إعتداءات إسرائيل تلقي بظلالها على الموسم السياحي: العائدات لن تتجاوز 4 مليار
قبل منتصف حزيران، أي مع بداية الموسم السياحي، كانت التوقعات بأن يكون واعداً جداً ليضاهي موسم 2019، ولكن الحرب بين إسرائيل وإيران والخوف من توسعها في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى تعطيل حركة الملاحة العالمية والغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان وغيرها من العوامل، غيّر كلّ تلك التوقعات وأعاد خلط الأوراق من جديد.
اليوم ومع مضي وقت على توقف تلك الحرب وعودة شركات الطيران، يرى رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية جان بيروتي أن "من هو متوقع أن يأتي الينا هو اللبناني المغترب، ولكن للأسف هناك الكثير من الناس الغوا رحلاتهم، وغيروا وجهة اجازتهم إلى دول أخرى".
"ما تبقى من الموسم السياحي حتى اليوم هو حوالي شهر ونصف الشهر". هذا ما يؤكده بيروتي، مشيراً إلى أن "موسمنا السياحي في السابق كان بحدود خمسة أشهر، بينما اليوم أصبح بالكاد لشهرين". ويلفت إلى أن "هناك حضوراً خجولاً للسواح من الدول العربية، بعدما كنا نأمل بقدومهم قبل اندلاع الحرب الاسرائيلية على إيران، ولا يجب أن ننسى أن الخضات السياسية والأمنية في لبنان، التي حتماً ستمنع أو تعيق قدومهم ولو أن تلك الحرب انتهت". هذا الكلام يؤكده بدوره أمين سرّ نقابة المطاعم خالد نزهة، الذي يشير أيضاً إلى "الحضور اللبناني الجيّد، واللافت أننا بدأنا نرى قدوم المغتربين من كندا وأميركا، وهؤلاء لم يحضروا إلى البلد في العام 2024".
ولا يخفي نزهة أننا "لا نزال نعيش هاجس القلق ولكن نأمل أن يمتدّ الموسم السياحي إلى منتصف أيلول المقبل"، لافتاً إلى أن "هناك حضوراً خجولاً من الدول الاوروبية، ونتمنى قدوم هؤلاء في حال كان هناك طمأنينة وتحسنت الأوضاع". أما بيروتي فيشرح أن "مدخول القطاع السياحي في العام 2023 بلغ حوالي 6 مليار دولار، وفي العام 2024 بلغ 4 مليار دولار، أما اليوم فنطمح إلى أن يبلغ كالعام الفائت، لأن هناك تهديدات ومخاوف من تجدد الحرب، وهذا حتماً سيؤثر على الناس ويدفعها إلى عدم القدوم، وبالتالي سينعكس على القطاع السياحي". ويضيف: "ما يجب أن نعوّل عليه اليوم هو موسم الأعياد المقبل ويجب التحضير له لأن لبنان لطالما كان مقصداً للسواح، شرط أن يكون هناك طمأنينة واستقرار". بعد كلّ هذا حاولت "النشرة" التواصل مع رئيس أصحاب الفنادق بيار الاشقر للاطلاع على أوضاعها دون أن نلقى جوابا.
