من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي من جمهورية الصين الشعبية وتايوان"التجارة الخارجية" تعلن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب أو مواسير

أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان.
ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو 2025م، كما يوجه القرار المشار إليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 6.5%؜ إلى 27.3% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي.
ويستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني. ​
للمزيد من المعلومات حول قرار فرض الرسوم والإعلان العام، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط : (https://gaft.gov.sa/ar/Pages/default.aspx) والوصول إلى صفحة "الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية​".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ترمب: حددنا مشترياً لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حدد جهة لشراء العمليات الأميركية لتطبيق "تيك توك" المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، لكنه لن يكشف التفاصيل قبل أسبوعين. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشتر لـ(تيك توك)، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة من الصين، وأعتقد أن الرئيس شي (جين بينغ) سيوافق على الأرجح". وتابع: "إنه تحالف من أشخاص أثرياء جداً". وقد تم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، وبُثت يوم الأحد. كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه سيمدد للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لبيع الأنشطة الأميركية لـ"تيك توك"، ما يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً بعد 19 يونيو. مفاوضات شراء عمليات التطبيق توقفت الكونغرس قد أقر قانوناً العام الماضي يلزم الشركة بالتخارج، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد. وتوقفت المفاوضات حول الصفقة إلى حد كبير، بعدما اجتاحت التوترات الأوسع بشأن المفاوضات الجمركية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الواسعة في أبريل، أفادت تقارير بأن الصفقة كانت قريبة من الاكتمال، عبر تحالف يضم مستثمرين أميركيين من بينهم "أوراكل كورب"، و"بلاكستون إنك"، وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز". ولم يرد البيت الأبيض على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحدث تصريحات ترمب.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

تراجع البطالة إلى 6.3 % خلال الربع الأول لعام 2025خطط رؤية 2030 تسرع خفض البطالة إلى مستوى تاريخي

أظهرت نشرة سوق العمل للربع الأول من العام 2025م, نتائج ايجابية قياسية تعكس استمرار سوق العمل في النمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية؛ فقد حققت مؤشرات سوق العمل بالمملكة انخفاض لمعدل البطالة لإجمالي السكان وانخفاض لمعدَّل للبطالة بين السعوديين وارتفاع سنوي في مؤشرات المشاركة الاقتصادية للسعوديين. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من هذا العام 2025 إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 % مقارنة بـ7 % بنهاية الربع الرابع 2024، متفوقا بذلك على مستهدفات رؤية 2030 والتي كانت ترمي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 %، وأكد عدد من المختصين أن تلك النتائج الإيجابية تعكس جدوى السياسات الحكومية وفاعليتها في خفض معدل البطالة والتوسع في برامج التوطين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق مزيد من فرص العمل وأيضاً التوسع في تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل. وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول الصادرة من طرف هيئة الإحصاء، بلوغ معدل البطالة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) 2.8 % في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الرابع للعام 2024، كما سجل انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالربع الأول للعام الماضي. كما بينت النتائج المعلنة، نمو معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 % ليصل بذلك إلى 32.5 %، إضافة إلى تراجع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 1.4 % ليصل إلى 10.5 % وذلك مقارنة بالربع السابق 2024، كما نما معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 % ليبلغ 66.4 %، وزاد معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 36.8 %، وتراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 4 % بالمقارنة مع الربع السابق 2024. كما بينت النتائج نمو معدل المشتغلات إلى السكان إلى 14.6 %، ونمو معدل مشاركتهن في القوى العاملة ليصل إلى 18.4%، في حين نما معدل البطالة بينهن بمقدار 0.8 % ليصل إلى 20.7 % مقارنة بالربع السابق عام 2024. في حين تراجع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل 29.2 % وتراجع معدل مشاركتهم في القوى العاملة ليصل إلى 33، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.6 % ليصل إلى 11.6 % مقارنة بالربع السابق عام 2024. وقال الاقتصادي محمد القحطاني هذه النتائج الإيجابية تعكس جدوى الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض نسب البطالة ومن الواضح أن استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع والدعم المستمر لتحفيز القطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص منه أسهم بشكل كبير في خلق آلاف الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين كما أن التوسع في برامج توطين المهن والوظائف أتى ثماره المرجوة وكان سببا في دفع الشركات إلى تفضيل توظيف المواطنين، ولا ننسى أيضا أن الجهود التي بذلتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز دورها في سوق العمل والمجال الاقتصادي. وبدوره قال، الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز رميلي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، أولت المملكة اهتماما كبيرا لملف البطالة وعملت عبر كافة الجهات الحكومية والخاصة لخفض معدلات البطالة وزيادة توليد الوظائف المناسبة والملائمة للمواطن وكان هناك الكثير من البرامج التي تثبت هذه النتائج المتحققة نجاحها ومنها برامج التوطين الموجه التدريجي وبرامج توطين بعض المهن والوظائف ومنع بعض القطاعات من توظيف غير السعوديين في تلك المهن.وأشار رميلي إلى أن برامج الدعم المخصصة للشركات لتوظيف السعوديين، وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات لزيادة نسبة توظيف الجنسين من الأمور التي أسهمت بشكل كبير وفعال في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي في معدل البطالة بالمملكة. ويواصل سوق العمل بالمملكة تحقيق مستويات تاريخية في توظيف المرأة، حيث انخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي لها لتصل الى 10.5% منخفضة بمقدار 1.4 نقطة مئوية، في الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بـ 11.9% بالربع الرابع من عام 2024م وبانخفاض سنوي بمقدار 3.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لـ 130 مليار دولار

