امرأة أميركية مكّنت قراصنة كوريا الشمالية من اختراق 300 شركة
وباستخدام آلية معقدة من العمليات البيروقراطية المتنوعة، تمكنت تشابمان من توفير وظائف بالشركات الأميركية الكبرى للمئات من القاطنين بكوريا الشمالية، وجميعها كانت وظائفا عن بعد كانت تشابمان تمثل نقطة الاتصال الوحيدة بها.
كما أرسلت تشابمان رسالة للقاضي اعتذرت فيها عن دورها بهذه العملية الاحتيالية، قائلة إنها كانت تبحث عن وظيفة يمكن القيام بها من المنزل لرعاية والدتها المسنة، ولكن كيف حدثت هذه العملية الاحتيالية المعقدة؟
آلية بيروقراطية محكمة
كانت تشابمان مسؤولة عن العديدة من النقاط المحورية في هذه العملية، ويمكن القول بإنه من دون وساطتها كانت العملية بأكملها ستفشل، إذ كانت مسؤولة عن تعديل السير الذاتية للموظفين وإرسال الأوراق الفدرالية اللازمة وحتى استقبال المخاطبات الرسمية من الشركات.
ووصل الأمر إلى أن تشابمان كانت تتسلم الحواسيب المحمولة التي ترسلها الشركات لموظفيها عن بعد، وفي بعض الحالات تقوم بإرسال هذه الحواسيب إلى بلدة على حدود الصين وكوريا الشمالية أو كانت تحتفظ بالحواسيب وتشغلها من منزلها.
ويشير تقرير موقع "آرس تكنكيا" التقني إلى أن تشابمان احتفظت بأكثر من 90 حاسوبا محمولا في منزلها بأريزونا، وقامت من خلال تطبيقات "في بي إن" (VPN) وتطبيقات التحكم عن بعد في الحواسيب بإتاحتها للموظفين في كوريا الشمالية.
وبتشغيل تطبيق التحكم عن بعد في الحاسوب الأميركي يصبح متاحا الوصول إليه من أي حاسوب في العالم، وخلال تلك الفترة كان الموظفون يحضرون اجتماعات "زوم" (Zoom) عن بعد بشكل منتظم كما يحصلون على رواتبهم أيضا.
وظهر النظام المعقد الذي كانت تشابمان تستخدمه لمراقبة الحواسيب وتنظيمها عند زيارة مكتب التحقيقات الفدرالية لها، إذ وجدت الحواسيب موضوعة في أرفف متنوعة مع ملصقات فوق كل حاسوب ورف تشير إلى الموظف والشركة المالكة.
ولم تتوقف العملية الاحتيالية عند مجرد العمل عن بعد في بعض الشركات، إذ احتاج هؤلاء القراصنة لهويات أميركية، لذلك سرقوا هويات العديد من الأميركيين، كما قاموا بتثبيت برامج خبيثة في حواسيب الشركات وخوادمها في بعض الأحيان.
ورغم أن تشابمان حاولت استعطاف القاضي عبر ذكر طفولتها الحزينة التي كانت عرضة فيها لعمليات احتيالية وعنف أسري مستمر، فإن هذا لم يسهم في تخفيف الحكم عليها.
