اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان
وجاء هذا التطور وسط تحركات ديبلوماسيـــة وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل لفرض رسوم جديدة.
الصفقة، التي وصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترامب، أثارت ردود أفعال واسعة في الأسواق العالمية، خصوصا بقطاع السيارات، وشكلت نقطة تحول في علاقات البلدين التي لطالما تأرجحت بين التعاون والتوتر.
وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5%، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل الماضي بنسبة 25%، كما يشمل تخفيضا للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15%.
في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضا وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا».
وأشاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاق، وعده بدوره «تاريخيا»، مؤكدا أنه يمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضا لصالح اليابان.
وردت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعا بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات، وسجلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14%، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11%.
وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان، حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعا واضحا بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن.
كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا تفاؤله بالاتفاق، وعده «تقدما كبيرا» يخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2% للتضخم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
وزير التجارة الأميركي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أب
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأحد أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أب. منذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم 'صفقة التاكو' – 'ترامب يتراجع دائما' – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. لوتنيك في برنامج 'فوكس نيوز صنداي': 'لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أب، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ'. وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في نيسان، وبعضها أقل. وتقدر مختبرات ميزانية ييل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على كل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: 'سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا'. وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم. وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنوياً كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه. من المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
كمبوديا وتايلند منفتحتان على محادثات في ماليزيا اليوم لفض اشتباكات دخلت يومها الرابع
أعلنت تايلند عن محادثات اليوم مع كمبوديا في ماليزيا، بعدما دخلت المعارك بين البلدين يومها الرابع أمس. وأعلن الزعيمان الكمبودي والتايلندي عن انفتاحهما على وقف لإطلاق النار خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كل منهما، لكن الطرفين يتبادلان مذاك الاتهامات بمواصلة الأعمال العدائية وازدواج المعايير. وتخوض الدولتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا الاشتباك الأعنف بينهما في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ حوالى 15 عاما. وأسفر تبادل إطلاق النار وعمليات القصف والغارات الجوية عن مقتل 34 شخصا على الأقل، كما تسبب في نزوح نحو 200 ألف شخص. وأعلنت بانكوك أمس أن رئيس الوزراء بالوكالة بومتام ويشاياشاي سيتوجه اليوم الاثنين إلى ماليزيا في إطار ما قد يكون أول لقاء مع نظيره الكمبودي هون مانيت الذي سيحضر أيضا. ويقضي الغرض من هذه المحادثات بـ «الاستماع إلى المقترحات كلها» و«إعادة السلام»، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء التايلندي. وامس الاول، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع الزعيمين الكمبودي والتايلندي، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على الاجتماع و«التوصل بسرعة» إلى وقف لإطلاق النار. وتجري تايلند وكمبوديا محادثات مع البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي ستفرضها الولايات المتحدة ابتداء من الأول من أغسطس والتي ستؤثر على الاقتصادين اللذين يعتمدان على التصدير. وقال الرئيس الأميركي إنه «من غير المناسب» العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن قضية التجارة قبل «توقف» القتال. وتوسعت رقعة الاشتباكات وتعددت الجبهات التي تبعد عن بعضها بعضا مئات الكيلومترات أحيانا، من مقاطعة ترات التايلندية المشهورة سياحيا على خليج تايلند وصولا إلى منطقة تعرف بـ «مثلث الزمرد» قريبة من لاوس. ووصلت العلاقات الديبلوماسية بين الجارتين اللتين تربطهما علاقات ثقافية واقتصادية غنية، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وأسفرت الاشتباكات الجارية عن مقتل 21 شخصا على الجانب التايلندي، بينهم ثمانية عسكريين، بينما أفادت كمبوديا عن مقتل 13 شخصا بينهم خمسة عسكريين. وأجلي أكثر من 138 ألف تايلندي من المناطق ذات المخاطر المرتفعة، وفقا لبانكوك، كما تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من الجانب الكمبودي من الحدود، وفقا لبنوم بنه.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات بإبقاء «الفيدرالي» على سعر الفائدة
- الاتفاق التجاري الأميركي الياباني الأكبر في التاريخ... لاقى ترحيب الأسواق - التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات يهدد بإعادة رسم ملامح قطاع التكنولوجيا أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تقلب الأسواق العالمية أسبوعاً آخر، لكنها أبدت مرونة بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر. وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، والتفاؤل تجاه اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية. الولايات المتحدة واستعرض التقرير الاتفاق التجاري الأميركي مع اليابان، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25 في المئة إلى 15 في المئة، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى. وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل. وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع الغيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز المليارين إلى السوق اليابانية. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 ملياراً. كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءاً من الأول من أغسطس. ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ». ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة. ولاقت الصفقة ترحيباً في الأسواق يوم الإثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا 14 في المئة وهوندا بنحو 12 في المئة. سعر الفائدة وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيراً إلى أن «الناس غير قادرين على شراء منزل»، مضيفاً أن «باول ربما يفعل ذلك لأسباب سياسية». ورغم التصريحات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. تقلبات السوق كما تناول التقرير ما أثارته تصريحات ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته. ففي 23 يوليو، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجهاً انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعياً إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين. كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا. واعتبر التقرير أن التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقروناً بتوجه «أميركا أولاً» في قطاع التكنولوجيا، يهدد بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية. وأشار الوطني إلى اليوم التالي، 24 يوليو، حيث أثار ترامب جدلاً جديداً خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارسته ضغوطاً علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بلغت المواجهة حد التراشق في شأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي. ويخلص التقرير إلى عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية، إلا أن المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة. ورغم المناخ المشحون، إلا أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية.
