قيادتا انتقالي حضرموت وشبوة ترفضان تحركات اللجنة البرلمانية وتؤكدان الانحياز لمعاناة الجنوبيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

هيومن رايتس: الحوثيون ارتكبوا جرائم حرب بهجماتهم على سفن مدنية في البحر الأحمر

هيومن رايتس: الحوثيون ارتكبوا جرائم حرب بهجماتهم على سفن مدنية في البحر الأحمر المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 23/يوليو/2025 - الساعة: 1:33 م اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثي بارتكاب جرائم حرب إثر هجومين استهدفا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر بين السادس والتاسع من يوليو/تموز الجاري، وأسفرا عن غرق السفينتين وسقوط قتلى ومفقودين من أفراد الطاقم. وأضافت أن إحدى السفينتين كانت قد سلمت مساعدات إنسانية إلى الصومال قبل تعرضها للهجوم. ووصفت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، تلك الهجمات بأنها انتهاك صريح للقانون الدولي، مؤكدة أن تبرير الحوثيين لها بذريعة دعم الفلسطينيين لا يسقط عنهم المسؤولية القانونية. وطالبت جعفرنيا بضرورة وقف الهجمات على السفن المدنية فورًا، داعية إلى الإفراج عن ستة أفراد من طاقم السفن يُعتقد أنهم محتجزون لدى الحوثيين. وأكدت تحقيقات المنظمة أن القوات البحرية الحوثية نفذت الهجوم باستخدام زوارق سريعة وصواريخ موجهة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وغرق السفينتين. وأسفرت العملية عن مقتل أربعة من طاقم "إيترنتي سي"، بينما لا يزال 11 فردًا في عداد المفقودين. وحذرت هيومن رايتس ووتش من كارثة بيئية محتملة، جراء تسربات نفطية وكيماوية تهدد البيئة البحرية الإقليمية، بما فيها سواحل إريتريا واليمن. وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأهداف المدنية، بما فيها السفن غير المشاركة في النزاع، ويحظر احتجاز المدنيين أو استخدام وسائل تسبب أضرارًا بيئية جسيمة طويلة الأمد. واختتمت هيومن رايتس ووتش بدعوة المجتمع الدولي إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، والعمل على معالجة التداعيات الإنسانية والبيئية الناجمة عن التصعيد العسكري في البحر الأحمر. تابع المجهر نت على X #هجمات حوثية #السفن المدنية #جرائم حرب #البحر الأحمر #هيومن رايتس #مساعدات إنسانية #معالجة التداعيات

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

بعد وفاة أربعة منهم ..المركز الأمريكي للعدالة يطالب واشنطن بإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة العالقين منذ سنوات

طالب المركز الأمريكي للعدالة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، العالقين في مصر منذ أعوام، وسط أوضاع معيشية مأساوية تهدد حياتهم وكرامتهم. وأوضح المركز، في رسالة رسمية وجهها إلى الخارجية الأمريكية، أن الموظفين المحليين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية قبل إغلاق السفارة عام 2015، فرّوا إلى القاهرة هربًا من انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، بعد تعرضهم للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قبل الجماعة. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون اليوم في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة أربعة أرباب أسر حتى الآن، في ظل غياب الدعم الصحي والتعليمي والمعيشي، وعجزهم عن دفع الإيجارات أو تجديد الإقامات، الأمر الذي يهدد بترحيلهم ويمنع أطفالهم من التعليم والحصول على الرعاية الطبية. وكشف المركز أن العائلات تعيش على وجبة واحدة فقط يوميًا، وتواجه خطر التشرد نتيجة عجزها عن دفع إيجار شهري يبلغ 200 دولار، بينما يشكّل تجديد الإقامة - البالغ 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر - عبئًا مستحيلًا عليهم، ما اضطرهم لبيع ما تبقى لديهم من ممتلكات، والعيش في أحياء مكتظة تعاني من انعدام الأمان وانتشار السرقة والابتزاز. وقالت رئيسة المركز، لطيفة جامل، إن "تخلي الحكومة الأمريكية عن الشركاء الذين خدموا مؤسساتها في بيئة عدائية، يمثل فشلًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن تبريره"، داعية إلى تحرك أمريكي فوري لإنقاذ هذه العائلات. وطالب المركز باتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة تشمل: تسريع إجراءات إعادة التوطين، أو منح تأشيرات خاصة مثل برنامج الهجرة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، وتوفير مساعدات إنسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ضمان تواصل رسمي شفاف مع العائلات المتضررة. يُذكر أن هذه العائلات أُجلِيت إلى القاهرة بتنسيق رسمي بين وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة، كحل مؤقت يفترض أن يستمر من 6 إلى 9 أشهر فقط، غير أن مرور السنوات دون تنفيذ الوعود زاد من معاناتهم، وسط شعور بالخذلان والإهمال، في حين تمكنت بعض العائلات الأخرى من الوصول إلى الولايات المتحدة.

