كريستي نويم.. مزارعة تقود وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب
عُرفت أثناء فترة ولايتها بمواقفها المحافظة، وبرزت بموقفها الرافض لفرض الإغلاقات أثناء جائحة كوفيد 19، إضافة إلى دعمها تشريعات صارمة مناهضة للإجهاض. وفي 2025 عُينت بمنصب وزيرة الأمن الداخلي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
المولد والنشأة
وُلدت كريستي لين أرنولد نويم يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971 في مدينة ووترتاون بولاية ساوث داكوتا، لعائلة بسيطة، وكان والداها رون وكورين أرنولد يعملان في الزراعة وتربية الماشية.
تزوجت عام 1992 من بريون نويم ولهما 3 أبناء.
الدراسة والتكوين العلمي
تلقت كريستي نويم تعليمها الثانوي في مدرسة هاملين، ثم التحقت بجامعة نورثرن ستيت قبل أن تنتقل عام 1992 إلى جامعة ولاية ساوث داكوتا. غير أن مسارها الأكاديمي توقّف مؤقتا عام 1994 بعد وفاة والدها في حادث مفاجئ، مما اضطرها إلى أن تترك الدراسة وتتولى بمشاركة زوجها إدارة مزرعة العائلة، حيث كان أشقاؤها الأكبر سنا غادروا الولاية، بينما كان شقيقها الأصغر لا يزال طالبا في المرحلة الثانوية.
تولّت نويم الإشراف المباشر على مختلف أنشطة المزرعة من تربية الماشية إلى زراعة الذرة وفول الصويا والقمح، كما وسّعت أنشطة العائلة الاقتصادية بإنشاء نزل للصيد ومطعم داخل أرض المزرعة. ورغم انشغالاتها، عادت عام 2011 إلى مقاعد الدراسة وأكملت درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ولاية ساوث داكوتا.
التجربة العملية والسياسية
كانت أولى تجارب نويم في العمل العام، عضويتها في لجنة وكالة خدمات المزارع بولاية ساوث داكوتا، وهي الجهة التي تُنفذ البرامج والقروض التي أنشأتها وزارة الزراعة الأميركية.
وفي مايو/أيار 2000، مثَلت نويم أمام لجنة الزراعة في مجلس النواب الأميركي للإدلاء بشهادتها إزاء برامج وزارة الزراعة التي تؤثر في المزارع العائلية بالولاية.
ومع عودة أشقائها لتولي إدارة شؤون مزرعة العائلة، توجهت نويم إلى مجال السياسة، وانتُخبت لعضوية مجلس نواب ولاية ساوث داكوتا عام 2006، وتولت منصبها في العام التالي. وأثناء ولايتها الثانية، أصبحت مساعدة قائد الأغلبية في المجلس.
وفي عام 2010، ترشحت لشغل المقعد الوحيد لساوث داكوتا في مجلس النواب الأميركي. وأثناء حملتها الانتخابية، ركزت نويم على تحقيق ميزانية متوازنة وانتقدت اللوائح الفدرالية ووعدت بدعم مصالح سكان الولاية.
فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ثم هَزمت في الانتخابات العامة النائبة الديمقراطية ستيفاني هيريث ساندلين التي شغلت المنصب 3 فترات متتالية. ومثلت نويم دائرة ساوث داكوتا بمجلس النواب في الفترة بين عامي 2011 و2019.
ومع تزايد حضورها داخل الحزب، اختارها زعماء الحزب الجمهوري لتكون حلقة وصل بين النواب الجمهوريين الجدد وأعضاء الحزب المخضرمين. واستمرت في تبني السياسات المحافظة لا سيما خفض الانفاق، وسعت للحد من سلطات وكالة حماية البيئة الأميركية.
وفي عام 2016، أعلنت نويم نيتها الترشح لمنصب حاكم ولاية ساوث داكوتا في انتخابات عام 2018. وأثناء فترتها الأخيرة في الكونغرس ، عملت في لجنة الطرق والوسائل وأسهمت في دعم تمرير قانون تخفيض الضرائب وفرص العمل عام 2017.
