خبير: تقرير 'أبيكس 2025' ناقوس خطر لسيادة المغرب الرقمية
وقد أدرج التقرير المغرب ضمن قائمة الدول التي شملها التقييم، دون أن يحدد مرتبته بدقة، ما يعكس محدودية تأثير السياسات الوطنية في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
فيما تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي للتقرير، تليها كل من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ثم إستونيا والمملكة المتحدة، بينما حافظت اقتصادات مثل الهند والصين والسويد وكندا وسويسرا على حضورها ضمن العشر الأوائل، وعلى المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت إسرائيل المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية، في حين تم إدراج المغرب ضمن مجموعة دول تراوحت بين المرتبتين 21 و36، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مركزه.
ويبرز التقرير أن النظم البيئية للشركات الناشئة باتت اليوم هي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، في ظل تراجع دور النماذج التقليدية المرتكزة على البحث الجامعي والصناعي، وتحول كبريات الشركات نحو شراء التكنولوجيا لتقليص العمالة بدلاً من توسيعها، ويؤكد معدو التقرير أن المرحلة الثالثة من موجات النمو المتسارع باتت تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، بعد الحوسبة والشبكات، محذرين من أن 90 في المائة من الوظائف المرتبطة بهذا المجال قد تتركز مستقبلاً في الولايات المتحدة والصين، ما لم تسارع باقي الدول إلى الاستثمار الفعلي في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، اعتبر خبير الأمن السيبراني المغربي حسن خرجوج ، في تصريح خصّ به 'بلبريس'، أن التقرير يُعد بمثابة ناقوس خطر على مستوى السيادة الرقمية للمغرب، موضحًا أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي كموجة ثالثة لا يعني فقط تطوير أدوات ذكية جديدة، بل الإشارة إلى قطيعة مع النماذج الحالية مثل شات جي بي تي وGemini، والدخول في حقبة جديدة تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف خرجوج أن احتكار الصين وأمريكا لـ90 في المائة من وظائف الذكاء الاصطناعي لا يعني أن الـ10 في المائة المتبقية خارج التنافس، بل إنها موضع صراع حقيقي بين عدد من الدول الطموحة، وهو ما يُلزم المغرب بمراجعة موقعه واستراتيجيته.
وسجّل أن جهود المملكة 'موجودة لكنها ضعيفة'، خصوصًا عند مقارنتها بدول عربية كالإمارات والسعودية، اللتين استطاعتا دخول التصنيف بقوة بفضل وضوح الرؤية وجرأة الاستثمار.
ورأى خرجوج أن غياب استراتيجية سيبرانية متكاملة في المغرب من شأنه أن يهدد السيادة الرقمية للبلاد، لأن هذه الأخيرة 'لا تعني تعديل موقع أو استخدام أدوات ذكية أجنبية، بل تعني امتلاك الخوارزميات الخاصة، والتحكم في البيانات الوطنية، وضمان بنية معلوماتية مستقلة، إلى جانب تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي بقوانين وطنية محكمة'.
كماوأكد أن الوضع الحالي يجعل من المغرب زبونًا لتقنيات أجنبية أكثر من كونه فاعلاً أو منتجًا، وهو ما قد يؤدي، إذا لم يتم تداركه، إلى فقدان السيطرة على جزء من السيادة الرقمية مستقبلاً.
