غضب في بيرو بعد زيادة راتب رئيسة البلاد
وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر أمس الأربعاء أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلا.
وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب وسيتم تطبيق الزيادة على الفور.
وعللت الحكومة الزيادة قائلة إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أمريكا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.
ولم يتسن لرويترز تحديد مدى دقة ترتيب الحكومة، لكن تقييما أجرته صحيفة (ريو تايمز) العام الماضي أظهر أن رواتب رؤساء أمريكا اللاتينية تتراوح بين ثلاثة آلاف و22 ألف دولار، بمتوسط يبلغ نحو 9600 دولار.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تستمر في معالجة الليرة لتحسين معيشة المستهلكين
تزداد تكاليف معيشة الأتراك نتيجة تراجع وتذبذب سعر صرف الليرة، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه، في ظل موسم يوصف بـ"السيئ" بسبب تراجع كمية الإنتاج الزراعي إثر موجات الحر والجفاف التي تلت الصقيع وقلة الهطول المطري. وسجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا، ليتجاوز الدولار حاجز 40 ليرة، رغم تراجع سعر الدولار عالميًا، فيما قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 47 ليرة تركية. في هذا السياق، يقول المحلل التركي إسلام أوزكان لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع والمنتجات مرتفعة قياسًا إلى الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها منخفضة مقارنة بأسعار فصل الشتاء. ويشير إلى أن ما يُقال عن ارتفاع الأسعار يأخذ في الاعتبار الموسم؛ فأسعار الخضر مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان أقل من أسعارها في نهاية الربع الأول من هذا العام (شهر مارس/آذار)، لكنها مرتفعة بالنسبة لفصل الصيف أو مقارنة بالعام الماضي، لأن موسم طرح الخضر الآن في ذروته. وعن أسعار الفواكه، يضيف أوزكان أن المواسم هذا العام تعرضت لموجة صقيع خفّضت الإنتاج بنحو 30%، ما أدى إلى تراجع العرض و ارتفاع الأسعار ، رغم توفر الفواكه في الأسواق. ويشير إلى أن في بلاده "البازار"، وهي أسواق أسبوعية في أحياء جميع الولايات التركية، وتقدّم بدائل للمستهلكين بأسعار أقل من المحال التجارية والأسواق المركزية. لكن المحلل التركي يلفت إلى أن الدخل الشهري "منخفض بجميع الأحوال"، خاصة لمن يدفع إيجار منزل يتجاوز نصف معاش الأتراك، وليس فقط الحد الأدنى للأجور. ويتوقع أن رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثانية هذا العام، قد يُحسّن من مستوى المعيشة، رغم ما قد يسببه من آثار سلبية على سعر الصرف بسبب طرح كميات كبيرة من العملة التركية في السوق، إلا أن بالإمكان ضبط الوضع، خاصة بعد الإجراءات المغرية التي اعتمدتها الحكومة، مثل تثبيت سعر الفائدة وحماية الإيداعات بالعملة التركية. وفي المقابل، كانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي قد ثبتت، الشهر الماضي، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، بهدف المحافظة على مكاسب خفض التضخم الذي بلغ 37.8%، وتجنب خلق اضطراب في السوق أو اهتزاز الثقة بالليرة أو تراجع سعر صرفها مجددًا، وذلك في إطار سياسة التشدد النقدي بعد جلستي تيسير خُفض خلالهما سعر الفائدة إلى 42.5% مطلع العام الجاري. أسواق التحديثات الحية صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً والعجز التجاري يرتفع 39% ويرى مراقبون أن تركيا، ولتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والحفاظ على كسر التضخم الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، مضطرة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة. كما أن احتياطي المصرف المركزي لا يسمح بمجازفات التدخل المباشر، بعدما بلغ 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطات ذهب تُقدّر بنحو 76.4 مليار دولار. وألحقت تركيا تثبيت سعر الفائدة بقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبينت السلطات أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%، وخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي، يهدف إلى تشجيع الادخار بالليرة التركية بدلًا من الاعتماد على الودائع المحمية بالعملة الأجنبية. لكن تلك الإجراءات، وفقًا لما يقوله الاقتصادي مسلم أويصال، لـ"العربي الجديد"، أوقفت تراجع سعر صرف الليرة ولم تحسّنها، لأن أسباب ضعف العملة التركية، برأيه، لا تعود فقط إلى زيادة عرض الليرة، بل أيضًا إلى تراجع تدفق العملات الأجنبية الناتجة عن السياحة والصادرات، وربما تعود إلى عوامل أعمق تتعلق بالميزان التجاري والديون الخارجية وفاتورة النفط التي تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، وتُعتبر من أبرز عوامل العجز في الميزان التجاري. ويضيف أويصال أن غلاء الأسعار في الأسواق يزداد خلال هذه الفترة، ما رفع النفقات الشهرية للأسرة التركية، معتبرًا أن رفع الأجور قد يكون الحل الأمثل في حال لم تتراجع نسبة التضخم ويتحسّن سعر الصرف. وكان اتحاد نقابات العمال الأتراك قد كشف، في تقريره الشهري حول تكاليف المعيشة لشهر يونيو/حزيران 2025، عن ارتفاع مقلق في خطي الجوع والفقر، في ظل التصاعد المستمر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد. ويُبيّن التقرير أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة. وثائق نصّ اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية 1998 ويُشار إلى أن خط الجوع يعني المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكوّنة من أربعة أشخاص لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية الأساسية لتغذيتها خلال شهر، دون احتساب أي نفقات أخرى، في وقت إن خط الفقر هو المبلغ الذي يغطي الاحتياجات الأساسية المعيشية، بما يشمل الغذاء، والملبس، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات، لضمان مستوى معيشة لائق. ويلفت الاقتصادي أويصال إلى أنه "للإنصاف، نادرًا ما يوجد أتراك يتقاضون الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أن هذا الحد يخص العاملين في القطاع الخاص، فيما أجور العاملين في القطاع الحكومي تفوق هذا الرقم بأكثر من الضعف. ويضيف أن الأسرة التركية نادرًا ما تعتمد على دخل فرد واحد، إذ غالبًا ما يعمل فيها شخصان أو أكثر.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
فرنسا تُغرم "شي إن" 40 مليون يورو بسبب اقتطاعات تجارية مضللة
أعلن جهاز مكافحة الاحتكار في فرنسا ، اليوم الخميس، أنه فرضت غرامة 40 مليون يورو (47.17 مليون دولار) على شركة التجزئة التي تأسست في الصين شي إن على خلفية مزاعم عن ممارسات تجارية خادعة شملت اقتطاعات مضللة، وذلك بعد تحقيق استمر قرابة عام. وأضاف الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك والمنافسة أن شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة للتجارة الإلكترونية، التي تتولى مبيعات "شي إن"، ضللت العملاء بشأن الاقتطاعات، مشيرة إلى أن الشركة قبلت دفع الغرامة. وبحسب ما نقلته "رويترز"، تنص اللوائح الفرنسية على أن السعر المرجعي لأي اقتطاع هو أقل من عرضه لدى أي بائع تجزئة في آخر 30 يوماً سابقة على إعلان الاقتطاع. وقال الجهاز إن "شي إن" انتهكت هذه القاعدة ولم تأخذ في الاعتبار العروض السابقة وكانت ترفع السعر أحياناً قبل تطبيق الاقتطاع. وذكر أن التحقيق أظهر أن الشركة خدعت المستهلكين بشأن صحة الاقتطاعات التي يمكنهم الاستفادة منها. وأجرى الجهاز التحقيق عبر آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من منصة "شي إن" بين أول أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و31 أغسطس/آب 2023. وخلص التحقيق إلى أن 57% من العروض المعلنة لم تكن في الحقيقة تقدم سعراً أقل، وأن 19% منها كان عليها اقتطاع بأقل من المُعلَن، وأن أسعار 11% منها زادت، وفقاً لـ"رويترز". وقالت "شي إن" في بيان إن الجهاز أبلغ شركة "إنفينيت ستايل" بالمخالفات المتعلقة بالأسعار المرجعية واللوائح في مارس/ آذار 2024، وإن "إنفينيت ستايل" اتخذت إجراءات تصحيحية خلال الشهرين التاليين. وأضافت "شي إن" أن هذا يعني أن كل المشكلات التي تم رصدها تمت معالجتها منذ أكثر من عام، مؤكدة أن "إنفينيت ستايل" ملتزمة بالامتثال للوائح الفرنسية. تشديد أوروبي على تنظيم التجارة الإلكترونية تأتي الغرامة المفروضة على "شي إن" في إطار حملة أوروبية متصاعدة تستهدف تنظيم سلوك منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي توسعت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة مستفيدة من ضعف الرقابة في بعض