تدخل السعودية في سباق مع الزمن لإنشاء بنية تحتية ومراكز بيانات، بهدف بناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها في هذا المجال وكذلك التكنولوجيا والابتكار، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر صندوقها السيادي، واستقطاب شركات عالمية. وترمي خطط المملكة في هذا الصدد، إلى أن تصبح المملكة لاعبًا محوريًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة، ولتحقيق ذلك الهدف الطموح، وضع المسؤولون السعوديون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130 مليار دولار أو ما يعادل 12 % بحلول 2030، فهل تتمكن المملكة من مواكبة التطور السريع وتصدر المشهد العالمي في هذا المجال؟ في منتصف شهر مايو 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة 'هيوماين'، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلال هذه الشركة الجديدة تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت 'إنفيديا' و'إيه إم دي' و'أمازون ويب سيرفس'. ويقول هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا، بل عالميًا، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها. وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويضيف الغفيلي خلال مشاركته في برنامج 'بيزنس ويك' على قناة الشرق الإخبارية أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحًا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن 'رؤية 2030'. وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 % بحلول نهاية العقد، وهو ما يعادل 130 مليار دولار. وحشدت السعودية استثمارات قاربت 15 مليار دولار في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر 'ليب 2025'، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيس للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي. ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها. ونوّه بأن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 'كاوست'. وترى شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال (جيه إل إل)، أن جهود السعودية لرقمنة اقتصادها وأن تشكل مركزًا للذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى أن تصبح الرياض السوق الرائدة لنمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقول 'جيه إل إل' في تحليل مشترك مع 'بلومبرج'، إن العاصمة السعودية الرياض بصدد زيادة مراكز البيانات الخاصة بها، كما تقاس بالميجاواط، بمعدل نمو سنوي مركب 'لافت' بنسبة 37 % حتى 2027، ويقارب ذلك ضعف التوقعات بالنسبة للإمارات ويفوق نسبة نمو 15 % المتوقعة عالميًا. في صعيد منفصل، قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص. أضاف خلال منتدى الصناعة السعودي 2025 بمدينة الخبر، 'لدينا مشروعات لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل'. وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي. وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة. وأضاف 'قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين'. من المثير للإعجاب أن نقرأ كيف يُحسّن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة عمليات التصنيع بشكل متزايد في بعض الصناعات في المملكة العربية السعودية. حيث يُقلّل هذا التوجه من الهدر والفاقد في عملية التصنيع، من خلال تقليل كمية المواد، والطاقة، والوقت، والموارد الأخرى التي تُستهلك بشكل غير فعال أثناء عمليات الإنتاج. وتعمل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على تتبع استهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك والوقود، إضافة إلى المياه التي تعد سلعة ثمينة في بلادنا، خلال مراحل التصنيع المختلفة. ومن خلال الحصول على بيانات دقيقة حول أنماط الاستخدام، يُمكن لمديري المشروعات في مختلف الصناعات أن يحددوا بشكل استراتيجي متى وأين يحدث الاستهلاك الزائد عن الحد، أو الهدر. وبالتالي، يصبح كل شيء تحت السيطرة: مثل درجة الحرارة، والضغط، والسرعة في الأداء، والموارد. وهذه الكفاءة في التصنيع المحلي هي أهم ما يمكن استخلاصه في هذا العدد الأسبوعي من "أرقام ماكرو". ويتوافق هذا النهج بشكل مباشر مع مفهوم نموذج الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وخاصةً في إطار رؤية 2030. ويشير هذا المفهوم إلى نهج إنتاجي يركز على تصنيع السلع على المستوى المحلي أو الوطني، بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإقامة أنظمة تصنيع فعّالة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق المحلية. (وتشير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 – إلى التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والأنظمة القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، وغيرها). ولنأخذ مثالًا بسيطًا يحدث في صناعة السيارات المحلية السعودية، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين عملية الطلاء باستخدام الحد الأدنى من مادة الطلاء المطلوبة للحصول على شكل خارجي موحد للسيارات، مما يقلل من النفايات الكيميائية، والأثر البيئي أيضا. وبالمثل، يمكن للآلات الصناعية المختلفة ضبط استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي، بناءً على متطلبات الإنتاج، مما يقلل من هدر الكهرباء. وبالرغم من تبني 38 % من الشركات السعودية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اعتبارا من عام 2024، مما يعكس زخما مشجعا نحو التحول الرقمي – فإن نسبة كبيرة من الشركات في جميع القطاعات بالمملكة لا تزال بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات. ولا يتطلب تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجود مهارات محددة فحسب، بل يتطلب أيضا استثمارات كبيرة من الشركات في مجال البحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية. لكن فوق كل ذلك، يتطلب الأمر وجود نهج متجدد ومبتكر فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا في الإدارة الاستراتيجية. تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حجر الزاوية في نهج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. فقد أدت الإصلاحات التنظيمية، والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة مضاعفة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، ومبادرات لتعزيز الوصول إلى الأسواق. وتتصدر قطاعات المواد الكيميائية، والبلاستيك، والسيارات، والآلات، هذا النمو الذي تقوده الصادرات الصناعية للمملكة. ولا يزال نشاط الاستثمار واستصدار التراخيص الجديدة نشاطا قوياً، كما يتضح ذلك من خلال إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً في عام 2024. ومع استثمار 1.5 تريليون ريال سعودي بالفعل (أي الاستثمارات التراكمية في مشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية)، وتحديد 1.3 تريليون ريال سعودي كاستثمارات مستهدفة بحلول عام 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة لبناء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية.