الحوثيون.. تخمة وثراء فاحش على حساب اليمنيين ومهتمون يتحدثون لـ"برّان برس" عن فساد 'عابر للحدود'
أعد التقرير لـ"بران برس" - عمار زعبل:
من إيرادات الجمارك والضرائب، ومن مصادرة الأراضي والممتلكات، وإدارة الأسواق السوداء للوقود، وصولاً إلى تجارة المخدرات، وتهريب العملة الصعبة، وغسل الأموال لتمويل الإرهاب، باتت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وهي الجماعة التي بدأت متمردة في جبال صعدة (شمالي اليمن)، لتتحول إلى طبقة متخمة بالأموال.
في المقابل يزداد اليمنيون فقراً، ويتضورون جوعاً، في ظل الممارسات الحوثية، التي لم تكتف الجماعة المدعومة من إيران، بنهبها للمؤسسات ومصادرة الإيرادات، بل وصلت إلى الاستحواذ على المساعدات، وفرض الخُمس، والجبايات في المناسبات الطائفية، ومواصلة حرمان مئات الآلاف من رواتبهم المستحقة.
وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات إلى انهيار قياسي للاقتصاد والخدمات، فضلا عن أسوء أزمة إنسانية في العالم من صنع البشر، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، فيما يواجه أكثر من 17 مليون من هؤلاء نقصاً حاداً في الغذاء.
تخمة بأموال المساعدات
في الوقت الذي تدّق فيه المنظمات الأممية والدولية ناقوس الخطر، بأن اليمن على حافة مجاعة لا تبقي ولا تذر، وأن أكثر من 22 مليوناً تخت خط الفقر، محتاجون للمساعدات، تكشف التقارير حجم النهب الحوثي لتلك المساعدات التي تصل إلى مناطق سيطرتها.
تقديرات تلك التقارير، تتحدث بأن الحوثيين، يجنون سنوياً، ملايين الدولارات، من خلال نهب وتوظيف المساعدات الدولية، سواء عبر البيع المباشر أو التلاعب بالمشاريع النقدية والعينية والمقاولات التشغيلية، وفق ما أشار إليه مؤخراً وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف به دولياً "معمر الإرياني".
مبادرة استعادة الأموال المنهوبة (REGAIN YEMEN)، كانت قد ذكرت في تقرير لها، نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، "أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية تم تحويلها إلى مناطق سيطرة الجماعة، أي ما يمثل 75%، من إجمالي المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 % فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات.
عائدات الاتصالات
يعد قطاع الاتصالات من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي تدر المليارات للحوثيين، وبحسب تقرير خاص لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت إيرادات الجماعة من هذا القطاع أكثر من مليار دولار في 4 سنوات، وذلك تحت بندي الضرائب والزكاة.
ووفقاً للمعلومات، يجني الحوثيون من هذا القطاع مئات الملايين من فارق أسعار الاتصالات الدولية والهيئة العامة للبريد، في حين يجنون أكثر من 740 مليون دولار من رسوم تراخيص شركات الاتصالات، كما يحصلون على إيرادات كبيرة من الكابلات البحرية الدولية التي تمر عبر المياه الإقليمية اليمنية.
النفط وسيلة إثراء
بحسب تقرير صادر عن "مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)"حصل الحوثيون خلال الفترة (مايو 2023 – يونيو 2024) على نحو (789 مليون دولار) من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة، منها (332.6 مليون دولار) على البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز.
في حين تؤكد التقارير، أن الجماعة، تجني سنوياً ما يقارب من 3 مليارات دولار، من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى فوارق أسعار البيع في الأسواق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمتاجرة بالمشتقات في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات للمواطنين
جبايات الضرائب والجمارك
بما يخص جبايات الضرائب والجمارك الداخلية المفروضة على البضائع المتنقلة بين المحافظات، يقول تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن إن حجم الرسوم غير قانونية التي حصلتها الجماعة تحت هذا البند، من التجار الذين يرسلون بضائعهم من المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال عام 2023 بلغ حوالي 3.392 تريليون ريال يمني.
ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، تمتد هذه الجبايات إلى مختلف القطاعات وصولاً إلى المزارعين، وأصحاب المحلات الصغيرة، والبسطات، والباعة المتجولين، لتصبح هذه الممارسات مورداً ثابتاً يضخ مئات المليارات إلى خزائن الحوثيين بعيداً عن أي رقابة أو حساب.
فساد عابر للحدود
وفي تصريحات خاصة لـ "برّان برس"، قال وكيل وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور "عبداللطيف الفجير"، إن ما تقوم به جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، من ممارسات اقتصادية غير قانونية، قد تجاوزت حدود الفساد المحلي، لتشكل خطرًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا.
وعن استحواذ الحوثيين للمساعدات الإنسانية، أوضح "الفجير، أن الجماعة استغلت "الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وحوّلت المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مصادر ربح خاصة، من خلال مصادرتها أو التحكم في توزيعها لأغراض سياسية وطائفية، بل وبيعها في السوق السوداء.
ولفت أن هذا الانتهاك الإنساني المباشر يتعارض مع القوانين الدولية، ويُعمّق من معاناة ملايين اليمنيين المحتاجين، مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك، أن الحوثيين أنشأوا شبكة فساد مالية واسعة تشمل، تهريب العملة الصعبة من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى الخارج، وتجارة المخدرات والتورط في شبكات تهريب إقليمية، إضافة إلى غسل الأموال وتوظيفها في دعم أنشطة مشبوهة وتمويل عمليات إرهابية.
وأكد أن كل تلك الأنشطة، لا تمثل "فقط اعتداءً على الاقتصاد الوطني ومقدرات الدولة، بل تحوّل جماعة الحوثي إلى كيان "مافيا" منظم يستخدم أدوات الدولة المخطوفة لمراكمة الثروة، وتغذية آلة الحرب، وقمع المجتمع".
نهب أقوات الجوعى
وفي السياق ذاته، يرى الباحث "توفيق السامعي"، أن الحوثيين ومن قبلهم الأئمة، ركزوا منذ اللحظات الأولى لظهورهم على مسرح الأحداث في اليمن، على جباية الأموال والعشور من المواطنين.
"السامعي" في حديث لـ"برّان برس"، أرجع ذلك التركيز، من قبل الأئمة والحوثيين من بعدهم، وذلك لتمويل أنفسهم ودعوتهم وحركتهم، ومن ثم ليستأثروا بالغنى والأموال على الناس، وليتملكوا رقابهم ونفائس أموالهم وأراضيهم، حتى يكونوا مرجعية المواطنين في كل شيء.
ولذات السبب أشار إلى أن الحوثيين، ركزوا على السلب والنهب والمصادرة وقبض العشور، حتى خارج المقادير التي حددها الشرع، وجاروا على الناس في ذلك أيما جور، وخلقوا أبواباً ومجالاتٍ شتى للنهب ليصلوا إلى الثراء الفاحش.
وأضاف الباحث "السامعي" إلى أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، لم تترك ثغرة ولا مناسبة تكوّن فيها رافداً مالياً لها، إلا واستخدمتها بالإكراه والإرهاب، وصولاً إلى نهب أقوات الجوعى من أفواههم، كما قال ذات مرة رئيس برنامج الغذاء العالمي (إنهم يسرقون القوت من أفواه الجوعى).
وتابع بالقول: "لقد كشف برنامج الغذاء العالمي في أعوام 2016، و2017 قيام مليشيا الإرهاب الحوثي بالمتاجرة بالمساعدات الغذائية في الأسواق، بينما تحرم منها المحتاجين الفعليين من المواطنين الذين تسببت في مجاعاتهم وفقدان أعمالهم بعد نهبها لرواتب موظفي الدولة".
ميادين أخرى للنهب
الباحث اليمني توفيق السامعي، أكد أن افتعال الحوثية مناسبة المولد النبوي إلى الجهد المالي ودعم الحرب إلى التبرعات للصناعات الدفاعية، وكذا افتعال مناسبة ميلاد فاطمة، ميلاد علي، إلى غير ذلك من الخزعبلات الحوثية بأن كلها ميادين نهب للأموال، بينما تضيق الخناق على كل المواطنين، حتى انتهت أعمال الاستثمار في اليمن ودفعت باليمنيين إلى حافة المجاعة".
وأوضح أن الأمر بلغ بتلك الجماعة، إلى أن تعمل في كل مجال قذر لجني الأموال، من تهريب السلاح وبيعه، إلى المتاجرة بالمخدرات وتحولها إلى وكيل إقليمي لإيران وحزب الله، وتحولت مصانع الكبتاجون من سوريا إلى الحوثية في محافظة المحويت النائية، بحسب تقارير استخباراتية حديثة.
وبحسب "السامعي"، كشفت الأجهزة الأمنية والجيش الوطني في هذا الجانب، المئات من عمليات التهريب الحوثية للمخدرات، سواء عن طريق مارب أو شبوة أو حضرموت والمهرة أو المخاء، كما تحولت إلى أكبر وكيل للتهريب للعمليات السيئة في القرن الأفريقي.
ولفت إلى أنه في الفترة المتأخرة ابتكر هذه الحوثيون عمليات غسيل أموال، سواء عبر الصرافات، أو بيع العقارات المختلفة في صنعاء وما جاورها، أو استحداث شركات وهمية لنهب أموال المواطنين، ثم ما يلبثون أن يضحون بالظاهرين من إداراتها، بينما هي من تستحوذ على الأموال".
وأضاف أنه سبق وأن فاخرت الجماعة، بأنها قدمت أموالاً مختلفة كمساعدة لحزب الله، ناهيك عن العملة الصعبة المهربة إلى سلطنة عمان أو إيران واستنزافها من أسواق اليمنيين وجيوب المواطنين.
المال للحوثي.. عصب للبقاء
من جانبه، تحدث لـ "برّان برس"، المحامي والناشط الحقوقي "أمين الخديري"، الذي أكد أن الحوثيين جعلوا من المال هدفاً رئيسياً لهم منذ البداية، حيث بدأوا في قطع الرواتب والاستيلاء على أموال المودعين في البنوك.
"الخديري" أشار إلى أن الحوثيين يسعون من خلال ذلك إلى إطالة أمد بقائهم، في المناطق التي يسيطرون عليها على الأقل، فعندهم المال، هو عصبٌ للبقاء، لذلك حوّل من المنافذ إلى مناطق جباية، ومن ثم تسخير الأموال لشراء الأسلحة لاستهداف المحافظات المحررة.
وفي المتاجرة بالمخدارت، يؤكد أن الحوثيين بذلك لا يختلفون عن حزب الله في لبنان، فأموال تلك التجارة هي من أجل بقائهم، مشيراً إلى ما تنتجه هذه الآفة أوساط اليمنيين حيث فككت الأسر، وكثيراً ما نسم عن حوادث القتل، أو الانتحار على أتفه الأسباب.
وأشار إلى أن متاجرة الحوثيين بالمخدرات تأتي كركيزة ثانية بعد الجبايات وبيع المشتقات النفطية، على حساب المواطن اليمني، الذي صادرت راتبه أولاً ثم استولت على الاعتمادات والتأمينات والأرصدة في البنوك، فهي أي جماعة الحوثي لا تحترم قانوناً ولا تقيم وزناً للإنسانية، وأن أهم حاجة لديها هي جماعتها السلالية والمناطقية.
اليمن
ثراء الحوثيين
الأزمة اليمنية
فساد الحوثيين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
تحقيق لرويترز: الفيديو المتداول على أنه قصف للحوثيين في تل أبيب 'مضلل'
يمن ديلي نيوز : أفاد تحقيق أجرته وكالة رويترز الدولية للأنباء أن الفيديو الذي تداوله نشطاء جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على أنه قصف للجماعة أصاب أهدافًا في تل أبيب خلال أغسطس/آب 'مضلل'. ووفقًا للتحقيق الذي نشرته رويترز اليوم الجمعة، فإن مقطع الفيديو الذي أرفقه نشطاء تابعون لجماعة الحوثي حول قصف مبنى في حي رامات جان بتل أبيب في 5 أغسطس/آب الجاري هو لهجوم إيراني وقع في 19 يونيو/حزيران الماضي. وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، قال في 5 أغسطس/آب الجاري إن جماعته أطلقت صاروخًا باتجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي يومها أنه اعترض الدفاعات الجوية صاروخًا قادمًا من اليمن. ومع ذلك، أرفق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تابعون لجماعة الحوثي الفيديو المتداول بتعليقات توحي بأن الجيش الإسرائيلي لم يعترض الصواريخ اليمنية بسبب محدودية مخزونه من البطاريات. وبحسب فريق 'تقصي الحقيقة' التابع لـ'رويترز'، فإن أقدم نسخة للفيديو المتداول نشرتها قناة عبرية إخبارية على منصة تيليجرام، ومنصة إكس في 19 يونيو/حزيران، موثقة لقصف إيراني على مبنى في حي رامات جان، دون أن تعلق القناة على المزاعم المتداولة لاحقًا. كما نشرت رويترز صورًا من الحادث نفسه تتطابق مع المبنى الظاهر في الفيديو، وتم تحديد موقع القصف على خرائط جوجل بما يطابق واجهة المبنى المتضرر. ونقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن الفيديو أنه يظهر هجومًا شنته إيران باستخدام نحو 30 صاروخًا باليستيًا، ما أدى إلى انهيار واجهة المبنى وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ مجاورة وإصابة العشرات. وقال دوليف جولي، مسؤول الإعلام الدولي في شركة 'تل أبيب جلوبال'، إن الفيديو يعرض هجومًا إيرانيًا في يونيو/حزيران وليس هجومًا يمنيًا حديثًا. مرتبط وكالة رويترز استهداف تل أبيب جماعة الحوثي صاروخ باليستي
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية
طالبت ألمانيا، اليوم الجمعة، حكومة الكيان الصهيوني بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعدما أعلن وزير مالية العدو الصهيوني، المتطرف المجرم بتسلئيل سموتريتش تنفيذ خطة لبناء آلاف المنازل في مستوطنات ستقسم الضفة. طالبت ألمانيا، اليوم الجمعة، حكومة الكيان الصهيوني بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعدما أعلن وزير مالية العدو الصهيوني، المتطرف المجرم بتسلئيل سموتريتش تنفيذ خطة لبناء آلاف المنازل في مستوطنات ستقسم الضفة. ونقلت وكالة رويترز عن بيان للخارجية الألمانية، أن برلين 'ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية'. وذكر البيان أن خطط بناء مستوطنة 'إي1' وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم ستزيد من تقييد حركة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تقسيمها إلى نصفين وعزلها عن القدس الشرقية. وكان المتطرف الصهيوني المجرم سموتريتش ، قال في وقت سابق إن العمل سيبدأ في المستوطنة التي جرى تجميد خطتها لفترة طويلة، في تحرك زعم إنه 'سيقضي' على فكرة قيام دولة فلسطينية. وذكر المتحدث باسم المجرم سموتريتش في بيان أنه وافق على خطة لبناء 3401 منزل للمستوطنين الصهاينة مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس. وطلبت ألمانيا من حكومة الاحتلال مرارا وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية لأن ذلك ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
غوتيريش يطالب "إسرائيل" بوقف فوري لمخطط تقسيم الضفة الغربية
يمن مونيتور/ وكالات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لمخططها الرامي لتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، وقال إن إنشاء المستوطنات -بما فيها داخل القدس الشرقية- انتهاك للقانون الدولي. وأمس الخميس، أكد غوتيريش في بيان أن هذه المستوطنات غير القانونية ستزيد ترسيخ الاحتلال وتأجيج التوترات'. وأضاف أن البناء في المنطقة 'إي1' سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، داعيا 'السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذا المخطط فورا'. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة 'إي1' من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن سموتريتش -الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع يشرف من خلاله على شؤون الاستيطان– أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم و3515 وحدة في المنطقة المجاورة. ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن الخطة 'تربط معاليه أدوميم بالقدس، وتقطع التواصل العربي بين مدينتي رام الله وبيت لحم'، واعتبر أن المخطط يدفن فكرة الدولة الفلسطينية. وقال وزير المالية اليميني المتطرف 'بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعد هذه المنطقة إستراتيجية، ومن دونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية'. ووفق 'يديعوت أحرونوت'، فإن موافقة سموتريتش تحيي مشروع 'إي1″ المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا إستراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة. و'إي1' مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.وقال رئيس مستوطنة معاليه أدوميم إن المشروع سيقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية، في حين قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية إن الإعلان يقرّب إسرائيل من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980. مقالات ذات صلة