إذاً، يعتبر لبنان وجهة أساسية للسياحة، لكنه يحتاج إلى استقرار من اجل موسم سياحي واعد، فهل ينعم بالأمان للتعويض في موسم الأعياد المقبل؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 20 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة مالية جديدة تهزّ القطاع المصرفي: دعوى ضد نادر الحريري ومصرفه
ليبانون ديبايت' في وقتٍ يحاول فيه لبنان الخروج من أعمق أزماته المالية والنقدية، ويكافح من أجل استعادة الحد الأدنى من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، تنفجر فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرّة رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمّن اتهامات خطيرة بـ الإفلاس الاحتيالي والاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف 'الاعتماد الوطني' في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه. القضية ليست تفصيلًا قانونيًا عابرًا، بل نموذج صارخ عن كيفية التلاعب بعقود الاستثمار، وتوظيف شبكة المصارف الخاصة لاحتجاز أموال الغير والتصرّف بها خلافًا للاتفاقات، ما يُنذر بضرب ما تبقّى من الثقة المتآكلة أصلًا بين المودعين والمصارف، ويستدعي تدخّلًا عاجلًا من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قبل أن تتحوّل هذه السوابق إلى نمط خطير في بيئة مالية هشّة. فبحسب معلومات 'ليبانون ديبايت'، كان نادر الحريري يملك مجموعة من العقارات في منطقة الباشورة – بيروت، وقد عرضها للبيع على مجموعة من رجال الأعمال الذين أسّسوا صندوقًا استثماريًا بمشاركة شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع. إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف 'الاعتماد الوطني'، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة. وفي الفترة الممتدة بين بيع العقارات للمصرف وإيداع ثمنها في حسابات الشركاء الأربعة داخل 'الاعتماد الوطني'، جرى اتفاق جديد بطلب من نادر الحريري، وافق بموجبه الشركاء على إبقاء الأموال في حساباتهم داخل المصرف، ووقّعوا اتفاقًا تعهّد فيه الحريري بتسديد المبلغ شخصيًا على الشكل الآتي: 10% فور دخول الأموال إلى الحسابات، والباقي على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، على أن يقوم الشركاء الأربعة بتحويل المبالغ إلى حساب نادر الحريري عند تسلّم كل دفعة. وتضمّن الاتفاق أيضًا التنازل عن حق استعادة العقارات لصالح نادر الحريري، والأهم أنه نصّ صراحةً على أنه في حال الإخلال بدفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الشركاء الأربعة في حلّ من التزامهم بعدم التصرّف بودائعهم. غير أنّ نادر الحريري نكث بالاتفاق، وماطل مرارًا، متذرّعًا بظروف استثنائية، ورفض تسديد الدفعة الأولى، ما دفع أحد الشركاء إلى التوجّه إلى المصرف وسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه، في خطوة اعتُبرت إقرارًا ضمنيًا بحقوق المودعين على الأموال. الأخطر من ذلك، أن المصرف، وبالتواطؤ مع الحريري، استدرج المستثمرين بشخص مستشارته القانونية لتوقيع كتب يُقرّون بأن نادر الحريري هو صاحب "الحق الاقتصادي" على العقارات كونهم تنازلوا لصالحه عن حق استرداد العقارات، وبذريعة تبرير التحويلات المالية تماشيًا مع متطلبات الامتثال المصرفي. ثم استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا كذريعة لاحتجاز الأموال داخل 'الاعتماد الوطني'، بحجّة أنّ الحق الاقتصادي انتقل إلى نادر الحريري، وبالتالي لم يعد يحقّ لأصحاب الحسابات التصرّف بها. وعندما ذهب الشركاء لسحب أموالهم بعد إخلال الحريري بالتزاماته، جوبهوا برفض المصرف، الذي برّر الموقف بدايةً بـ'أزمة السيولة'، ثم عاد ليؤكّد أنّ نادر الحريري بات فعليًا صاحب الحق الاقتصادي على هذه الحسابات. ويُشار إلى أن المستشارة القانونية للمصرف كانت قد وقّعت على جميع الأوراق والاتفاقيات بين المصرف والمستثمرين من جهة، وبين نادر الحريري والمستثمرين من جهة أخرى، ما يعني أنها والمصرف كانا مطّلعَين بشكل