الصين تبدأ بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم
يُبنى هذا السد الضخم على نهر يارلونغ تسانغبو، في إقليم التبت.
أدلى لي تشيانغ بهذه التصريحات يوم السبت، خلال حفل أقيم في المنطقة بمناسبة بدء البناء، مما أدى إلى ارتفاع الأسواق الصينية ترقبًا لهذا المشروع الضخم المُخطط له منذ فترة طويلة، والذي أُعلن عنه لأول مرة عام 2020 كجزء من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين.
وتعرض السد لانتقادات من الهند وبنغلاديش، اللتين يمر عبرهما النهر، بالإضافة إلى جماعات تبتية ونشطاء بيئيين.
ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإن المشروع الذي أعلن عنه لي مُخطط له في الروافد السفلى للنهر. وذكرت شينخوا أن المشروع سيتكون من خمس محطات طاقة كهرومائية متتالية، تُنتج ما يُقدر بـ 300 مليون ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنويًا بتكلفة تُقدر بنحو 1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار أمريكي).
بالمقارنة، بلغت تكلفة سد الممرات الثلاثة 254.2 مليار يوان، ويُولّد 88.2 مليون ميجاوات/ساعة.
لم تُقدّم تفاصيل إضافية حول توقيت أو نطاق البناء، لكن الأرقام التي أوردتها وكالة أنباء شينخوا تتجاوز تقديرات عام 2020.
تُجري الصين، أكبر مُصدر للكربون في العالم، توسعًا هائلاً في مجال الطاقة المتجددة سعيًا منها لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات واستقرار إمدادات الطاقة. لديها عشرات الآلاف من مشاريع الطاقة الكهرومائية، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى.
أعربت الهند وبنغلاديش عن مخاوفهما بشأن المشروع، خوفًا من احتجاز المياه أو تحويل مسارها بعيدًا عنهما.
يُصبح نهر يارلونغ تسانغبو نهر براهمابوترا حيث يتدفق جنوبًا إلى ولايتي أروناتشال براديش وآسام في الهند، وأخيرًا إلى بنغلاديش كنهر جامونا. قد يؤثر بناء سد على ملايين الأشخاص في مجرى النهر.
صرح نيراج سينغ مانهاس، المستشار الخاص لشؤون جنوب آسيا في مبادرة بارلي للسياسات، لبي بي سي في يناير/كانون الثاني: 'بإمكان الصين دائمًا استخدام هذه المياه كسلاح من حيث حجبها أو تحويل مسارها'.
سجّلت الحكومة الهندية رسميًا مخاوفها لدى بكين بشأن المشروع في ديسمبر/كانون الأول، وخلال اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين في يناير/كانون الثاني.
ردًا على ذلك، قال مسؤولون إن الصين لا تسعى إلى 'هيمنة مائية' ولا تسعى أبدًا إلى 'تحقيق منافع لنفسها على حساب جيرانها'.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الأول: 'ستواصل الصين الحفاظ على قنوات التبادل الحالية مع دول المصب، وستعزز التعاون في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها'.
كما أشارت جماعات تبتية إلى وجود مواقع مقدسة على طول النهر، ونقص المعلومات حول النزوح السكاني المحتمل.
وأفاد ناشطون أن مشاريع أخرى للطاقة الكهرومائية في التبت ألهمت احتجاجات نادرة، مما أدى إلى قمع وحشي من السلطات. في العام الماضي، أُلقي القبض على مئات الأشخاص أثناء احتجاجهم على سد كامتوك على الروافد العليا لنهر اليانغتسي، والذي قالوا إنه يهدد بتهجير آلاف السكان وإغراق الأديرة البوذية القديمة. وتشير التقديرات إلى أن سد الممرات الثلاثة قد شرد حوالي 1.5 مليون شخص.
كما أعرب دعاة حماية البيئة عن قلقهم بشأن الحياة البرية في المنطقة، بالإضافة إلى التحولات التكتونية الكبيرة والانهيارات الأرضية الشديدة والتضاريس القاسية التي من المتوقع أن يتجه إليها السد.