وأشار الخبير إلى أن التقرير يجب أن يُقرأ بعيون استشرافية من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما في علاقته بمبادرة 'ماروك ديجيتال 2030'، إذ يُظهر مكامن خلل جوهرية في التمويل والبنية والبرامج، مسجلا أن تمويلات الحاضنات الوطنية تبقى محدودة، في وقت يفضل فيه الشباب اللجوء إلى حاضنات أوروبية أو أمريكية عبر الإنترنت بسبب التعقيدات البيروقراطية، مشددًا على أن الابتكار لا يمكن أن يُزهر دون تجاوز هذه الحواجز، ودون توفير دعم مستمر يشمل حتى التجارب الفاشلة، لأنها تشكل أساس التقدم في هذا المجال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
خبير: تقرير 'أبيكس 2025' ناقوس خطر لسيادة المغرب الرقمية
يشكّل تقرير 'أبيكس 2025' الصادر عن مؤسسة 'ستارت أب جينوم' مرجعًا دوليًا في تقييم فعالية الأنظمة البيئية الوطنية في دعم ريادة الأعمال، وذلك عبر منهجية تبتعد عن المقارنات الكلاسيكية القائمة على الحجم الاقتصادي أو الثروة، وتعتمد بدلًا من ذلك على تطبيع المؤشرات مع عدد السكان والناتج الداخلي الخام، مما يمنح الدول النامية فرصة للظهور إن كانت سياساتها فعالة. وقد أدرج التقرير المغرب ضمن قائمة الدول التي شملها التقييم، دون أن يحدد مرتبته بدقة، ما يعكس محدودية تأثير السياسات الوطنية في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال مقارنة بدول أخرى في المنطقة. فيما تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي للتقرير، تليها كل من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ثم إستونيا والمملكة المتحدة، بينما حافظت اقتصادات مثل الهند والصين والسويد وكندا وسويسرا على حضورها ضمن العشر الأوائل، وعلى المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت إسرائيل المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية، في حين تم إدراج المغرب ضمن مجموعة دول تراوحت بين المرتبتين 21 و36، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مركزه. ويبرز التقرير أن النظم البيئية للشركات الناشئة باتت اليوم هي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، في ظل تراجع دور النماذج التقليدية المرتكزة على البحث الجامعي والصناعي، وتحول كبريات الشركات نحو شراء التكنولوجيا لتقليص العمالة بدلاً من توسيعها، ويؤكد معدو التقرير أن المرحلة الثالثة من موجات النمو المتسارع باتت تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، بعد الحوسبة والشبكات، محذرين من أن 90 في المائة من الوظائف المرتبطة بهذا المجال قد تتركز مستقبلاً في الولايات المتحدة والصين، ما لم تسارع باقي الدول إلى الاستثمار الفعلي في هذا القطاع. وفي هذا السياق، اعتبر خبير الأمن السيبراني المغربي حسن خرجوج ، في تصريح خصّ به 'بلبريس'، أن التقرير يُعد بمثابة ناقوس خطر على مستوى السيادة الرقمية للمغرب، موضحًا أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي كموجة ثالثة لا يعني فقط تطوير أدوات ذكية جديدة، بل الإشارة إلى قطيعة مع النماذج الحالية مثل شات جي بي تي وGemini، والدخول في حقبة جديدة تُعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف خرجوج أن احتكار الصين وأمريكا لـ90 في المائة من وظائف الذكاء الاصطناعي لا يعني أن الـ10 في المائة المتبقية خارج التنافس، بل إنها موضع صراع حقيقي بين عدد من الدول الطموحة، وهو ما يُلزم المغرب بمراجعة موقعه واستراتيجيته. وسجّل أن جهود المملكة 'موجودة لكنها ضعيفة'، خصوصًا عند مقارنتها بدول عربية كالإمارات والسعودية، اللتين استطاعتا دخول التصنيف بقوة بفضل وضوح الرؤية وجرأة الاستثمار. ورأى