الأغذية العالمي: شخص من كل 3 بغزة يتضور جوعا
وأكد البيان أن الناس في غزة يموتون بسبب نقص المساعدات، وناشد المجتمع الدولي وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين القطاع.
وعدّ برنامج الأغذية أن إطلاق النار أمس الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة.
وأوضح أن قافلة من 25 شاحنة مساعدات غذائية عبرت أمس معبر زيكيم إلى شمال غزة، وقد اعترضت حشود كبيرة من المدنيين القافلةَ طلبا للمساعدات فتعرضت لإطلاق نار أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.
وفي الاثناء، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تجويع المدنيين جريمة حرب، ولا يجوز استخدامه سلاحا.
وأكد المكتب الأممي أن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعا كارثيا، وأن الأطفال يعانون الهزال وبعضهم يموتون قبل أن يصلهم الطعام.
وأضاف أن الباحثين عن الطعام يخاطرون بحياتهم وتُطلَق النار على كثير منهم، مشددا على أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ضرورة قانونية وأخلاقية.
وسجلت وزارة الصحة في غزة استشهاد 19 شخصا بسبب الجوع خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع المنكوب وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة.
وفي 27 مايو/أيار الفائت، اعتمدت إسرائيل والولايات المتحدة خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
ولكن تلك الآلية الإسرائيلية الأميركية فاقمت معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث تطلق قوات الاحتلال النار على طالبي المساعدات وتقتل العشرات منهم يوميا.
ومن جانبه أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين -الذين يحاولون الوصول للغذاء عبر تلك الآلية- إلى 995 شهيدا، و6 آلاف و11 مصابا، و45 مفقودا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ ساعة واحدة
- الحركات الإسلامية
"الشرع" يعود من بوابة السويداء
تسويق الأزمة لإعادة إنتاج الذات وتبييض الماضى الجهادى وتثبيت موقعه السياسى واتخاذها فرصة للشرعنة الخطاب يعكس قفزة مفاجئة من أمير حرب إلى رئيس جمهورية دون مراجعة وعدالة انتقالية أو مساءلة قانونية «الجولانى» يُخفى خلفيته الجهادية ومسئوليته عن مآسٍ طالت آلاف المدنيين عبر تاريخه الدموى الخطاب تجاهل أى وقائع مُحددة لما حصل فى السويداء ولا يُشير إلى فيديوهات تُظهر إذلال أسرى وضرب جنود ومسلحين من الطرفين استثمار دماء السويداء لصناعة شرعية وتحول مُبهم فى خطاب الجولانى، حيث لا اعتذار، لا برنامج، لا عقد اجتماعى جديد فى لحظة بالغة التعقيد، وبينما كانت محافظة السويداء تشتعل بصدامات مسلحة ذات طابع طائفى محلي، تتخللها عمليات قصف إسرائيلي، وتدخل عسكرى سورى معلن لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، خرج الرئيس السورى الجديد أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، ليُلقى خطابًا طويلًا يُحاول فيه لعب دور رجل الدولة المُتعقل، والوطنى الجامع، والحامى للنسيج السوري. لكن قراءة هذا الخطاب من منظور تحليل الخطاب السياسى واللسانى النقدى تكشف أن هذا ليس خطاب تهدئة، بل عملية خطابية لإعادة إنتاج الذات وتبييض الماضى الجهادي، بل وربما لتثبيت موقعه السياسى عبر تسويق أزمة السويداء كفرصة للشرعنة. التحول الشكلاني فى خطابه الأخير، يُقدّم أحمد الشرع نفسه بوصفه رئيسًا لكل السوريين، حاميًا