ترفض الحكومة الصينية هذه الانتقادات، وتقول إن المشروع سيحفز فرص العمل في المنطقة، ويزيد من إمدادات الطاقة المحلية، ويحفز التنمية في قطاع الطاقة المتجددة. وصرح لي قائلاً: 'يجب التركيز بشكل خاص على الحفاظ على البيئة لمنع الأضرار البيئية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا، وروايات متباينة لما حدث
أفادت السلطات التايلاندية بمقتل 12 شخصاً على الأقل، في اشتباكات بين القوات التايلاندية والكمبودية على الحدود المتنازع عليها بين البلدين. يُمثل هذا القتال تصعيداً لنزاع بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن. وقال الجيش التايلاندي إن معظم الضحايا مدنيون من ثلاث مقاطعات تايلاندية، مشيرا إلى أن هناك أيضاً عدداً من الإصابات. ولم تؤكد كمبوديا بعد ما إذا كانت قد تكبدت أي خسائر بشرية. وتبادل الجانبان إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الخميس، حيث زعم كل منهما أن الآخر هو من أشعل فتيل الصراع. وتصاعدت الأمور بسرعة، حيث اتهمت تايلاند كمبوديا بإطلاق الصواريخ، بينما نفذت بانكوك غارات جوية على أهداف عسكرية كمبودية. وأغلقت تايلاند حدودها مع كمبوديا، بينما خفضت كمبوديا علاقاتها مع تايلاند، متهمة جيشها باستخدام "القوة المفرطة". وطلبت الدولتان من مواطنيهما الموجودين قرب الحدود مغادرة تلك المناطق، حيث أجلت تايلاند 40 ألف مدني إلى أماكن أكثر أماناً. وقال سوتيان فيوتشان، أحد سكان منطقة "بان دان" في مقاطعة بوريرام التايلاندية القريبة من الحدود الكمبودية، لبي بي سي: "القتال خطير للغاية. نحن بصدد الإجلاء". وأعلنت السلطات التايلاندية مقتل 11 مدنياً - بينهم طفلان في الثامنة من العمر وآخر في الخامسة عشرة من العمر - بالإضافة إلى عسكري واحد في مقاطعات سورين، أوبون، راتشاثاني، وسريساكيت. وقدّمت تايلاند وكمبوديا روايات متباينة لما حدث. وتزعم تايلاند أن الصراع بدأ بنشر الجيش الكمبودي طائرات بدون طيار، لمراقبة القوات التايلاندية قرب الحدود. وتقول كمبوديا إن الجنود التايلانديين هم من بدأوا الصراع، عندما انتهكوا اتفاقاً سابقاً بالتقدم نحو معبد للخمير والهندوس قرب الحدود. ويعود تاريخ النزاع إلى أكثر من مئة عام، عندما رُسمت حدود البلدين بعد الاحتلال الفرنسي لكمبوديا. وتحولت الأمور رسمياً إلى عداء في عام 2008، عندما حاولت كمبوديا تسجيل معبد يعود للقرن الحادي عشر، يقع في المنطقة المتنازع عليها، كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وهي الخطوة التي قوبلت باحتجاج شديد من تايلاند. وشهدت المنطقة اشتباكات متقطعة على مر السنين، أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين من الجانبين. وتصاعدت التوترات الأخيرة في مايو/أيار الماضي بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك، مما أدى إلى تدهور العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان. وخلال الشهرين الماضيين، فرضت الدولتان قيوداً حدودية على بعضهما البعض. وحظرت كمبوديا الواردات من تايلاند، مثل الفواكه والخضراوات، وأوقفت استيراد خدمات الكهرباء والإنترنت. كما عززت الدولتان وجود قواتهما على طول الحدود في الأسابيع الأخيرة. وصرح القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، فومتام ويشاياتشاي، بأن نزاع تايلاند مع كمبوديا لا يزال "حساساً"، ويجب معالجته بعناية وبما يتماشى مع القانون الدولي. وقال رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، إن بلاده ترغب في حل النزاع سلمياً، ومع ذلك فإنه "لا خيار" أمامها سوى "الرد بالقوة المسلحة على أي عدوان مسلح". انحسر تبادل إطلاق النار الخطير بين البلدين بسرعة نسبية. لكن بينما يبدو أن القتال الدائر حالياً لن يتحول إلى حرب شاملة، فإن كلا البلدين يفتقران حالياً إلى قيادة تتمتع بالقوة والثقة الكافيتين للتراجع عن هذه المواجهة. لا يزال هون مانيت، ابن زعيم سابق، يفتقر إلى سلطته الخاصة، ويبدو أن والده، هون سين، مستعد لدفع هذا الصراع إلى أبعد من ذلك لتعزيز مكانته القومية. وفي تايلاند، توجد حكومة ائتلافية هشة يدعمها زعيم سابق آخر، هو تاكسين شيناواترا. كان تاكسين يعتقد أنه يتمتع بعلاقة شخصية وثيقة مع هون سين وعائلته، ويشعر بالخيانة بسبب قرار الأخير تسريب محادثة خاصة أدت إلى تعليق عمل ابنته، بايتونغتارن شيناواترا، كرئيسة لوزراء تايلاند.
