
برنية: رفع العقوبات يمهد لفك الحصار.. واشنطن تدعم سوريا لإنهاء «العزلة»
في تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في خطوة وصفت بأنها تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من العزلة الدولية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن قرار رفع العقوبات يأتي استنادًا إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي أنهى الإطار القانوني للعقوبات التي فُرضت على سوريا منذ عام 2004.
وقال روبيو في منشور عبر منصة 'إكس'، أمس (الثلاثاء):' الولايات المتحدة تدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. لن تكون العقوبات الأمريكية بعد اليوم عائقًا أمام مستقبل سوريا'، مضيفًا: 'نريد أن نمنح الشعب السوري فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعيدًا عن الصراع والتطرف'.
يأتي القرار بعد إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، في مؤشر على بداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد قطيعة استمرت لسنوات.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة بأنها 'فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري'، مشددًا على أن 'الإدارة الأمريكية لا تسعى لبناء دولة، بل تسعى لمنح فرصة للشعب السوري لاستعادة استقراره الاقتصادي والاجتماعي'.
وبحسب تقرير نشره موقع 'المونيتور'، فإن الأمر التنفيذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من أمس، ويشمل إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أُعلنت ضد سوريا عام 2004، إضافة إلى إلغاء خمسة أوامر تنفيذية شكلت الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية. كما يوجه القرار الوكالات الأمريكية المختصة إلى مراجعة القيود المفروضة على الصادرات، والإعفاءات المتعلقة بالتجارة مع سوريا، بالإضافة إلى فتح الباب لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وفي دمشق، رحبت الحكومة السورية بالخطوة الأمريكية، معتبرة إياها نقطة تحول يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد ورفع الحصار عن القطاعات الحيوية.
وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسوم الأميركي ألغى الحظر الذي كان يشمل أكثر من 5000 جهة سورية، وشكل أساسًا قانونيًا للقيود التي أضرت بالاقتصاد الوطني على مدار العقدين الماضيين.
وأوضح برنية أن القرار يمهد لفك الحصار عن تصدير البضائع والخدمات الأميركية إلى سوريا، كما وجه وزارة التجارة الأمريكية إلى رفع القيود على التصدير وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن العقوبات ستظل قائمة فقط على المخلوع بشار الأسد وعدد من معاونيه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية 'سانا'.
وتوقعت الحكومة السورية أن يسهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، كما أعلنت عزمها استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير الإدارة الاقتصادية بما يتماشى مع القواعد الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على 'الاستفادة من كامل الفرص التي تولدها هذه الإجراءات لتعزيز الإدارة المالية الرشيدة ودعم الاستقرار المالي في البلاد'، في وقت أعلنت فيه سوريا تصدير 14 ألف طن من الفوسفات إلى مصر كإحدى أولى نتائج الانفتاح التجاري.
ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة استراتيجية قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الإقليمي وتفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية التي أعقبت الحرب.
ويرى مراقبون أن تخفيف العقوبات سيمثل اختبارًا لقدرة الحكومة السورية على استغلال هذه الفرصة لتحريك الاقتصاد المنهك، وسط تحديات إعادة الإعمار وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب يوقّع تشريع خفض الضرائب والإنفاق ليدخل حيز التنفيذ
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوقيع على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونًا خلال مراسم تقام اليوم الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل. ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترمب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرًا دائمًا وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأمريكيين من التأمين الصحي، وأُقر التشريع بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 بعد نقاش محتدم في مجلس النواب. ومن المتوقع أن تقام مراسم التوقيع اليوم الجمعة في حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال احتفالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال. ومن المتوقع أن تشهد المراسم استعراضًا جويًا لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران الشهر الماضي. ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارًا كبيرًا لترمب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلاً توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار. وفي منشور على منصة 'إكس' أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت 'السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل'.


الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
ترمب يواجه انتقادات بسبب تصريح 'معادٍ للسامية'
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانتقادات بسبب استخدامه كلمة 'شايلوك' المعادية للسامية لوصف بعض المصرفيين خلال تعليقاته حول قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الكونجرس مؤخرًا. وقال ترمب خلال تعليقات في ولاية أيوا في وقت متأخر من أمس الخميس 'فكروا في هذا: لا ضريبة على الوفاة، لا ضريبة على التركات، لا حاجة للذهاب إلى البنوك والاقتراض، في بعض الحالات، من مصرف جيد، وفي حالات أخرى، من شايلوك وأشخاص سيئين'. وشيلوك هو شخصية خيالية عن مقرض أموال يهودي عديم الضمير في مسرحية شكسبير (تاجر البندقية) في القرن السادس عشر، واُعتبر هذا المصطلح، الذي يرمز لكلمة 'المرابي الجشع'، مهينًا لفترة طويلة. وذكرت رابطة مكافحة التشهير في بيان 'يستحضر مصطلح 'شايلوك' صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، تربط بين اليهود والجشع في صورة مسيئة وخطيرة للغاية، استخدام الرئيس ترمب لهذا المصطلح مقلق للغاية وغير مسؤول'. ولدى سؤاله عن استخدامه لهذا المصطلح لدى عودته إلى واشنطن، أجاب ترمب إنه لا يعرف دلالاته. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة 'لا، لم أسمع بهذا من قبل، أن تكون شايلوك يعني، لنقل، أن تُقرض المال بأسعار فائدة مرتفعة، لم أسمع هذا المصطلح بهذه الطريقة من قبل، أنتم ترونها بطريقة مختلفة عني، لم أسمع بذلك من قبل'.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
حرب الرسوم المضادة تنذر بإشعال أسعار "البراندي" الأوروبي
ستفرض الصين اعتباراً من غد السبت زيادة في أسعار البراندي الأوروبي، مع تهديد بفرض رسوم مضادة للإغراق تصل إلى 34 في المئة حال عدم الالتزام، مما يعكس فشل مفاوضات طويلة مع باريس قبيل قمة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والصين. وأكدت جمعية منتجي الكونياك الفرنسية BNIC التي تشمل أبرز المنتجين الاتفاق على تجنب الرسوم من خلال رفع الأسعار، وقالت إن هذه النتيجة سيكون لها أثر سلبي أقل وطأة. مع ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن أسفه لقرار الصين، وقال المتحدث باسمه للصحافيين "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق (بيع بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية) على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين". توجه مقلق من جانب الصين وقال المتحدث إن الموقف الصيني يأتي "في إطار توجه مقلق من جانب الصين يتمثل في سوء استخدام أدوات الحماية التجارية، عبر فتح تحقيقات ثم عدم إتمامها استناداً إلى مزاعم مشكوك في صحتها وأدلة غير كافية". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. بدأت بكين تحقيقاً خلال العام الماضي في شأن البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من بدء الاتحاد تحقيقاً في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. وبعد ذلك، فرضت قيوداً على المستوردين وطلب منهم تقديم ضمانات مالية لدى الجمارك الصينية. وشكلت هذه الإجراءات ضربة قوية لقطاع الكونياك الفرنسي الذي يزعم خسارة 50 مليون يورو (58.84 مليون دولار) شهرياً. الرسوم الجمركية العقابية في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم أن يرسل، اعتباراً من اليوم، رسائل إلى شركاء بلاده التجاريين يبلغهم فيها بالرسوم الجمركية العقابية التي تدخل حيز التنفيذ خلال الأول من أغسطس (آب) المقبل، وذلك مع قرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات في شأن هذه المسألة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ترمب للصحافيين أمس الخميس "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيتعين عليهم دفعها. الأمر أسهل بكثير بهذه الطريقة". وأضاف "سنرسل رسائل، ربما غداً"، موضحاً أن "10 أو 12" رسالة سترسل اليوم، إضافة إلى رسائل أخرى "خلال الأيام المقبلة". يأتي هذا التصريح قبيل أيام من المهلة النهائية التي حددها الرئيس الجمهوري لفرض رسوم جمركية عقابية بنسب مختلفة على عشرات الشركاء التجاريين لبلاده، من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، خلال التاسع من يوليو (تموز) المقبل. وفي ما يخص معدلات الرسوم الجمركية، أوضح ترمب أنها قد تراوح ما بين 60 و70 في المئة نزولاً إلى 10 أو 20 في المئة، وأضاف أن الرسوم ستفرض على سلع الدول المعنية اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. تعليق بعض الرسوم وكان ترمب أحدث خلال أبريل (نيسان) الماضي صدمة حول العالم بإعلانه عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على كل الشركاء التجاريين لبلاده. وتراوحت تلك الرسوم بين 10 في المئة كحد أدنى و50 في المئة للدول التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. لكن ترمب ما لبث أن علق تطبيق تلك الرسوم وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة. وأشار مسؤولون أميركيون إلى إمكانية الإعلان عن سلسلة من الاتفاقات التجارية خلال الأيام المقبلة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترمب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما موقتاً.