الإمارات وألبانيا تبحثان تعزيز التعاون في 5 مجالات
وجرى اللقاء في مقر رئاسة الوزراء الألبانية، ضمن زيارة عمل يقوم بها رئيس الإمارات إلى ألبانيا. وأعرب رئيس الوزراء الألباني في بداية اللقاء عن ترحيبه الكبير، مؤكداً أن الزيارة تمثل محطة مهمة في دفع العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة.
وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لحل النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد محمد بن زايد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء شراكات تنموية مستدامة مع دول منطقة البلقان، وفي مقدمتها ألبانيا، في إطار نهج إماراتي يركز على التعاون والمصالح المتبادلة، ودعم جهود تحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.
وقال رئيس الإمارات في تغريدة عبر منصة "إكس":" بحثت في تيرانا مع رئيس الوزراء إيدي راما سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين بلدينا، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المتبادلة، وتبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وسبل دعم السلام والاستقرار عالمياً."
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة دفع العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين.
وفي ختام اللقاء، منح إيدي راما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسام "بنيميرينتي"، وهو أعلى وسام تكريمي يمنحه رئيس وزراء ألبانيا، تقديراً لجهوده في دعم العلاقات بين البلدين وازدهارها على مختلف المستويات. وأكد رئيس الوزراء أن منح الوسام يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به في ألبانيا والمكانة الرفيعة التي تحتلها الإمارات كشريك موثوق.
حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس الإمارات الذي يضم كلاً من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ولانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية اليونان سفير غير المقيم لدى ألبانيا، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز».
وكان رئيس الدولة قد وصل إلى العاصمة الألبانية "تيرانا" في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار تيرانا الدولي، إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ألبانيا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتؤكد دعم استقرار سوريا
أبوظبي ـ مباشر: رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية أهمية التهدئة وحماية المدنيين، ودعمها للجهود الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. في الوقت ذاته، دانت الإمارات بشدة التصعيد العسكري الخطير في جنوب سوريا، واستنكرت الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وجددت الوزارة التأكيد على موقف الدولة الثابت في دعم استقرار سوريا، ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لجميع المساعي الرامية لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والتنمية والتعايش السلمي. من جانبه، أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن سوريا ليست ساحة للصراع بل "بلد عربي مركزي"، مشيراً إلى أن قوة سوريا وازدهارها يمثلان دعماً لاستقرار المنطقة بأكملها. وكتب قرقاش عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تناولت الأدبيات السياسية مصطلح «الصراع على سوريا» منذ استقلالها عام 1946، واليوم نشهد مرحلة جديدة لتطويع ملامح سوريا المستقبل. الموقف الإماراتي ثابت في إدانة التصعيد الإسرائيلي، وداعم لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ضمن دولة مستقرة ومزدهرة تسع جميع أبنائها". تصعيد إسرائيلي واسع وضربات على مواقع سيادية في دمشق بالتزامن مع هذه المواقف، وسعت إسرائيل يوم الأربعاء من دائرة قصفها للأراضي السورية، ونفذت غارات مكثفة استهدفت العاصمة دمشق، طالت مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، إضافة إلى مناطق محيطة بالقصر الرئاسي. وأسفرت الغارات عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، وفق وزارة الصحة السورية. وفي الجنوب السوري، استهدفت الضربات الإسرائيلية مواقع في محافظتي السويداء ودرعا، بزعم