ترمب يمدد مهلة بيع أعمال 'تيك توك' للمرة الثالثة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تمديد مهلة إجبار شركة bytedance الصينية للتنازل عن حصة تطبيق 'تيك توك' في الولايات المتحدة، والتي تنتهي في 19 يونيو، للمرة الثالثة، ولمدة 90 يوماً إضافية.
وفي أبريل الماضي، قال ترمب إن صفقة بيع تطبيق 'تيك توك' ستُؤجَّل حتى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين، في خطوة تعكس ربط الملفين التجاري والتقني معاً في إطار الضغوط المتبادلة بين واشنطن وبكين.
ويأتي تأجيل الصفقة ضمن استراتيجية تفاوضية تهدف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للولايات المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مال

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مال

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا ينظم العملات المستقرة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30. حيث تُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا لصناعةالعملات الرقمية وداعميها، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب. ووفق القانون ستُلزم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل قيمتها بالكامل، على شكل ديون حكومية قصيرة الأجل أو أدوات مالية مماثلة خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية. فيما يهدف التشريع إلى جعل العملات المستقرة وسيلة دفع سائدة، مما يوفر معالجة أرخص وأسرع للمدفوعات مقاربًة بالأنظمة المصرفية التقليدية. وحذرت البنوك الصغيرة من احتمالية سحب الودائع، بينما عبّر بعض الديمقراطيين عن قلقهم بشأن حماية المستهلكين والمخاطر المحتملة لإنقاذ حكومي في حال تعثر مصدري العملات المستقرة. اقرأ المزيد يعمل مجلس النواب حاليًا على إعداد تشريعه الخاص. سيتعين على النواب إما تمرير مشروع مجلس الشيوخ أو التفاوض على صيغة تسوية بين المجلسين. يأمل داعمو التشريع أن يمرره مجلس النواب 'بأسرع ما يمكن'. وفي سوق العملات المستقرة، هناك عملتان رئيسيتان تبرزان بشكل واضح من حيث القيمة السوقية وحجم التداول وهما تيذر ويوإس دي كوين وهما: تيذر Tether (USDT): : تُعد الأكبر من حيث القيمة السوقية، حيث تتجاوز عادةً بكثير جميع العملات المستقرة الأخرى. هذا يجعلها العملة المستقرة الأكثر هيمنة في السوق. حجم التداول: هي أيضًا العملة المستقرة الأكثر تداولًا بشكل يومي، وغالبًا ما تتجاوز حجم تداولها العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم. هذا يعكس دورها المركزي كوسيلة تداول رئيسي في بورصات العملات المشفرة. USD Coin (USDC): تحتل USDC المرتبة الثانية بعد تيذر. و حجم التداول يوصلها إلى المرتبة الثانية بعد تيذر من حيث حجم التداول اليومي بين العملات المستقرة. ولذلك فإن تيذر (Tether) هي العملة المستقرة الأكبر والأكثر تداولًا من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. تأتي بعدها USDC (USD Coin) كأقرب منافس لها. تلعب هاتان العملتان دورًا حيويًا في توفير السيولة والاستقرار في سوق العملات المشفرة المتقلب.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

المستثمرون وترمب يترقبون إشارات "الفيدرالي" لمسار الفائدة في 2025

تتجه الأنظار اليوم إلى "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه اليوم، لكن المستثمرين سيتابعون عن كثب جانباً آخر: هل لا يزال صناع السياسات النقدية ملتزمين بتخفيضين في أسعار الفائدة خلال هذا العام؟ من المقرر أن يصدر "الاحتياطي الفيدرالي" اليوم أحدث مجموعة من التوقعات، بما في ذلك الرسم البياني الشهير "الرسم النقطي"، والذي يحدث كل ربع عام ويُظهر توقعات كل عضو في "الفيدرالي" لمسار سعر الفائدة الرئيس للبنك. توقعات "الفيدرالي" المخطط البياني النقطي الأخير، الصادر في مارس (آذار) الماضي، كشف عن إجماع بين مسؤولي "الفيدرالي" على إجراء خفضين هذا العام، إذ بدأ بعضهم يأخذ في الحسبان تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس ترمب. وصدرت نفس التوقعات في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويتوقع كثير من المتابعين أن يتمسك صناع القرار في البنك المركزي بما أشاروا إليه سابقاً وسط استمرار ضبابية لعديد من العوامل المؤثرة في التوقعات. أحدث تلك العوامل جاء الأسبوع الماضي مع الضربات الجوية الإسرائيلية في إيران، التي أثارت مخاوف من حرب مطولة قد ترفع أسعار النفط وتغذي التضخم خلال الصيف. أهمية إشارات اليوم وقالت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستير جورج، "هذا الاجتماع سيتمحور حول المخطط البياني النقطي... بسبب حال عدم اليقين السائدة، أعتقد أنهم سيترددون في إرسال إشارات بتغييرات عن مواقفهم السابقة". من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في "ويلمنغتون ترست" لوك تيلي، إنه لا يتوقع تغييرات كبيرة، وأضاف "لا أعتقد أن النقاط ستتغير كثيراً، ولا أظن أن الرواية العامة ستتغير أيضاً. التوقع الآن هو خفضان، وأتصور أن الأمور ستظل كما هي تقريباً". ضغوط ترمب "الفيدرالي" ورئيسه جيروم باول يتعرضان لضغط سياسي شديد لتسريع وتيرة خفض الفائدة، مع استمرار الرئيس ترمب في انتقاد باول علناً لتأخره في اتخاذ خطوات التيسير النقدي. وفي الخميس الماضي، قال ترمب إنه "قد يضطر إلى فرض شيء ما" في إطار محاولاته المستمرة لدفع البنك المركزي لخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، لكنه أشار إلى أنه لن يقيل باول قبل انتهاء ولايته في 2026 وهي خطوة ستواجه على الأرجح طعناً قانونياً، كما وصف ترمب باول بـ"الغبي"، في استمرار لسلسلة من الإهانات الموجهة إليه في الأشهر الأخيرة. هدف الرئيس الأميركي ويستند ترمب في دعوته إلى خفض الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم، لكن باول وكثيراً من صانعي السياسات أوضحوا أخيراً أنهم لا يزالون أكثر قلقاً من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الأسعار من أي ارتفاع في البطالة. ويدعو ترمب "الاحتياطي الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى ضرورة خفض كلفة الدين الحكومي، الذي ارتفع بنسبة سبعة في المئة خلال الأشهر الثمانية الماضية ليصل إلى 776 مليار دولار. ويجادل ترمب بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من قِبل "الفيدرالي" قد يوفر 600 مليار دولار سنوياً من كلفة الفائدة، لكن الاقتصاديين يُحذرون من أن هذا من المُرجح أن يُؤدي إلى نتائج عكسية ويُؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يُؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار الفائدة. أخطار التضخم ويتوقع كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثانون" غريغوري داكو، أن يشدد باول في مؤتمره اليوم على أخطار التضخم طويل الأمد بسبب الرسوم، وأن يشير إلى احتمال مواجهة مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم في الارتفاع بينما يتباطأ النمو وسوق العمل. وقال داكو، "من المرجح أن يتبنى باول نبرة حذرة وصبورة"، مؤكداً أن السياسة تعتمد على البيانات، وأن "الفيدرالي" مستعد لإعادة ضبط سياسته بحسب الحاجة". وأظهرت أحدث بيانات التضخم ارتفاعات طفيفة في الأسعار حتى مع استمرار فرض الرسوم وهو اتجاه سلط عليه الضوء الأسبوع الماضي كل من ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال للمشرعين إنه "لا يوجد تضخم ناتج عن الرسوم". أسعار المستهلكين تصريح بيسنت جاء بعد يوم واحد من صدور تقرير أظهر أن "المؤشر الأساس" لأسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وهي نفس النسبة المسجلة في أبريل (نيسان). أما المقياس المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وهو "مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس"، فقد ارتفع بنسبة 2.5 في المئة في أبريل الماضي، بانخفاض من 2.7 في المئة في مارس ويستهدف "الفيدرالي" تقليص هذا الرقم إلى اثنين في المئة، إذ لا يوجد وبحسب محللين ضغط كبير على التضخم سوى من مؤشر السكن الذي يواصل التراجع. سوق العمل ويشير متابعو "الفيدرالي" إلى أن سوق العمل تهدأ من دون أن تنهار، إذ لا تزال البطالة عند 4.2 في المئة، والأجور ترتفع بنسبة تقترب من أربعة في المئة لذا، لا تقدم سوق العمل مبررات كافية للبنك الفيدرالي للنظر في خفض الفائدة قريباً كما يراهن المستثمرون حالياً على أن الخفض الأول لن يأتي قبل سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، "السؤال الحقيقي هو ماذا سيحدث في النصف الثاني من العام، وهل ستستمر تلك الاتجاهات؟ هذا هو موطن عدم اليقين المرتفع، ولذلك أعتقد أن الفيدرالي سيبقى في وضع الانتظار حتى تتضح الصورة أكثر في شأن مدى واتساع تأثير الرسوم، وما هو أثرها الفعلي على التضخم". وترى ميستر أن الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير لا يُعد مكلفاً مقابل الحصول على رؤية أوضح خلال الصيف في شأن الرسوم. خفض الفائدة لكن تيلي يعتقد أن "الفيدرالي" يجب أن يترك الباب مفتوحاً أمام خفض في يوليو (تموز)، وهو الموعد الذي يتوقع فيه أول خفض. ويتوقع أنه بحلول ذلك الوقت، ستظهر علامات ضعف على الاقتصاد، وستكون سوق العمل تباطأت أكثر. وقال، "يجب أن يتركوا الباب مفتوحاً، لأنه قبل عام، عندما دخلوا اجتماع يونيو (حزيران)، استبعدوا تماماً يوليو، وفي سبتمبر اضطروا إلى خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس بعدما أدركوا أنهم تأخروا". تأثير الرسوم أما كبير الاقتصاديين في "جي بي مورغان" مايكل فيرولي، فقال إنه لا يتوقع خفضاً في الفائدة قبل ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن رغبة مسؤولي "الفيدرالي" في بالانتظار لرؤية تأثير الرسوم المرتفعة قبل اتخاذ أي إجراء. ويتوقع فيرولي خفضاً إضافياً بثلاث مرات متتالية في بداية العام المقبل، قبل أن تستقر الفائدة عند مستوى 3.25 في المئة 3.50 في المئة بينما تراوح حالياً ما بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة. وترى إستير جورج أن التوجه العام لا يزال يميل إلى الخفض، كما أُشير إليه في مارس الماضي، لافتة إلى أن عضو مجلس محافظي "الفيدرالي" كريستوفر والر، أبدى بوضوح رؤيته لذلك، وأن هناك من لا يزال يأمل في خفض الفائدة. وقال "لا أعتقد أن لديهم هامش المناورة الكافي لفعل تغييرات أو حتى التلميح بها الآن، لأن ذلك سيهز الأسواق. ولا أظن أنهم يريدون أن يبعثوا رسالة بأن السياسة ستكون أكثر تشدداً".

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط توترات جيوسياسية وضغوطات تجارية

تباين أداء الأسواق الآسيوية، وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، ما انعكس سلباً على مؤشرات «وول ستريت». فقد ساهم التصعيد العسكري في ارتفاع أسعار النفط والبنزين، إذ تُعدّ إيران مصدراً رئيسياً للنفط، وتقع على مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية. ورغم أن النزاعات السابقة في المنطقة أدّت إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار، فإنها أثبتت في معظم الأحيان عدم تأثيرها المستدام على تدفق النفط، وفق «وكالة أسوشييتد برس». من ناحية أخرى، أعلنت اليابان عن انخفاض في صادراتها خلال مايو (أيار)، وسط تضرر قطاع السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؛ حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 11 في المائة. ورغم ذلك، قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 38.803.10 نقطة. أما في الصين، فقد تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 23.695.62 نقطة، وانخفض المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.380.47 نقطة. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.6 في المائة إلى 2.967.89 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 8.528.50 نقطة. أما في «وول ستريت» فقد تراجعت المؤشرات الأميركية يوم الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع أسعار النفط وضعف بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو. وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، ليُغلق عند 5.982.72 نقطة، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة إلى 42.215.80 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 19.521.09 نقطة. وقد يدعم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة المتجددة، نظراً لتزايد الدوافع نحو التحول إلى مصادر بديلة. إلا أن أسهم قطاع الطاقة الشمسية تراجعت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من احتمال تقليص الإعفاءات الضريبية على الطاقة المتجددة. فقد تراجعت أسهم شركة «إنفاس إنرجي» بنسبة 24 في المائة، وانخفضت أسهم «فيرست سولار» بنسبة 17.9 في المائة. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، عقب تقرير أظهر انخفاض إنفاق المستهلكين في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان). وكان الإنفاق القوي يُشكّل إحدى ركائز نمو الاقتصاد الأميركي، إلا أن بعض المحللين يرون أن التراجع الأخير قد يكون مجرد عودة إلى وتيرة أكثر طبيعية، لا سيما بعد الاندفاع في شراء السيارات الشهر الماضي؛ تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية. وتأتي هذه التحركات بينما بدأ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات شبه إجماعية بعدم إجراء أي تغييرات على المعدلات. ورغم الضغوط التضخمية، لا يزال «الفيدرالي» الأميركي متردداً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها دون تغيير منذ بداية العام، منتظراً تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. وقد ظل التضخم قريباً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي أسواق العملات صباح الأربعاء، تراجع الدولار الأميركي إلى 145.09 ين ياباني، من 145.29 ين. في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1498 دولار، مقارنة بـ1.1480 دولار.