3.87 مليارات دولار سندات أميركية اشترتها الكويت في 4 أشهر

علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، عن ارتفاع قيمة حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى مستوى 54.21 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 50.34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بنمو نسبته 7.7% وبواقع 3.87 مليارات دولار.
وتظهر البينات أن الكويت زادت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية على أساس شهري، خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 1.51 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 52.7 مليار دولار في مارس 2025، أي بنمو 2.9%.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة الكويت من السندات قفزت على أساس سنوي بين أبريل 2024 و2025 بنحو 9.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 44.91 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، وبنسبة ارتفاع 20.7%، وتتنوع حيازة الكويت من السندات الأميركية بين 52.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.23 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الماضية، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات، وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وخليجيا، كشفت البيانات عن ارتفاع استثمارات المملكة العربية السعودية خلال أبريل الماضي لتصل إلى 133.8 مليارا، مقارنة بـ 131.6 مليار دولار في شهر مارس الماضي بنمو نسبته 1.67% وبقيمة 2.2 مليار دولار، منها 106.06 مليارات دولار سندات طويلة الأجل، و27.73 مليار دولار سندات قصير الأجل.
وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع حيازة الإمارات من السندات الأميركية لتصل إلى مستوى 112.9 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 104.35 مليارات دولار في شهر مارس الماضي بنمو نسبته 8.1% وبواقع 8.5 مليارات دولار، منها 42.56 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و70.37 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وعلى الصعيد العالمي، حافظت اليابان كعادتها على المركز الأول خلال شهر أبريل بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1134.5 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مارس الماضي البالغة 1130.8 مليار دولار وبقيمة 3.7 مليارات دولار وبنسبة نمو 0.32%.
وأشارت البيانات الى أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان بـ 807.7 مليارات دولار في أبريل الماضي مقارنة بـ 779.3 مليار دولار في مارس الماضي، بحجم ارتفاع بلغ 28.4 مليار دولار وبنسبة نمو 3.6%. وحلت الصين ثالثا بـ 757.2 مليار دولار بنهاية أبريل، مقارنة بـ765.4 مليار دولار في مارس الماضي وبواقع 8.2 مليارات دولار وبنسبة تراجع بلغت 1.1%.
وذكرت البيانات تراجع حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 9.01 تريليونات دولار، مقارنة بـ 8.03 تريليونات دولار في أبريل 2024، بنمو نسبة 12.1% وبقيمة 977.2 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«البنك الدولي»: 2.7% متوسـط نمـو الاقتصاد الكويتي في 2026 و2027

التوقعات الإيجابية للاقتصاد المحلي تعتمد على إلغاء تخفيضات إنتاج النفط.. والتوسع بالقطاعـات غير النفطيـة مدعومـاً بنمو الائتمـان ومشروعـات البنية التحتيـة الكبيـرة توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصاد الكويتي بشكل كبير ويصل إلى 2.2% خلال 2025، مقارنة بـ-2.9% في 2024 و-3.6% في 2023، حيث تأتي هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بالإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوپيك+»، والتوسع في القطاعات غير النفطية بدعم نمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. وخلال عامي 2026 و2027، يتوقع تقرير البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي للكويت مستقرا عند مستوى 2.7%، حيث تعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. نمو الاقتصادات الخليجية وعلى مستوى توقعات البنك الدولي لاقتصادات دول الخليج، فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي لدول «التعاون»، ارتفاعا على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وهذا النمو ربما يكون مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوپيك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. الصمود أمام التحديات وفي هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي صفاء الكوقلي: «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل». وأضافت: «تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار». ويناقش تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي»، مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة نظرا لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا متزايدا في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي بالخليج أسهم في استقرار الاقتصادات بشكل فاعل، لاسيما خلال فترات الركود. وتظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. ويستعرض التقرير أيضا مسيرة سلطنة عمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى للإصلاح الاقتصادي الفاعل وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول. ويسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها سلطنة عمان نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. كما يستعرض النواتج الإيجابية التي حققتها هذه الإصلاحات. وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت سلطنة عمان إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج السعودية.. مواصلة التعافي بنمو 2.8% خلال 2025 توقع تقرير البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط 4.6% في 2026 و2027، كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها «أوپيك+» إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026، و6.1% في 2027. وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات.. القطاعات غير النفطية محرك رئيسي للنمو ذكر تقرير البنك الدولي، أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بالإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. ويعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوپيك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي. قطر.. تسارع وتيرة النمو إلى 6.5% خلال 2026 و2027 يتوقع التقرير أن يظل نمو الاقتصاد القطري مستقرا عند 2.4% في عام 2025 (2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضا أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، ما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. البحرين.. استقرار النمو عند 3.5% في 2025 توقع البنك الدولي أن يستقر النمو في البحرين عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض. ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة «بابكو» للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. وهذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. أشار تقرير البنك الدولي إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد في سلطنة عمان من المتوقع أن تتسارع تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو. هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

