خبراء: التكلفة قد تقيد قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد مع إيران

قال خبراء ومحللون إن حرب إسرائيل وإيران، التي بدأت منذ أسبوع تقريباً، تكلف الإسرائيليين ملايين الدولارات يومياً، وهو ثمن قد يُقيّد قدرة تل أبيب على مواصلة الحرب لفترة طويلة، وسط تقديرات بأن استمرار القتال مع طهران لمدة شهر واحد سيكون أعلى بكثير من كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتتمثل أكبر كلفة على إسرائيل في الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتفجير الصواريخ الإيرانية القادمة، والتي قد تصل كلفتها وحدها إلى 200 مليون دولار يومياً، وهذا بخلاف قيمة الذخائر والطائرات، وكذلك الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فضلاً عن تعطل النشاط الاقتصادي الإسرائيلي.
وتشير بعض التقديرات حتى الآن إلى أن إعادة بناء أو إصلاح الأضرار قد يُكلّف إسرائيل ما لا يقل عن 400 مليون دولار، ما يفاقم الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحرب مع إيران قد تستمر أسبوعين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يبد أي إشارة إلى التوقف قبل أن تُحقق إسرائيل جميع أهدافها، والتي تشمل القضاء على البرنامج النووي الإيراني وإنتاجه وترسانته من الصواريخ الباليستية.
وبحسب تقديرات حكومية إسرائيلية، أطلقت إيران خلال الأيام الماضية أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل، الأمر الذي يتطلب أنظمة دفاع جوي متطورة لإيقافه، فزيادة الصواريخ تعني عادةً المزيد من الصواريخ الاعتراضية.
أعلى من كلفة حرب غزة
وتقول كارنيت فلوج، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل والزميلة البارزة حالياً في معهد إسرائيل للديمقراطية، ومقره القدس: "العامل الرئيسي الذي سيحدد كلفة الحرب هو مدتها".
وأعربت فلوج عن اعتقادها بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قادر على تحمل حملة عسكرية قصيرة"، مضيفة: "إذا استمرت أسبوعاً، فهذا أمر مختلف تماماً، أما إذا استمرت أسبوعين أو شهراً، فالأمر مختلف أيضاً".
من جانبه، قال يهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، يستطيع إسقاط صواريخ قصيرة وطويلة المدى وطائرات بدون طيار وطائرات.
وأوضح أن النظام يكلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة يتم تفعيله، بافتراض استخدامه لصاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه.
وقال كاليسكي إن نظام "أرو 3"، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يوفر حماية من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تغادر الغلاف الجوي للأرض، بكلفة حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض، أما النسخة الأقدم من "أرو"، والمعروفة باسم "أرو 2"، فتكلف حوالي 3 ملايين دولار لكل صاروخ اعتراضي.
وتشمل النفقات العسكرية الأخرى، كلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات F-35 في الجو لساعات متواصلة على بُعد حوالي 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية.
وتبلغ كلفة كل طائرة حوالى 10 آلاف دولار لكل ساعة طيران، كما يجب أخذ كلفة تزويد الطائرات بالوقود، والذخيرة، بما في ذلك القنابل مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) وقنابل MK84، في الاعتبار.
بدوره، قال تسفي إيكشتاين، رئيس معهد "آرون" للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية: "إن كلفة الحرب مع إيران لمدة شهر واحد أعلى بكثير من كلفة الحرب في غزة أو مع جماعة حزب الله، وكل ذلك يأتي من الذخيرة".
12 مليار دولار
ووفقاً لتقديرات المعهد، ستبلغ كلفة الحرب مع إيران التي تستمر شهراً واحداً حوالي 12 مليار دولار.
وقال إكشتاين إن الإنفاق العسكري الإسرائيلي ارتفع منذ بدء الحرب، إلا أن الاقتصاديين لا يتوقعون ركوداً في هذه المرحلة.
وقد توقف جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي في الأيام الأخيرة نتيجة للضربات الإيرانية، ولم يُستدعَ للعمل سوى العمال في الصناعات الأساسية، وأُغلقت العديد من الشركات، مثل المطاعم، كما أُغلق المطار الدولي الرئيسي في البلاد لعدة أيام، وفُتح الآن لرحلات محدودة إلى إسرائيل للعالقين في الخارج.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أصدرت تقييماً للمخاطر المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي الإيراني، لكنها لم تُغير توقعاتها الائتمانية.
وارتفعت أسهم الأسواق الإسرائيلية إلى مستويات قياسية، الأربعاء، مواصلةً تفوقها على المؤشرات الأميركية القياسية على الرغم من الصراع مع إيران، مراهنةً على أن الحرب ستنتهي لصالح إسرائيل.
ويقول بعض الاقتصاديين إن الأسواق تعتقد، على ما يبدو، أن الاقتصاد الإسرائيلي سيثبت مرونته كما أثبت خلال الأشهر الـ 20 الماضية من الحرب على غزة.
ومع ذلك، فإن الضرر الناجم عن الهجمات الصاروخية الإيرانية سيزداد، إذ يقول المهندسون إن الدمار الذي أحدثته الصواريخ الباليستية الضخمة "لا يشبه أي شيء شهدوه في العقود الأخيرة من الحرب في إسرائيل".
ويُعدّ استهداف البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ في إسرائيل، فقد أدت غارتان على أكبر مصفاة نفط إسرائيلية في شمال إسرائيل إلى إغلاقها ومقتل ثلاثة من موظفيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 11 دقائق