خرجوج أن غياب استراتيجية سيبرانية متكاملة في المغرب من شأنه أن يهدد السيادة الرقمية للبلاد، لأن هذه الأخيرة 'لا تعني تعديل موقع أو استخدام أدوات ذكية أجنبية، بل تعني امتلاك الخوارزميات الخاصة، والتحكم في البيانات الوطنية، وضمان بنية معلوماتية مستقلة، إلى جانب تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي بقوانين وطنية محكمة'. كماوأكد أن الوضع الحالي يجعل من المغرب زبونًا لتقنيات أجنبية أكثر من كونه فاعلاً أو منتجًا، وهو ما قد يؤدي، إذا لم يتم تداركه، إلى فقدان السيطرة على جزء من السيادة الرقمية مستقبلاً. وأشار الخبير إلى أن التقرير يجب أن يُقرأ بعيون استشرافية من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما في علاقته بمبادرة 'ماروك ديجيتال 2030'، إذ يُظهر مكامن خلل جوهرية في التمويل والبنية والبرامج، مسجلا أن تمويلات الحاضنات الوطنية تبقى محدودة، في وقت يفضل فيه الشباب اللجوء إلى حاضنات أوروبية أو أمريكية عبر الإنترنت بسبب التعقيدات البيروقراطية، مشددًا على أن الابتكار لا يمكن أن يُزهر دون تجاوز هذه الحواجز، ودون توفير دعم مستمر يشمل حتى التجارب الفاشلة، لأنها تشكل أساس التقدم في هذا المجال.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
المعلمون في خطر.. خاصية جديدة في "تشات جي بي تي" تشرح الدروس
قررت شركة "أوبن إيه آي" المالكة لنظام الدردشة "تشات جي بي تي" إطلاق خاصية جديدة تدعى "وضع الدراسة" تتيح شرح الدروس للطلاب والأكاديميين من دون الحاجة إلى معلم، كما تحد من عمليات الغش الأكاديمي. ووفقا لصحيفة "الغارديان"، فإن الميزة الجديدة، صُممت لتكون أداة فعالة في المساعدة على حل الواجبات، والتحضير للامتحانات، وتعلم مواضيع جديدة، كما أنها قادرة على التفاعل مع الصور، ما يسمح باستخدامها في تحليل اختبارات سابقة عند تحميلها. وتهدف خاصية "وضع الدراسة" إلى الحد من استخدام ChatGPT كأداة لتوليد الإجابات الجاهزة، حيث أوضحت الشركة أن الأداة لا تكتفي بتقديم الحلول، بل تركز على مساعدة الطلاب في فهم المفاهيم وتطوير قدراتهم. ومع ذلك، تبقى إمكانيات تجاوز هذا النمط قائمة إذا اختار الطلاب تجاهل الميزة. وأفادت أوبن إيه آي بأن أكثر من ثلث الشباب في سن الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة يستخدمون تشات جي بي تي، مع الإشارة إلى أن نحو ربع رسائلهم عبر الروبوت تتعلق بالتعلم أو التعليم الخصوصي أو أداء الواجبات المدرسية. وقالت جاينا ديفاني، المسؤولة عن التعليم الدولي لدى تشات جي بي تي في الولايات المتحدة، إن الشركة لا ترغب في أن يُساء استخدام الروبوت من قبل الطلاب، وتعتبر هذه الأداة "خطوة نحو تشجيع الاستخدام الأكاديمي البنّاء لتشات جي بي تي". واعترفت ديفاني بأن معالجة الغش الأكاديمي ستتطلب "محادثة على مستوى الصناعة بأكملها" بشأن تغيير أساليب التقييم ووضع "إرشادات واضحة جدا حول ما يعد استخداما مسؤولا للذكاء الاصطناعي". وقالت إن الوضع الجديد صُمم لتشجيع المستخدمين على التفاعل مع المواضيع والمشكلات بدلا من تقديم الإجابة فورا، وتابعت: "إنه يوجهني نحو الإجابة بدلا من إعطائها لي مباشرة". وأشارت أوبن إيه آي إلى أنها تعاونت مع معلمين وعلماء وخبراء تعليم لتطوير هذه الأداة، لكنها حذرت من احتمال وجود "سلوك غير متسق وأخطاء عبر المحادثات". ويأتي هذا التطوير في وقت كشفت فيه دراسة لصحيفة "ذا غارديان" عن تسجيل ما يقرب من 7000 حالة غش مثبتة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الجامعات البريطانية خلال عام 2023-2024، ما يعادل 5.1 حالات لكل ألف طالب، مقارنة بـ1.6 فقط في العام السابق.