رئيس الوزراء بحث تنفيذ ميناء مبارك والتعاون مع الصين في التطوير الإسكاني

بحث مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية منها «ميناء مبارك» والتعاون في مجال الطاقة ناقش التعاون في التطوير الإسكاني والبنية التحتية.. والمناطق الحرة والاقتصادية ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث الاجتماع الخامس عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية. واطلع رئيس الوزراء على شرح مفصل حول آخر تقارير المتابعة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية من جهة ومع الحكومة الصينية من جهة أخرى والخاصة بإجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومتين. كما وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة بمتابعة التوصيات المكلفة بتنفيذها والعمل على التنسيق ما بين أعضاء اللجنة لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز بكل المشاريع. حضر الاجتمـاع رئيس ديوان رئيـــس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكـان عبـداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم ومدير عام هيئـــة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

الكويت تُجدد التزامها الدولي بتعزيز الشفافية والنزاهة

جددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التزام الكويت الراسخ بتعزيز الشفافية والنزاهة في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفساد. جاء ذلك في كلمة «نزاهة» التي ألقاها عضو وفد الهيئة مهني أول بإدارة التعاون الدولي عبدالرحمن الوزان المشارك في اجتماعات فريقي منع الفساد واستعراض التنفيذ التابعين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في فيينا. وقال الوزان إن الكويت ومن منطلق مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحرصا منها على تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف «تواصل إصدار التشريعات التي تعزز من منظومتها القانونية لمكافحة الفساد». وأضاف الوزان أن الكويت وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا لتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد وذلك تنفيذا للقرار (10/6) الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف بشأن استخدام معلومات الملكية النفعية لتحسين استرداد الموجودات وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 عن وزارة التجارة والصناعة والذي يلزم جميع الشركات التجارية بالكشف عن هوية المستفيد الحقيقي، مؤكدا أهمية القرار في تعزيز الشفافية في الهياكل القانونية ومساعدة الجهات الرقابية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر الوزان أن تعديلات صدرت أخيرا على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 تتضمن فرض عقوبات مالية وإدارية على الشركات المخالفة منها الإنذار والغرامات وإيقاف التسجيل أو الشطب النهائي. وأوضح أن «نزاهة» تترأس حاليا اللجنة الوزارية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى إيلاء اللجنة موضوع شفافية المستفيد الحقيقي اهتماما خاصا، لافتا إلى إعداد «نزاهة» مشروع دليل استرشادي خليجي في هذا المجال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قدم ملاحظاته على الدليل، كما يتم التنسيق معه لتنظيم ورشة عمل اقليمية متخصصة. وأكد حرص الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مبينا دور «نزاهة» في تمثيل الكويت وإبراز إنجازاتها في المحافل الدولية بما يعزز مكانتها على المؤشرات العالمية للنزاهة والشفافية والمساءلة.