إيرباص تتلقى طلبيات من شركتين سعوديتين بـ 16 مليار دولار

وتلقت المجموعة الاوروبية الطلب الأول من شركة التأجير السعودية"آفي ليس" لشراء 30 طائرة من طراز A320neo وعشر طائرات شحن من طراز A350، بقيمة تقديرية تناهز 7 مليارات دولار.
وتم توقيع الاتفاق الذي تضمن احتمال زيادة العقد إلى 22 طائرة شحن A350F و55 طائرة A320neo، أمام الصحافيين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آفي ليس" إدوارد أوبيرن "إن إضافة هذه الطائرات الأكثر تطورا من شانها أن تحسن قدرتنا على تقديم خيارات لطائرات حديثة واقتصادية لشركائنا من شركات الطيران في السعودية وفي العالم".
واعتبر بونوا دو سان إكزوبيري، مسؤول مبيعات الطائرات التجارية في إيرباص، أن "هذه الطلبية المزدوجة تُعزز قدرات آفي ليس وتُظهر قدرة منتجاتنا على جذب شركات التأجير وعملائها من شركات الطيران".
تأسست شركة "آفي ليس" لتاجير الطائرات في 2022 وتتخذ من الرياض مقرا، ولديها أسطول يضم 200 طائرة تجارية (إيرباص وبوينغ)، تؤجرها لخمسين شركة طيران في ثلاثين دولة.
كما أعلنت المجموعة أن شركة "طيران الرياض" السعودية طلبت شراء 25 طائرة A350-1000 عريضة البدن بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يرتفع هذا الطلب إلى 50 طائرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