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

بحجم كارثة إنسانية...الهند تُعاقب عائلة يمنية على خطأ إداري

تُعيش عائلة يمنية في الهند مأساة إنسانية وقانونية مركبة، تحولت من مخالفة تأشيرة بسيطة إلى قضية أمنية وسياسية معقدة، تهدد مستقبلها وحقوقها الأساسية. المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي ، وزوجته وأطفاله السبعة، يواجهون منذ أكثر من عشر سنوات معاناة متفاقمة في ولاية مهاراشترا بالهند، جراء إجراءات قانونية تعسفية، ومضايقات أمنية متصاعدة، وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل غياب تام للحماية القنصلية والتدخل الرسمي. بداية المعاناة: مخالفة تأشيرة تتحول إلى سجن واعتقالات متكررة تبدأ تفاصيل هذه المأساة في عام 2016 ، عندما انتهت تأشيرة الإقامة الخاصة بالسيد خالد الخضمي بفارق عشرة أيام فقط، أثناء تواجده في ولاية ماديا براديش . بدلاً من التعامل مع الحالة كمخالفة إدارية قابلة للتسوية، أصدرت محكمة محلية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، في قرار وصفه مراقبون بالقاسي وغير المتناسب مع طبيعة المخالفة. ومنذ ذلك الحين، دخلت القضية في دوامة قضائية طويلة، حيث قدم الخضمي طعونًا متعددة، وواصل حضوره الجلسات القضائية بانتظام، مُظهرًا تعاونًا تامًا مع السلطات الهندية. ومع ذلك، ظلت القضية معلقة لأكثر من عشر سنوات دون حكم نهائي، في إجراء يُعد انتهاكًا لمبدأ "المحاكمة العادلة" وحقوق الإنسان الأساسية. تصعيد أمني مفاجئ: اقتحام منزلي، مصادرة وثائق، واعتقالات تعسفية في فبراير 2025 ، شهدت حياة العائلة انقلابًا دراماتيكيًا. بعد تغيير قيادات الشرطة في منطقتي أكل كوا ونندوربار بولاية مهاراشترا، اقتحمت قوة أمنية مكونة من أكثر من عشرين عنصرًا منزل العائلة دون إذن قانوني أو إنذار مسبق. تم تفتيش المنزل بشكل عنيف، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والوثائق الشخصية والقانونية، بما في ذلك جوازات السفر ومستندات الدراسة. العملية الأمنية تسببت في صدمة نفسية حادة للأطفال، بينما أُصيبت الزوجة باضطرابات عصبية حادة، لا تزال تعاني منها حتى اليوم، وتحتاج إلى علاج نفسي متخصص لا تستطيع العائلة تحمل تكاليفه. وتم احتجاز السيد خالد الخضمي لمدة أسبوع كامل في مركز شرطة أكل كوا، حيث خضع لاستجوابات مكثفة حول قضايا لا علاقة لها بمخالفة التأشيرة ، في إجراء يُشكك في نواياه الأمنية والسياسية. وبعد ذلك، نُقل إلى السجن المركزي في نندوربار ، حيث أمضى 100 يومًا خلف القضبان، في ظروف غير إنسانية. لاحقًا، تم اعتقال زوجته لمدة 21 يومًا في نفس السجن، بالرغم من كونها أمًا لطفلة رضيعة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية بشكل حاد. الأطفال ضحايا الصمت: حرمان من التعليم وانهيار نفسي خلال فترة اعتقال الوالدين، عاش الأطفال السبعة في حالة من الرعب النفسي والعزلة التامة ، تحت ما يشبه الإقامة الجبرية ، دون رقابة أو رعاية كافية. تأثرت نفسيتهم بشكل كبير، وظهرت عليهم علامات اضطرابات سلوكية حادة، وفقًا لشهادات من مراكز دعم الأسرة. ومن أبرز الانتهاكات المستمرة، حرمان الأطفال من حقهم في التعليم . فمنذ عام 2016 وحتى 2022، لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس. وفي السنوات الأخيرة، نجحت العائلة في تسجيلهم، لكن