لـ«النسيج الوطني»، وراعيًا لـ«الوحدة الداخلية»، مستخدمًا تعبيرات مثل: «الدروز جزء من نسيج الوطن، وحمايتهم أولوية، والدولة السورية هى دولة الجميع». هذا التقديم يبدو وكأنه إعلان عن ولادة جديدة لرجل الدولة، لكنه يتجاهل أن هذا الرجل هو نفسه أبو محمد الجولاني، القائد السابق لتنظيم هيئة تحرير الشام، الذى خاض صراعات دامية، وارتكب فصيله انتهاكات واسعة فى كلٍ من سوريا والعراق، خاصة بحق الأقليات والمخالفين المذهبيين. الخطاب بذلك يُعيد إنتاج الذات بلغة مصقولة حديثًا دون تقديم مراجعة أو حتى إشارة إلى هذا التاريخ، فى ممارسة تُعرف فى تحليل الخطاب السياسى بـ«تبييض الذاكرة». لا يظهر فى أى مقطع من الخطاب أى نوع من الاعتراف أو حتى التلميح إلى الخلفية الجهادية للشرع، وكأن من يتحدث لم يكن يومًا فى موقع مسئولية عن مآسٍ طالت آلاف المدنيين. يتحدث الرئيس الجديد عن كرامة السوريين ورفض الفوضى، ويتهم إسرائيل بمحاولة تمزيق وحدتنا، متناسيًا أن الفوضى التى يتحدث عنها قد كانت مشروعه السياسى ذات يوم. هذا ما يصفه باحثو تحليل الخطاب باستراتيجية «القفز فوق الذاكرة (Memory Leap Strategy)»؛ أى محاولة خلق سردية جديدة قائمة على محو الماضى لا على مواجهته. والنتيجة: خطاب جديد على لسان فاعل قديم، دون أن يتغير جوهر البنية النفسية أو السياسية. خطاب «الشرع» يعكس قفزة مفاجئة فى موقع المتكلم؛ من أمير حرب إلى رئيس جمهورية، دون المرور عبر آليات مراجعة، عدالة انتقالية، أو مساءلة قانونية. وبينما يستخدم خطابًا توحيديًا فى ظاهره، مثل قوله: «ما نحتاجه اليوم هو أن نكون جميعًا شركاء فى هذا البناء»، فإنه يتجاوز كليًا حقيقة أن شراكته مع السوريين لم تُبنى على الثقة بل على الدم، وأنه لا يمكن تأسيس دولة مدنية بلا إعادة الاعتبار للضحايا. القفز من موقع القائد الجهادى إلى موقع الأب الوطني، ليس فقط تسطيحًا سياسيًا، بل نوعًا من التلاعب بالذاكرة الجمعية، ويهدد بتكرار مأساة سوريا بلون جديد. من الناحية اللغوية والسياسية، يبدو أن خطاب «الشرع» أُعدّ بعناية لتفادى أى إشارات إلى المسئولية الأخلاقية أو السياسية عن ماضيه الجهادي. لا وجود لكلمات مثل مراجعة، اعتذار، تجاوزات، أو حتى أخطاء فى خطابه، رغم أن هذه المفردات تُعد من لوازم أى خطاب زعامة جديد يسعى لبناء مصالحة وطنية. بل إنه يتحدث بثقة: «لسنا ممن يخشون الحرب»، فى استدعاء لذهنية المواجهة ذاتها التى شكّلت خلفيته، وكأن التحول الذى يزعمه هو تحول فى الشكل لا فى المضمون. وفى هذا الصدد، فإن تجاهله للماضى لا يُنتج شرعية، بل يُنتج شكًا مشروعًا فى حقيقة هذا التحول، ومخاوف من أن "الدولة الجديدة" قد لا تكون إلا غلافًا شرعيًا لمشروع قديم بثياب رسمية. صناعة شرعية أتى خطاب أحمد الشرع فى لحظة مُشبعة بالتوتر والانقسام والخوف. فبعد سنوات من شبه استقلال فعلى لمحافظة السويداء عن سلطة دمشق، دخل الجيش السورى المدينة لأول مرة منذ عام ٢٠١١، وسط اشتباكات دامية بين فصائل درزية ومجموعات مسلحة من عشائر البدو، ترافقت مع تدخل إسرائيلى مباشر بحجة حماية الدروز. فى هذا السياق، لم يكن خطاب الشرع مجرد محاولة للتهدئة، بل بدا كـفعل خطابوى محسوب الهدف منه تثبيت موقعه السياسى وإضفاء الشرعية على تدخله فى المحافظة، بل وعلى وجوده نفسه فى قمة السلطة. لذلك، لم تكن الأولوية فى خطابه هى محاسبة من أطلق النار أو من ارتكب الانتهاكات، بل ترتيب السردية بحيث يظهر