رئيس جمهورية زامبيا يستقبل شخبوط بن نهيان
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
ورحب فخامته بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لتوسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 28 دقائق
- خليج تايمز
محمد بن راشد يعتمد قانوناً جديداً لتسريع وتسوية منازعات عقود الإسكان في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، قانوناً جديداً يركز على حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود بناء مساكن المواطنين في الإمارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، حيث يقدم إطاراً قانونياً مخصصاً للتعامل مع الخلافات بسرعة وكفاءة، دون تعطيل تقدم مشاريع تطوير الإسكان. الأهداف الرئيسية للقانون الجديد ويهدف القانون إلى: تطوير نظام بديل لحل النزاعات في عقود البناء، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. تعزيز الحلول الودية والتراضية، وتشجيع استمرار العلاقات التعاقدية. توفير آلية سريعة وأكثر كفاءة لحل النزاعات، لتبسيط حل النزاعات في مشاريع الإسكان للمواطنين. ضمان استمرار تقدم البناء دون انقطاع، حتى أثناء الخلافات التعاقدية. النظر في النزاعات والفصل فيها: ولتنفيذ القانون الجديد، سيشكل مركز تسوية المنازعات ودياً فرعاً متخصصاً لإدارة المنازعات المتعلقة على وجه التحديد بعقود بناء المساكن للمواطنين. وبموجب النظام الجديد، ستخضع النزاعات أولاً للوساطة، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 20 يوماً، مع إمكانية تمديدها لمدة 20 يوماً أخرى إذا وافق الطرفان. في حال فشل الوساطة، تُحال القضية إلى لجنة مختصة تضم قاضيًا واثنين من المتخصصين في هذا المجال. ويجب على هذه اللجنة إصدار قرارها خلال 30 يومًا، قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مسؤولون : قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين يعكس رؤية محمد بن راشد لتعزيز جودة الحياة
أكد عدد من مديرين عامّين في حكومة دبي أن إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، يجسّد رؤية سموّه الشاملة وحرصه على توفير سبل العيش الكريم وضمان مقومات الاستقرار الأُسري للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة حياتهم، لاسيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي. وأشاروا إلى أن هذا القانون يرسّخ نهجاً تشريعياً متطوراً من خلال توفير آليات سريعة ومرنة لحل النزاعات، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع السكنية وضمان استدامتها، كما يمثل القانون الجديد إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، حيث يجمع بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني واضح وبمشاركة قضاة وخبراء متخصصين، ما يكرّس بيئة قانونية داعمة للتنمية الاجتماعية المستدامة. تسريع حل المنازعات وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي يجسّد حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الأسري للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة حياتهم». وأضاف: «يعزز القانون التزام محاكم دبي الكامل والمستمر بتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة، وضمان تسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تعتبر نموذجاً مبتكراً يدمج بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني محدد، ومن خلال قضاة وخبراء متخصصين. وقال السويدي: إن القانون يتماشى مع مستهدفات «عام المجتمع» الذي يركز على غرس قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع لبناء مجتمع مترابط ومتلاحم، قادر على مواجهة التحديات المشتركة والعمل يداً بيد من أجل المستقبل. وأكد مدير محاكم دبي أن قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي جاء متماشياً وداعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تعزيز أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع متكامل يحقق سعادة ورفاهية المواطن، حيث يسهم هذا القانون في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ويعمل على تسريع حل المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ مشاريع البناء، ما يضمن أن تتم كافة الأعمال وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي الأوقات المحددة. تنظيم العلاقة التعاقدية من جهته، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل صدور قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الإسكان في الإمارة، وتأكيداً لالتزام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن بلدية دبي حريصة على تسخير جميع إمكاناتها ومواردها لضمان تحقيق أهداف القانون والمساهمة الفاعلة في تسهيل تنفيذ مشاريع بناء مساكن المواطنين وفق أفضل معايير التخطيط الحضري. ولفت غليطة إلى أن القانون الجديد يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين، ويُعد أداة فعّالة لضمان استدامة المشاريع الإسكانية، وتفادي أي تداعيات قد تنشأ عن منازعات عقود البناء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز رضا المواطنين وتحقيق أعلى معايير الراحة والاستقرار لهم ولأسرهم. بدوره، أكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي أن القانون يشكّل إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يضمن تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة. وأضاف قائلاً: 'إن الآلية التي نصّ عليها القانون، من خلال إنشاء فرع متخصص لمركز التسوية الوديّة للمنازعات، تمثل نموذجاً متطوراً في فض المنازعات بطريقة فعالة من دون الحاجة إلى اللجوء المباشر للقضاء، وسيتم توفير كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية لضمان سرعة وجودة الإجراءات، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة سكنية آمنة ومستقرة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
"التربية" : 4 اسباب تدعو إلى إلزامية تدريس "العربية والإسلامية والاجتماعيات" في رياض الأطفال
أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك 4 أسباب تدعو إلى إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية للأطفال في مرحلة رياض الأطفال بدءا من العام الدراسي المقبل 2025-2026 في جميع المدارس الخاصة بمختلف مناهجها. ترسيخ المهارات ولخصت الوزارة الاسباب الأربع في ﺗـﺮﺳـﻴﺦ اﻟـﻤﻬﺎرات اﻟـﻠﻐﻮﻳـﺔ واﻟـﻘﻴﻢ اﻟـﺪﻳـﻨﻴﺔ واﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺮﺣـﻠﺔ ﻣـﺒﻜﺮة، ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ ّ ﻣﺒﻜﺮة. تكافؤ الفرص واشارت إلى أهمية ﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﺗـﻌﺰﻳـﺰ اﻧـﺪﻣـﺎﺟـﻬﻢ وﺗـﻌﻤﻴﻖ اﻟـﻔﻬﻢ اﻟـﻤﺘﺒﺎدل ﺑـﻴﻦ اﻟـﺜﻘﺎﻓـﺎت داﺧـﻞ ﻣـﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎرات. التطبيق الإلزامي وبحسب الوزارة ﻳـــﺒﺪأ اﻟـــﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ اﻋـــﺘﺒﺎر ً ا ﻣـــﻦ اﻟـــﻌﺎم اﻟـــﺪراﺳـــﻲ 2025/2026، أﻣـــﺎ اﻟـﻤﺪارس اﻟـﺘﻲ ﻳـﺒﺪأ ﻋـﺎﻣـﻬﺎ اﻟـﺪراﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺷﻬـﺮ إﺑـﺮﻳـﻞ، ﻓـﺘﻠﺘﺰم ﺑـﺎﻟـﺘّ ﻄﺒﻴﻖ اﻋـﺘﺒﺎر ً ا ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2026-2027. جميع المناهج واوضحت أن التطبيق الإلزامي يشمل ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﻤﺪارس اﻟـﺨﺎﺻـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ. الدعم الكامل واكدت اﻟﻮزارة تقديم الدعم الكامل للمدارس الخاصة ﺑـﺘﺰوﻳـﺪها ﺑﻤﺠـﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ أﻃـﺮ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﺗـﺸﻤﻞ ﻣــﻌﺎﻳــﻴﺮ وﻧــﻮاﺗــﺞ ﺗــﻌﻠﻢ واﺿــﺤﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ ﻣــﻮاد اﻟــﻠﻐﺔ اﻟــﻌﺮﺑــﻴﺔ واﻟــﺘﺮﺑــﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴﺔ واﻟــﺪراﺳــﺎت اﻻﺟــﺘﻤﺎﻋــﻴﺔ، ﻗــﺒﻞ ﺑــﺪء اﻟــﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ 2025-2026 ﻟــﻀﻤﺎن ﺗــﻮﺣــﻴﺪ ﺟﻮدة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. نماذج وأساليب تدريس وافادت بأنه ﻳـﺘﻢ اﻋـﺘﻤﺎد ﻧـﻤﺎذج وأﺳـﺎﻟـﻴﺐ ﺗـﺪرﻳـﺲ ﻣـﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟـﻤﺮﺣـﻠﺔ اﻟـﻄﻔﻮﻟـﺔ اﻟـﻤﺒﻜﺮة، وﺗـﻮﻓـﻴﺮ أدﻟــﺔ ﻣــﻮﺛــﻘﺔ ﺗــﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻧــﺘﺎﺟــﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ اﻟــﺼﺎدرة ﻋــﻦ الوزارة وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل. اصحاب الهمم واوضحت:"يشمل قرار إلزامية المواد الثلاث في مرحلة رياض الأطفال الطلبة أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ مﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ قدراتهم ".
