ضغوط داخلية في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل
تضغط دول عدة داخل الاتحاد الأوروبي على بروكسل للمضي قدماً في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لفشلها في تحسين الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة، وفق ما أفاد دبلوماسيون، الخميس.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق من هذا الشهر عن اتفاق مع إسرائيل تسمح بموجبه بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، في ظل تزايد التحذيرات من حصول مجاعة في القطاع.
وقدمت دائرة العمل الخارجي في التكتل، الأربعاء، إحاطة أولى لسفراء الدول الأعضاء الـ27 حول جهود إسرائيل لتحسين وصول المساعدات إلى غزة.
الوضع لا يزال فظيعاً
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني: «بذلت إسرائيل بعض الجهود بناء على المعايير المتفق عليها، حيث زاد عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة وفتحت نقاط عبور وطرق إضافية وازدادت إمدادات الوقود».
وأضاف: «لكن الوضع لا يزال فظيعاً، ومن الواضح أن هناك الكثير مما يتعين القيام به».
لكن عدة دبلوماسيين قالوا إن مجموعة من الدول الأعضاء طالبت الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة بهدف مواصلة الضغط عليها.
وأفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي طلب عدم كشف هويته: «قال عدد كبير من الدول الأعضاء إن الوضع لا يطاق».
وأشار مصدر في الاتحاد الأوروبي إلى أنه بموجب اتفاق المساعدات، من المفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 160 شاحنة على الأقل إلى غزة يومياً، وهو رقم يفوق بكثير المستويات الحالية.
مجموعة من الخطوات
وطرحت كالاس هذا الشهر مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد إسرائيل بعد ثبوت انتهاكها لاتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وتراوح هذه الإجراءات بين تعليق الاتفاقية برمتها أو تقييد العلاقات التجارية وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وفرض حظر على الأسلحة ووقف السفر بدون تأشيرة.
وقال دبلوماسيون: إن بروكسل وافقت على تقديم تقرير الأسبوع المقبل حول أي خطوات محتملة يمكن اتخاذها.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التوصل إلى موقف موحد بشأن الحرب في غزة، في ظل انقسامه بين دول داعمة بقوة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الاقتصاد الفرنسي ينمو بأكثر من التوقعات في الربع الثاني
كان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 0.1 بالمئة للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني. وجاء النمو الذي بلغ 0.3 بالمئة أفضل من نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الأول والذي بلغ 0.1 بالمئة. وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يُسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقًا. ويعاني اقتصاد فرنسا ، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من نمو بطيء نسبيا وضغوط ناجمة عن ارتفاع العجز. ويرغب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في خفض عجز الميزانية من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6 بالمئة في عام 2026، مستهدفا في نهاية المطاف الوصول إلى الحد الأقصى للعجز المالي بالاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة بالمئة بحلول عام 2029. ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك. وبينما حققت إسبانيا نموًا بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني، من المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق من اليوم ركودًا في منطقة اليورو بأكملها. في الوقت نفسه قد يُوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضًا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي. في المقابل لا تزال فرنسا تعاني من أزمة سياسية أطاحت بالحكومة نهاية عام 2024، وتركت البلاد بلا ميزانية. تمكنت الإدارة الجديدة في باريس من إقرار تشريعات مالية في فبراير الماضي لكنها تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، وقد تنهار في الخريف إذا رفض المشرعون المزيد من خطط التقشف. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشًا بنسبة 0.4 بالمئة في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1 بالمئة فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ومع ذلك، أظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء اليوم نمو الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة شهريا رغم أن المحللين كانوا يتوقعون انكماشه.
