نظام تمويل عقاري جديد لدعم سكن الشباب السوري
وقال حصرية في منشور على صفحته بموقع 'فيس بوك'، امس السبت، إن النظام الجديد يسهم في الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، وتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة السكن في البلاد، حيث 'يتضمن إحداث هيئة للتمويل العقاري تتولى تنظيم وتمكين القطاع'.
وفي شرح مبسط للفكرة، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن الطرح الذي تقدم به حصرية يعرض رؤية طموحة للتمويل العقاري في سوريا، تهدف لتحقيق الاستقرار السكني ودعم الشباب، مع التركيز على مبدأ 'السكن حق أساسي'، موضحا أن نقاط القوة تشمل الرؤية الشمولية بإنشاء هيئة وصندوق ضمان ومؤسسات تمويلية، والاستفادة من التجارب الدولية، والوعي بالتحديات الراهنة والتعاون الحكومي.
ونوّه بأن 'الموضوع قد يبقى مبهما للقارئ
لعدم وضوح آلية العمل حتى الآن'، كما أن 'التجارب الخارجية ربما تكون غير مناسبة في كل أجزائها للحالة السورية'.
أما عن أهم جوانب هذا الطرح، فيرى الرحبي أنه يتعلق بآليات التمويل الميسر، عبر تفصيل دور صندوق الضمان وتطوير مهنة التقييم، تشجيع القطاع الخاص، معالجة التحديات الاقتصادية لضمان القدرة على السداد، توضيح البنية التحتية القانونية والتنفيذية، جذب مصادر التمويل الدولية، وتحديد التوقعات الزمنية للتنفيذ.
ولفت إلى أن الدكتور حصرية ذكر التجربتين الدنماركية والكندية في التمويل العقاري، ومن أهم ميزات التجربة الدنماركية نظام سندات الرهن العقاري (Mortgage Bonds) التي تصدرها بنوك الرهن العقاري، وهذه السندات مضمونة بالرهون العقارية نفسها، ويتم تداولها في السوق المالي، مما يوفر سيولة عالية ويسمح بالسداد لفترات طوية جدًا (قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر).
أما عن التجربة الكندية، فيرى المستشار الرحبي أنها تعتمد على نظام تأمين الرهن العقاري الحكومي بشكل كبير، والذي تديره 'الجمعية الكندية للرهون العقارية والإسكان' (CMHC)، وهذا النظام يضمن الرهون العقارية ذات الدفعة الأولى المنخفضة (أقل من 20%)، مما يقلل المخاطر على المقرضين (البنوك) ويشجعهم على تقديم قروض للمشترين الذين لا يمتلكون دفعة أولى كبيرة، وهو ما يسهل على شريحة واسعة من السكان، خاصة الشباب، الحصول على تمويل لشراء المنازل.
لكن هذا الطرح – يضيف الرحبي – يواجه تحديات رئيسية عديدة تتمثل في:
1. التحديات الاقتصادية والتي تتمثل بمايلي :
– التضخم وعدم استقرار سعر الصرف مما يقلل من القوة الشرائية ويزيد صعوبة سداد الأقساط وجذب التمويل الدولي. – ضعف الدخول والبطالة مما يحد من قدرة الأفراد على الادخار والسداد.
– نقص السيولة ورؤوس الأموال وهو ما يقوض قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم.
2. التحديات القانونية والتنظيميةوالمتمثلة بمايلي:
– غياب تشريعات متطورة مما يتطلب وقتًا وجهدًا لتطوير وتطبيق قوانين رهن عقاري حديثة. – ضعف إنفاذ القانون وحماية الملكية مما يؤثر على ثقة المستثمرين وقدرة النظام على العمل بفعالية.
– مشاكل سجل العقارات و الحاجة إلى تحديث وتدقيق سجلات الأراضي والعقارات.
أما عن 'تحديات التنفيذ الخاصة فتشمل ضمان القدرة على السداد، وهو تحد كبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة'.