وإلى جانب قضاء 8 أعوام ونصف في السجن، يتضمن الحكم على تشابمان التخلي عن أكثر من 284 ألف دولار كانت من نصيب القراصنة في كوريا الشمالية ودفع 176 ألف دولار من أموالها الخاصة كتعويضات عما قامت به.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
واشنطن بوست تسأل جمهورها عن قضية إبستين ودور ترامب
في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مصير ملفات التحقيق الفدرالي في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، أجرت صحيفة واشنطن بوست استطلاعا غير تقليدي شمل أكثر من ألف أميركي، عن مؤشرات واضحة على اهتمام شعبي واسع بالقضية، إلى جانب انتقادات شديدة لطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب معها، وسط مطالبات كاسحة بكشف الوثائق بالكامل. وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري يوم الاثنين 28 يوليو/تموز عبر رسائل نصية وشمل 1089 أميركيا من جمهور الصحيفة، أن 64% من المشاركين قالوا إنهم يتابعون أخبار ملفات إبستين "كثيرا" أو "إلى حد ما"، بينما أكد 11% فقط أنهم لا يهتمون بها إطلاقا. ويُعد هذا مؤشرا على استمرار اهتمام الرأي العام بملف ظل مثقلا بالألغاز منذ وفاة رجل الأعمال الأميركي الثري داخل زنزانته عام 2019. فجوة نادرة وقد أحدث غياب الشفافية في التحقيقات الأميركية المرتبطة بجيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، فجوة نادرة بين الرئيس ترامب وقاعدته الجمهورية الموالية له عادة بحسب الصحيفة. واتُّهم إبستين، أول مرة بارتكاب اعتداءات جنسية عام 2006 بعدما أفاد والدا فتاة تبلغ 14 عاما الشرطة بأنه تحرش بابنتهما بمنزله في فلوريدا. تقييم سلبي لأداء ترامب واكتسبت القضية زخما، بعد أن ازدادت المطالبات الشعبية -حتى من بين أنصار ترامب وأعضاء في الكونغرس- بضرورة الإفراج عن الملفات المرتبطة بها. وتزايدت مطالبات الرأي العام، وبينهم أنصار ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. على أن أكثر المواقف التي تدل على وحدة الآراء تجلت في المطالبة بنشر ملفات إبستين بالكامل، إذ أبدى 86% من المشاركين تأييدهم لهذه الخطوة، بينهم 67% قالوا إنهم "يؤيدون بشدة"، وهو ما يشير إلى رغبة جماهيرية واسعة في كشف الغموض الذي يكتنف القضية. وأبدى نحو 58% من الأميركيين عدم موافقتهم على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع قضية إبستين، مقابل 16% فقط أبدوا تأييدهم، و26% قالوا إنهم لا يملكون رأيا. ومن بين الرافضين، عبّر البعض عن قناعة بأن ترامب يخفي معلومات، أو أنه لم يف بوعده بنشر الملفات. وحتى بين الجمهوريين، لم يحظ ترامب بإجماع. فقد انقسم مؤيدو الحزب ما بين مؤيدين (38%) وغير مكترثين (38%) ورافضين (24%)، فيما عبر أنصار حركة ماغا عن نسبة تأييد أعلى بلغت 43%. أبدى 86% من المشاركين في استطلاع واشنطن بوست تأييدهم لنشر ملفات إبستين بالكامل نُحر أم انتحر وأعرب المشاركون عن اعتقادهم أن الملفات قد تحتوي على معلومات محرجة تمس شخصيات بارزة، إذ قال 84% إنها تشمل مليارديرات، و66% يرون أنها قد تفضح الديمقراطيين، بينما ذكر 61% أنها قد تتضمن مواد تسيء لترامب نفسه. لكن هذا الاعتقاد يختلف باختلاف الانتماء السياسي، إذ يعتقد 31% من الجمهوريين، و22% من مؤيدي حركة ماغا بوجود مواد محرجة عن ترامب، مقابل 82% من الديمقراطيين. وعلى الرغم من تأكيد الطبيب الشرعي أن إبستين مات منتحرا داخل زنزانته عام 2019، لا تزال الرواية محل شك لدى الجمهور؛ إذ صدّق 15% فقط من المشاركين هذه الرواية، بينما يعتقد 44% أنه "قُتل"، و42% قالوا إنهم لا يستطيعون الجزم. انعدام الثقة وخلاصة الأمر أن نتائج الاستطلاع تكشف عن انعدام ثقة متزايد لدى الأميركيين تجاه المؤسسات الرسمية، ورغبة حقيقية في كشف كافة جوانب واحدة من أكثر القضايا إثارة في العقدين الأخيرين، لا سيما وأن الأسماء المرتبطة بإبستين تشمل شخصيات سياسية واقتصادية من الصف الأول. ومع اتساع الهوة بين الشارع وصناع القرار، فإن ملف إبستين لا يبدو في طريقه إلى الإغلاق، بل قد يتحول إلى قضية رأي عام أكثر حساسية خلال انتخابات الكونغرس النصفية العام المقبل، خاصة إذا استمرت التساؤلات دون إجابات.