الشرطة المحلية منعتهم من دخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024/2025 ، ما أدى إلى ضياع عام دراسي كامل . وخلال يوليو 2025 ، تم رفض تسجيل الأطفال في العام الدراسي الجديد، في تصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري والدولي في التعليم، ويُظهر تعمدًا في العقاب الجماعي للأبرياء. ظروف معيشية مزرية وحرمان من الرعاية الصحية تعيش العائلة في ظروف معيشية بالغة الصعوبة في مومباي ، حيث تُرفض طلباتهم للإيجار من قبل معظم الملاك بسبب عدم امتلاكهم تصريح إقامة رسمي . كما أنهم يفتقرون إلى التغطية الصحية، وتحتاج الزوجة إلى علاج نفسي مستمر لا تُقدِر العائلة على تحمل تكاليفه، بينما تُمنع من الاستفادة من برامج الرعاية الحكومية بسبب وضعها القانوني غير المستقر. تسييس القضية: من مخالفة تأشيرة إلى ملف أمني وسياسي وصلت الأزمة إلى منعطف خطير في 16 يوليو 2025 ، عندما تم طرح قضية العائلة في برلمان ولاية مهاراشترا ، حيث طالب أحد النواب باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد العائلة والجامعة التي قدمت لهم دعمًا إنسانيًا، في إشارة إلى تحول الملف من قضية قانونية إلى قضية سياسية وأمنية . وقد تناولت وسائل إعلام هندية القضية بأسلوب مغرض ومنحاز ، وربطتها بسياقات أمنية وسياسية لا أساس لها، مما زاد من الخوف والقلق لدى العائلة من احتمالات إعادة الاعتقال أو الترحيل القسري. يؤكد السيد خالد الخضمي أن "قضيتنا لم تعد مجرد مخالفة تأشيرة، بل أصبحت أداة في صراعات داخلية، وتُستخدم لتصفية حسابات سياسية وأمنية. لم نعد نثق في القضاء، ولا في العدالة". مناشدة إنسانية عاجلة: نداء من أجل الكرامة والعودة الآمنة في ظل هذه الظروف المأساوية، يرفع خالد الخضمي مناشدة إنسانية مُلحة إلى: رئاسة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي . وزارة الخارجية اليمنية . مجلس النواب اليمني . جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، مثل الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. الإعلام اليمني الحر والرأي العام الوطني . ويطالب الخضمي بـ: تدخل رسمي وعاجل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اليمنية، لمخاطبة الحكومة الهندية لحل قضيتهم فورًا، وضمان خروجهم الآمن من البلاد. السماح بالمغادرة الطوعية إلى اليمن دون شروط أو عراقيل قانونية. توفير الحماية القنصلية والقانونية الفورية للعائلة، مع دعم نفسي وطبي عاجل. تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم حتى موعد مغادرتهم، وضمان عدم حرمانهم من الامتحانات أو التسجيل. وقف استخدام قضيتهم في الإعلام أو الصراعات السياسية ، ورفض أي محاولة لتشويه سمعتهم أو تلفيق اتهامات أمنية ضدهم. خاتمة: نحن لا نطلب سوى الكرامة والعودة تختتم العائلة مناشدتها بقولها: "نحن لا نطلب اللجوء، ولا مساعدات مالية، ولا مزايا استثنائية. نحن فقط نطلب الكرامة، والحماية، والحق في التعليم والعلاج، والعودة الآمنة إلى وطننا . نريد أن نعيش كأي عائلة عادية، لا كمجرمين نُحاكم على خطأ إداري صغير تحول إلى كارثة إنسانية". العائلة تعيش اليوم في حالة ترقب دائم، تُهدد فيها كل لحظة باحتمال الاعتقال أو الترحيل، في حين تنتظر صوتًا إنسانيًا، وخطوة حاسمة من الدولة والمجتمع الدولي، لينهي معاناة دامت أكثر من عقد.