وقال حاكم المصرف إنه أسهم في وضع القانون ٣٩ الذي 'تضمن نظاما متكاملا للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية لهذا القطاع الحيوي'.
وتضمن النظام إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة، وفقا لحصرية.
وأضاف قائلا: 'استندنا إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.. اليوم، وفي ظل الدمار الذي لحق بجزء هام من المساكن، لابد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها'.
وأشار إلى دور وزير المالية – رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في المبادرة بتفعيل دور الهيئة، منوها بأن المصرف المركزي 'سيدعم عملها ضمن الأسس والقواعد المتاحة له ضمن المعايير العالمية'.
يذكر أن أزمة السكن هي من أكبر المشكلات التي تعترض السوريين بسبب الدمار الواسع الناجم عن قصف النظام البائد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 8 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
ميتا تُعاقب سارقي المحتوى في فيسبوك.. تقليص الانتشار وحرمان من الأرباح
أعلنت شركة ميتا خطوات جديدة تهدف إلى معاقبة صناع المحتوى الذين يعيدون نشر محتوى الآخرين دون إذن، وذلك في إطار جهود أوسع لتحسين جودة المحتوى المعروض في موجز فيسبوك. وفي مقالة موجهة إلى صناع المحتوى، أوضحت الشركة أن الحسابات التي تعيد استخدام المنشورات النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن أو تعديل ذي معنى بنحو متكرر سوف تُحرم من تحقيق الدخل مؤقتًا، كما ستُقلل مدى وصول كافة منشوراتها، وليس فقط تلك التي تحتوي على المحتوى المنسوخ. وأكدت ميتا أن هذا الإجراء يستهدف 'إعادة نشر المحتوى دون إذن أو دون إضافة قيمة واضحة'، ولا يشمل أنواعًا مثل مقاطع 'ردود الفعل' أو التحليلات التي تضيف سياقًا جديدًا. وكانت الشركة قد اتخذت إجراءات مماثلة سابقًا في منصة إنستاجرام، إذ أصبحت تعرض المقطع الأصلي بدلًا من النسخ المعاد نشرها، وهي الآن تدرس تطبيق آلية مشابهة في فيسبوك، مثل إضافة رابط إلى الفيديو الأصلي في حال اكتشاف تكراره. وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه ميتا إلى تقليل المنشورات المزعجة أو غير المرغوب فيها ضمن موجز فيسبوك. وقد كشفت الشركة أنها، ومنذ بداية عام 2025، فرضت عقوبات على أكثر من 500 ألف حساب بسبب ممارسات مثل العناوين المضللة أو محاولة التلاعب بالتفاعل، وشملت العقوبات تقليل الوصول، وخفض ترتيب التعليقات، وحرمان الحسابات من الأرباح. وأزالت ميتا أكثر من 10 ملايين حساب قالت إنها كانت تنتحل صفة صناع محتوى كبار، في محاولة منها لحد الخداع والتضليل في المنصة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت ميتا إطلاق لوحة معلومات داخل التطبيق توفر لصناع المحتوى رؤى دقيقة حول أسباب تراجع التفاعل أو مشكلات تتعلق بتحقيق الدخل. وستنبه هذه اللوحة المستخدمين إلى المحتوى غير الأصلي أو العناوين المزعجة التي قد تؤثر في الأداء. وتشكّل هذه التحديثات جزءًا من رؤية ميتا المستمرة نحو تشجيع المحتوى الأصلي العالي الجودة، ومكافحة الاستخدام غير المشروع لمنشورات الآخرين في فيسبوك.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