كزعيم ضامن للاستقرار. الخطاب تجاهل بشكل واضح ذكر أى وقائع محددة لما حصل فى السويداء. لم يُشر «الشرع» إلى الفيديوهات المتداولة التى تُظهر إذلال أسرى وضرب جنود ومسلحين من الطرفين، ولم يُقدّم موقفًا واضحًا من خطاب الكراهية الطائفى المتفجر على وسائل التواصل الاجتماعي. بل اكتفى بتصريح فضفاض حين قال: «كلّفنا الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أى تجاوز». هذه اللغة المموّهة تعكس رغبة فى عدم تسمية الفاعلين، والابتعاد عن أى تحديد قد يورّطه سياسيًا مع أى طرف مسلح. هذا الغموض المتعمد هو فى ذاته ممارسة سلطوية لتجميل الوقائع وتفادى الإدانة، تمهيدًا لصناعة شرعية قائمة على الوحدة وليس على الحقيقة. من أبرز ما ورد فى خطاب الشرع قوله: «سنواجه محاولات خلق الفوضى بالوحدة.. سوريا لن تكون مكانًا لخلق الفوضى، ولن نسمح بجر سوريا إلى حرب جديدة». هذه العبارات لا تخفى فقط المسئولية الحقيقية عن تفاقم العنف، بل تُحاول توظيف الأزمة كمبرر لـ«بسط سيطرة الدولة»، وكأن ما جرى لم يكن نتيجة تهميش طويل للمحافظة وغياب التنمية والتمثيل، بل مجرد اضطراب خارجي. بذلك، يُحوّل الخطاب الأزمة إلى ذريعة لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية والسياسية فى الجنوب السوري، وإعادة دمج السويداء بالقوة تحت غطاء خطاب اللُحمة الوطنية. رغم أنه يتحدث باسم الدولة السورية، إلا أن الخطاب فى جوهره لم يُقدّم سردية دولة، بل سردية «شرع». لقد صاغ الرواية بشكل يُظهره كقائد أنقذ البلاد من الانقسام، حيث قال: «نحن الذين قضينا أعمارنا فى مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا.. قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار». وفى هذا السياق، لا يبدو أن «الشرع» يهدف فقط إلى احتواء الأزمة، بل إلى ترسيخ نفسه كزعيم اضطرارى لا غنى عنه فى مواجهة الفوضى، تمامًا كما تفعل النظم السلطوية حين تصنع أزمتها لتبرر بقائها. خطاب «الشرع» هنا ليس استجابة لأحداث السويداء، بل توظيف لها لبناء سردية تُبرر سلطته وتعيد تقديمه كحاكم قادر على إنقاذ البلاد من تشرذم طالما شارك هو نفسه فى إنتاجه سابقًا. النتيجة: فى تحليل الخطاب، لا يهم فقط ما يُقال، بل ما لا يُقال، وكيف يُقال، وفى أى توقيت. وخطاب «الشرع» – رغم ما فيه من مفردات الوحدة والتهدئة – لم يكن بريئًا من التوظيف السياسي، بل كان إعلانًا ضمنيًا بأن الفوضى باتت فرصة لإعادة إنتاج السلطة، وأن من كان فاعلًا فى الخراب، يُريد أن يكون مؤسس النظام الجديد دون اعتراف أو مراجعة. تلبيس الدولة بجلد الفصائل فى خطاب أحمد الشرع، برزت مفارقة لافتة بين التأكيد على بسط سيطرة الدولة السورية على محافظة السويداء، وبين الإعلان عن تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل بحفظ الأمن والاستقرار. هذا الجمع بين مفردتى الدولة والفصائل لا يعكس فقط ارتباكًا مفاهيميًا، بل يكشف عن منطق سياسى ملتبس، يتعامل مع مفهوم الدولة بوصفه غطاءً مرنًا لتسويات ميدانية مع جماعات الأمر الواقع، لا ككيان سيادى ومؤسسى مستقل. فعوضًا عن إرساء سلطة مدنية محايدة، يُعاد إنتاج منطق التحاصص وتوزيع السيطرة، فى مشهد يُشبه إلى حد بعيد النموذج العراقى بعد ٢٠٠٣، حيث تحوّلت الدولة إلى مظلة تُدار عبر التوافقات المذهبية والميليشيوية. تصريحات «الشرع»، ولا سيما تلك التى خاطب فيها الفصائل الشريفة وأهالى الجبل، لم تصدر عن موقع دستورى أو