البيان
منذ يوم واحد
- البيان
كير ستارمر يناقش "خطة السلام" في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني
عقد رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لمناقشة خطة السلام وجهود المساعدات في قطاع غزة، وذلك في ظل تحذيرات من حدوث مجاعة جماعية تهدد المنطقة وفقا لــ بي بي سي وقدّم رئيس الوزراء خطة سلام تهدف إلى الحد من تدهور الأوضاع في القطاع، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اسكتلندا. ويأتي ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع زعماء فرنسا وألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عقب انهيار المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني، "داونينج ستريت". وفي سياق متصل، يتصاعد الضغط الدولي والداخلي على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، إلا أن "داونينج ستريت" لم يُفصح بعد عن تفاصيل خطة السلام، واعدًا بأن الخطوات المستقبلية ستُوضح عقب اجتماع مجلس الوزراء. وكان البرلمان البريطاني قد استأنف عطلة الصيف الأسبوع الماضي، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني قرر استدعاء وزرائه مرة أخرى إلى وستمنستر، لمناقشة سبل التخفيف من الوضع الإنساني في غزة، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل. وفي تصريح سابق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستارمر إن المقترحات ستُعرض أيضًا على الحلفاء، بما في ذلك الدول العربية، خلال الأيام المقبلة. وفي مقال نُشر على قناة "بي بي سي"، شبّه رئيس الوزراء خطة السلام بمبادرة "الائتلاف المستعد" لدعم أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الخميس الماضي سحب وفودها التفاوضية من قطر، حيث صرح ترامب بأن حركة حماس "لم تكن راغبة حقًا في التوصل إلى اتفاق"، فيما أفادت إسرائيل بأنها ستبحث عن "خيارات بديلة" لتحرير الرهائن. وفي تصريح له، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستارمر إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعمل على اقتراحات "لتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين على الأرض". وأضاف أن هذه الخطط تستند إلى التعاون بين الدول الثلاث حتى الآن، وأنها ستُظهر أيضًا "مسارًا نحو السلام وطريقًا مستدامًا لحل الدولتين"، وفقًا لما أدلى به المتحدث. وفي الوقت ذاته، ركز ترامب على أن الهدف الأهم هو إدخال المساعدات إلى غزة، قبل مناقشة خطط السلام المستقبلية، قائلاً خلال لقائه مع ستارمر: "قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية، وهي ما سيحدث بعد ذلك، نريد أن نطعم الأطفال". كما أبلغ متحدث باسم ستارمر الصحفيين أن الحق الفلسطيني في إقامة دولة "غير قابل للتصرف"، وأن الأمر يتعلق بـ 'متى" وليس "هل" ستعترف المملكة المتحدة بهذا الحق. وفي حديثه لقناة "بي بي سي بريكيفست"، أكد وزير العلوم، بيتر كايل، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يجب أن يكون جزءًا من عملية محسوبة، ويُستخدم بحكمة، ويُتخذ في الوقت المناسب لتحقيق أقصى تأثير". وأضاف أن هذه الاعتبارات كانت في ذهن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكانت جزءًا من المناقشات التي يجريها مع الرئيس الأمريكي. ويأتي ذلك بعد توقيع 255 نائبًا في البرلمان على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بزيادة عن 221 توقيعًا خلال الأسبوع الماضي. ويشمل ذلك 147 نائبًا من حزب العمال، أي أكثر من نصف نواب الحزب. وجاءت هذه المبادرة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تنوي الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القادمة. ويعد الاعتراف الفلسطيني من قبل العديد من الدول، والذي يبلغ عددها حوالي 139 دولة، خطوة رسمية، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفضل أن يكون ذلك جزءًا من مسار طويل الأمد لحل الصراع. وفي العام الماضي، قامت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بهذه الخطوة، على أمل ممارسة ضغط دبلوماسي لوقف العدوان في غزة. ويُسمح لممثلي فلسطين بالمشاركة بشكل محدود في أنشطة الأمم المتحدة، ويُعترف بالقطاع من قبل منظمات دولية عديدة، بما في ذلك جامعة الدول العربية. ويشكك بعض المراقبين في جدوى الاعتراف الرمزي، إذ يرون أنه لن يحدث فرقًا جوهريًا ما لم يُعالج أولًا مسائل القيادة ومدى شرعية الدولة الفلسطينية. وفي مؤتمر صحفي، اتفق كل من ترامب و رئيس الوزراء البريطاني ستارمر على ضرورة زيادة المساعدات لدخول غزة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في القطاع بلغ مستويات "مقلقة"، مع وجود "مسار خطير" للمعدلات، وذلك مع استئناف عمليات إسقاط المساعدات الجوية. وأعلنت المملكة المتحدة عن تعاونها مع الأردن لإنشاء خطة لإسقاط المساعدات جويًا في غزة. كما أعلنت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستوقف القتال في ثلاثة مناطق من القطاع لمدة 10 ساعات يوميًا، مع فتح طرق آمنة لإيصال المساعدات. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر، خلال حديثه عن صور الأطفال الجائعين في غزة بأنها "مقززة". وأكد الطرفان، وفقًا لبيان "داونينج ستريت"، أن "إجراء عاجل" ضروري لإنهاء المعاناة في القطاع. وفيما بدأ الاجتماع، اقترح ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء مراكز غذائية جديدة في غزة بدون أسوار، بعد تقارير شبه يومية عن مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم الطعام، تحت الترتيبات الحالية التي تقودها واشنطن. وتتهم إسرائيل حركة حماس بأنها تعرقل مفاوضات السلام، وتصف الجماعة بأنها "صعبة جدًا في التعامل معها"، وتتهمها بسرقة المساعدات من المدنيين. وحذر زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، سير إد ديفي، رئيس الوزراء من قبول "كلمات طيبة" من رئيس أمريكي "غير متوقع". وقال: "في أوكرانيا والشرق الأوسط، الوضع لا يُطاق على الإطلاق، ويجب أن يعمل رئيس الوزراء مع حلفائنا لوضع خطة مناسبة، حتى نتمكن من القيادة، حتى لو استمر دونالد ترامب في رفض التحرك". وفي 7 أكتوبر 2023، شنت القوات الإسرائيلية حملة عسكرية في غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وأُخذ 251 آخرون كرهائن. ووفقًا للوزارة الصحية في القطاع، الذي تديره حماس، بلغ عدد القتلى في القطاع منذ ذلك الحين على الأقل 59,821 شخصًا.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سكاي نيوز عربية
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة. ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات". ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي ، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية. فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة " معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب. كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