الإمارات تعزز التجارب التفاعلية للتسوق الذكي

تُعد الإمارات من رواد المنطقة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية وابتكار نماذج جديدة للتسوق، حيث تتجه الشركات حالياً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات العملاء وتقديم تجارب تسوق مخصصة ومتنوعة. مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تعزيز استراتيجيات البيع متعدد القنوات، وربط التجربة بين العالمين المادي والرقمي بشكل سلس، بحيث يتمكن المستهلكون من التبديل بين القنوات بسهولة وبنفس مستوى الخدمة. لم يعد بيع السلع يتعلق بالقنوات المعزولة، بل أصبح يركز على إنشاء تجربة تسوق متماسكة وسلسة عبر جميع المنصات، ويضمن هذا النهج أن يتلقى العملاء، سواء كانوا يتسوقون عبر الإنترنت أو في المتجر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، نفس المستوى العالي من الخدمة والاتساق، ومن جانب آخر يُعد التفاعل الصوتي باللغة العربية من أكبر التحديات التقنية التي تواجه السوق، نتيجة لغياب التمثيل الكافي للهجات المختلفة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى حلول تتوافق مع متطلبات الخصوصية ووفقًا لتقرير صادر عن شركة «IMARC»، يُتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التفاعلي في الإمارات ودول الخليج من 325 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.6%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول صوتية مخصصة ومباشرة. وفيما يتعلق باستراتيجيات البيع متعدد القنوات فإن الاستجابة المباشرة للتحولات في سلوك المستهلك، تعد من أهم المحاور الرئيسية في هذا القطاع، الذي ترتفع عبره شعبية المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة، مع تسجيل نجاح قياسي في عام 2024. حيث أشارت شركة «نلسون كيو» للاستشارات التسويقية إلى أن المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة شهدت نجاحًا غير مسبوق، مما يسلط الضوء على شعبيتها المتزايدة بين المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات عالية الجودة وبأسعار معقولة. وهو ما يمنح سوق المنتجات والبيع بالتجزئة فرصة كبيرة لتقديم أو توسيع خطوط علاماتهم التجارية الخاصة للاستحواذ على تلك السوق. الأمر الذي يعزز الولاء ويشجع على تكرار الشراء. من المهم أن يفكر صانعو القرار في الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات فريدة من نوعها ذات علامات تجارية خاصة تلبي الاتجاهات الحالية في السوق، مثل المنتجات العضوية، المستدامة، والمحلية. ففي الوقت الذي أصبح الاستثمار في خيارات «النقر والاستلام» (Click & Collect) أكثر أهمية، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء تقديم طلب عبر الإنترنت واستلامه في الوقت والمكان اللذين يناسبانهم، سواء من المتجر أو من خلال الخزائن المخصصة، وهنا تبرز الاختلافات الجوهرية بين مفهوم التسوق داخل المتجر والتسوق عبر الإنترنت، فهي لا تزال غير واضحة تمامًا، مما أدى إلى ظهور نماذج تسوق هجينة تلبي تفضيلات المستهلكين والتي تؤكد أن حوالي 59% من المستهلكين يفضل التسوق عبر الإنترنت، بينما يظل 41% يفضلون الشراء داخل المتجر. وفقاً لتقرير «نلسون كيو» أما بالنسبة لأفضل الطرق التي يمكن من خلالها لقطاع التجزئة التكيف مع هذا الاتجاه، فهي تتمثل في دمج التجربتين بشكل سلس، مما يخلق تجارب تسوق متعددة القنوات حقيقية. يتطلب الأمر تمكين العملاء من التبديل بين القنوات بسهولة، مثل بدء عربة التسوق عبر الإنترنت واستكمال عملية الشراء داخل المتجر أو العكس. وفيما يخص مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات، فقد أشار ناجي حداد، نائب الرئيس في شركة «ديلفركت» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص تجربة التسوق من المتوقع أن يتضاعف بشكل كبير خلال عام 2025. ويتوقع أكثر من 80% من المسؤولين التنفيذيين في مجال بيع السلع أن يتم اعتماد أدوات الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التقنيات في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، ويمكن لتجار بيع السلع الذين يطبقون استراتيجيات التخصيص بشكل فعال أن يشهدوا زيادة تتراوح بين 20% و30% في معدلات التحويل، وهو ما يجعل من الذكاء الاصطناعي استثمارًا ضروريًا. وحول تحليلات البيانات والحوكمة وتكامل الأنظمة الدعامة لمستقبل التسوق الذكي قال مايك كابوني، الرئيس التنفيذي لشركة «كليك» التي تتخصص في تكامل البيانات، وتحليلها، والذكاء الاصطناعي: «نعتمد على منصة موحدة تربط بين تحليلات البيانات والحوكمة وتكامل الأنظمة، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة في بيئات العمل المعقدة والمتغيرة». وتخدم الشركة أكثر من 40,000 عميل حول العالم في قطاعات حيوية مثل الصحة، التمويل، والصناعة. حيث تنتقل الشركات حول العالم من مرحلة التجريب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ما يُسرّع من الطلب على الحلول الموثوقة والقابلة للتطوير. في مجالات تكامل البيانات والحوكمة والتحليلات، في مجال البرمجيات الحيوية لأداء المهام على مستوى الشركات. ومن جانبه أكد علي بهنام، الشريك المؤسس في شركة «تيليوم»: أنه ووفقًا لبحث أجرته الشركة، يكتسب 81% من مستخدمي منصة بيانات العملاء ميزة تنافسية من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الحاجة إلى قاعدة بيانات آنية وموثوقة. تساهم مشاريع الشركة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تجهيز البيانات وتحليلها وتصنيفها بشكل فوري، مما يضمن جاهزيتها للاستخدام في نماذج الذكاء الاصطناعي وامتثالها للتشريعات المحلية. وفي الإمارات، استفادت 42% من الشركات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بزيادة الاعتماد خلال السنوات القادمة. كما يوضح بهنام أن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نقاط تفاعل العملاء يتيح تفعيل الرؤى بشكل لحظي، حيث تسمح محركات التفعيل الآني بتقديم توصيات مولدة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر منصات التسويق والتجارة والخدمات. ومع تأكيد 84% من مستخدمي «تيليوم» أن منصة بيانات العملاء تُسهّل مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن الشركة تواصل التركيز على تبسيط البيانات وربطها وتفعيلها بشكل فوري، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق عائد استثمار أسرع وأكثر موثوقية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2030