كامل على كافة جوانب العملية، وهو ما يُثبت تورّطهما المباشر. وبهذا يكون المصرف قد تحوّل إلى شريك فعلي في تجميد أموال 'فريش' تخص مودعين شرعيين، لأسباب مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا. الملف بات الآن في عهدة النيابة العامة المالية، التي حدّدت جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل لكل من المدير التنفيذي للمصرف، ونادر الحريري نفسه، في دعوى تنطوي على تهم الإفلاس الاحتيالي، وإساءة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال بحق نادر الحريري والمصرف. وإذ يضع 'ليبانون ديبايت' هذه الوقائع أمام الرأي العام والجهات المعنية، فإنه يدقّ ناقوس الخطر إزاء الاستخدام الانتقائي للنفوذ المصرفي لحجز أموال المودعين وتجاوز القوانين التجارية والمصرفية، ويدعو صراحةً: • حاكم مصرف لبنان إلى التدخّل الفوري ومباشرة التحقيق الرقابي في سلوك مصرف 'الاعتماد الوطني'؛ • جمعية المصارف إلى إصدار موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تهدّد مجمل الاستقرار النقدي والائتماني في البلاد. فما يحصل ليس مجرّد خلاف تجاري، بل قضية تمسّ النظام المالي برمّته، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستخدم لاحقًا لتبرير احتجاز أموال مودعين بحجج 'اقتصادية' مصطنعة، ما يُعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسار الثقة المفقودة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
إنتل تكافح للحاق بركب الذكاء الاصطناعي بخفض جديد في نفقاتها
تواصل شركة "إنتل" الأميركية لأشباه الموصلات التي لا تزال متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي، إعادة هيكلتها أملاً في العودة إلى الربحية، وقد أعلنت الخميس أنها ستتخلى عن بناء مصانع في ألمانيا وبولندا. في الربع الثاني، حققت "إنتل" إيرادات تقارب 13 مليار دولار، وهي نتيجة مستقرة على أساس سنوي تفوق توقعاتها وتوقعات السوق. وتكافح الشركة منذ سنوات للحاق بركب الشركات الأكثر تقدماً في مجال الرقاقات لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو محرّك نموّ لمنافسيها، وفي مقدمتهم إنفيديا. ولهذه الغاية، اعتمدت إنتل الكثير من الخطط لخفض التكاليف، بدءاً من خفض القوى العاملة وصولاً إلى إبطاء مشاريع بناء المصانع. وقد أعادت الشركة النظر في هذه الخطط في بيان أرباحها الصادر الخميس. وأشارت المجموعة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، إلى أنها أوشكت على إنهاء تنفيذ أحدث خطة تسريح للعمال كانت أعلنت عنها في نيسان/أبريل، لخفض قوتها العاملة بنسبة 15%. بلغ عدد موظفي إنتل نحو مئة وألف موظف بنهاية حزيران/يونيو، بانخفاض عن 125 ألف موظف في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن تختتم العام بـ75 ألف موظف. ولتحقيق عوائد استثمارية أفضل، قلّصت المجموعة بنسبة كبيرة مشاريع بناء المصانع التي أطلقتها بحماسة بالغة في السنوات الأخيرة. أما المشاريع في ألمانيا وبولندا، التي كانت قد عُلّقت لعامين في خريف العام الماضي، فقد توقفت تماماً الآن، وسيتباطأ بناء موقع في ولاية أوهايو الأميركية مجدداً. تكبّدت الشركة 1,9 مليار دولار من التكاليف مرة واحدة، ما أدّى إلى اتساع خسائرها الصافية إلى 2,9 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ1,6 مليار دولار في العام الماضي. ووعد الرئيس التنفيذي ليب بو تان خلال مؤتمر للمحللين بأن إنتل "ستزيد الطاقة الإنتاجية مستقبلاً فقط إذا حصلنا على التزامات كمّية كافية من عملائنا، وليس قبل ذلك". أعرب بو تان الذي عُيّن في آذار/مارس، عن أسفه للإنفاق "المفرط وغير المدروس" على المشاريع الجديدة قبل تلقي ضمانات بشأن الطلب.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حد من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من تموز، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 30 حزيران. وسجل خام برنت بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.
