السودان :نازحو الفاشر يفرّون إلى 'طويلة' مع تصاعد المعارك.. وآلاف من كردفان يعبرون إلى أوغندا

السودان :نازحو الفاشر يفرّون إلى 'طويلة' مع تصاعد المعارك.. وآلاف من كردفان يعبرون إلى أوغندا
كتب: د. هيام الإبس
تشهد مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور موجات نزوح جماعية غير مسبوقة، في ظل استمرار القتال وتصاعد العمليات العسكرية، حيث أعلنت منسقية النازحين واللاجئين في السودان عن تزايد أعداد الفارين من أحياء المدينة ومعسكراتها إلى منطقة 'طويلة' الأكثر هدوءًا نسبيًا.
آلاف المدنيين يفرّون من الفاشر إلى طويلة
وقال الناطق باسم المنسقية، إن النازحين يتوافدون يوميًا من جنوب الفاشر ومن معسكرات زمزم وأبوشوك والسلام باتجاه 'طويلة'، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وغياب الدعم الدولي نتيجة صعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة.
وأكد أن الظروف المعيشية للنازحين تزداد سوءًا مع نقص حاد في الغذاء والمأوى، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة إذا استمر الصراع في المدينة، التي تُعد من آخر المعاقل الحضرية في إقليم دارفور.
وأشار المتحدث إلى أن الطريق بين الفاشر وطويلة أصبح شديد الخطورة، حيث تعرض عدد من النازحين للنهب والاعتداءات، مطالبًا بضرورة تدخل المجتمع الدولي لتأمين ممرات آمنة للمدنيين.
حادثة دامية بسبب 'حذاء' في بندسي تسفر عن 4 قتلى
في حادثة صادمة شهدتها مدينة بندسي بولاية وسط دارفور، تحول خلاف بسيط على سعر 'حذاء' إلى مجزرة، راح ضحيتها أربعة أشخاص.
ووفقًا لمصادر محلية، أطلق جندي تابع لقوات الدعم السريع النار على تاجر في سوق المدينة بعد خلاف حول دفع ثمن الحذاء، ما أدى إلى مقتل التاجر في الحال، إضافة إلى امرأة وطفل كانا في الموقع، قبل أن يرد شقيق التاجر بإطلاق النار على الجندي فيرديه قتيلاً.
وقد تدخلت قيادة الدعم السريع بقيادة محمد آدم البنجوس لاحتواء الموقف، وتم عقد مؤتمر صلح قبلي انتهى بدفع ديات قيمتها 100 مليون جنيه سوداني عن كل قتيل، مع تعهد بوقف أي مظاهر مسلحة داخل المدينة.
نزوح آلاف من كردفان إلى أوغندا
من جهة أخرى، أكد عامل في المجال الإنساني أن آلاف النازحين من إقليم كردفان قد عبروا الحدود إلى جنوب السودان، ثم توجهوا إلى شمال أوغندا هربًا من المعارك المستمرة وتدهور الأوضاع الأمنية.
وبحسب إفاداته، فإن ما يقرب من 500 عائلة فرت من مناطق النهود والحمادي والدبيبات، واستقروا لاحقًا في معسكر نيو مانزي ثم نُقلوا إلى معسكر كرينادانقو، الذي يستضيف نحو 70 ألف لاجئ سوداني.
وأضاف أن مفوضية شؤون اللاجئين بدأت تسجيل هؤلاء الفارين، إلا أنهم يواجهون تحديات إنسانية جسيمة بسبب نقص التمويل الدولي وتدني الخدمات في المعسكرات.
نزوح 890 أسرة من الفاشر خلال أسبوعين
في السياق ذاته، أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن ما لا يقل عن 890 أسرة نزحت من الفاشر إلى معسكر أبوشوك المجاور خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، في ظل تدهور الأوضاع.
وأكدت المنظمة أن منطقة 'طويلة' أصبحت تأوي أكثر من مليوني نازح، في ظل انعدام الغذاء والماء والرعاية الصحية، محذرة من تفشي الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال.
انهيار معنويات المقاتلين في صفوف الجيش
كشفت مصادر عسكرية بمدينة الفاشر عن قيام عدد كبير من المستنفرين التابعين للجيش بتسليم أسلحتهم ومغادرة المدينة بصحبة عائلاتهم، بسبب تأخر الحوافز وتدهور الوضع الاقتصادي، في ظل نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تحذيرات من الوالي ودعم عاجل للتكايا
في محاولة لتثبيت السكان، دعا والي شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، المواطنين إلى عدم مغادرة المدينة، محذرًا من خطر التعرض للتجنيد القسري أو استخدام المدنيين كدروع بشرية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وأعلن الوالي عن تخصيص دعم عاجل بقيمة مليار جنيه سوداني لدعم 'التكايا' التي توزع الطعام على الأسر المتضررة في أحياء المدينة، في خطوة لتخفيف المعاناة المتفاقمة.
حصار خانق منذ مايو
ويُذكر أن قوات الدعم السريع تفرض حصارًا خانقًا على مدينة الفاشر منذ العاشر من مايو 2024، مانعة دخول السلع الغذائية والمساعدات الطبية، مما أدى إلى نزوح مئات الأسر يوميًا بحثًا عن الأمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 13 دقائق

• الوفد

بعد قليل.. "النقض" تنظر طعن عمر زهران على حبسه بتهمة السرقة

تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، اليوم الأربعاء، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار. وقالت المحكمة: انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات. وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

اليوم.. نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

عمر زهران وشاليمار شربتلي نور أحمد تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامًا في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي. وأودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة. وواصلت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك. واستكملت أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

المستشار محمود فوزي يشرح فلسفة تعديلات مشروع قانون الايجار القديم

علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: 'كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:'الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة.' أردف:'مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة. واصل:'من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات. وتابع:'هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا. وأوضح:'الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها. أردف : ' كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدّد على أن:'هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم.' وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة ' ووجّه رسالة:'لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن. واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. واختتم بقوله:'بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت.