المواقف الأوروبية من الاحتلال الإسرائيلي: بين الانزعاج والتواطؤ
الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي يُلمح إليه في بعض الدول مشروط بشروط الاحتلال، اعتراف لا يُمنح بل يُستجدى، فلا هو سيادي ولا هو جريء.
ليست أوروبا كتلة واحدة كما يحلو للبعض أن يردد. إنها قارة بتضاريس سياسية متفاوتة، فيها دول تهمس بنقد خجول، وأخرى تصرخ بانحيازها، وثالثة ترتدي صمتا أكثر فجاجة
رغم مرور أكثر من عشرين شهرا على المجازر، تبقى أوروبا أسيرة انزعاج أخلاقي لا يُترجم إلى فعل. العقوبات إن وُجدت فهي على أفراد هامشيين، بينما تُستثنى البنوك والشركات والجيش الإسرائيلي من أي مساءلة.
المشهد يعكس تواطؤا صريحا أو صامتا مع منظومة الاحتلال، في مقابل غياب الردع والعجز عن التأثير الجدي.
ليست أوروبا كتلة واحدة كما يحلو للبعض أن يردد. إنها قارة بتضاريس سياسية متفاوتة، فيها دول تهمس بنقد خجول، وأخرى تصرخ بانحيازها، وثالثة ترتدي صمتا أكثر فجاجة من التصريحات نفسها.
في إسبانيا، أيرلندا، النرويج، وبلجيكا، تتقدم على غيرها من دول أوروبا حيث يخرج الصوت الشعبي من صدور منهكة، لكن الحكومات تسير غالبا أمام الشارع لا خلفه، وكأنها تستبق الغضب لتُدجنه لا لتخدمه.
فدول المركز الأوروبي- باريس وبرلين ولندن- ترتب كلماتها كمن يواسي قاتلا مرتبكا. تصف الجرائم، لا الجاني. تعاتب الوحش، ثم تعيده إلى الحظيرة. ترفض السلوك، وتُبقي على العلاقات. توقع اتفاقات شراكة بمليارات اليوروهات، ثم تبكي على صور الأطفال تحت الركام.
وفي خضم هذا التبلد الأخلاقي، شقت ثلاث دول أوروبية هامشا ضيقا في جدار الصمت.
إسبانيا رفعت صوتها لا بالنداء، بل بالفعل؛ ألغت صفقة سلاح بمئات ملايين اليوروهات مع شركة إسرائيلية، ثم صوت برلمانها على حظر تصدير المواد العسكرية التي قد تُستخدم في إبادة أهل غزة.
لم يكن قرارا عاطفيا، بل تمردا على تورط أوروبي صامت، واعترافا ضمنيا بأن السلاح لا يذهب فقط إلى الميدان، بل إلى التاريخ أيضا.
أيرلندا من جهتها لم تُحاضر عن القانون الدولي، بل حملته إلى محكمة العدل، شاهدة لا صامتة. تدخلت رسميا إلى جانب دعوى الإبادة الجماعية، وسحبت استثماراتها من شركات ضالعة في مشاريع الاستيطان، ودفعت بمشروع قانون يُجرم استيراد بضائع المستوطنات. كانت تسير عكس التيار لا لأن الهواء خلفها أنقى، بل لأن الصمت كان خانقا.
أما النرويج، فلم تعد تكتفي بدور الوسيط المُحايد. وضعت إصبعها على الجرح، وأصدرت تحذيرا حكوميا رسميا يمنع شركاتها من التعامل مع المستوطنات، بل مضت أبعد حين قالتها جهرا: "القانون الدولي يجب أن يطبق بشكل متساوٍ، في كل النزاعات، دون انتقائية ولا إعفاءات". لم تكن مجرد جملة دبلوماسية، بل صفعة على وجه الازدواجية الغربية.
هذه الدول لم توقف المجازر، لكنها فتحت نافذة في غرفة يخنقها التواطؤ، وطرحت سؤالا ثقيلا: كم يساوي صوتك في بورصة الدم؟ وكم ثمن الصمت؟
إذًا، يمكن تصنيف الدول الأوروبية إلى ثلاث فئات:
دول تُبدي مواقف نقدية نسبيا مثل أيرلندا، النرويج، إسبانيا، سلوفينيا، وبلجيكا.
دول تعبر عن تحفظات جزئية دون أن تترجمها إلى سياسات فعلية.
ودول نافذة تبقى في موقع الانحياز والتواطؤ، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولا تقدم سوى عبارات ومواقف دبلوماسية ربما لإنقاذ دولة إسرائيل بحل يقوم على دولة وبجانبها شبه دولة للفلسطينيين.
من يراقب المشهد الأوروبي تجاه الإبادة الإسرائيلية المستمرة يُخيل إليه أنه أمام مأساة تُروى بلغة دبلوماسية باردة لا بلغة الدم. تتزاحم العبارات في بيانات القادة: "قلق"، "أسف"، "دعوة لضبط النفس"، وكأنهم يكتبون عن اضطراب طقس لا عن محرقة على الهواء المباشر.
حتى المواقف "التقدمية" لا تعدو كونها انزعاجا لفظيا من سلوك الاحتلال، دون اتخاذ أي إجراءات عقابية جوهرية. الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات حقيقية لمراجعة اتفاقيات الشراكة أو وقف تصدير السلاح، رغم توالي المجازر.
في السياق الشعبي، تشهد بعض الدول الأوروبية تصاعدا في الغضب تجاه الاحتلال، لكن هذا الغضب لم يتحول إلى ضغط فعلي على صناع القرار. بل على العكس، كثير من التعبيرات الحكومية تسبق الحالة الشعبية، وكأنها محاولة لتوجيه الرأي العام لا الاستجابة له.
الشارع الأوروبي يغلي، نعم، ولكن الغليان دون آليات ضغط لا يصنع تحولا. ما لم تتحول هذه الأمواج الشعبية إلى إرادة سياسية تُجبر الطاولة على الاهتزاز، ستبقى أوروبا تقرأ البيانات، بينما فلسطين تُكتب بالدم.
في النهاية، أوروبا لا ينقصها الإدراك، بل الضمير الذي يتجاوز حدود المصالح. وحين تُصبح الأخلاق وجهة نظر، يتحول القتل إلى مجرد تفصيل في دفتر الدبلوماسية.
والأهم أن الاحتلال لم يعد يهمه كيف يبدو في المرايا الأوروبية، فهو يستند إلى حصانة مدججة بالسلاح والدعاية. منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يتحرك بثقة الواثق بأن العالم ليس أعمى، بل يغض الطرف عامدا متعمدا.
هذا الموقف الأوروبي البارد الأنيق، وكل ما وُصف بالعقوبات ليس سوى استعراض هزلي على أطراف الجريمة: لم يُغلق بنك واحد، ولا شركة استيطانية تم تجفيف مواردها، ولا توقف دعم أوروبا بالذخيرة.
الاحتلال نفسه لا يبالي بصورته، ولا يسعى لكسب الرأي العام الغربي، بل يعتمد على دعم إستراتيجي واضح من عواصم غربية، ويمضي في نهج إبادة وتطهير وتهجير عرقي غير مسبوق، مدفوعا بشعوره بالحصانة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الجيش الإسرائيلي يلغي تمديد الخدمة الإلزامية بسبب إنهاك الجنود
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء أوامر تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لمدة 4 أشهر، على خلفية ما وصفه بالإنهاك المتزايد في صفوف القوات، وبعد أيام من تقارير تحدثت عن تصاعد حالات الانتحار في صفوفه، ناجمة عن الظروف التي يتعرض لها الجنود أثناء القتال في قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إلغاء الأمر الذي كان يمدد بقاء الجنود النظاميين في الخدمة مباشرة بعد انتهاء فترتهم النظامية، بإضافة 4 أشهر في الاحتياط. وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء بعد نقاشات داخل هيئة الأركان العامة قبل أسبوعين، خُصصت لبحث إمكانية استدعاء المزيد من قوات الاحتياط لتوسيع العمليات البرية في غزة، في حال تعثرت مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن، حسب المصدر ذاته، أصر زامير على الالتزام بوعده السابق لجنود الاحتياط، القاضي بعدم تمديد فترة خدمتهم لأكثر من 74 يوما سنويا، ورفض استدعاء المزيد منهم خارج الجدول السنوي المعتمد. وأوضحت الهيئة أن قرار زامير جاء "بعد جولات ميدانية قام بها، استمع خلالها إلى قادة وجنود في الاحتياط، ولاحظ حجم الإنهاك والصعوبات التي يواجهونها هم وعائلاتهم"، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بإجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة خدمتهم، في ظل النقص بأعداد الجنود المقاتلين. وذكرت الصحيفة أنه بسبب النقص في القوات المقاتلة بالجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت "كود الطوارئ 77″، الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية. تزايد حالات الانتحار جدير بالذكر أن تحقيقا للجيش الإسرائيلي، نُشر أمس الأحد، كشف أن معظم حالات الانتحار في صفوفه ناجمة عن ظروف قاسية تعرض لها الجنود أثناء القتال في قطاع غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس، إنه منذ بداية 2025، انتحر 16 جنديا، ويخشى الجيش الإسرائيلي من انتشار هذه الظاهرة مع وجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط يخضعون للعلاج النفسي أو مسجلين في برامج للحصول عليه بعد مشاركتهم في القتال بغزة. وبشكل شبه يومي، تعلن المقاومة عن تمكنها من قتل وإصابة جنود للاحتلال وتدمير آليات عسكرية خلال المعارك في قطاع غزة، وتبث جانبا من عملياتها بالصوت والصورة، بينما تقر تل أبيب بجزء من تلك الخسائر، وتفرض رقابة مشددة على الجزء الآخر، ما يرشح حجم خسائرها للارتفاع، وفق مراقبين. وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في غزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
السودان يتحدث عن مشاركة مرتزقة أجانب مع الدعم السريع
كشفت الحكومة السودانية عن مشاركة مرتزقة من جمهورية كولومبيا في الحرب والقتال في صفوف الدعم السريع في ظاهرة قالت، إنها تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الأفريقية. وقال الجيش السوداني ـ للجزيرة نت ـ إنه منذ اندلاع الحرب ظلت مليشيا الدعم السريع تستعين في الحرب بالمرتزقة الذين يشاركون في الأعمال التخصصية كأطقم المدفعية والمسيّرات بمختلف أنواعها وكمقاتلين. وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد اللّه في حديثه ـ للجزيرة نت – مشاركة الآلاف من المرتزقة في حرب السودان. من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية، إن الحكومة تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار برعاية وتمويل من جهات خارجية، وقد قدّمت بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة. وأضافت الوزارة، أن هذا المنحى الخطِر في مسار الحرب يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويغير من مسار الحرب، كي تصبح حربا إرهابية عابرة الحدود، تدار بالوكالة وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها. وكشفت معلومات تحصلت عليها ـ الجزيرة نت ـ تجنيد قوات الدعم السريع مقاتلين من تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا والنيجر. ووفق المعلومات نقلًا عن مصادر الجزيرة نت، جُند نحو 800 مقاتل من تشاد بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، ويتقاضون بين مليون إلى مليوني فرنك أفريقي (نحو 1650 إلى 3300 دولار أميركي) مقابل ستة أشهر من الخدمة ويدربهم أجانب، إذ يتدرب بعضهم على تشغيل الطائرات المسيّرة والصواريخ. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى جُند أكثر من 1300 مقاتل بحلول أوائل عام 2025، مع خطط لزيادة العدد إلى 3300 مقاتل ينشرون في الجنينة ونيالا بإقليم دارفور. وقالت مصادر الجزيرة نت، إنه جُند أكثر من 900 مرتزق تشادي سابق في ليبيا (كانوا مرتبطين سابقًا بالجيش الوطني الليبي) بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025. وأكدت المصادر مشاركة أجانب في التدريب وروابط شبه عسكرية روسية في عمليات التجنيد بجمهورية أفريقيا الوسطى. ولفتت الحكومة السودانية المجتمعين، الإقليمي والدولي إلى "حجم التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف الذي تواجهه من مليشيا الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ تمرد المليشيا في 15 أبريل/نيسان 2023". وكشف موقع La Silla Vacía في تحقيق عن مشاركة أكثر من (300) عسكري كولومبي سابق جُندوا في عملية تُعرف باسم "ذئاب الصحراء" حيث يقود عقيد كولومبي متقاعد عملية المرتزقة الكولومبيين في السودان، ويعمل بعضهم في معسكرات تدريب، جنوب مدينة نيالا ، عاصمة ولاية جنوب دارفور تضم من 1000 إلى 3000 سوداني للتدريب، بعضهم أطفال بعمر 10 و11 و12 سنة.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
قتيل و4 إصابات بغارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان
قتل شخص وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان بعد ظهر اليوم الاثنين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المواقع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 4″. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على حي المسلخ القديم في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، كما قصفت بلدتي راميا وعيتا الشعب بالقذائف المدفعية والصوتية. من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بالعثور على كاميرا تجسس في بلدة عيترون بجنوب لبنان بعد ظهر اليوم. وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية في الآونة الأخيرة، ولا سيما القصف بالطائرات المسيرة، وأسفر عدد منها عن قتلى وجرحى، في حين تزعم إسرائيل استهداف عناصر وبنى ل حزب الله اللبناني. ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية. ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