تزايدت معدلات البحث مؤخرًا من قبل المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية مدعومة، حول تفاصيل الطرح الثاني من مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، والذي يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ويأتي بعدة تسهيلات في أنظمة السداد وإجراءات إلكترونية مُبسطة للحجز دون زحام. موعد بدء التقديم وآخر موعد للحجز يبدأ التقديم الإلكتروني على وحدات الطرح الثاني اعتبارًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025، ويستمر حتى الأربعاء 7 أغسطس 2025، عبر المنصة الرقمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تفاصيل الطرح: أكثر من 113 ألف وحدة سكنية يتضمن الطرح الثاني من المبادرة عددًا ضخمًا من الوحدات السكنية: إجمالي عدد الوحدات: 113،112 وحدة. 99،792 وحدة تُطرح لأول مرة. 13،320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة. المساحات المتاحة: بين 75 مترًا و90 مترًا مربعًا. رابط التقديم الإلكتروني وتحميل كراسة الشروط أتاحت وزارة الإسكان تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا عبر منصتين رسميتين: منصة مصر الرقمية: الموقع الرسمي للصندوق: يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي وسداد رسوم التسجيل إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه لمكاتب البريد، وذلك لتقليل الزحام وتسهيل الإجراءات. أنظمة السداد وفقًا لمستوى الدخل: أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التعاقد سيكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة ميسرة وفقًا للفئات المستهدفة: فائدة 8% سنويًا للمواطنين من محدودي الدخل. فائدة 12% سنويًا للمواطنين من متوسطي الدخل. مدة السداد: تصل إلى 20 عامًا. أماكن الوحدات المطروحة تتوزع الوحدات على نطاق واسع يشمل مدنًا جديدة ومحافظات مختلفة: المدن الجديدة: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، 15 مايو، السادات، حدائق العاصمة، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، برج العرب الجديدة. المحافظات: الجيزة، الفيوم، البحيرة، أسيوط، المنوفية، دمياط، قنا، سوهاج، الأقصر، الدقهلية، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح. مقدمات الحجز وأنواع الوحدات: وحدات جاهزة للتسليم: بمقدم جدية حجز 25،000 جنيه. وحدات تحت الإنشاء (تُسلم خلال 36 شهرًا): بمقدم جدية حجز 50،000 جنيه. الشروط الأساسية للتقديم: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا. لم يسبق له أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصّر) الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو تمويل تعاوني من الدولة. يُسمح بالتقديم على وحدة واحدة فقط في هذا الطرح. ألا يكون قد سبق له الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي أو دعم جهات حكومية في مشروعات سكنية أخرى. طرق الاستعلام والتواصل: للاستفسار ومتابعة كل جديد حول الحجز وخطوات التسجيل: فيسبوك: تويتر: إنستجرام: يوتيوب: منصة الشكاوى والمقترحات: كما يمكن التواصل هاتفيًا عبر: من أي محمول: 5999 أو 5777 أو 1188 من الخط الأرضي: 090071117 أو زيارة أقرب مركز خدمة عملاء تابع لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.