عقلية رجل دولة، بل عن شخصية تسعى لإدارة الفضاء المحلى بمنطق الزعامة، لا الحكم الرشيد. فهو لم يحدد آلية قانونية لتكليف الفصائل، ولا المرجعية التى تُخضعها للمساءلة، بل اكتفى بتوصيفها كقوة وطنية، دون تمييز واضح بينها وبين الجماعات المسلحة الأخرى. فى هذا السياق، يبدو الشرع وكأنه يرتدى عباءة أمير الجماعة الذى يعقد التحالفات مع جنوده وفق الولاءات لا وفق العقود الاجتماعية والمؤسساتية. من خلال منح الفصائل المحلية شرعية الضبط الأمني، يسعى خطاب «الشرع» إلى دمجها ضمن بنية الدولة – ولكن كقوة موازية لا خاضعة. وبدل أن يُعاد بناء الأجهزة الأمنية على أسس مدنية وشفافة، يتم تعزيز منطق الميليشيا الشرعية، ما يُعيد إنتاج العنف كأداة للحكم. وهذا النهج لا يُعالج مسببات التوتر، بل يُعيد تأهيل أدواته القديمة بأسماء جديدة. إن حديث «الشرع» عن شرف الفصائل دون مساءلة عن ممارساتها خلال الاشتباكات، يُشير إلى سياسة غض الطرف، وشراء الولاءات، لا بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. من خلال هذا التلبيس بين الدولة والفصائل، تتحول الدولة السورية – كما تظهر فى خطاب «الشرع» – إلى مجرد جلد يُغلف به تحالف غير متجانس من الشيوخ والميليشيات والمصالح المحلية. «الشرع» لم يتحدث عن إعادة تفعيل القضاء، أو ضمان المحاكمات العادلة، أو حماية المدنيين، بل عن دور اجتماعى للفصائل وشيوخ العقل فى دعم الأمن. وهذا الدور لا يُرسّخ مؤسسات الدولة، بل يعمّق اعتمادها على قوى غير خاضعة لها، بما ينسف أى أفق لتحوّل فعلى نحو دولة مدنية ذات سيادة وشرعية قانونية. شيطنة الآخر.. وتحييد الذات فى خطابه، لجأ أحمد الشرع إلى أسلوب كلاسيكى فى الدعاية السياسية يتمثل فى شيطنة الآخر، إذ حمّل إسرائيل المسئولية الكاملة عن أحداث السويداء، مُعتبرًا أن ما جرى هو فتنة مفتعلة بأدوات داخلية تنفذ أجندة صهيونية. هذا الطرح، كما ورد فى بيانه بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٤، لا يُقدّم تفسيرًا عقلانيًا للأزمة، بل يختزلها فى مؤامرة خارجية، مُتجاهلًا تمامًا الأسباب التراكمية التى دفعت الأهالى إلى الاحتجاج، وكأن أبناء المحافظة مجرّد أدوات بلا وعى ولا إرادة. هذا النمط من التفسير يُستخدم لتفريغ الفعل المحلى من مضمونه السياسى والاجتماعي، وتحويله إلى انعكاس لمخططات خارجية. الخطير فى هذا المنهج أنه يعفى الدولة – أو الجهة الحاكمة فعليًا – من أى مسئولية عن الأحداث، ويُحيل كل أسباب الأزمة إلى العدو، فى استنساخ تقليدى لخطابات الأنظمة الشمولية التى تفسر كل اضطراب داخلى بأنه نتيجة تآمر خارجي. تجاهل «الشرع»، فى تصريحاته، الخلفيات المتفجرة للأزمة: غضب الأهالى من تحكم الأجهزة الأمنية وتغوّلها، التوترات القديمة مع البدو التى لم تُحل، ومشاهد الإذلال العلنى التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حلق الشوارب على الحواجز. كل هذه الأسباب غابت لحساب خطاب يتحدث عن مخطط لضرب الوحدة الوطنية. كذلك، كان لافتًا فى خطاب «الشرع» محاولته تقديم السلطة الحاكمة كـ«ضحية» تُدافع عن الوحدة الوطنية. ففى البيان ذاته، قال: «نحن نواجه مشروع تمزيق، ويجب أن نكون صفًا واحدًا خلف القيادة الشرعية»، دون أن يُحدّد طبيعة هذه القيادة أو موقعها المؤسسي. هذا التحول من مسئول إلى ضحية، ومن طرف فاعل إلى طرف مُستهدف، هو ما يُعرف فى تحليل الخطاب بـ«استراتيجية تبرئة الذات (Self-exoneration