أمريكا تشيد بإجراءات البنك المركزي وتبحث توسيع العقوبات على الحوثيين
أشاد القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لتحسين استقرار سعر صرف العملة المحلية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين، برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حيث ناقش الجانبان توسيع العقوبات الأميركية على قيادات جماعة الحوثي والكيانات التابعة لها، وكذلك على المتورطين في تسهيل معاملاتهم المالية.
ويشهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا منذ أيام، حيث استعاد أكثر من 40% من قيمته أمام العملات الأجنبية، بعد سلسلة إجراءات أقرها البنك المركزي، من بينها تشكيل لجنة المدفوعات التي تتولى تنظيم آلية الاستيراد وضبط الطلب على النقد الأجنبي لتمويل الواردات.
ويأتي هذا التحرك الأميركي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، هاشم إسماعيل، وعدد من البنوك، بينها بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، بتهمة تمكين الجماعة من النفاذ إلى النظام المالي العالمي عبر تسهيلات غير قانونية.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الصرف في عدن اليوم الثلاثاء.. استقرار نسبي وسط رقابة مصرفية
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، استقراراً نسبياً، وفقًا للتسعيرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني. وجاءت الأسعار على النحو التالي: الدولار الأمريكي شراء: 1615 ريال بيع: 1632 ريال الريال السعودي شراء: 425 ريال بيع: 428 ريال وأكد البنك أن هذه التسعيرة تأتي ضمن الإجراءات المتواصلة للحد من المضاربات وتحقيق استقرار السوق، داعياً شركات الصرافة إلى الالتزام بها وعدم التعامل بأسعار مخالفة. وتشهد السوق المصرفية في عدن مراقبة متزايدة من قبل السلطات لضبط عمليات الصرافة وضمان استقرار العملة المحلية، خاصة مع تحسن طفيف في سعر الريال خلال الأيام الماضية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الداعري: حشد مليار دولار هي أولى ثمار تحرك مركزي عدن الاخير
في تحرّك اقتصادي وصف بأنه الأكبر منذ سنوات، تمكن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن من تعزيز احتياطاته من العملات الصعبة بما يقارب مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، مستفيدًا من التحسن المفاجئ في قيمة الريال اليمني وتطبيق سياسات نقدية أكثر انضباطًا للحد من المضاربة وسوء استخدام النقد الأجنبي. وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فقد عمد البنك المركزي إلى استغلال التعافي الأخير في سوق الصرف المحلي، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا في سعر الدولار من نحو 2800 إلى 2000 ريال يمني، في تنفيذ عملية سحب ذكي للعملات الأجنبية من السوق. وتم ذلك عبر تمكين البنوك الحكومية وعدد من الجهات المصرفية من شراء العملات من صرافين بادروا بالتخلص من احتياطاتهم بهامش ربح معقول، ضمن خطة تستهدف استعادة جزء كبير من احتياطات النقد الأجنبي التي استنزفت خلال السنوات الماضية. وفي خطوة موازية، أصدر البنك المركزي تعميمًا رسميًا يقضي بمنع جميع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من تنفيذ أي عمليات بيع أو مصارفة للعملات الصعبة، باستثناء غرضين محددين فقط: الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار للفرد، وفق ضوابط مصرفية صارمة وإجراءات تحقق مشددة. وتُعد هذه الخطوة – بحسب مراقبين – إجراءً استباقيًا حاسمًا يهدف إلى منع تهريب العملة الصعبة خارج البلاد، خصوصًا نحو مناطق سيطرة الحوثيين، التي ظلت خلال السنوات الماضية تمثل ثغرة رئيسية لتسرب النقد الأجنبي خارج الدورة النقدية الرسمية، وبيئة موازية لنشاط الصرافة غير المشروع. وعلّق الكاتب والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري على هذه التطورات، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، كاشفًا أن البنك المركزي تمكن من حشد مليار دولار خلال فترة قصيرة نتيجة لاستفادته المدروسة من تحسن سعر الصرف، وتمكينه البنوك من شراء العملات من صرافين "أذكياء"، مشيرًا إلى أن "الفرصة لا تزال متاحة للبقية" ممن لم يتداركوا التغير في اتجاه السوق. ووصف الداعري التعميم الأخير للبنك بمنع المصارفة إلا في حدود ضيقة بأنه "ضربة مباشرة لعمليات التهريب المالي"، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه شل حركة تهريب العملة إلى الخارج، وفي مقدمتها مناطق الحوثيين. وقال الداعري إن جماعة الحوثي بدأت تتحرك من تلقاء نفسها، ولأول مرة منذ انقلابها على الدولة، للضغط باتجاه إعادة فتح مفاوضات الملف الاقتصادي مع السعودية والأمم المتحدة، سعياً لتوحيد سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها ومناطق الحكومة، وذلك في ظل مخاوفها من خطوات البنك المركزي في عدن لوقف التحويلات بالعملة الصعبة إليها بشكل نهائي، بعد انتقال البنوك الرئيسية إلى عدن تفاديًا للعقوبات الأمريكية. وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة المبعوث الأممي إلى اليمن، رفقة وفده الاقتصادي، إلى عدن، لعقد لقاءات مباشرة مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، بهدف الدفع نحو اتفاق اقتصادي مشترك قد يُفضي إلى توحيد قيمة صرف الريال اليمني في جميع مناطق البلاد. وتشير المعلومات إلى أن واحدة من أبرز النقاط المطروحة في المحادثات المرتقبة هي قبول جماعة الحوثي ولأول مرة بالتعامل بالعملة الجديدة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، كخطوة نحو توحيد السياسة النقدية، وإنهاء حالة الانقسام المالي التي تعمقت منذ بدء الحرب. ويرى مراقبون أن البنك المركزي في عدن يخوض معركة متعددة الجبهات، تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق المصرفية، وحرمان الأطراف المتمردة من الموارد غير المشروعة، عبر أدوات مالية صارمة تضمن ضبط تحويلات العملة ومصادر النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس تدريجيًا على استقرار سعر الصرف.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أول الثمار مليار دولار ...البنك المركزي بعدن يشل تهريب العملة ويقلق الحوثيين
في خطوة وُصفت بأنها الأكبر اقتصاديًا منذ سنوات، تمكن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن من تعزيز احتياطاته من العملات الصعبة بما يقارب مليار دولار خلال أيام، مستفيدًا من تحسن مفاجئ في سعر صرف الريال اليمني، وتطبيق سياسة نقدية مشددة قلّصت المضاربة والتهريب المالي. وقالت مصادر مصرفية إن البنك نفّذ عملية "سحب ذكي" للعملات الأجنبية من السوق عبر البنوك الحكومية وبعض الجهات المصرفية، التي سمح لها بشراء العملة من صرافين بادروا ببيع ما لديهم بهامش ربح مقبول، ضمن خطة لاستعادة جزء من الاحتياطات الأجنبية التي استُنزفت خلال السنوات الماضية. وتزامن ذلك مع تعميم رسمي أصدره البنك، يقضي بمنع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من إجراء أي عمليات بيع أو مصارفة للعملات الصعبة، باستثناء حالتين فقط: الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار للفرد، مع تطبيق ضوابط صارمة للتحقق. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل ضربة مباشرة لشبكات تهريب العملة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، التي طالما شكلت منفذًا لتسرب النقد الأجنبي من السوق الرسمية. وأكد المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، أن البنك المركزي استغل بذكاء تحسن سعر الصرف، وتمكن من حشد مليار دولار في وقت قياسي، واصفًا قرار منع المصارفة المفتوحة بأنه "ضربة حقيقية لعمليات التهريب"، في إشارة إلى تضرر الحوثيين بشكل مباشر من هذه الإجراءات. وأشار الداعري إلى أن جماعة الحوثي بدأت تتحرك لأول مرة منذ انقلابها على الدولة، لإعادة فتح ملف المفاوضات الاقتصادية مع السعودية والأمم المتحدة، سعيًا لتوحيد سعر الصرف بين مناطقها ومناطق الحكومة، بعدما بدأت تشعر بالعزلة المالية وتقلص تدفق العملة الصعبة نحو مناطق سيطرتها، خاصة مع انتقال البنوك إلى عدن لتفادي العقوبات الأمريكية. وذكرت المصادر أن الأيام القادمة قد تشهد عودة المبعوث الأممي إلى عدن لعقد اجتماعات مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، لدفع مسار توحيد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تطرح خلالها لأول مرة موافقة حوثية مبدئية على التعامل بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك في عدن. ويرى خبراء أن البنك المركزي في عدن يخوض معركة مالية ذات طابع سيادي، تستهدف ضبط السوق المصرفية وحرمان المليشيات من الموارد غير القانونية، في وقت بدأ فيه المواطنون يلمسون استقرارًا تدريجيًا في أسعار الصرف وتحسنًا عامًا في البيئة الاقتصادية.