لكم
منذ 2 أيام
- لكم
تقرير: سياسات الابتكار وريادة الأعمال في المغرب لم تحقق أداء تنافسيا بحلول 2025
أدرج تقرير 'أبيكس 2025' الصادر عن مؤسسة 'ستارت أب جينوم' المغرب ضمن قائمة الدول التي تم تقييم نظمها الوطنية لريادة الأعمال، دون أن يحجز لنفسه موقعا متقدما في التصنيفات العالمية أو الإقليمية، ما يعكس محدودية فعالية السياسات المغربية في هذا المجال حتى الآن. التقرير الذي يهدف إلى قياس الأداء الفعلي للنظم البيئية الداعمة لريادة الأعمال مقارنة بإمكانات الابتكار التقليدية، يركز على مقاربة قائمة على المقارنة النسبية بين الدول من خلال تطبيع المعطيات مع عدد السكان والناتج الداخلي الخام، وليس فقط من خلال الحجم أو الثروة، ما يمنح البلدان النامية فرصة للظهور إذا كانت سياساتها فعالة. وتقود سنغافورة الترتيب العالمي، يليها الكيان الإسرائيلي ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وتتموضع إستونيا في المركز الرابع، متقدمة على المملكة المتحدة، في حين تحافظ دول مثل الهند والصين والسويد وكندا وسويسرا على مواقعها ضمن العشر الأوائل، وفقا لما جاء في التقرير. أما على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد احتلت 'إسرائيل' المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم مصر، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، في حين تظهر دول مثل إيران، الأردن، لبنان، تونس، وقطر في مراتب تالية، إلى جانب المغرب الذي تم إدراجه ضمن قائمة الدول المُقيمة دون تحديد مرتبته بدقة، ما يرجح أن ترتيبه يتراوح بين المرتبة 21 والمرتبة 36 على الصعيد الإقليمي، استنادا إلى الرموز المُدرجة في المخطط التوضيحي في نهاية التقرير. وأشار التقرير إلى أن نظام ريادة الأعمال العالمي يشهد تحولات عميقة، في ظل فقدان النظم التقليدية للبحث والتطوير الجامعي-الصناعي لقدرتها على قيادة النمو الاقتصادي، وتحول الشركات الكبرى إلى شراء التكنولوجيات لتقليص العمالة بدلا من توسيعها. وفي هذا السياق، أصبحت النظم البيئية للشركات الناشئة المحرك الأساسي لنمو الوظائف وازدهار الاقتصادات، حيث يلعب صانعو السياسات دورا محوريا في تسريع هذا التحول من خلال سياسات مصممة لدعم الابتكار المحلي، وتمكين المواهب، وتوفير البنية التحتية والتمويل. وقد ركز تقرير 'أبيكس 2025' على تقديم تقييم دقيق للأداء الفعلي للدول مقارنة بقدرتها الابتكارية النظرية، حيث تم احتساب درجات مركبة تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الوصول إلى السوق، التمويل، البيئة التنظيمية، التجربة والخبرة البشرية، دعم البرامج، توفر البنية التحتية، والأسس التجارية. ومن بين ما يميز هذا التقرير عن مؤشرات الابتكار الأخرى هو كونه لا ينحاز للبلدان الغنية أو الكبيرة الحجم، بل يعمل على تسوية الفروق من خلال التطبيع الإحصائي، مما يسمح بتحديد الفاعلية الحقيقية للسياسات العمومية في دعم ريادة الأعمال. وتبين من خلال جدول السياسات المرفق في التقرير أن بعض الدول ذات الأداء الضعيف من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل الأرجنتين (بدرجة سياسة كلية تبلغ 6.5)، استطاعت تحقيق نتائج معتبرة في بعض مجالات دعم ريادة الأعمال، لا سيما في التمويل. وفي المقابل، تسجل دول مثل البرازيل (3.2) والهند (4.3) درجات منخفضة نسبيا في هذا المجال، مما يعكس ضعفا في تصميم البرامج أو توفر الموارد البشرية المؤهلة أو المخصصات المالية. كما يتناول التقرير التحدي المتعلق بالذكاء الاصطناعي بوصفه المرحلة الثالثة من موجات النمو المتسارع في النظم البيئية للشركات الناشئة، بعد الحوسبة ثم الشبكات. ويؤكد معدو التقرير أن من يتحرك أولا في هذا المجال سيجني فوائد هائلة، مشيرين إلى تجربة باريس التي حققت عائدا يقدر بـ 50 ضعفا للاستثمارات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي. ويحذر التقرير من أن 90 بالمائة من وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تتركز في الولايات المتحدة والصين، ما لم تسارع الدول الأخرى إلى دعم شركاتها الناشئة في هذا المجال، بدلا من الاكتفاء بتمويل البنى التحتية أو استيراد التقنيات الجاهزة.