حماية الدروز، وذلك وسط اشتباكات عنيفة اندلعت منذ الأحد الماضي، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين. وأعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن قصف مدخل مجمع الأركان العامة في دمشق، مشيراً إلى أنه استهدف أيضاً قوات سورية منتشرة في السويداء. ونقلت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل شنت 160 غارة جوية في سوريا، وتستعد لمزيد من التصعيد. وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه تم نقل طائرات مسيرة ومقاتلات إلى الجبهة السورية، وتجهيز الفرقة 98 ولواء المظليين لاحتمال الانتقال من غزة إلى الجولان. وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن العمليات العسكرية ستتواصل "ما لم تنسحب قوات الحكومة السورية من مدينة السويداء"، التي تشهد تصاعداً في الاشتباكات لليوم الرابع على التوالي. اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء... وخلاف داخل الطائفة الدرزية في ظل هذا التصعيد، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء، بعد يوم واحد من اتفاق مشابه. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ينص الاتفاق على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بعدم التصعيد أو مهاجمة القوات الأمنية، ونشر حواجز أمنية ودمجها ضمن هيكل الدولة السورية. كما يشمل الاتفاق آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، وإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، مع الحفاظ على خصوصية السويداء الاجتماعية والتاريخية. ويؤكد الاتفاق على الاندماج الكامل للمحافظة ضمن مؤسسات الدولة، واستعادة السيادة السورية الكاملة على أراضيها. في المقابل، أبدى بعض القيادات الدرزية تحفظهم على الاتفاق، حيث أكد الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة، رفضه لأي مفاوضات أو تفويض مع الحكومة السورية، داعياً إلى مواصلة القتال حتى "تحرير كامل تراب المحافظة"، على حد وصفه. بينما أعلن الشيخ يوسف جربوع، أحد القيادات الدينية البارزة، دعمه للاتفاق، مؤكداً دخوله حيز التنفيذ الفوري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
الاتحاد الأوروبي يفرض الحزمة الـ 18 من العقوبات على روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة هي الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط والطاقة الروسية، بهدف تقليص إيرادات موسكو الاقتصادية دون التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية. تتضمن الحزمة، بحسب وكالة «رويترز» فرض سقف سعري ديناميكي على النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، أي حوالى 47.60 دولارًا للبرميل حاليًا، مقارنة بسقف 60 دولارًا الذي حاولت دول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022. وسيبدأ تطبيق هذا السقف في 3 سبتمبر، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا للعقود الحالية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع تجارة النفط الروسي الذي يُشترى بأسعار أعلى من السقف، عبر حظر خدمات الشحن والتأمين وإعادة التأمين للناقلات التي تحمل هذا النفط. وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد ضغطتا على مجموعة السبع لخفض السقف بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، مما جعل سقف 60 دولارًا غير فعال. لكن الولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا بمفرده، رغم محدودية قدرته على التنفيذ بسبب السيطرة الأمريكية على تسوية المدفوعات بالدولار. وسيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الروسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع استثناءات تشمل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا. كما استهدفت العقوبات مصفاة «نيارا» الهندية التي تمتلك فيها شركة «روسنفت» الروسية حصة أغلبية. وأنهى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، بعد أن تحولت التشيك بالكامل إلى مصادر غير روسية هذا العام. كما فرض حظرًا على 105 سفن إضافية تُستخدم في «الأسطول الظل» لنقل النفط الروسي وتجنب العقوبات، مما يرفع إجمالي السفن المحظورة إلى أكثر من 400 سفينة. وشملت العقوبات أيضًا مشغلًا خاصًا لسجل الأعلام الدولية وكيانًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون الكشف عن هويتهما. وستُحظر جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تقديم السلع أو الخدمات لهذه المشاريع. كما سيمنع الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الروسي (صندوق الاستثمار المباشر الروسي)، بهدف تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية والعملات الأجنبية. كما خفض الاتحاد عتبة فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والائتمانية الأجنبية التي تخرق العقوبات أو تدعم الحرب الروسية. وأضاف الاتحاد الأوروبي 26 كيانًا جديدًا إلى القائمة السوداء لتجاوز العقوبات، منها سبعة في الصين، وثلاثة في هونغ كونغ، وأربعة في تركيا، كما تم إدراج مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات في قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا. وتُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها لأسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا. وطالبت سلوفاكيا بضمانات ضد الخسائر المحتملة من خطة أوروبية منفصلة لحظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2028، ورفعت اعتراضها بعد تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات هذا الأسبوع. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
باريس تُعدّل استراتيجيتها في أفريقيا مع استمرار انسحابها العسكري من القارّة
صفحة جديدة من علاقات فرنسا مع القارة الأفريقية طُويت هذا الأسبوع، لتنضمّ إلى صفحات سابقة تناثرت تباعاً وكلها لانحسار نفوذ باريس في هذه القارة التي كانت حاضرة في العديد من بلدانها بوصفها دولة مستعمرة في القرن التاسع عشر، وحتى ستينات القرن الماضي، ثم دولة «وصية» بعد حصول هذه البلدان على استقلالها. وآخر من رغب في التخلّص من الوجود العسكري الفرنسي كانت السنغال، الدولة التي كانت تعيش سابقاً في حضن باريس زمن رئاسة ماكي سال الذي كان كثير القرب من باريس. ولكن مع خروجه من السلطة، ووصول بصيرو ديوماي إلى القصر الجمهوري في 2 أبريل (نيسان) من العام الماضي، انقلبت الأمور رأساً على عقب. فالرئيس الجديد لم يُخفِ، خلال حملته الانتخابية وبعد وصوله إلى الرئاسة، رغبته في إحداث تغيير جذري في علاقات بلاده مع باريس. فأعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن رغبته في وضع حدٍّ لجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي على أراضي السنغال خلال عام 2025. وفي رسالة واضحة مُوجّهة لفرنسا، شدّد ديوماي على أن «السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتوافق مع وجود قواعد عسكرية في بلد ذي سيادة». ارتدى الوجود العسكري الفرنسي في السنغال حُلّة جديدة في عام 1960، أي في العام الذي حصلت فيه دكار على استقلالها. ومنذ ذلك التاريخ، شكّلت اتفاقيات التعاون الثنائي، وبينها الدفاعية، قاعدته القانونية، وكان الهدف «الرسمي» منه المساعدة على بناء الجيش الوطني السنغالي. لكن الغرض «الحقيقي» كان، إلى حدّ كبير، المحافظة على الأنظمة القائمة الموالية لفرنسا، والتمكّن من الإبقاء على «هيمنة» باريس على الدول المستقلة حديثاً كالسنغال، وكما هي الحال في الدول الأفريقية الأخرى التي خرجت تباعاً من العباءة الاستعمارية الفرنسية. لكنها جميعاً قبلت إبرام اتفاقات دفاعية تتيح المحافظة على القواعد العسكرية الفرنسية، ما يُوفّر لباريس القدرة على التأثير على قرارات هذه الدول، ومن ثمّ الدفاع عن المصالح الفرنسية. هذا كان في الماضي. أما اليوم، فإن الوجود العسكري الفرنسي «الدائم» في السنغال قد انتهى الخميس، مع تسليم «معسكر جيل» وهو أكبر المقرات العسكرية الفرنسية وموقعه في العاصمة دكار، إلى الجيش الوطني في احتفال رسمي. والأمر نفسه ينطبق على المنشأة العسكرية من مطار العاصمة الذي كانت تشغله القوة الفرنسية. وحرص الطرفان على إعطاء عملية التسليم والتسلم طابعاً رسمياً، إذ إنها تمّت بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مباي سيسيه، والقائد الفرنسي في أفريقيا الجنرال باسكال إياني. وقال الأول إن «الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو ترسيخ استقلالية القوات المسلحة السنغالية، مع الإسهام في تعزيز السلام على مستوى الإقليم، وأفريقيا، والعالم». وأضاف أن الانسحاب يدعم استراتيجية بلاده الدفاعية الجديدة. وقال الثاني إن «خطوة (الانسحاب) تندرج ضمن قرار فرنسا بإنهاء وجود قواعد عسكرية دائمة لها في غرب ووسط أفريقيا، وتلبية لرغبة السلطات السنغالية في عدم الإبقاء على قوات أجنبية دائمة على أراضيها». تُشكّل السنغال آخر حلقة من سلسلة الانسحابات الفرنسية من غرب أفريقيا ومن منطقة الساحل. بيد أن هناك فارقاً مُهمّاً يُميّز السنغال عن بلدان الساحل. فالسنغال لا يريد القطيعة الجذرية مع باريس، وتجنّب تكرار التجربة التي عرفتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) التي طلبت خروج القوات الفرنسية من أراضيها عقب الانقلابات العسكرية التي عرفتها. قوات سنغالية خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب) وتمت عمليات الخروج في العامين 2022 و2023، وذلك بناء على طلب من المجالس العسكرية التي تسلمت الحكم وسط خلافات عميقة مع فرنسا. وبعد هذه الدول الثلاث، جاء دور تشاد التي نقضت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي اتفاقية الدفاع القائمة بين نجامينا وباريس، وتمت عملية الانسحاب الفرنسية من ثلاث قواعد رئيسية هي (فايا لارجو، أبيشيه، نجامينا) بداية العام الحالي. وكانت خسارة تشاد شديدة الوقع على فرنسا، لأن قواعدها الثلاث وفّرت الفرصة لإبقاء قواتها في المنطقة عقب انسحابها من الدول الثلاث المذكورة سابقاً. وعتبت باريس على الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي غضّت باريس الطرف عن كيفية وصوله غير الديمقراطية إلى السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي في شمال البلاد خلال معارك مع متمردين. كذلك، فقد زار ديبي الابن باريس أكثر من مرة. رغم ذلك، فقد ركب موجة التحرر من الوصاية الفرنسية. قياساً على ما سبق، فإن الخروج من السنغال جاء أكثر ودّاً وبتفاهم بين الطرفين. ففي شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، تم تشكيل لجنة مشتركة عملت على برمجة وتنظيم عملية الانسحاب والبدء بنقل المنشآت إلى القيادة السنغالية. وفي الشهر التالي، تسلّم الطرف السنغالي ثلاث قواعد (قاعدة مارشال وسان أكزوبيري وروفيسك) لتنتهي عملية الانسحاب، مع تسليم قاعدة «جيلي» الرئيسية في دكار. وشدّد الرئيس السنغالي، بهذه المناسبة، على أن الانسحاب ليس قطيعة بل للبحث عن «شراكة متجددة». رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية ورئيس قيادة الجيش الفرنسي خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب) لم تتوقف الأمور عند هذا الحد. فساحل العاج يريد أيضاً خروج القوات الفرنسية، وقد بدأ بالفعل في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي من خلال تسليم قاعدة «بور بويت» للعاجيين، وثمة برمجة لانسحابات أخرى. ومع إتمام هذه العمليات، لم يتبقّ لفرنسا سوى قاعدة رئيسية جوية وبحرية في جيبوتي، المستعمرة السابقة، حيث تنشر 1500 جندي. وهذه القاعدة تُعدّ استراتيجية بفضل موقعها على مدخل البحر الأحمر. وتؤكد باريس أنها لعبت دوراً في حماية هذا الممرّ البحري الحيوي للتجارة العالمية. كذلك لباريس حضور عسكري ضعيف في الغابون. دفع توالي النكسات فرنسا لإعادة النظر في استراتيجيتها الأفريقية، بحثاً عن الحفاظ عن مصالحها. وتشكو باريس من الدور المُسيء الذي تلعبه روسيا لضرب المصالح الفرنسية، ولما تقوم به ميليشيات «فاغنر» في دول المنطقة التي تعاني من مشاكل أمنية وتمدّد المنظمات الإرهابية، التي كانت باريس تُؤكّد أن أحد أسباب وجودها كان تحديداً محاربة التنظيمات الإرهابية. وبما أن هذه السردية لم تعُد مقنعة، فإن باريس تقترح مقاربة مختلفة لإعادة تموضعها في أفريقيا تقوم على مفهوم «التعاون المرن»، والتركيز على التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الذي يطلب منها. وبكلام آخر، تريد باريس قلب صفحة الحضور العسكري البارز، وصورة «الشرطي الأفريقي» لتعاون أكثر سلاسة ويتجاوب مع حاجات هذه البلدان، فيما المنافسة من أطراف أخرى (الصين، روسيا، تركيا، إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة) تستقوي يوماً بعد يوم.
