الصين : من الجبهة الشرقية الرئيسية في الحرب العالمية الثانية إلى المدافع الثابت عن السلام العالم ، بقلم : تشو شيوان
قبل أكثر من 80 عامًا، بينما كان العالم يغرق في ظلام الفاشية، قدمت الصين تضحيات جسيمة وقاومت بصلابة لتصبح الجبهة الرئيسية في الحرب المناهضة للفاشية في آسيا، مساهمة بشكل لا يُنسى في النصر العالمي. واليوم، كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكقوة عظمى مسؤولة، تواصل الصين الوفاء بتعهدها بالتنمية السلمية وتعزيز بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية. إن هذه المساهمات عبر الزمن تستحق أن تُسجل في التاريخ، والأهم من ذلك، أن يراها العالم.
بعد حادثة '9.18' عام 1931، أصبحت الصين أول دولة في العالم تقاوم الغزو الفاشي. خلال 14 عامًا من الحرب، كبَّد الجيش والشعب الصينيان خسائر فادحة للقوات اليابانية، حيث قُتل أكثر من 1.5 مليون جندي ياباني، مما عطَّل خطط اليابان للتقدم شمالًا لمهاجمة الاتحاد السوفيتي أو التوجه جنوبًا للالتقاء مع ألمانيا. قال الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت ذات مرة: 'لو لم تكن هناك الصين، لكانت اليابان قد احتلت أستراليا والهند بسرعة، وتقدمت نحو الشرق الأوسط… لتنفذ هجومًا كبيرًا بالتنسيق مع ألمانيا.'
كان الثمن الذي دفعته الصين باهظًا: أكثر من 35 مليون قتيل وجريح من العسكريين والمدنيين، وتدمير أكثر من 600 مدينة، وخسائر اقتصادية مباشرة بلغت 6000 مليار دولار (حسب قيمة الدولار عام 1945). معارك مثل معركة شانغهاي ومعركة تايرتشوانغ وهجوم الأفواج المئة أظهرت عزيمة الشعب الصيني الذي فضل 'الموت في المعركة على الاستسلام'. كما دعمت الصين تحالف الحلفاء المناهض للفاشية، حيث فتحت ممراتها الجنوبية الغربية لقوات الحلفاء، وأرسلت قواتها إلى بورما للمشاركة في المعارك، مما أسهم في انتصار الجبهة الآسيوية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، شاركت الصين كعضو مؤسس في الأمم المتحدة في إعادة بناء النظام الدولي، وطرح المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، التي أصبحت حجر الأساس للتعاون بين الدول النامية. منذ خمسينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الداخلية، قدمت الصين مساعدات طبية وبنية تحتية وغذائية لدول إفريقيا وآسيا. بعد استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة عام 1971، عززت الصين دعمها لحركات التحرر الوطني العالمية، وعارضت الهيمن.
وبفضل الإصلاح والانفتاح، أصبحت الصين محركًا للاستقرار العالمي من خلال نموها الاقتصادي. بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، ساهمت الصين بأكثر من 30% في النمو الاقتصادي العالمي سنويًا لسنوات عديدة، لتصبح الشريك التجاري الأكبر لأكثر من 120 دولة ومنطقة. وقد استفاد العالم العربي مباشرة من 'فوائد التنمية' هذه: فالصين أصبحت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الدول العربية لعشر سنوات متتالية، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين الصين والعالم العربي من 36.7 مليار دولار عام 2004 إلى 430 مليار دولار عام 2022. كما ساهمت مشاريع الطاقة والمناطق الصناعية وتقنية الـ5G في تنويع الاقتصادات العربية.
منذ إرسال أول مراقب عسكري للمشاركة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 1990، قد أصبحت الصين أكبر مساهم بقوات في عمليات السلام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث أرسلت أكثر من 50 ألف فرد إلى 16 منطقة مهمة، بما في ذلك لبنان والسودان ومالي. قامت قوات حفظ السلام الصينية ببناء 17 ألف كيلومتر من الطرق، وتطهير أكثر من 20 ألف لغم، وعالجت الفرق الطبية أكثر من 280 ألف مريض. وفي عام 2020، أنشأت الصين صندوق الأمم المتحدة للسلام والتنمية، الذي موَّل أكثر من 100 مشروع.
في قضايا الشرق الأوسط، تلتزم الصين بموقف عادل، وبدأت تلعب دورها البناء بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، حيث نجحت الصين في تحقيق الوساطة بين السعودية وإيران عام 2023، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية عام 2024، وقدمت مساعدات إنسانية متكررة لقطاع غزة. إن مفهوم الصين للأمن 'المشترك والشامل والتعاوني والمستدام' يوفر رؤية جديدة لتهدئة النزاعات والأزمات الإقليمية.
من مبادة الحزام والطريق إلى مبادرة التنمية العالمية، تعمل الصين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة عجز التنمية. وبحلول عام 2023، وقَّعت 152 دولة على وثائق الانضمام إلى البناء المشترك للحزام والطريق، وتم تنفيذ مشاريع بارزة مثل سكة حديد الصين-لاوس وسكة حديد مومباسا-نيروبي والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر. في مجال مواجهة تغير المناخ، تجاوزت الصين أهداف خفض الانبعاثات لعام 2020 قبل الموعد المحدد، حيث تمثل طاقتها الشمسية وطاقة الرياح أكثر من 40% من السعة العالمية، كما تعهدت بدعم التحول الأخضر للدول النامية.
وفي مواجهة تصاعد الأحادية، تؤكد الصين دائمًا على الدور المركزي للأمم المتحدة، وتدعو إلى تحسين الحوكمة العالمية. عبر منصات مثل مجموعة العشرين وآلية بريكس، تعمل الصين على وضع قضايا التنمية في صلب الأجندة، وتدعو دول 'الجنوب العالمي' إلى التضامن والتعاون.