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
قيمتها 100 مليار دولار.. الكشف عن "ثروة غامضة" يملكها العراق بـ 3 قارات
ذكر موقع " امواج" البريطاني، يوم الخميس، ان العراق يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة لاسترداد "الممتلكات المفقودة" في دول اسيوية وافريقية واوروبية، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، مؤكدا انها تشمل قصورا وفيلات تقع في فرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا ومزارع "الشاي والمطاط والتبغ" في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام، ومصفاة للنفط في الصومال، اضافة الى اراض زراعية في نيجيريا واليمن. وأشار الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أطلقت في يونيو/ حزيران مبادرة استعادة مليارات الدولارات من أصول الدولة التي يعتقد أنها موزعة في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي خطوة جاءت بعد أسابيع فقط على إبلاغ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مضيفيه العراقيين خلال القمة العربية الاخيرة، ان مصفاة نفط أقامها العراقيون خارج مقديشو، منذ العام 1974، لا تزال سليمة، لكنها تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة". وبحسب التقرير، فإن "خبر المنشأة النفطية المهملة، دفع العراق الى القيام بإعادة تقييم عميقة لجهود الوصول إلى أصول الدولة الخارجية والتي لطالما تعرضت للإهمال، سيما وان العراق في ظل الطفرة النفطية العالمية، وبعد تأميم بغداد لصناعتها النفطية في العام 1972، قام بمجموعة كبيرة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات شملت عقارات فاخرة في أوروبا، ومزارع في آسيا، ومصافي التكرير في أفريقيا، وغيرها من المشاريع التي تستهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للعراق وتنويع موارده وتعزيز العلاقات الدبلوماسية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين". وتابع التقرير أنه "بعد فرض العقوبات الدولية في التسعينيات، جرى تجميد العديد من هذه الاصول فجأة، وازداد الوضع غموضا بعد اختفاء جزء كبير من هذه الثروات من السجلات العراقية بعد الغزو عام 2003، حيث أن الأرشيفات المسروقة والوثائق المدمرة والتحويلات الاحتيالية الى جهات خاصة، فرضت غموضا قانونيا حول هذه الأصول". واشار الى ان "جهود استرداد هذه الممتلكات والأصول بدأت في منتصف العقد الأول من القرن واحد وعشرين، حيث من المرجح أنه جرى استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلا أنه جرى تجاهل الممتلكات المادية إلى حد كبير"، موضحا ان "هناك تكهنات بحدوث عمليات بيع العديد من الممتلكات بشكل غير قانوني، بينما يبدو ان البعض الاخر قد جرى اهماله او وقع تحت سيطرة اشخاص او جهات اخرى وفي بعض الأحيان من قبل جماعات مسلحة". ولفت التقرير إلى أنه "في كثير من الحالات، لم تعد الدولة العراقية على علم بهذه الممتلكات، مما ادى الى اعلان ما أطلق عليه المشرعون ووسائل الإعلام المحلية "الثروة المنسية"، وقد قدرت لجنة النزاهة البرلمانية في العام 2021 ان ما يصل الى 240 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة، بما في ذلك الممتلكات الخارجية، قد جرى تهريبها الى الخارج او حتى اختلاسها". ونوه إلى أن "المشرعين العراقيين يقدرون الآن أن ما لا يقل عن 50 من الأصول الرئيسية في الخارج لا تزال مجهولة المصير، فيما من المعتقد أن قيمتها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار، رغم أن بعض التقديرات الاخرى تتحدث ان قيمتها تصل الى 100 مليار دولار"، مضيفا ان "خبر مصفاة النفط العراقية قرب مقديشو، أثار قلق النواب العراقيين حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة أصول الدولة المهملة في الخارج، كما أن مجلس النواب دعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد واستعادة الممتلكات والاستثمارات الأجنبية". واستدرك التقرير، أنه "وبينما جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة القضية والتنسيق مع الوزارات المعنية، أطلقت الحكومة العراقية حملة بحث عالمية، وكلفت مجموعة من الجهات الحكومية بالتحقق من الملكية، ومعالجة العوائق القانونية، وتسهيل استردادها، فيما أطلقت السلطات مشروعا لرسم خرائط تاريخية لاعادة بناء محفظة العراق الخارجية، بالاعتماد على سجلات السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين على ان يكون الهدف النهائي لهذه الخطوات، إعداد قائمة رئيسية شاملة بممتلكات الدولة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل استعادتها". واشار الى "عقبات كبيرة، من بينها نزاعات على الملكية حيث أن سندات الملكية القانونية قد تصبح غامضة مع مرور الزمن، أو حدوث عمليات بيع غير قانونية، مما سيفرض على السلطات العراقية أن تقدم دلائل قاطعة على قضاياها أمام المحاكم الاجنبية"، مضيفا ان "الوضع اصبح اكثر تعقيدا مع ضياع أو سرقة الوثائق الاصلية بعد انهيار الحكم في العام 2003". وذكر التقرير، ان "إبطال بعض المعاملات غير المصرح بها قد يتطلب معارك قانونية طويلة، كما ان العراق لا يضمن التعاون الدبلوماسي من الدول المضيفة، حيث من المعتقد أن بعض الحكومات اظهرت ترددا أو تباطؤا في تقديم المساعدة، في حين أن التعقيدات تتعلق ايضا بان بعض الجماعات المسلحة أو المستوطنين العشوائيين احتلوا ممتلكات من بينها"، داعيا السلطات العراقية الى "الضغط بقوة لاستعادة السيطرة على الأصول الخارجية". واوضح انه "في ظل تقدير إيرادات الحكومة الاتحادية في العام 2024 بنحو 147.8 تريليون دينار عراقي (123.2 مليار دولار)، أكثر من 90% منها يعتمد على عائدات النفط، فإن استعادة 10 % من هذه الثروة الضائعة في الخارج، قد يساهم في تعزيز الميزانيات العامة للعراق"، مؤكدة ان "هذه القضية ستختبر خلال الشهور المقبلة جدية الجهود الجارية، وفي حال نجاحها، فإن العراق سيكون قد نجح في تنويع الاقتصاد وتعزيز ثقة الجمهور بالحوكمة، كما انه سيشير الى تحول واسع في كيفية مواجهة العراق لارثه الطويل والمستمر من الفساد وسوء الإدارة".
وكالة أنباء براثا
منذ 10 ساعات
- وكالة أنباء براثا
من يحاسب شركتي "كار" و"قيوان"؟.. ملفات فساد كبرى ونهب منظم لثروات العراق
تصاعدت المطالبات النيابية في الآونة الأخيرة بإعادة فتح ملفات عقود الفساد وتهريب النفط الخاصة بشركتي "كار" و"قيوان"، اللتين كانتا تسيطران على المقدرات الاقتصادية النفطية في شمال العراق، على الرغم من الأدلة الواضحة التي يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب حول تورط هاتين الشركتين بخسائر تقدر بمليارات الدولارات للعراق، إلا أن التسويف والمماطلة وإغلاق ملفاتهما يكون سيد الموقف. ومع حراك الحكومة المركزية وإقليم كردستان لحل أزمة الرواتب وتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السياسية والدستورية والقانونية، أصبح من الضروري التطرق إلى ملف سرقات شركتي "كار" و"قيوان"، ومحاسبة جميع المقصرين والمتواطئين معهما. وكانت كل من شركتي "كار" و"قيوان كروب" قد أبرمتا سنة 2017 عقداً مدته 5 سنوات مع وزارتي النفط والكهرباء، ووفق الاتفاقية، تقوم كل شركة بتصفية 100 ألف برميل من النفط يومياً لصالح الحكومة العراقية، مقابل 12 دولار أمريكي لكل برميل. وتعتبر شركة "كار" إضافة إلى فسادها ـ باعتراف وزارة النفط ـ واحدة من أكبر شركات تهريب النفط في العالم، وسجلها حافل في ملفات الفساد وخرق القانون. تواطؤ علني وأشارت لجنة النفط والغاز النيابية في وقت سابق إلى "تواطؤ "كار" و"قيوان" في عمليات تهريب نفطي من حقول كركوك ومخمور، بطاقات تقدر بين 200–300 ألف برميل يوميًا، مخلّفة هدراً سنويًا يقدر بمئات