strategy)»، حيث يتم تحميل الآخر كامل المسئولية، مع إخفاء دور الذات فى خلق المقدمات التى أدت إلى الانفجار. الأكثر دلالة أن «الشرع» لم يذكر – ولو مرة واحدة – موقف الشيخ حكمت الهجري، الرافض للتسويات المفروضة بالقوة، ولا إدانته لسلوك الأجهزة الأمنية، رغم أن هذه المواقف كانت مركزية فى إشعال فتيل الأزمة. هذا الصمت المقصود هو جزء من محاولة تحييد الذات عن مسار التصعيد، وخلق رواية أحادية تُجرد المجتمع من وعيه وتُحيله إلى كتلة مخترقة من الخارج، بينما تظل السلطة نقية تقاتل دفاعًا عن الوطن، لا عن بقائها. الفوضى بوصفها فرصة لإعادة السيطرة لم يكن خطاب أحمد الشرع مجرّد دعوة إلى التهدئة، بل كان يحمل فى طياته تحوّلًا استراتيجيًا فى علاقة الدولة مع محافظة السويداء. ففى الوقت الذى بدا فيه أنه يُعبّر عن حرص الدولة على الوحدة الوطنية، كانت ملامح استثمار الفوضى تظهر بوضوح فى عباراته. فقد قال «الشرع»: «الجيش العربى السورى لن يسمح بتمرير المشروع الصهيونى لتفتيت الوحدة الوطنية»، وهى عبارة تكشف أن الدولة لا تتعامل مع ما جرى كأزمة محلية، بل كتهديد وطنى يستدعى تدخلًا مركزيًا كاملًا، وهو ما يُشرعن الدخول العسكرى للجيش السورى بعد سنوات من الغياب الفعلى عن المشهد الأمنى فى السويداء. فى هذا السياق، يُلاحظ أن «الشرع» لم يتحدث عن عودة الدولة بمفهومها المدنى أو المؤسساتي، بل عن استعادة السيطرة وفرض القانون، وهى تعبيرات تُشير إلى منطق أمنى صِرف، يستفيد من الفوضى لتبرير تحركاته. وهنا لا يمكن فصل هذا الخطاب عن ما يُعرف فى تحليل الخطاب بـ«إستراتيجية التوظيف الوظيفى للأزمة (Crisis Exploitation Strategy)»، أى توظيف الحدث كذريعة لاستعادة السيطرة وكسر أى توازن سابق، مثلما كانت عليه حالة الحكم الذاتى غير المُعلن الذى ساد فى السويداء منذ ٢٠١١. «الشرع» لم يُخفِ هذه النية، بل أعلنها حين قال: «لن تبقى الدولة متفرجة على الفوضى، وسنقوم بجمع السلاح غير الشرعى وبسط سيادة القانون». هذا التصريح لا يعكس فقط نية استعادة السيطرة، بل يكشف أيضًا عن طيّ صفحة تفاهمات السنوات الماضية، والتى كانت تقضى بترك السويداء لحكمها الذاتى مقابل الولاء الرمزى للدولة. وهكذا، فإن ما يُقدم فى الخطاب كحل أمنى هو فى جوهره إعادة إنتاج الدولة الأمنية القديمة، لكن بثوب ملوّن بشعارات الوحدة الوطنية والتصدى للعدو. ولعل أخطر ما فى هذا الخطاب هو أن الدولة لا تعود إلى السويداء بوصفها حامية للحقوق، بل كسلطة عقاب، مستفيدة من انقسام الفصائل وقلق المجتمع المحلي. وهكذا، تُحوَّل الفوضى إلى نافذة شرعية لفرض النفوذ الأمني، فى تكرار لنمط استخدمته الأنظمة السلطوية فى أكثر من بقعة: دع الأزمة تكبر.. ثم ادخل كمنقذ. بلاغة العاطفة بدل بلاغة الحقيقة فى خطابه، اختار أحمد الشرع أن يُراكم العبارات الانفعالية والتعبيرات العاطفية على حساب تناول الحقائق الجوهرية للأزمة. فقد قال مخاطبًا السوريين: «نحن أبناء هذه الأرض، والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلى الرامية إلى تمزيقنا»، كما وصف سوريا بأنها حلم كل سورى يعيش فى أمن واستقرار. هذه العبارات ليست مجرد أسلوب تعبيري، بل تمثل استراتيجية بلاغية تهدف إلى تغليف الواقع المأزوم بلغة وجدانية تبث الحماسة والانتماء، لكنها تُخفى تحتها أسباب الغضب الحقيقي: كالتهميش السياسي، والانهيار الاقتصادي، والقطيعة الطويلة بين السويداء ومؤسسات الدولة. هذا