حلب اليوم
منذ 2 أيام
- حلب اليوم
نظام تمويل عقاري جديد لدعم سكن الشباب السوري
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يهدف إلى دعم الشباب السوري في ملف السكن، وسط صعوبات كبيرة يعانيها المواطنون بسبب الدمار الذي تعيشه البلاد. وقال حصرية في منشور على صفحته بموقع 'فيس بوك'، امس السبت، إن النظام الجديد يسهم في الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، وتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة السكن في البلاد، حيث 'يتضمن إحداث هيئة للتمويل العقاري تتولى تنظيم وتمكين القطاع'. وفي شرح مبسط للفكرة، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن الطرح الذي تقدم به حصرية يعرض رؤية طموحة للتمويل العقاري في سوريا، تهدف لتحقيق الاستقرار السكني ودعم الشباب، مع التركيز على مبدأ 'السكن حق أساسي'، موضحا أن نقاط القوة تشمل الرؤية الشمولية بإنشاء هيئة وصندوق ضمان ومؤسسات تمويلية، والاستفادة من التجارب الدولية، والوعي بالتحديات الراهنة والتعاون الحكومي. ونوّه بأن 'الموضوع قد يبقى مبهما للقارئ لعدم وضوح آلية العمل حتى الآن'، كما أن 'التجارب الخارجية ربما تكون غير مناسبة في كل أجزائها للحالة السورية'. أما عن أهم جوانب هذا الطرح، فيرى الرحبي أنه يتعلق بآليات التمويل الميسر، عبر تفصيل دور صندوق الضمان وتطوير مهنة التقييم، تشجيع القطاع الخاص، معالجة التحديات الاقتصادية لضمان القدرة على السداد، توضيح البنية التحتية القانونية والتنفيذية، جذب مصادر التمويل الدولية، وتحديد التوقعات الزمنية للتنفيذ. ولفت إلى أن الدكتور حصرية ذكر التجربتين الدنماركية والكندية في التمويل العقاري، ومن أهم ميزات التجربة الدنماركية نظام سندات الرهن العقاري (Mortgage Bonds) التي تصدرها بنوك الرهن العقاري، وهذه السندات مضمونة بالرهون العقارية نفسها، ويتم تداولها في السوق المالي، مما يوفر سيولة عالية ويسمح بالسداد لفترات طوية جدًا (قد تصل إلى 30 سنة أو أكثر). أما عن التجربة الكندية، فيرى المستشار الرحبي أنها تعتمد على نظام تأمين الرهن العقاري الحكومي بشكل كبير، والذي تديره 'الجمعية الكندية للرهون العقارية والإسكان' (CMHC)، وهذا النظام يضمن الرهون العقارية ذات الدفعة الأولى المنخفضة (أقل من 20%)، مما يقلل المخاطر على المقرضين (البنوك) ويشجعهم على تقديم قروض للمشترين الذين لا يمتلكون دفعة أولى كبيرة، وهو ما يسهل على شريحة واسعة من السكان، خاصة الشباب، الحصول على تمويل لشراء المنازل. لكن هذا الطرح – يضيف الرحبي – يواجه تحديات رئيسية عديدة تتمثل في: 1. التحديات الاقتصادية والتي تتمثل بمايلي : – التضخم وعدم استقرار سعر الصرف مما يقلل من القوة الشرائية ويزيد صعوبة سداد الأقساط وجذب التمويل الدولي. – ضعف الدخول والبطالة مما يحد من قدرة الأفراد على الادخار والسداد. – نقص السيولة ورؤوس الأموال وهو ما يقوض قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم. 2. التحديات القانونية والتنظيميةوالمتمثلة بمايلي: – غياب تشريعات متطورة مما يتطلب وقتًا وجهدًا لتطوير وتطبيق قوانين رهن عقاري حديثة. – ضعف إنفاذ القانون وحماية الملكية مما يؤثر على ثقة المستثمرين وقدرة النظام على العمل بفعالية. – مشاكل سجل العقارات و الحاجة إلى تحديث وتدقيق سجلات الأراضي والعقارات. أما عن 'تحديات التنفيذ الخاصة فتشمل ضمان القدرة على السداد، وهو تحد كبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة'. وقال حاكم المصرف إنه أسهم في وضع القانون ٣٩ الذي 'تضمن نظاما متكاملا للتمويل العقاري، يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية لهذا القطاع الحيوي'. وتضمن النظام إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة، وفقا لحصرية. وأضاف قائلا: 'استندنا إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.. اليوم، وفي ظل الدمار الذي لحق بجزء هام من المساكن، لابد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها'. وأشار إلى دور وزير المالية – رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في المبادرة بتفعيل دور الهيئة، منوها بأن المصرف المركزي 'سيدعم عملها ضمن الأسس والقواعد المتاحة له ضمن المعايير العالمية'. يذكر أن أزمة السكن هي من أكبر المشكلات التي تعترض السوريين بسبب الدمار الواسع الناجم عن قصف النظام البائد.