وفي انتخابات حاكم الولاية، حصلت نويم على 51% من الأصوات مقابل 47.6% لمنافسها الديمقراطي بيلي ساتون، وأصبحت أول امرأة تنتخب حاكمة للولاية وواحدة من 3 نساء جمهوريات يشغلن المنصب في الولايات المتحدة آنذاك.
في ولايتها الأولى، دفعت نويم بتشريعات تهدف إلى توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وأطلقت حملة لمكافحة مخدر الميثامفيتامين المعروف أيضا بـ"كريستال ميث".
وأثناء جائحة كوفيد 19، رفضت إغلاق الأعمال التجارية في الولاية أو فرض ارتداء الكمامات، كما عارضت الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس جو بايدن آنذاك، الذي ألزم معظم أصحاب العمل في القطاع الخاص بفرض التطعيم أو إجراء اختبارات كوفيد على الموظفين. ووقعت نويم أمرا تنفيذيا خاصا يعزز حقوق سكان الولاية في الحصول على إعفاءات من هذا الإلزام الفدرالي.
وعلى الصعيد الإعلامي كثفت نويم من منشوراتها على منصة " إكس"، واتسمت كتاباتها بنبرة حادة ومواجهة. وقد وصفتها صحيفة " واشنطن بوست" عام 2021 بأنها تسير على خُطا الرئيس دونالد ترامب من حيث نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهورها المتكرر على قناة فوكس نيوز وتدخلاتها في القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل.
ترشحت نويم لإعادة انتخابها لمنصب حاكمة الولاية عام 2022، وكانت قضية الإجهاض موضوعا محوريا في حملتها. وأيدت قرار المحكمة العليا الأميركية الذي يحظر جميع حالات الإجهاض باستثناء تلك التي تشكل خطرا على حياة الحامل.
وأثناء الحملة جمعت أكثر من 15 مليون دولار أميركي، محطمة الرقم القياسي لأعلى تمويل انتخابي في تاريخ الولاية لمرشح منصب الحاكم، وفازت بسهولة بولاية ثانية.
غير أن ولايتها الثانية شهدت توترات متصاعدة، فقد منعتها جميع القبائل في ساوث داكوتا من دخول محمياتها، مما جعلها غير قادرة على الوصول إلى نحو 20% من أراضي الولاية. ورغم أن علاقاتها مع زعماء القبائل كانت متوترة مسبقا، إلا أن الخلاف بلغ ذروته مطلع عام 2024 بعد أن اتهمتهم بوجود صلات مزعومة مع عصابات تهريب المخدرات، الأمر الذي فاقم العداء وساهم في تعقيد المشهد السياسي المحلي.
وزيرة الأمن الداخلي
أثيرت في البداية تكهنات عن إمكانية ترشح نويم للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، إلا أنها فضلت عدم الخوض في السباق، وقالت في مقابلة تلفزيونية: "الحقيقة هي أن لا أحد يمكنه الفوز طالما أن ترامب في السباق".
كما طُرحت نويم ضمن قائمة قصيرة من ستة أسماء يُنظر فيها لشغل منصب نائب الرئيس إلى جانب دونالد ترامب، لكنها فقدت التأييد في الأشهر التالية، وعُزي ذلك إلى مذكرتها التي حملت عنوان "عودة إلى الوراء" وقوبلت بانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024، اختارها لتتولى منصب وزيرة الأمن الداخلي. وصادق مجلس الشيوخ على تعيينها في 25 يناير/كانون الثاني 2025، بأغلبية 59 صوتا مقابل 34.
قرارات مثيرة للجدل
أصدرت نويم يوم 22 مايو/أيار 2025 قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفرد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026. واتهمت نويم هارفارد "بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".
