خطة تشغيل بـ15 مليار درهم تُشعل التوتر داخل الحكومة وتفجّر غضب 'البام'

أكادير24 | Agadir24
يسود احتقان داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بسبب الخلافات المتصاعدة حول خطة التشغيل التي قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 13 فبراير 2025. وأبدى عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب تحفظهم الشديد على طريقة إعداد وتوزيع الميزانية المخصصة للخطة، والتي تبلغ 15 مليار درهم، معتبرين أن الوزارات التي يديرها وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار استحوذت على الحصة الكبرى منها.
ورغم إصدار الحزب بلاغًا يشيد بالخطة، تجنّب خلاله توجيه انتقادات مباشرة، فإن التوتر الداخلي بلغ مداه، خصوصًا بعد تصريحات رئيس الفريق البرلماني للحزب، أحمد التويزي، التي عبّر فيها عن رفضه لطريقة تدبير هذا الملف.
وأكدت مصادر من داخل الحزب أن هذا الهدوء الظاهري يخفي توتراً عميقاً داخل التحالف الحكومي، خاصة في ظل استبعاد بعض وزراء 'البام' من المشاركة في بلورة الخطة، وعلى رأسهم المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، الذي لم يُعتبر قطاعه أولوية ضمن الأهداف التشغيلية.
الخلاف تعزز بإرجاء اللقاء المرتقب لهيئة الأغلبية الذي كان من المفترض أن يناقش تفاصيل الخطة التشغيلية، في وقت اختار فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إصدار منشور رسمي يوضح معالم الخطة، ما زاد من غضب قيادة 'البام'، رغم أن الدستور يمنح رئيس الحكومة صلاحيات مباشرة لإطلاق مثل هذه المبادرات.
وقد كشف مسؤول حكومي، في تصريح لموقع 'كود'، أن ما يجري يعكس 'أزمة ثقة وصراعاً مبكراً ذا طابع انتخابي داخل الأغلبية'، لا سيما مع تخصيص مبلغ كبير من المال العام لتنفيذ خطة تتقاطع فيها مصالح الوزارات المتحكمة في مفاصل القطاعات الإنتاجية والاجتماعية.
وتستند خارطة الطريق الجديدة للتشغيل إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة برامج التشغيل لتشمل غير حاملي الشهادات، وتكثيف الجهود في العالم القروي عبر مشاريع مدرة للدخل، إلى جانب تقليص نسب الهدر المدرسي وملاءمة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل.
ورغم أن الخطة نُسّقت في بدايتها باجتماع موسع ترأسه رئيس الحكومة في 10 دجنبر 2024، وشاركت فيه قطاعات حكومية ومؤسسات استراتيجية كالمندوبية السامية للتخطيط ومكتب التكوين المهني، إلا أن طريقة إخراجها النهائي فَجّرت غضب 'البام'، الذي دعا في بلاغه الأخير إلى تجاوز 'الحلول الظرفية' نحو مقاربة وطنية شاملة تضمن مشاركة كافة الفاعلين وتنمية الفئات المهمشة والشباب غير المتمدرس.
ويُنتظر أن تعقد هيئة الأغلبية اجتماعًا جديدًا بحضور وزير الشغل لمناقشة هذه الاختلالات ومحاولة نزع فتيل الأزمة، وسط ترقب سياسي وشعبي لما ستُفضي إليه هذه التحركات في ظل أزمة بطالة مستفحلة وتطلعات كبيرة نحو تنمية عادلة ومتوازنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 13 دقائق

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

أكادير 24

منذ 19 دقائق

• أكادير 24

الإدارة الأمريكية تسحب ترخيص تسجيل الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد وسط تصاعد التوترات

agadir24 – أكادير24/ومع قررت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، إلغاء ترخيص جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب والزائرين الأجانب، في خطوة تصاعدت خلالها المواجهة بين الحكومة الفدرالية وإدارة الجامعة العريقة. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ'بيئة غير آمنة' داخل الحرم الجامعي، اتهمت فيها إدارة المؤسسة التعليمية بالسماح لأفراد 'محرضين مناهضين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب' بارتكاب مضايقات واعتداءات جسدية. ووصفت الوزارة إدارة الجامعة بأنها 'أعاقت البيئة التعليمية التي كانت تحظى بالاحترام'، وفق تعبيرها، مضيفة أن القرار يقضي بوقف الترخيص الخاص ببرنامج التبادل الأكاديمي، مما يعني عملياً منع المؤسسة من تسجيل الطلاب الأجانب مستقبلاً. وبحسب إشعار صادر عن الوزارة، يتوجب على الطلاب الأجانب المسجلين حالياً بالجامعة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات جامعة هارفارد أن عدد الطلاب الدوليين يفوق 6800 طالب، يمثلون حوالي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة، مقارنة بنسبة 19.6 بالمائة في عام 2006، مع الإشارة إلى أن هؤلاء ينحدرون من أكثر من 140 دولة. وفي أول رد فعل على القرار، نقل موقع 'أكسيوس' عن المتحدث باسم الجامعة، جيسون نيوتن، وصفه للقرار بأنه 'غير قانوني'، مؤكداً التزام هارفارد الكامل بالحفاظ على انفتاحها على الكفاءات الدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية عن تجميد تمويلات فدرالية بقيمة 450 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد، إضافة إلى تقليص عام في تمويلها بنحو 2.2 مليار دولار. ويُعد القرار أحدث فصل في سلسلة من التوترات بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وجهت انتقادات متكررة للمؤسسات الأكاديمية الكبرى على خلفيات تتعلق بحرية التعبير والتمويل.

أكادير 24

منذ 19 دقائق

• أكادير 24

هل ستلتحق جهة سوس ماسة بخطوات جهة العيون في ضبط أنشطة ذبح الأضاحي؟

agadir24 – أكادير24 دخلت جهة العيون الساقية الحمراء مرحلة تطبيق صارم لتعليمات عليا تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة، في استجابة مباشرة لتوجيهات ملكية سامية دعت إلى تأجيل شعيرة العيد بسبب الجفاف والتحديات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني. شملت الإجراءات منع بيع الأضاحي في الأسواق والفضاءات العشوائية، حظر شحذ السكاكين في الشوارع، ومنع بيع الفحم المخصص للشواء. ومع هذا التحرك الحازم في جهة العيون، تتجه الأنظار صوب جهة سوس ماسة، حيث يطرح السؤال، هل ستتبع مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية نفس النهج؟ الجهة التي تعتمد على تربية المواشي تشهد هي الأخرى تراجعا ملحوظا في أعداد القطيع الوطني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضغط اقتصادي على القدرة الشرائية للساكنة، ما يجعل اتخاذ تدابير احترازية أمرا مستعجلا. ساكنة جهة سوس ماسة تنتظر تحرك الجهات المختصة، خصوصا في ظل أهمية الالتزام بالدعوة الملكية التي تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الأزمة المناخية والاقتصادية. فإجراءات ضبط مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، كما هو الحال في جهة العيون، قد تساهم في حماية القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار التي تضرب جيوب الأسر، خاصة الطبقات الهشة. يبقى التحدي مطروحا.. هل ستنجح السلطات المحلية في جهة سوس ماسة في فرض وتنفيذ هذه التدابير بصرامة؟ وهل ستتضافر جهود جميع المتدخلين لفرض منطق المسؤولية والتضامن، حماية لمصالح الساكنة والاقتصاد الوطني؟ الأيام القادمة ستوضح حجم الاستجابة ودرجة الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.