4.7 مليار دينار إيرادات للخزينة.. والدين العام يرتفع إلى 35.3 مليار دينار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 دقائق

• رؤيا نيوز

'القطامين' يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي

عقد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، سلسلة اجتماعات مع فعاليات النقل البري، شملت نقابتي أصحاب الشاحنات وأصحاب الباصات، وجمعية النقل السياحي المتخصص، بحضور أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن اللقاء مع أصحاب الشاحنات بحث واقع أسطول الشاحنات وسبل تعزيز قدرته التشغيلية، خصوصًا فيما يتعلق بحركة الشاحنات داخليًا وإقليميًا، ودورها في عمليات الترانزيت. وبحث القطامين مع ممثلي النقابة عددًا من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع ورفع كفاءته، إذ أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز النقل بالشاحنات ومعالجة أي عقبات تواجه هذا القطاع، نظرًا لأهمية دوره في رفد الخزينة وتعزيز النشاط التجاري. واستمع الوزير في لقائه مع أصحاب الباصات إلى أبرز القضايا التي تواجه القطاع، بينها التأمين والمخالفات والإجراءات التنظيمية، وتركز النقاش على تحسين بيئة العمل وتطوير أسطول القطاع بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير أن النقل عبر الباصات يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل العام، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات بما يسهم في تخفيف الكلف على الركاب وتعزيز حركة النقل بين المحافظات. والتقى الوزير أيضًا جمعية النقل السياحي المتخصص، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصة ما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية وتسهيل حركة الباصات السياحية. وأكد الوزير أن النقل السياحي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة السياحية الوطنية، وأن الوزارة تدرك أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة. وشدد الوزير في جميع اللقاءات على أن الوزارة تنظر إلى مختلف أنماط النقل البري باعتبارها مكونات متكاملة ضمن منظومة واحدة، وأن دعمها وتطويرها يمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وتعزيز حركة التجارة والسياحة.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'القانونية النيابية': استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، السبت، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية. وبين العماوي أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن 'الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع'. ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب، لتوسيع النقاش حولها مع القطاعات المعنية والمشاركة، تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة. وحول قانون الوساطة الموجود في المجلس منذ عام 2019، أوضح العماوي أن فيه نصوصا لا تتوائم مع عام 2025، مشددا على أهمية القانون في تسوية النزاعات المدنية قبل اللجوء للمحاكم، ما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ القضائي. وأشار إلى أن مقره كان سيكون في الغرف التجارية. وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، أشار إلى وجود 'تشوهات وثغرات' فيه، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مظلة الشمول للتأمين الصحي والتأمين تحت مظلة الضمان الاجتماعي لغير الأردنيين، إضافة إلى وجود فجوات في آلية صرف تعويضات التعطل عن العمل وأحكام أخرى. أما بخصوص مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، فقد بيّن أن الحكومة سحبته بسبب وجود خلاف وجدل حول الإسراع في تنفيذه، خاصة أنه يرتبط بقانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى احتوائه على نصوص 'غامضة جداً' تتطلب وضوحاً أكبر، مشيراً إلى وجود قوانين أنظمة أقوى من القانون نفسه، وهو ما اعتبره غير جائز ومخالفاً للقانون. وشدد العماوي على أن سحب القوانين جاء لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتماشى مع الرؤية الاقتصادية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مجلس محافظة الطفيلة يخصص دعمًا لذوي الإعاقة والأسر العفيفة في موازنة 2026

قرر مجلس محافظة الطفيلة تخصيص جزء من موازنته لعام 2026 لدعم قطاع ذوي الإعاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية للأسر العفيفة، وتوفير تجهيزات الإغاثة استعدادا لفصل الشتاء. وأكد رئيس لجنة مجلس المحافظة، مصطفى العوران، خلال لقاء عقد اليوم السبت، في قاعة المجلس، أن المجلس أقر تمويل عدد من المبادرات الاجتماعية والتنموية، من أبرزها دعم مركز الطفيلة الإيوائي للرعاية والتأهيل ومركز الخدمات النهارية الدامجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز برامج رعاية وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وأوضح العوران، أن دعم ذوي الإعاقة يأتي ضمن التزام المجلس بتحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتطوير قدرات هذه الفئة من النواحي العقلية والجسدية، مشيرا إلى أن مخصصات الموازنة ستشمل أيضا إنشاء وصيانة وشراء مساكن للأسر العفيفة في مناطق قصبة الطفيلة، ولواء الحسا، وبصيرا، بما يضمن توفير سكن كريم ومستقر لتلك الأسر. كما وافق المجلس على تمويل شراء أدوات طبية مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز استقلاليتهم وتسهيل حياتهم اليومية. من جانبه، عرض مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة، طارق الرفوع، لأبرز الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل الرعاية والتأهيل المهني والاجتماعي، إلى جانب برامج مهارات الحياة اليومية، وفق معايير عالية الجودة. وأشار الرفوع، إلى عدد من الاحتياجات الضرورية للمركز، من ضمنها إنشاء ساحات ألعاب خارجية، وصالات تلفاز، وغرف للألعاب، ومظلات، وصالة للعلاج الطبيعي، إلى جانب إنارة الطريق المؤدي إلى المركز، وتوفير أسرة طبية، وحافلة نقل، وسيارة إسعاف. كما سلط الضوء على خدمات مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة، الذي يقدم برامج متنوعة لذوي الإعاقة من مختلف مناطق المحافظة، تشمل التدريب والتأهيل، والأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والثقافية، إضافة إلى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري، من خلال كوادر متخصصة. وخلال اللقاء، قرر مجلس المحافظة تخصيص مخصصات مالية لتعزيز جاهزية المحافظة لفصل الشتاء، من خلال شراء تجهيزات إغاثية للطوارئ، إضافة إلى تمويل أعمال صيانة في مركز الرعاية والتأهيل ومركز الخدمات النهارية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.