أسهم أوروبا تصعد بآمال إبرام اتفاق تجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي
وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 547.74 نقطة. وصعدت أيضا مؤشرات أسواق المال في المنطقة.
واتهم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين الولايات المتحدة بمقاومة جهود إبرام اتفاق تجاري، وحذر من إجراءات مضادة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
في الوقت نفسه، قال ترامب إنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، مضيفا أن مسؤولين في التكتل سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية.
وأجج ترامب التوتر التجاري في مطلع الأسبوع بعد أن هدد بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بدءا من أول أغسطس .
وارتفع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات 0.9 بالمئة، وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة، بينما هبطت أسهم الاتصالات 0.8 بالمئة.
وبالنسبة للأسهم الفردية، صعد سهم أورستد 5.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم الشركة الدنمركية المتخصصة في تطوير مزارع الرياح البحرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 39 دقائق
- شبكة عيون
تقرير أوروبي: أول تباطؤ في نمو الطاقة الشمسية منذ عقد
مباشر: كشف تقرير صادر عن رابطة "سولار باور يوروب"، المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، أن الاتحاد الأوروبي يوشك على تسجيل أول تباطؤ سنوي في توسيع قدراته الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل قيام عدة دول أعضاء بتقليص الدعم الموجه لأنظمة الألواح الشمسية على أسطح المنازل. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها في العام السابق، وهو ما يمثل أول تراجع سنوي في نمو سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ويشكل ضربة كبيرة لأحد أسرع القطاعات نموًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا. يعكس هذا التباطؤ تحولات في الأولويات السياسية داخل بعض دول الاتحاد، مع توجه الحكومات إلى تقليص الإنفاق على المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، نتيجة الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري ودعم الصناعات الوطنية، وفقًا لما نشرته منصة "ياهو فاينانس". وأشار مدير تنفيذي لإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تركيب الأنظمة الكهروضوئية إلى أن السوق يعاني نوعًا من "الشلل"، موضحًا أن الاهتمام لا يزال قائمًا، لكن القرارات لا تُتخذ، وعزا هذا الوضع إلى عدة عوامل منها الشراء المبكر خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكثر من كونه مرتبطًا بانخفاض أسعار الكهرباء. وكانت أوروبا قد شهدت قفزة كبيرة في نمو الطاقة الشمسية بنسبة 51% في عام 2022، إلا أن هذا النمو تباطأ إلى 3% فقط في 2023، مما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 بمثابة مؤشر مقلق على تراجع الزخم في القطاع. ووفقًا للبيانات، شكّلت الطاقة الشمسية 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، لتصبح المصدر الفردي الأكبر للطاقة في ذلك الشهر، إلا أن معدلات التركيب الحالية تشير إلى أن الاتحاد سيتخلف بنحو 27 جيجاوات عن تحقيق هدفه بالوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسياسات المناخ الأوروبية والتوجه نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى انخفاض في تركيب الألواح الشمسية السكنية، والتي يتوقع أن تشكل هذا العام نحو 15% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية الجديدة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 30% في الفترة من 2020 إلى 2023. وتُعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي خفّضت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما بدأت هولندا في تقليص الحوافز التي تمنحها للأسر المصدّرة للفائض من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة الوطنية. كما أشار التقرير إلى أن الحملة الإعلامية المصاحبة لإلغاء الحكومة الألمانية السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى تعديلات قانون التدفئة المتجددة، أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق. وتسببت كذلك خطط الحكومة الحالية لمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة، وتوسيع الاعتماد على الغاز، في زيادة حالة الضبابية، مما أثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ورفضت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق الفوري على هذه التطورات. وفي سياق الحديث عن الحلول المحتملة لدعم السوق، اعتبر أحد المسؤولين في القطاع أن "أفضل ما يمكن للحكومة أن تفعله هو أن تلتزم الصمت"، مؤكدًا أن الجدل السياسي الدائم حول مستقبل الطاقة المتجددة بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور القطاع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة Page 2 السبت 26 يوليو 2025 04:37 مساءً Page 3
شبكة عيون
منذ 39 دقائق
- شبكة عيون
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة Page 2 السبت 26 يوليو 2025 04:37 مساءً Page 3
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
اتفاقية ترامب التجارية تخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%
السيارات – أحدثت رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الواردات حالة من الفوضى في صناعة السيارات، مما أدى إلى ارتفاع هائل في التكاليف على شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وقد أوقعت الرسوم الجمركية بالفعل العديد من الضحايا في قطاع السيارات، مع توقف استيراد السيارات من طرازات مثل دودج هورنت إلى لوتس إميرا. لكن مؤخراً، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد توصلتا إلى اتفاق تجاري يهدف إلى تخفيف العبء عن شركات صناعة السيارات اليابانية مع السماح للسيارات الأمريكية بالتدفق إلى اليابان. وأعلن الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال إن الاتفاق سيفتح الباب أمام اليابان لاستيراد السيارات والشاحنات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية الأمريكية. كما يتضمن الاتفاق بندًا يسمح لليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. في المقابل، صرح ترامب بأن الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، بدلاً من ضريبة 25% التي هدد بها سابقًا. وكان من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصادرات اليابانية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أيضًا أن تخفض اتفاقية التجارة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة المصنوعة في اليابان، والتي تفرض عليها ضرائب منفصلة، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية العامة NHK. وكان ترامب يهدف إلى تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، ولكن تم تخفيضها الآن إلى 12.5%. وبذلك، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من اليابان إلى 15%، حيث لا تزال الرسوم الجمركية الحالية البالغة 2.5% على واردات السيارات اليابانية سارية. ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول اتفاقية التجارة بعد. وقد صرح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا لوسائل الإعلام بأنه تلقى تقريرًا أوليًا، لكنه ينتظر المزيد من التفاصيل من فريقه التفاوضي في واشنطن. وسيمثل تخفيض الرسوم الجمركية خبرًا سارًا لشركات صناعة السيارات اليابانية، حيث تعد السيارات أكبر صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة التايمز. وأدت أنباء الصفقات التجارية إلى ارتفاع أسهم شركات السيارات اليابانية مع بدء التداول في آسيا، حيث ارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 14%، ونيسان بنسبة 8%، وهوندا بنسبة 11%. ومع ذلك، أعرب المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، عن مخاوفه بشأن الصفقة التجارية. وأشار المجلس إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية أصبحت الآن أقل من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي لا تزال مفروضة على الواردات من كندا والمكسيك. وصرح رئيس المجلس، مات بلانت، بأن 'أي صفقة تفرض رسومًا جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على مكونات أمريكية، من الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية ذات المكونات الأمريكية العالية، هي صفقة سيئة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين'.