لكن قاضية المحكمة الجزئية في بوسطن أليسون بوروز أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد القرار، استجابة لشكوى قدمتها الجامعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه "رسوم يوم التحرير"، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ"دي مينيميز" للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع "رسم الفنتانيل" على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ"الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات "بدجت لاب" في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ"قيودها الوقحة". ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ"إهمال حميد" حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي – ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم "لن يكون صفريا". عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد "يوم التحرير"، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أبرز صور الأسبوع.. من التجويع إلى الحرب الأوكرانية
شهد الأسبوع الأخير تصاعدا مأساويا في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة ، حيث واصل الاحتلال استهداف المدنيين قرب نقاط المساعدات، بينما كشفت بيانات أممية عن اتساع رقعة المجاعة. وفي المقابل، اهتزت الأسواق العالمية بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها دونالد ترامب، وسط تحركات دولية لإقناع موسكو بإنهاء حرب أوكرانيا. مجازر على أبواب المساعدات تحوّلت نقاط توزيع الغذاء في غزة إلى "مصائد موت" ، بعدما فتحت قوات الاحتلال النار على جموع من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية. وأكدت تقارير أممية مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال يومين فقط أثناء بحثهم عن الغذاء، في مناطق مثل زيكيم وموراغ، بينما أصيب المئات بجروح متفاوتة. المشهد لم يكن جديدا، لكنه صار أكثر دموية وتكرارا، وسط صمت دولي يتزايد معه اليأس داخل القطاع. الأطفال في قلب المجاعة داخل خيام النزوح، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة طفل نتيجة الجوع. بينما حذرت من أن نحو 900 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم. وأكدت المنظمات الأممية، أن الأزمة دخلت مراحل "الكارثة الجماعية"، إذ لم تعد المساعدات تصل بشكل منتظم، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول الإمدادات الغذائية والدوائية. غضب داخل إسرائيل في تل أبيب، تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط تنامي الغضب الشعبي من استمرار الحرب وطول أمدها. رئيس الوزراء الإسرائيلي يوآف ويتكوف قال إن "الحرب تقترب من نهايتها"، في محاولة لتهدئة الشارع المتوتر. غضب عالمي يتسع.. صدى غزة يملأ الشوارع توسّعت رقعة الاحتجاجات المؤيدة لغزة حول العالم، وسط غضب شعبي من استمرار الحرب وتفاقم المجاعة في القطاع المحاصر. وشهدت مدن كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدني وكوالالمبور تظاهرات حاشدة. ورفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. مساعدات جوية محدودة وسط الحصار رغم استمرار الحصار الإسرائيلي، أعلنت الأمم المتحدة عن إسقاط مساعدات جوية محدودة بالتعاون مع الأردن والمغرب. إلا أن هذه الإمدادات لم تكن كافية لمواجهة الكارثة المتفاقمة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين، وتدمير المخابز وشبكات المياه. ووصفت منظمات دولية الوضع الإنساني في غزة بأنه "خارج السيطرة". عالميا.. رسوم ترامب تهزّ الاقتصاد في جانب آخر من العالم، شهدت الأسواق العالمية اضطرابا واسعا بعد أن أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الدول. وشملت القائمة دولا مثل البرازيل وكندا والهند وتايوان وسويسرا، حيث تراوحت الرسوم بين 10% و50%. ضغط أميركي على بوتين لوقف الحرب سياسيا، قالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن كثفت جهودها للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في دونيتسك وزاباروجيا، بينما يرتفع عدد الضحايا يوميا. وتحاول الولايات المتحدة، تمرير اتفاق مشروط يتضمّن ضمانات أمنية لموسكو، في مقابل وقف شامل لإطلاق النار، لكن الكرملين لم يبد حتى الآن مرونة كافية. هكذا انتهى أسبوع آخر ثقيل في غزة والعالم. في القطاع، الموت يتربص بالنازحين والطوابير، وفي مراكز القرار العالمي، لاتزال المصالح الاقتصادية والعسكرية تطغى على صرخات الجياع. إعلان وبينما يترقب العالم نهاية قريبة للحرب، يموت الأطفال بصمت، وتُطوى مأساة غزة يوما بعد يوم دون عدالة أو حساب.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من الرسوم الجمركية
في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه "رسوم يوم التحرير"، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ"دي مينيميز" للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع "رسم الفنتانيل" على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ"الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات "بدجت لاب" في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ"قيودها الوقحة". ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ"إهمال حميد" حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي – ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم "لن يكون صفريا". عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد "يوم التحرير"، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