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي. ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط المالي وبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب. ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته. ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات. ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد". مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدرالي وينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي. ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار". ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة. تحوط أعلى من التضخم وفي ظل تفاقم القلق من التضخم ، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية. إعلان ويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار. ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة. وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي. فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط. ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
كريستي نويم.. مزارعة تقود وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب
كريستي نويم سياسية أميركية بارزة من الحزب الجمهوري تنحدر من ولاية ساوث داكوتا. نشأت في كنف أسرة زراعية، وتولت مسؤولية مزرعة العائلة بعد وفاة والدها. دخلت مجال السياسة عام 2006، وانتُخبت لاحقا لعضوية مجلس النواب الأميركي. وفي 2018 أصبحت أول امرأة تُنتخب حاكمة لساوث داكوتا. عُرفت أثناء فترة ولايتها بمواقفها المحافظة، وبرزت بموقفها الرافض لفرض الإغلاقات أثناء جائحة كوفيد 19، إضافة إلى دعمها تشريعات صارمة مناهضة للإجهاض. وفي 2025 عُينت بمنصب وزيرة الأمن الداخلي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب. المولد والنشأة وُلدت كريستي لين أرنولد نويم يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971 في مدينة ووترتاون بولاية ساوث داكوتا، لعائلة بسيطة، وكان والداها رون وكورين أرنولد يعملان في الزراعة وتربية الماشية. تزوجت عام 1992 من بريون نويم ولهما 3 أبناء. الدراسة والتكوين العلمي تلقت كريستي نويم تعليمها الثانوي في مدرسة هاملين، ثم التحقت بجامعة نورثرن ستيت قبل أن تنتقل عام 1992 إلى جامعة ولاية ساوث داكوتا. غير أن مسارها الأكاديمي توقّف مؤقتا عام 1994 بعد وفاة والدها في حادث مفاجئ، مما اضطرها إلى أن تترك الدراسة وتتولى بمشاركة زوجها إدارة مزرعة العائلة، حيث كان أشقاؤها الأكبر سنا غادروا الولاية، بينما كان شقيقها الأصغر لا يزال طالبا في المرحلة الثانوية. تولّت نويم الإشراف المباشر على مختلف أنشطة المزرعة من تربية الماشية إلى زراعة الذرة وفول الصويا والقمح، كما وسّعت أنشطة العائلة الاقتصادية بإنشاء نزل للصيد ومطعم داخل أرض المزرعة. ورغم انشغالاتها، عادت عام 2011 إلى مقاعد الدراسة وأكملت درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ولاية ساوث داكوتا. التجربة العملية والسياسية كانت أولى تجارب نويم في العمل العام، عضويتها في لجنة وكالة خدمات المزارع بولاية ساوث داكوتا، وهي الجهة التي تُنفذ البرامج والقروض التي أنشأتها وزارة الزراعة الأميركية. وفي مايو/أيار 2000، مثَلت نويم أمام لجنة الزراعة في مجلس النواب الأميركي للإدلاء بشهادتها إزاء برامج وزارة الزراعة التي تؤثر في المزارع العائلية بالولاية. ومع عودة أشقائها لتولي إدارة شؤون مزرعة العائلة، توجهت نويم إلى مجال السياسة، وانتُخبت لعضوية مجلس نواب ولاية ساوث داكوتا عام 2006، وتولت منصبها في العام التالي. وأثناء ولايتها الثانية، أصبحت مساعدة قائد الأغلبية في المجلس. وفي عام 2010، ترشحت لشغل المقعد الوحيد لساوث داكوتا في مجلس النواب الأميركي. وأثناء حملتها الانتخابية، ركزت نويم على تحقيق ميزانية متوازنة وانتقدت اللوائح الفدرالية ووعدت بدعم مصالح سكان الولاية. فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ثم هَزمت في