ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.80% في النصف الأول
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.92 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.04 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.47 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر اليوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي لحزيران الماضي ما مقداره 90.07 نقطة مئوية مقابل 89.69 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.43 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لحزيران الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2024 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.97 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.68 بالمئة، في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 9.30 بالمئة.
وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لحزيران الماضي ما مقداره 90.07 نقطة مئوية، مقابل 88.04 نقطة مقارنة مع أيار الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع نسبته 2.31 بالمئة.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لحزيران الماضي مع أيار الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.16 بالمئة وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.58 بالمئة، كما ارتفعت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6.14 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
4.7 مليار دينار إيرادات للخزينة.. والدين العام يرتفع إلى 35.3 مليار دينار
ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام 2025 حوالي 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7 بالمئة خلال أيار من العام الحالي، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى مانسبته 4.8 بالمئة ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9 بالمئة.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
إضاءات محافظ البنك المركزي
قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. يقول محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * تنويه * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
30% ارتفاع الطلب على أجهزة التبريد
مطالبات بتخفيض الرسوم الجمركية تحسن في القطاع بعد فترة ركود طويلة كشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، عن تحسّن الطلب على أجهزة التبريد بنسبة وصلت إلى 30% منذ بداية الأسبوع الذي تزامن بدخول الموجة الحارة، انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق. وفي تصريح لـالرأي؛ أكد الزعبي أن هذه الموجة الحارة أسهمت بتحولا إيجابيا للنشاط التجاري مقارنة ببداية الموسم الصيفي، الذي اتسم بحالة ركود ملحوظة نتيجة غياب موجات الحر الشديدة التي عادةً ما تدفع المستهلكين إلى شراء المكيفات والمراوح وأجهزة التبريد المختلفة. وأوضح أن الموجات الحارة تُعد المحرك الأساسي لزيادة الطلب في هذا القطاع، إذ ترفع من وتيرة المبيعات وتدفع المستهلكين للإسراع في اقتناء الأجهزة اللازمة لمواجهة الحرارة المرتفعة. وأشاروا إلى أن غياب هذه الموجات في مطلع الموسم كان سببا مباشرا في تراجع المبيعات وخسارة جزء من الموسم التجاري، خاصة أن الكثير من التجار والمصنعين كانوا قد استعدوا مسبقا بمخزون كبير من البضائع، على أمل أن تشهد الأسواق حركة قوية. ومع وصول الموجة الحارة الحالية إلى ذروتها، أكد الزعبي على تحسنا ملموسا في حركة البيع، وإن كان لا يعوّض بشكل كامل الخسائر التي تكبدها التجّار في الأسابيع الأولى من الموسم، إلا أنه يخفف من حدة التراجع، ويمنحهم فرصة لتصريف جزء أكبر من المخزون المتكدس. وكان الزعبي قد بين في تصريحات صحفية سابقة أن موسم الصيف الحالي يُعد من أضعف المواسم التي شهدها القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% مقارنة بصيف العام الماضي. أرجع الزعبي هذا التراجع لغياب موجات الحر الشديدة التي كانت تشكل دافعا قويا لشراء الأجهزة الكهربائية الصيفية مثل المكيفات والمراوح. وأشار إلى أن المنافسة بين التجار هذا العام كانت «غير مسبوقة»، لا سيما على مستلزمات الصيف، مما اضطر العديد منهم إلى البيع بسعر التكلفة أو بأرباح هامشية جدا لتغطية التزاماتهم المالية. وشدد على أن الموسم الصيفي لهذا العام كان «خارجا عن كل التوقعات والمأمول»، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف دون تحقيق العوائد المرجوة. وبيّن الزعبي أن المصانع المحلية أيضا تعاني من ضعف تصريف بضائعها، في ظل التراجع الحاد في القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والفوائد البنكية المترتبة على التجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم. وكان قد دعا الزعبي الحكومة بالتدخل لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء عن التجار ويساعد في استقرار السوق. وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بفصول الصيف في السنوات السابقة، إلا أن تصريف البضائع والمستوردات شهد تباطؤًا شديدا وغير معتاد، نتيجة تراجع الإقبال وضعف الطلب في السوق المحلي. ووفقا لـ«الزعبي»؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