الأسواق. فقد تبنّت المفوضية الأوروبية عدة مبادرات لتشديد القوانين المرتبطة بالشفافية، أبرزها "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ ويُلزم المنصات الكبرى بالإبلاغ عن ممارساتها التجارية بشكل مفصّل، وتقديم معلومات دقيقة عن الأسعار والاقتطاعات وتتّبع المحتوى التجاري. وتُعد قضية "شي إن" نموذجاً واضحاً للتصادم بين النمو السريع للمنصات الرقمية من جهة، ومتطلبات حماية المستهلك من جهة أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية الأسواق الأوروبية في مرمى أنظار "شي إن" و"تيمو" شي إن ونموذج الموضة السريعة تحت المجهر تلعب "شي إن" دوراً محورياً في التحول الذي شهده قطاع الأزياء العالمي نحو نموذج "الموضة السريعة" الذي يقوم على طرح تشكيلات جديدة أسبوعياً بأسعار زهيدة. غير أن هذا النموذج واجه موجة من الانتقادات من قبل ناشطين بيئيين ومنظمات حقوقية، بسبب آثاره السلبية على البيئة وسوء ظروف العمل في سلسلة التوريد. وقد اتهمت تقارير دولية الشركة بالاعتماد على موردين يدفعون أجوراً متدنية ويُخضعون العمال لساعات طويلة في بيئات غير آمنة، ما جعلها في مرمى الجهات التنظيمية والإعلامية على حد سواء. ويُضاف ملف الاقتطاعات المضللة اليوم إلى سلسلة من التحديات التي تهدد صورة "شي إن" عالميًّا. تأثير الغرامة على سمعة الشركة وسوقها الأوروبي من المرجّح أن تترك هذه الغرامة تداعيات ملموسة على مكانة "شي إن" في السوق الفرنسي والأوروبي، إذ إن المستهلكين الأوروبيين باتوا أكثر حساسية تجاه الشفافية والامتثال للأنظمة. كما أن الشركات المنافسة قد تستغل هذا القرار لتسويق نفسها بديلاً موثوقاً وأخلاقياً. ورغم أن الشركة بادرت إلى تصحيح ممارساتها، طال الضرر سمعتها، خصوصاً في ظل تغطية إعلامية واسعة ترافقت مع هذه العقوبة. وتشير التقديرات إلى أن الهيئات الرقابية في دول أوروبية أخرى قد تفتح بدورها تحقيقات مماثلة في سلوك "شي إن"، ما يُنذر بمزيد من الضغوط القانونية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة. (الدولار = 0.8480 يورو)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
ركود تاريخي لاقتصاد غزة بعد تدمير إسرائيل للمصانع
تكبدت الصناعة في قطاع غزة، خسائر فادحة خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية وتوقف كامل للأنشطة الإنتاجية مع إغلاق المعابر، شملت منشآت صناعية ومخازن ومعامل ومرافق حيوية. وخلال سنوات الحصار الطويلة التي سبقت الحرب على غزة، اتبعت إسرائيل سياسة استهدفت تقويض القطاع الصناعي بصورة ممنهجة، والذي كان يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في فترات سابقة. وتمثلت هذه السياسة في القيود المشددة على إدخال المواد الخام والمعدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمصانع والمنشآت الإنتاجية، ما أدى إلى تراجع تدريجي في مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي. ووفق تقديرات اقتصادية، لم تعد مساهمة القطاع الصناعي تتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة بحلول عام 2023، في مؤشر واضح على حجم التآكل الذي أصاب هذا القطاع الحيوي قبل اندلاع الحرب الأخيرة. خسائر غير مسبوقة ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات- قطاع غزة 2024"، فإن قطاع التجارة والصناعة في غزة تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 5.9 مليارات دولار، ضمن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي بلغت حوالي 29.9 مليار دولار حتى منتصف عام 2024. ويعد هذا الرقم من أعلى الخسائر المسجلة لقطاع اقتصادي واحد، ويشمل منشآت صناعية وتجارية ومخازن ومعامل ومرافق إنتاجية تضررت بفعل القصف المباشر أو توقفت عن العمل بشكل كامل. وتعرض عادل الناعوق، وهو أحد أصحاب المصانع الحرفية في قطاع غزة، لخسائر فادحة تجاوزت 1.5 مليون دولار، بعد أن دمرت طائرات الاحتلال مصنعه لصناعة الأثاث الواقع في حي التفاح شرق مدينة غزة بشكل كامل خلال العدوان الأخير. اقتصاد الناس التحديثات الحية الاحتلال يحاصر الكلام في غزة...74% من أبراج الاتصالات مدمّرة وقال الناعوق لـ"العربي الجديد": "كان المصنع يشغّل أكثر من 45 عاملاً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويوفر إنتاجاً منتظماً للسوق المحلي رغم صعوبات الحصول على المواد