ملايين الدولارات". مختصون ذكروا ان "كار مرتبطة بعلاقات قوية، منها كيانات سياسية وتعاملات مع الكيان الصهيوني". واكدوا ان "هناك وثائق أظهرت أن شركتين مدعومتان من الحزبين الحاكمين في الإقليم وذوي نفوذ، ويتولى منظومة كركوكية وسرية دعم الاتفاقات السرية". أبواب القضاء وفي خضم ذلك، يؤكد قانونيون أن "اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية "سومو" وشركتي "كار" و"قيوان"، لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة، هو الحل الوحيد لفتح ملفات الفساد والسرقات الكبرى التي تمت في قطاع النفط دون رقيب أو حسيب". النفوذ السياسي ورغم تشكيل لجان نيابية وكشف البرلمان عن الهدر، فإن "العمليات تحقيقية بطيئة وغالبًا ما تُسقط أو تُستبدل خلف أبواب مغلقة، كما ان ملفات التهريب وفقا لمختصين، تهم جهات ذات نفوذ سياسي وأمني في الإقليم، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقف التحقيقات أو إهمالها"، وفقا لمراقبين. ورغم ذلك فانه في كانون الأول 2023، جرى تجديد عقود "كار" و"قيوان" لتوليد الطاقة رغم السمعة الفاسدة، ما يدلّ على تقاطعات من السلطة التنفيذية والقضائية. غياب التحقيقات من جانبه، دعا اقتصاديون الى ضرورة "وجود ضغط برلماني من خلال قيام نوابا بدفع الملف عبر استدعاء مسؤولين، وتسجيل رسائل رسمية للحكومة، لكن هذا لا يترجم دائمًا إلى تحقيقات عالية المستوى". وأكدوا: انه " من المحتمل أن يبقى الملف في حالة صمت شكلي ما لم تُمارَس ضغوط أكثر فعالية من برلمان مستقل، أو منظمات مدنية، أو تدخل قضائي فاعل من هيئة النزاهة، أو تحقيق جنائي حال وجود أدلة قاطعة – لكن ذلك حتى الآن غير ظاهر". استحواذ كامل وفي غضون ذلك، كشف نائب سابق "عن استحواذ شركة كار، المملوكة لباز رؤوف كريم والمتهم بوجود علاقات له مع الكيان الصهيوني، على عمليات تهريب النفط". واكد "وجود وثائق موجهة لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، والتي تضمنت ان شركة كار قامت وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك، حيث قامت الشركة المذكورة اعتباراً نيسان/2015، بإنتاج النفط الخام، ولغاية كانون الأول/2017، وقامت بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط، دون علم وزارة النفط بذلك، وحسب ما ورد في كتاب شركة نفط الشمال، في 13/2/2018، والذي تم التلاعب فيه، بالكميات المنتجة بشكل واضح جداً". وأضافت الوثائق، ان "الشركة قامت بعد سيطرة القوات الاتحادية، على محافظة كركوك، بالتعاقد لمدة 365 يوماً، وبمبلغ 146 مليون دولار أمريكي، بواقع عشرة دولارات لكل برميل نفط خام مكرر، على أن تقوم هذه الشركة بتسليم كافة المنتجات النفطية من الغاز السائل والكازولين العالي الأوكتان، والنفط الأبيض المعالج، وزيت الغاز، وزيت الوقود". هيمنة بالطول والعرض! وبشأن هيمنة شركة كار على القطاع النفطي، أكد مصدر برلماني أن "شركة كار تتحكم في الملف النفطي في الإقليم وتفرض سيطرتها عليه"، لافتا الى أن "حكومة الإقليم ممثلةً بالحزب الديمقراطي قد سعت للسيطرة على منطقة مخمور من أجل الحصول والاستحواذ على النفط الموجود داخلها". واضاف ان "بعض المناطق التي كان يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني، أصبحت اليوم محطَّ أنظار الطامعين، ومخمور على وجه الخصوص، لكونها تحتوي على حقول نفطية ومجموعة آبار"، مشيرا الى ان "منطقة مخمور تمثل مكانا غنيا بالنفط وبمحاذاة أحد الجبال وتعد منطقة استراتيجية وعسكرية وغنية بالثروات، حيث تحاول شركة كار أن تحكم قبضتها على النفط الموجود داخل هذه المنطقة". وبين، ان "شركة كار تحكم سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم وتسعى للسيطرة على نفط منطقة مخمور، على الرغم من أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، إلا أن الأطماع بثرواتها مازالت قائمة".