النوع من الخطاب يُعرف فى تحليل الخطاب السياسى بـ«بلاغة الاستدعاء العاطفى (Emotive Rhetoric)»، وهو شائع فى الأنظمة الشمولية، حيث تُستبدل سردية الأزمة الحقيقية – القائمة على الفشل والاحتقان المحلى – بسردية المؤامرة، فى محاولة لإعادة توحيد الجمهور خلف عدو خارجي. «الشرع» لم يتحدث عن شكاوى الدروز من تقاعس الدولة، ولا عن أحداث الإذلال أو التمييز، بل تحدث عن الكيان الصهيوني، وتفتيت الوطن، ومشروع لإغراقنا فى الفوضى. وهكذا، يُستعاد خطاب البعث القديم بعباراته الشعاراتية، لكن هذه المرة بنكهة قائد سابق لفصيل جهادى يُحاول تقديم نفسه كزعيم وطني، دون أن يملك أدوات الدولة ولا شفافيتها. التحول المُبهم فى خطابه، تجنب أحمد الشرع بمهارة تقديم أى شكل من أشكال الاعتذار أو المساءلة عن ماضيه الجهادي، بل بدا وكأنه يقفز فوق تاريخه الشخصى وتاريخ الفصيل الذى يمثل، ليقدّم نفسه كناطق باسم مرحلة جديدة دون تحديد معالمها. لم نسمع منه جملة واحدة تقطع بوضوح مع خطاب التمكين الذى غذّى العنف والانقسام، ولا أى تراجع صريح عن سياسات حمل السلاح خارج سلطة الدولة أو إدارة مناطق الحكم الذاتى بقوة الأمر الواقع. بدلًا من ذلك، انزلق خطابه إلى مفردات عامة فضفاضة، مثل الوحدة والحلم السوري، دون أن يوضح ما إن كانت هذه الوحدة تعنى العودة إلى سلطة الدولة المركزية كما هي، أم إلى صيغة جديدة تعترف بخصوصية السويداء. وبغياب أى تصور واضح لمشروع الدولة الجديدة، بدا الخطاب أشبه ببيان رمزى يتحدث باسم السلم الأهلى دون أدوات حقيقية لتحقيقه. لم يتحدث الشرع عن طبيعة النظام المقبل: هل هو مدنى يضمن الحريات والحقوق؟ أم عسكرى يُعيد إنتاج آليات السيطرة القديمة؟ هل هو نظام يكرّس المركزية أم يعترف باللامركزية السياسية؟ كذلك، لم نجد فى كلماته أى إشارة إلى العدالة الانتقالية، أو إلى آليات واضحة للمحاسبة والمصالحة، ما يعنى أن ما يُقدَّم باسم الخروج من الفوضى هو مجرد إعادة ترميم للواجهة، دون مراجعة حقيقية أو ضمانات تحول دون عودة أسباب الانفجار من جديد. خطاب بلا ذاكرة لا يصنع دولة خطاب أحمد الشرع هو محاولة لإعادة إنتاج السلطة بلسان جديد لا بجوهر جديد. هو نصّ سياسى يحاول أن يتجاوز الدم والتاريخ والمحاسبة، ليبدأ من لحظة الوطنية كأن شيئًا لم يكن. لكنه، فى حقيقة الأمر، خطاب يعكس مأزقًا عميقًا: كيف تُبنى الدولة من رماد الجماعات الجهادية دون تفكيك البنية الأيديولوجية التى أنتجتها؟ إن التحول السياسى لا يُقاس بالكلمات بل بالأفعال، ولا يكفى أن يتحول «الجولاني» إلى «الشرع» ليُولد رئيسًا، بل يحتاج إلى مسار مصالحة، عدالة، ومحاسبة، وإلا فإن خطاب الوحدة اليوم قد يتحول غدًا إلى غطاء جديد للعنف نفسه، ولكن باسم الدولة لا باسم الجماعة.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تحذير صيني نادر من فوضى استثمارات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية
المستقلة /-تحذير صيني نادر من فوضى استثمارات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائيةفي تحول لافت على مستوى الخطاب الرسمي، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ تحذيرًا شديد اللهجة ضد ما وصفه بـ'فوضى الاستثمارات غير المدروسة' في قطاعات الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية وقوة الحوسبة، معتبرًا أن اندفاع الأقاليم نحو هذه المشاريع يهدد التوازن الاقتصادي للبلاد. وجاءت تصريحات شي خلال مؤتمر العمل الحضري المركزي، الذي يُعقد نادرًا لمناقشة قضايا التخطيط التنموي، حيث تساءل الرئيس أمام كبار مسؤولي الحزب: 'هل من المنطقي أن تعمل جميع المقاطعات على تطوير صناعات الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية بنفس الوتيرة؟'. انتقادات مباشرة للمسؤولين واستخدم شي جين بينغ عبارات غير مسبوقة لمهاجمة من وصفهم بـ'مسؤولي الطمأنة الزائفة'، الذين 'يقرعون على صدورهم ثم يفرّون'، في إشارة إلى اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة دون رؤية استراتيجية واضحة، وتحميل الأجيال القادمة عبء تلك القرارات عبر تراكم الديون. وأكد الرئيس الصيني أنه لا يمكن الحكم على نجاح أي خطة تنموية فقط من خلال معدلات الناتج المحلي أو عدد المشاريع، بل يجب النظر بجدية إلى كفاءة الأداء الاقتصادي وتبعات الديون المحلية. أزمة فائض وتدهور تنافسي وتأتي هذه التصريحات في وقت يمر فيه الاقتصاد الصيني بأطول فترة انكماش منذ أكثر من 90 عامًا، حيث شهد 'مُخفض الناتج المحلي الإجمالي' تراجعًا لـ9 أرباع متتالية، بحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعات النائية مثل منغوليا الداخلية وشينغيانغ شيدت مراكز بيانات ضخمة في محاولة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنها عانت من نقص في الكفاءات وسوء إدارة الموارد، مما أدى إلى تعطّل العديد من الرقائق المتقدمة داخل منشآت غير مستغلة فعليًا. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا وفي قطاع المركبات الكهربائية، تتسابق عشرات الشركات الصينية في حرب أسعار شرسة أضرّت بعائداتها، وأثارت قلق الشركاء التجاريين حول العالم من الإغراق المحتمل للأسواق، ما يزيد الضغوط على الصادرات الصينية. من الإنكار إلى الاعتراف التحذير الرسمي الجديد يمثل تغيّرًا كبيرًا في خطاب القيادة الصينية، حيث كان شي قد نفى قبل عام وجود أي مشكلة في فائض الإنتاج أثناء زيارته إلى فرنسا. غير أن رسالته الأخيرة تصدّرت الصفحة الأولى لصحيفة 'الشعب' الرسمية، في دلالة على بدء مرحلة جديدة من المكاشفة التنظيمية. وبحسب تقرير بنك HSBC، بدأت بعض الصناعات بالفعل الاستجابة للضغوط، إذ أعلنت شركات الزجاج الكهروضوئي عن تقليص الإنتاج بنسبة 30%، بينما تعهدت اتحادات قطاعات البناء والصلب باتباع خطوات مشابهة لضبط السوق. دعوة لإعادة تقييم النمو واختتم شي خطابه بدعوة واضحة إلى إعادة التفكير في نموذج التنمية المتسارع، مؤكدًا أن: 'النمو المتوازن والمستدام يجب أن يكون أولويتنا، وليس فقط تحقيق أرقام رقمية مرتفعة'. وفسّر مراقبون التحذير بأنه يمثل أخطر انتقاد يوجّهه الرئيس الصيني منذ سنوات إلى السياسات الاستثمارية غير المتزنة التي تنتهجها بعض الأقاليم، في وقت تتزايد فيه التحديات الهيكلية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الصين تبدأ بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم
المستقلة/- أعلن رئيس الوزراء الصيني عن بدء بناء أكبر سد ضخم للطاقة الكهرومائية في العالم، واصفًا إياه بـ'مشروع القرن'. يُبنى هذا السد الضخم على نهر يارلونغ تسانغبو، في إقليم التبت. أدلى لي تشيانغ بهذه التصريحات يوم السبت، خلال حفل أقيم في المنطقة بمناسبة بدء البناء، مما أدى إلى ارتفاع الأسواق الصينية ترقبًا لهذا المشروع الضخم المُخطط له منذ فترة طويلة، والذي أُعلن عنه لأول مرة عام 2020 كجزء من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين. وتعرض السد لانتقادات من الهند وبنغلاديش، اللتين يمر عبرهما النهر، بالإضافة إلى جماعات تبتية ونشطاء بيئيين. ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن المشروع الذي أعلن عنه لي مُخطط له في الروافد السفلى للنهر. وذكرت شينخوا أن المشروع سيتكون من خمس محطات طاقة كهرومائية متتالية، تُنتج ما يُقدر بـ 300 مليون ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا بتكلفة تُقدر بنحو 1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار أمريكي). بالمقارنة، بلغت تكلفة سد الممرات الثلاثة 254.2 مليار يوان، ويُولّد 88.2 مليون ميجاوات/ساعة. لم تُقدّم تفاصيل إضافية حول توقيت أو نطاق البناء، لكن الأرقام التي أوردتها وكالة أنباء شينخوا تتجاوز تقديرات عام 2020. تُجري الصين، أكبر مُصدر للكربون في العالم، توسعًا هائلاً في مجال الطاقة المتجددة سعيًا منها لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات واستقرار إمدادات الطاقة. لديها عشرات الآلاف من مشاريع الطاقة الكهرومائية، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى. أعربت الهند وبنغلاديش عن مخاوفهما بشأن المشروع، خوفًا من احتجاز المياه أو تحويل مسارها بعيدًا عنهما. يُصبح نهر يارلونغ تسانغبو نهر براهمابوترا حيث يتدفق جنوبًا إلى ولايتي أروناتشال براديش وآسام في الهند، وأخيرًا إلى بنغلاديش كنهر جامونا. قد يؤثر بناء سد على ملايين الأشخاص في مجرى النهر. صرح نيراج سينغ مانهاس، المستشار الخاص لشؤون جنوب آسيا في مبادرة بارلي للسياسات، لبي بي سي في يناير/كانون الثاني: 'بإمكان الصين دائمًا استخدام هذه المياه كسلاح من حيث حجبها أو تحويل مسارها'. سجّلت الحكومة الهندية رسميًا مخاوفها لدى بكين بشأن المشروع في ديسمبر/كانون الأول، وخلال اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين في يناير/كانون الثاني. ردًا على ذلك، قال مسؤولون إن الصين لا تسعى إلى 'هيمنة مائية' ولا تسعى أبدًا إلى 'تحقيق منافع لنفسها على حساب جيرانها'. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول: 'ستواصل الصين الحفاظ على قنوات التبادل الحالية مع دول المصب، وستعزز التعاون في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها'. كما أشارت جماعات تبتية إلى وجود مواقع مقدسة على طول النهر، ونقص المعلومات حول النزوح السكاني المحتمل. وأفاد ناشطون أن مشاريع أخرى للطاقة الكهرومائية في التبت ألهمت احتجاجات نادرة، مما أدى إلى قمع وحشي من السلطات. في العام الماضي، أُلقي القبض على مئات الأشخاص أثناء احتجاجهم على سد كامتوك على الروافد العليا لنهر اليانغتسي، والذي قالوا إنه يهدد بتهجير آلاف السكان وإغراق الأديرة البوذية القديمة. وتشير التقديرات إلى أن سد الممرات الثلاثة قد شرد حوالي 1.5 مليون شخص. كما أعرب دعاة حماية البيئة عن قلقهم بشأن الحياة البرية في المنطقة، بالإضافة إلى التحولات التكتونية الكبيرة والانهيارات الأرضية الشديدة والتضاريس القاسية التي من المتوقع أن يتجه إليها السد. ترفض الحكومة الصينية هذه الانتقادات، وتقول إن المشروع سيحفز فرص العمل في المنطقة، ويزيد من إمدادات الطاقة المحلية، ويحفز التنمية في قطاع الطاقة المتجددة. وصرح لي قائلاً: 'يجب التركيز بشكل خاص على الحفاظ على البيئة لمنع الأضرار البيئية'.
