ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الرئيس الأمريكي تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم، الاثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 37 سنتًا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 65.15 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 34 سنتًا، بما يعادل 0.6 بالمئة، ليصل إلى 61.87 دولارًا للبرميل.
وأعلن "ترامب" موافقته على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو، بعد أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" أن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وقفزت الأسعار أيضًا مدفوعة ببيانات شركة خدمات الطاقة "بيكر هيوز" التي أظهرت أن الشركات الأمريكية، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، قلصت عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار ثمانية ليصل إلى 465 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
ويعقد تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

د. عبدالقادر ورسمه القانون والصناعة المصرفية وقطاع الأعمال الجمعة 30 مايو 2025

كلنا يذكر الأزمة الحادة التي تعرّضت لها البنوك في أمريكا بسبب أزمة 'الضمانات العقارية'، مما أدى إلى انهيار في القطاعات المصرفية. وكردّ فعل على هذه الانهيارات، قام الرئيس الأميركي 'أوباما' بتوقيع 'قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك'، المعروف اختصارًا باسم 'قانون دود–فرانك'. ويتمثل الغرض من هذا التشريع في عدة نقاط، أهمها وضع معايير جديدة للشفافية والإفصاح وتحمل المسؤولية في الشركات المسجلة في البورصات، والبنوك، وشركات التأمين، بهدف الحد من المخاطر التي قد تعصف بها، مع السعي للسيطرة على تلك المخاطر والحدّ من آثارها. وقد اتفقت العديد من الجهات على أن قانون 'دود–فرانك' يُعد بداية جيدة في سعي الحكومة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز استقلاليته، خاصة وأن القانون يتضمن تكوين 'مجلس أعلى' من الوكالات الفيدرالية، إلى جانب بعض الأعضاء المستقلين. وتتمتع الجهات المُشكِّلة للمجلس باختصاصات تمكّنها من توجيه الأمور بما يقود إلى الاستقرار المالي وتفادي المخاطر المحتملة. وبحسب ما تبين، فإن وجود الشركات الكبيرة كان أحد أسباب الانهيارات، إذ وصلت بعض هذه الشركات إلى قناعة بأنها 'أكبر من أن تفشل' وفوق الجميع. ولذا جاء القانون برؤية مختلفة تتضمن أحكامًا للحد من سلطات الشركات المالية الكبرى. ولتحقيق هذه التوجهات، تم فرض اشتراطات قانونية جديدة، فعلى سبيل المثال: بالنسبة للبنوك وشركاتها التابعة، تم تحديد طرق تقديم التقارير إلى الجهات المختصة، إلى جانب تقارير خاصة تُرفع إلى الكونغرس، وتحديد الحدود المطلوبة للتمويل والضمانات، بالإضافة إلى إجراءات إضافية للتصفية ومعالجة الإعسار. أما بالنسبة لأسواق المال، فتم وضع ضوابط ومعايير جديدة لتسجيل شركات تقديم الاستشارات الاستثمارية، وتنظيم إنشاء الصناديق المختلفة، وضوابط إدراج الشركات في البورصات، مع دعم وحماية المستثمرين في تلك الأسواق. وفيما يخص قطاع التأمين، فقد فُرضت أحكام جديدة لمراقبة الصناعة التأمينية في جميع مراحلها، مع إيجاد بدائل لسدّ الفراغ التنظيمي الذي قد ينجم عنه – أو بسببه – أزمات مالية، مع التركيز على فتح نوافذ التأمين لكافة الفئات. لكن، وبالرغم من كل هذه النقاط الهادفة والمفيدة في قانون 'دود–فرانك'، فإن 'الرئيس ترامب' لم يكن راضيًا عن هذا القانون، وانتقده عدة مرات خلال فترة رئاسته الأولى، وأجرى عليه بعض التعديلات التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوّة من القانون. قانون 'دود–فرانك'، في نظرنا، قد وضع اليد على الجرح، وبدأت تظهر بعض آثاره الإيجابية في السوق، لكن اتخاذ خطوات عكسية لإيقاف التشريعات المفيدة له آثار سلبية واضحة أيضًا. ومن المفترض أن نُقرّ قوانين حديثة ومتطورة تراعي المصلحة العامة، وتنظر بعين الإنصاف لجميع الأطراف، بعيدًا عن المزايدات السياسية أو التوجهات الذاتية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب الآخرين. ولتجنّب الأزمات المالية والاقتصادية، فإن دول العالم بحاجة إلى إصدار ما يشبه قانون 'دود–فرانك'، كما أننا بحاجة إلى تطبيقه بنفس القوة والزخم في مختلف أرجاء المعمورة.

الوطن

منذ 7 ساعات

• الوطن

ترامب يضغط على البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الأول مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منذ عودته للرئاسة، على ضرورة خفض أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقف التنافسي للاقتصاد الأمريكي أمام الصين والدول الأخرى.وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن ترامب أعرب عن اعتقاده بأن "رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأً بعدم خفض أسعار الفائدة"، محذراً من أن هذا الموقف قد يضع الولايات المتحدة في "موقف اقتصادي غير مؤات". وجاء هذا اللقاء بعد أشهر من انتقادات ترامب المستمرة للسياسة النقدية للبنك المركزي.من جهته، أكد باول في بيان صادر عنه أن قرارات البنك المركزي تُتخذ "بعيداً عن كل الاعتبارات السياسية"، مشيراً إلى أنه قدم للرئيس شرحاً مفصلاً للتوقعات النقدية المعتمدة حصراً على "البيانات الاقتصادية وتداعياتها المستقبلية".ويأتي هذا التصادم في الرؤى بين البيت الأبيض والبنك المركزي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة منافسة اقتصادية متصاعدة مع الصين، حيث يرى ترامب أن خفض الفائدة سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع مع تخفيف المخاوف التجارية

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، بعد قرار محكمة أمريكية بإيقاف معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما خفف المخاوف التجارية وزاد الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3281.19 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية 0.5% إلى 3279.10 دولار. وأدى ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى 33.29 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1% إلى 1075.95 دولار، والبلاديوم 0.8% إلى 969.87 دولار.