أشارت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، إلى أن «الطلب العالمي على النفط سيتراجع بشكل طفيف في العام 2030 ليسجل أول انخفاض له منذ جائحة كوفيد-19 في العام 2020». وفي توقعاتها السنوية لسوق النفط أشارت الوكالة ومقرها في باريس، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية وتزايد استخدام السيارات الكهربائية والتحول عن النفط الخام لإنتاج الطاقة. الطلب السنوي وسيتباطأ نمو الطلب السنوي من نحو 700 ألف برميل يومياً في عامي 2025 و2026 «إلى مستويات ضئيلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقع انخفاض طفيف في 2030»، وفق الوكالة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب في 2030 إلى 105.5 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 105.6 مليون برميل في 2029. تراجع الطلب على النفط بشكل كبير في عام 2020 عندما فرضت دول العالم تدابير إغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وانخفض الطلب إلى 91.7 مليون برميل يومياً قبل أن ينمو بثبات في السنوات التالية. الطلب في الولايات المتحدة وتوقعت الوكالة أن يبلغ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ذروته هذا العام قبل أن يتراجع في العام 2026، بينما سينخفض الاستهلاك في الصين أكبر مستورد للنفط الخام، اعتباراً من العام 2028، وفقاً لتقرير «النفط 2025». كذلك، سيبلغ الطلب في الشرق الأوسط ذروته في عام 2027 قبل أن ينخفض في العام الذي يليه. وستسجل المملكة العربية السعودية «أكبر انخفاض في الطلب على النفط بين دول العالم» من حيث القيمة المطلقة حتى العام 2030، مع استبدال المملكة النفط الخام بالغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة. ( أ ف ب)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

مواقع الطاقة الإيرانية والإسرائيلية المتأثرة بالصراع

أثارت الغارات العسكرية بين إيران وإسرائيل القلق إزاء الأضرار المحتملة، وتعطيل حقول النفط والغاز المهمة في المنطقة وبنيتها التحتية. وفيما يأتي تفاصيل تلك المواقع وكيف تأثرت منذ بداية الصراع: حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي قصفت إسرائيل منشأة في حقل بارس الجنوبي للغاز في 14 يونيو/حزيران، ما دفع إيران إلى تعليق الإنتاج جزئياً. وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر مكمن غاز طبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران مع قطر. وأصاب الهجوم أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بعد 200 كيلومتر تقريباً من منشآت قطر التي يعتبر العديد منها مشروعات مشتركة مع شركات دولية، من بينها العملاقان الأمريكيان إكسون موبيل وكونوكو فيليبس. مستودع وقود ومصفاة في طهران قالت إيران إن إسرائيل قصفت مستودع وقود ومصفاة نفط في طهران بالقرب من العاصمة في 14 يونيو/ حزيران، لكن السلطات الإيرانية قالت إن الوضع تحت السيطرة. مصفاة نفط حيفا أغلقت مجموعة بازان الإسرائيلية مصفاة حيفا لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد، في 16 يونيو/ حزيران بعد أن تضررت محطة الطاقة التابعة لها في هجوم إيراني. وتبلغ طاقة معالجة النفط الخام في المصفاة 197 ألف برميل يومياً. أهمية حقل بارس الجنوبي يشكل حقل بارس الجنوبي نحو ثلث أكبر مكمن للغاز الطبيعي في العالم. وتشترك إيران فيه مع قطر المصدر الرئيسي للغاز، والتي تطلق على حقلها اسم القبة الشمالية. وأدت العقوبات والقيود التقنية إلى استخدام معظم الغاز الذي تنتجه طهران محلياً، لكنها تصدر بعضاً منه أيضاً. وأظهرت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز أن إيران صدرت نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز في 2023. ويحتوي المخزون بأكمله على نحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً. النفط الإيراني إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وتستخرج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، و1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات والسوائل الأخرى، أي ما يعادل 4.5 في المئة تقريباً من الإمدادات العالمية. ووصلت صادراتها في الأشهر القليلة الماضية وفقاً لبيانات كبلر إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018، مدفوعة بالطلب الصيني القوي. وتقع منشآت الإنتاج الإيرانية بالأساس في منطقي خوزستان وبوشهر في الجنوب الغربي. وتصدر طهران 90 في المئة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج. وشددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي. وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر، لكنها انتعشت في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويقول محللون إن تطبيق العقوبات لم يكن بالصرامة الكافية، وإن إيران نجحت في الالتفاف عليها. وإيران معفاة من القيود المفروضة على إنتاج أوبك+، بينما لا تعترف الصين بالعقوبات على طهران، ما أدى إلى إدراج بعض شركات التكرير الصينية الخاصة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.