الانتخابات العامة النائبة الديمقراطية ستيفاني هيريث ساندلين التي شغلت المنصب 3 فترات متتالية. ومثلت نويم دائرة ساوث داكوتا بمجلس النواب في الفترة بين عامي 2011 و2019. ومع تزايد حضورها داخل الحزب، اختارها زعماء الحزب الجمهوري لتكون حلقة وصل بين النواب الجمهوريين الجدد وأعضاء الحزب المخضرمين. واستمرت في تبني السياسات المحافظة لا سيما خفض الانفاق، وسعت للحد من سلطات وكالة حماية البيئة الأميركية. وفي عام 2016، أعلنت نويم نيتها الترشح لمنصب حاكم ولاية ساوث داكوتا في انتخابات عام 2018. وأثناء فترتها الأخيرة في الكونغرس ، عملت في لجنة الطرق والوسائل وأسهمت في دعم تمرير قانون تخفيض الضرائب وفرص العمل عام 2017. وفي انتخابات حاكم الولاية، حصلت نويم على 51% من الأصوات مقابل 47.6% لمنافسها الديمقراطي بيلي ساتون، وأصبحت أول امرأة تنتخب حاكمة للولاية وواحدة من 3 نساء جمهوريات يشغلن المنصب في الولايات المتحدة آنذاك. في ولايتها الأولى، دفعت نويم بتشريعات تهدف إلى توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وأطلقت حملة لمكافحة مخدر الميثامفيتامين المعروف أيضا بـ"كريستال ميث". وأثناء جائحة كوفيد 19، رفضت إغلاق الأعمال التجارية في الولاية أو فرض ارتداء الكمامات، كما عارضت الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس جو بايدن آنذاك، الذي ألزم معظم أصحاب العمل في القطاع الخاص بفرض التطعيم أو إجراء اختبارات كوفيد على الموظفين. ووقعت نويم أمرا تنفيذيا خاصا يعزز حقوق سكان الولاية في الحصول على إعفاءات من هذا الإلزام الفدرالي. وعلى الصعيد الإعلامي كثفت نويم من منشوراتها على منصة " إكس"، واتسمت كتاباتها بنبرة حادة ومواجهة. وقد وصفتها صحيفة " واشنطن بوست" عام 2021 بأنها تسير على خُطا الرئيس دونالد ترامب من حيث نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهورها المتكرر على قناة فوكس نيوز وتدخلاتها في القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل. ترشحت نويم لإعادة انتخابها لمنصب حاكمة الولاية عام 2022، وكانت قضية الإجهاض موضوعا محوريا في حملتها. وأيدت قرار المحكمة العليا الأميركية الذي يحظر جميع حالات الإجهاض باستثناء تلك التي تشكل خطرا على حياة الحامل. وأثناء الحملة جمعت أكثر من 15 مليون دولار أميركي، محطمة الرقم القياسي لأعلى تمويل انتخابي في تاريخ الولاية لمرشح منصب الحاكم، وفازت بسهولة بولاية ثانية. غير أن ولايتها الثانية شهدت توترات متصاعدة، فقد منعتها جميع القبائل في ساوث داكوتا من دخول محمياتها، مما جعلها غير قادرة على الوصول إلى نحو 20% من أراضي الولاية. ورغم أن علاقاتها مع زعماء القبائل كانت متوترة مسبقا، إلا أن الخلاف بلغ ذروته مطلع عام 2024 بعد أن اتهمتهم بوجود صلات مزعومة مع عصابات تهريب المخدرات، الأمر الذي فاقم العداء وساهم في تعقيد المشهد السياسي المحلي. وزيرة الأمن الداخلي أثيرت في البداية تكهنات عن إمكانية ترشح نويم للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، إلا أنها فضلت عدم الخوض في السباق، وقالت في مقابلة تلفزيونية: "الحقيقة هي أن لا أحد يمكنه الفوز طالما أن ترامب في السباق". كما طُرحت نويم ضمن قائمة قصيرة من ستة أسماء يُنظر فيها لشغل منصب نائب الرئيس إلى جانب دونالد ترامب، لكنها فقدت التأييد في الأشهر التالية، وعُزي ذلك إلى مذكرتها التي حملت عنوان "عودة إلى الوراء" وقوبلت بانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، اختارها لتتولى منصب وزيرة الأمن الداخلي. وصادق مجلس الشيوخ على تعيينها في 25 يناير/كانون الثاني 2025، بأغلبية 59 صوتا مقابل 34. قرارات مثيرة للجدل أصدرت نويم يوم 22 مايو/أيار 2025 قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفرد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026. واتهمت نويم هارفارد "بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". لكن قاضية المحكمة الجزئية في بوسطن أليسون بوروز أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد القرار، استجابة لشكوى قدمتها الجامعة.