من مكافحة الغزو إلى بناء السلام، ظلت الصين دائمًا حامية للنظام العالمي وليس العكس. وفي العالم المتغير اليوم، تتطلع الصين إلى التعاون المثمر مع الدول العربية، مستلهمة إرث انتصار الحرب العالمية الثانية، لمواجهة تحديات العصر الجديد مثل الإرهاب والفجوة بين الأغنياء والفقراء وتغير المناخ، واستكشاف طريق جديد لسلام ورخاء دائمين للإنسانية.
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
غوتيريش يدين خطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضَّفَّة الغربيَّة
أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصديق الاحتلال على بناء 3400 وحدة سكنية بمنطقة "إي1" في الضفة الغربية. ودعا غوتيريش دعوته لـ "إسرائيل" إلى التوقف الفوري عن الأنشطة الاستيطانية، مؤكدًا أنَّ مستوطنات "إسرائيل" بالضفة المحتلة والقدس الشرقية انتهاك للقانون الدولي، وتتناقض مع القرارات الأممية. وأوضح، أنَّ المضي قدما في مشروع "إي1" الاستيطاني بالضفة تهديد وجودي لحل الدولتين. وأمس الأربعاء، صادق "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي على خطة بناء استيطاني في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة. وذكرت "هآرتس" العبرية، أنَّ الخطة تشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشأهل" وتشمل إقامة 342 وحدة سكنية ومبان عامة. ويوم الاثنين، أعلنت محافظة القدس أن نحو 7 آلاف مواطن يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ مشروع الاستيطان "الإسرائيلي" المعروف بـE1 إلى جانب مشروع شارع السيادة. وقالت المحافظة، إن "المشروع الاستيطاني سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل، حيث يقطن في هذين التجمعين نحو 100 نسمة". وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1"، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأرضي المحتلة "بيتسيلم"، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 8 ساعات
- معا الاخبارية
نتنياهو يقرّ بخلل أمني وعسكري كبير سبق هجوم 7 أكتوبر و
تل أبيب- معا- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع البودكاست البريطاني "ترغنومتري"، أن أجهزة المخابرات في إسرائيل كانت قد قدّرت قبل السابع من أكتوبر أن حركة حماس "مردوعة ولن تقدم على هجوم"، مشيراً إلى أن الفشل الاستخباراتي والعسكري يجب أن يخضع لتحقيق عبر "لجنة موضوعية" تشمل الجميع "من رئيس الحكومة وحتى آخر جندي أو موظف". وقال نتنياهو إنه تلقى في الساعة 6:29 صباحاً اتصالاً من سكرتيره العسكري الذي أبلغه بأن حماس نفذت هجوماً واسعاً، مضيفاً أنه أمر فوراً بتجنيد قوات الاحتياط وإعلان الحرب. ووصف ما جرى في مستوطنات الجنوب بأنه "مشاهد لم يرها الشعب اليهودي منذ المحرقة"، مدعياً أن الحرب في غزة هي "معركة من أجل بقاء إسرائيل وبقاء الغرب في مواجهة البربرية". واتهم نتنياهو إيران بالوقوف خلف ما وصفه بـ"محور الإرهاب" الذي يضم حماس وحزب الله، مؤكداً أن الهجوم كان جزءاً من "مخطط منسق لتدمير إسرائيل". كما هاجم نتنياهو نوايا دول غربية، بينها بريطانيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً ذلك "جائزة خطيرة لحماس"، وقال: "ينادون بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، لكنهم لا يقبلون أن تمارس هذا الحق عملياً". وانتقد بشدة مواقف قادة بريطانيا وفرنسا وكندا ونيوزيلندا، واصفاً إياها بـ"المخزية". وردّ نتنياهو على تصريحات بعض وزرائه، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين دعوا لإعادة الاستيطان في غزة، قائلاً إن ذلك مجرد "ضوضاء لا تمثل سياسته"، وأكد: "لا أنوي بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، بل أريد إدارة مدنية غير إسرائيلية تلتزم بالسلام ولا تدعم الإرهاب". وختم نتنياهو بالقول إن مستقبل غزة يجب أن يتضمن عملية "إزالة للتطرف" شبيهة بما جرى في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، واصفاً ذلك بأنه "مهمة صعبة لكنها ضرورية وقابلة للتنفيذ".
شبكة أنباء شفا
منذ 9 ساعات
- شبكة أنباء شفا
عجز ميزانية الاحتلال يرتفع إلى 5.2% بفعل نفقات الحرب على غزة
شفا – كشفت صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن العجز المالي المخطط في ميزانية الاحتلال خلال العام الجاري ارتفع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9%. وأرجعت الصحيفة هذا الارتفاع إلى الضغط المتزايد في النفقات العسكرية، نتيجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 22 شهرًا، إلى جانب المواجهات مع إيران في 13 يونيو الماضي. ووفق المعطيات المنشورة، فإن سقف الإنفاق الكلي للميزانية سيرتفع إلى نحو 650 مليار شيكل (192.2 مليار دولار)، بينما كانت الموازنة الأصلية لعام 2025 قد صيغت على أساس عجز مالي أقصاه 4.9% من الناتج المحلي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل (28.9 مليار دولار). والأحد الماضي، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي سجّل تراجعًا حادًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مع انكماش بلغ 3.5% بالحساب السنوي. ويعكس التراجع المفاجئ الذي جاء أعمق من التقديرات السابقة (1%)، تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، إلى جانب المواجهة الواسعة مع إيران التي اندلعت في يونيو الماضي وتسببت بشلل شبه كامل في العديد من القطاعات الحيوية.