• العربية

تزايد الخصم على النفط الإيراني للصين وسط تباطؤ شراء المصافي المستقلة

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يقدمون هذا الشهر خصما أكبر وسط مساع لخفض المخزونات وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام. وقال ثلاثة متعاملين إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحن في يوليو تموز، مقارنة بخصم عند حوالي 2.50 دولار في يونيو حزيران. والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة في مركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام. وتقدر شركة الاستشارات (سابلايم تشاينا إنفورميشن) متوسط الخسائر بما يصل إلى 353 يوانا (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع. وتشير بيانات سابلايم إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلت منخفضة عند 51% من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو/حزيران انخفاضا من 64% قبل عام. ارتفاع المخزونات في الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة فورتيكسا أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب الموانئ الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل. وتعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني. وتشير بيانات شركة كبلر لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغير في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتقدر كل من كبلر وفورتيكسا إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير. وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على ثلاثة من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات الشراء من العديد من المصافي متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقا لرويترز. وقدر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي تم استبدالها بنفط غير خاضع للعقوبات بمئة ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.

عكاظ

منذ 17 دقائق

• عكاظ

إذا لم نملك أدواتنا.. فنحن أدوات !

هل حان الوقت أن تكون لدينا بدائل لمواقع التواصل الغربية وشبكات تواصل خاصة بنا في حال كانت هناك هجمات إلكترونية علينا من الخارج أو توقف لهذه البرامج؟ هل حان الوقت لاستشعار خطورة الاعتماد الكلي على أدوات ليست بأيدينا. نعم حان الوقت وبشدة بل تأخرنا.. الاعتماد الكلي على منصات التواصل الغربية مثل «إكس (تويتر سابقًا)» و«فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» و«تيك توك» هو مخاطرة قومية لأن هذه المنصات ليست تحت سيطرتنا.. وتخضع لقوانين ومصالح دول أخرى.. يمكن أن تُعطّل أو تُوجه ضدنا في لحظة توتر أو هجوم سيبراني. ماذا لو تم حظر دخولنا لهذه المنصات بشكل مفاجئ؟ ماذا لو تم استخدام بياناتنا ضدنا؟ ما العمل لو حدث انقطاع شامل بسبب توتر سياسي أو قرار من شركة مالكة؟ نحن في زمن أصبحت فيه المعلومة سلاحًا والتحكم بالتواصل هو التحكم في الرأي العام والمشاعر الوطنية.. وما نحتاجه شبكات تواصل وطنية تعمل بلغتنا وتحت قوانيننا ومبنية بأيدٍ محلية.. خوادم بيانات داخلية (Data Sovereignty). وتطبيقات بديلة للدردشة.. الفيديو.. والتدوين.. مدعومة رسميًا ومشجعة من قبل المجتمع.. وثقافة وعي رقمي تدعم استخدام هذه البدائل دون انبهار أعمى بالغرب.. هناك دول لديها برامج بديلة داخلية مثل الصين لديها «WeChat» – بديل لـ WhatsApp، Facebook، وTikTok في آن واحد. روسيا: لديها «VK» و«Telegram» وحتى محرك بحث خاص بها «Yandex». فلماذا لا نملك شيئًا مماثلًا؟ لدينا العقول.. ولدينا المال ولدينا الحاجة فلمَ لا نبدأ؟ إذا ما كانت الوسائل في يد غيرك فالكلمة ليست كلمتك ولو كنت المتحدث.. نعم الوقت ليس فقط قد حان.. بل يصرخ فينا أن نبني منصاتنا ونصنع أدواتنا ونحرر تواصلنا ومعلوماتنا الخاصة وأسرارنا.. لأن السيادة الرقمية أصبحت ضرورة وطنية في عصر التهديدات السيبرانية وبناء شبكات تواصل خاصة بنا بعيداً عن التبعية للغرب ومن ثم الاستقلال من خلال شبكات محلية آمنة ولمستقبل آمن رقمي بأيدٍ سعودية.. وعندما يتوقف الغرب ويقطع عنا التواصل نكون حينها قد استعددنا لمثل هذا الأمر مبكراً. السؤال الأهم: متى يُقرع الجرس؟ أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 23 دقائق

• عكاظ

سويسرا تلغي العقوبات على سورية لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الجمعة)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سورية بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سورية منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية. أخبار ذات صلة