الصين تسجل زيادة في التجارة والاستثمار مع دول الحزام والطريق
وقال لي إن قيمة التجارة المشتركة بين الصين والدول ذات الصلة ارتفعت من 2.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 4.7 بالمائة، مشيرا إلى أن ذلك شكل 50.7 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي، ارتفاعا من 45.3 بالمائة في عام 2021.
ومن عام 2021 إلى النصف الأول من العام الجاري، بلغت الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية بين الصين ودول 'الحزام والطريق' أكثر من 240 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أكثر من 160 مليار دولار أمريكي تدفق إلى دول 'الحزام والطريق' وأكثر من 80 مليار دولار إلى الصين.
وقال لي إن مشروعات التعاون في إطار مبادرة 'الحزام والطريق' تقدمت بشكل مطرد وعززت ربط البنية التحتية وحسنت حياة الناس وأعدت الأكفاء للتنمية المحلية. ومن عام 2021 إلى النصف الأول من العام الجاري، وصل حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين إلى قرابة 600 مليار دولار أمريكي.
ومن أجل تنمية الصناعات الناشئة وتوسيع نطاق التعاون، وقعت الصين مذكرات تعاون استثماري مع أكثر من 50 دولة من دول 'الحزام والطريق' في قطاعات رئيسية مثل الاقتصادات الرقمية والخضراء والزرقاء. وتوسع تعاون في مجال التجارة الإلكترونية لطريق الحرير ليشمل 36 دولة شريكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 8 ساعات
- جريدة الايام
أذواق المستهلكين والقواعد المحلية يهددان أحلام ترامب بفتح أسواق آسيا أمام السيارات الأميركية
لوس أنجليس (أميركا) - د ب أ: منذ أوائل القرن الحالي، تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول. وذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز" في تقرير، أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية، قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز "فورد تاورويز" واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية. ففي حين اشترى الأميركيون حوالى 570 ألف سيارة كورية جنوبية العام 2000، لم يشترِ الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع. وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسيئول العام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيراً. وفي العام الماضي، صدرت كوريا الجنوبية 1.5 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالى 47 ألف سيارة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين، خصوصا في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام. ويقول ترامب: "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في نيسان الماضي. لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية، حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية، ولن تغير الحملات الحكومية ولا فتح الأسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح". يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة "وا.سي.بي" الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيراً إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية، وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين. للوهلة الأولى، تبدو فيتنام سوقاً آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20%، مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية. وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداء جيداً في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام". ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالى 70% حالياً. لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالى 300 دولار فقط. أما في اليابان، حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978، في حين تفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ. ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيراً في السيارات أميركية الصنع الأكبر حجماً. ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات "جاتو دايناميكس": "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبا ما ينظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور". الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية. يقول لي هانج كو، الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات: "لم يتبقَ الكثير من الحواجز التجارية، سواء جمركية أو غير جمركية، للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهداً يذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة". والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في العام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ العام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات. وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات "تسلا" على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ. ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالى 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية، أي حوالى 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقاً لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية. في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقاً في كوريا الجنوبية، والتي تعد أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، ويشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، ما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل. في الوقت نفسه، فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية. مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا. ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، سيطرت فورد رانجر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة. في كوريا الجنوبية، حققت "فورد توروس" نجاحاً متواضعاً في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحاً غير متوقع في السوق الكورية وهي "بي تي كروزر" من شركة "كرايسلر"، التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوية. يقول لي هانج كو إن "بي.تي كروز" "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
جريدة الايام
منذ 8 ساعات
- جريدة الايام
تأسيس شركة عقارية جديدة باستثمار يتخطّى 10 مليارات جنيه في مصر
القاهرة - د ب أ: أعلن عن تأسيس شركة عقارية جديدة بالسوق المصري من خلال تحالف شركتي "التبارك للمقاولات العامة" و"بالميير" للتطوير العقاري، باستثمار يتخطى 10 مليارات جنيه (حوالى 202 مليون دولار). وقالت الشركتان في بيان، أمس، إن إطلاق شركة "ليدرز" هذا الكيان الجديد يمثل خطوة واعدة تعكس تطوراً ملموساً في القطاع العقاري المصري، وتؤكد أن التحالف بين الكيانات القوية قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية للعملاء. وأضاف البيان إن "ليدرز" استثمار لن يكون مجرد مطور عقاري تقليدي، بل سيركز على تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد على بنية تحتية قوية، وتخطيط مدروس، وتنفيذ بأعلى معايير الحرفية. وأوضح حسام زايد، الرئيس التنفيذي لشركة "ليدرز" للتطوير العقاري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الإندماج بين شركة تطوير عقاري وشركة مقاولات هو في النهاية لصالح السوق الذي يبحث عن الثقة والأمان وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى سعر المنتج وهو ما تمت مراعاته في اختيار أولى مشروعات الشركة في مدينة الشيخ زايد، كواحدة من أهم وأكبر المناطق السكنية في مصر والتي تتميز بمستوى اجتماعي راقٍ. وأفاد بأن المشروع الجديد يقام على سبعة أفدنة لإنشاء 220 شقة سكنية فاخرة، كاشفاً عن اختيار استشاري هندسي من المملكة المتحدة لتنفيذ المشروع في الشيخ زايد ليقدم منتجاً جديداً ومتميزاً يليق بالعملاء. وأوضح زايد أن حفل إطلاق المشروع سيكون في بداية الشهر المقبل بمدينة الشيخ زايد، الذي سيتم فيه عرض كل تفاصيل المشروع.
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
ارتفاع عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي في الصين بنسبة 11.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025
شفا – أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي التي تم إنشاؤها حديثا خلال النصف الأول من عام 2025 في البلاد بلغ 30014 شركة، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 423.23 مليار يوان (نحو 58.96 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 15.2 في المائة على أساس سنوي. ومن حيث القطاعات، استقطب قطاع الصناعات التحويلية استثمارات أجنبية مباشرة قيد الاستخدام الفعلي بقيمة 109.06 مليار يوان، بينما جذب قطاع الخدمات 305.87 مليار يوان. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في الصناعات فائقة التكنولوجيا 127.87 مليار يوان، مع تسجيل نمو ملحوظ في بعض الصناعات، من بينها صناعة خدمات التجارة الإلكترونية وصناعة الأدوية الكيميائية، وصناعة المركبات والمعدات الجوية والفضائية، وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، بزيادة بنسبة 127.1 في المائة و53 في المائة و36.2 في المائة و17.7 في المائة، على التوالي. ومن حيث مصادر الاستثمار، شهدت الاستثمارات الفعلية الواردة من دول الآسيان نموا سنويا بنسبة 8.8 في المائة. كما سجلت الاستثمارات الفعلية القادمة من سويسرا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية كوريا نموا بنسبة 68.6 في المائة و59.1 في المائة و37.6 في المائة و6.3 في المائة و2.7 في المائة على التوالي. /نهاية الخبر/