الخام، كما كنا نصدّر الأثاث إلى الخارج في الأشهر التي سبقت الحرب، ضمن خطة توسعية لتعزيز النشاط الصناعي رغم الحصار". وأشار إلى أن القصف لم يدمر مبنى المصنع فقط، بل قضى أيضاً على المعدات والآلات والمواد الخام المخزنة، وهو ما أدخله في حالة إفلاس قسري وخسائر يصعب تعويضها في ظل غياب أي مظلة دعم أو تعويض. وتجسد حالة الناعوق واحدة من مئات القصص لمالكي المصانع والمنشآت الذين خسروا سنوات من العمل والاستثمار في ثوانٍ معدودة نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية، مما يفاقم من مأساة القطاع الصناعي في غزة ويعمق من أزمة البطالة والفقر. وكذلك أُجبر التاجر خالد صيدم، صاحب مصنع صغير للمواد الغذائية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، على إغلاق منشآته مؤخراً بسبب نفاد المواد الخام الأساسية مثل السكر والشوكولاتة، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد اللازمة للإنتاج. وأكد صيدم في حديث لـ"العربي الجديد" أن مصنعه لم يتعرض لأي أضرار مادية مباشرة، إلا أن تعطل حركة المعابر وتوقف الإمدادات حال دون استمرار العمل مما أدى إلى توقف مصدر رزقه الوحيد، وتوقف سبعة عمال كانوا يعملون معه في المصنع. ويأمل في حدوث أي انفراجة قريبة على المعابر تمكنه من استئناف عمله وإعادة تشغيل المشروع الذي كان بمثابة فرصة عمل حيوية له ولعدد من أبناء المخيم، مع طموح بتوسيع نشاطه مستقبلاً إذا ما توفرت الظروف المناسبة. ضربات قاسية بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انكماشاً قياسياً بنسبة 81% خلال الربع الرابع من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين سجل انكماشاً سنوياً بلغ حوالي 22% لعام 2023، لتصل قيمة الناتج إلى ما يقل عن سدس مستواه خلال عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج والأنشطة التجارية، بما في ذلك الإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل غير المستردة، قدّرت بنحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مع تأثير بالغ على القطاع الصناعي الذي توقف عملياً. اقتصاد دولي التحديثات الحية تقرير أممي يفضح أكثر من 60 شركة كبرى لدعمها العدوان على غزة بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، إن القطاع الصناعي في غزة تعرض لضربات قاسية خلال الحرب المستمرة أدت إلى توقف شبه كامل لنشاطه، حتى بات لا يقدم أي مساهمة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، ما فاقم من الأعباء المعيشية والاجتماعية ورفع من معدلات البطالة والفقر بين السكان. وأوضح بربخ في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ومنع دخول المواد الخام، مما جعل استمرار الإنتاج في أي صورة شبه مستحيل في الظروف الحالية. سنوات من إعادة الإعمار وأشار بربخ إلى أن استعادة القطاع الصناعي لوضعه السابق يتطلب سنوات طويلة من إعادة الإعمار واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمعدات ورأس المال البشري، "وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل تواصل الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي الشامل". وأضاف بربخ: "استمرار الحرب يعني استمرار النزيف الاقتصادي للقطاع الصناعي وتهديد فرص التعافي الكامل لاقتصاد غزة على المدى القصير والمتوسط"، مشدداً على أن خسائر هذا القطاع لا تنحصر في الجانب الإنتاجي فقط، بل تطاول أيضاً الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وفرص التنمية المستقبلية في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية وأقلها موارد. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن جيش الاحتلال دمّر واستهدف وأخرج من الخدمة نحو خمسة آلاف مصنع ومنشأة اقتصادية خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، بما يشمل المصانع وورش العمل والحرف اليدوية والمشاريع الاقتصادية، مضيفاً أن الاحتلال دمّر ️195 مقراً حكومياً، إضافة إلى تدمير 113 مدرسة وجامعة بشكل كلي، عدا عن تدمير 323 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال تدميراً جزئياً. ولفت إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة لحرب الإبادة في اقتصاد غزة بلغ 33 مليار دولار حتى نهاية الشهر التاسع من الحرب المتواصلة على القطاع والتي طاولت جميع القطاعات.
