بارزاني: هذا ليس العراق الذي ناضلنا من أجله

اتهم زعيم «الحزب الديمقراطي» الكردستاني مسعود بارزاني ضمناً تحالف «الإطار التنسيقي» بـ«الإخلال بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق»، وحذر من محاولات «فرض إرادة الأغلبية»، والإخلال بمبادئ تأسيس النظام الجديد عام 2003.
وجاءت انتقادات الزعيم الكردي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس إقليم كردستان، بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وقبل ثلاثة أيام من انعقاد القمة العربية على مستوى الملوك والرؤساء في بغداد.
وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر اتحاد الطلبة والشباب» في أربيل إنه «بعد عام 2003 تهيأت فرصة ذهبية في العراق، والجميع يعلم أن شعب كردستان كان له الدور الرئيس في إسقاط النظام السابق، وأصدر برلمان كردستان قراراً ينص على عودتنا إلى بغداد، لتأسيس عراق جديد، وهذا ما جرى».
وتحدث بارزاني عن المبادئ الأساسية الثلاثة: «الشراكة، التوازن، التوافق» التي اتفقت القوى السياسية عليها لتشكيل عراق جديد، والتي تكللت بـ«الخطوة الأهم» بعد ذلك، وهي إقرار الدستور الدائم في عام 2005.
وأضاف بارزاني: «بنية صادقة، وبكل قدرة وإمكانية، بذلنا المساعي لتشكيل عراق اتحادي وفق تلك المبادئ، لأننا إذا عدنا إلى الحكم الديكتاتوري، فإنه لم يُكتب له النجاح طوال قرن من الزمن، ولم يرَ العراق خيراً من هذا الحكم».
بارزاني ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في أربيل (إعلام حكومي)
في انتقاد لاذع للقوى السياسية الشيعية التي اعتادت التحالف مع القوى الكردية ضد نظام صدام، شدد بارزاني على أن «طرفاً يتصور أنه الأغلبية، وينبغي فرض إرادته، فإن العراق لن يرى الخير أبداً، ولن تنجح هذه الرؤية بالذات، وإذا عملنا سوية فإننا سنتمكن من مساندة بعضنا البعض وسننجح، لأن العراق -وكما نص عليه الدستور- بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف».
ويعتقد بارزاني أنه «من دون العودة إلى المبادئ الثلاثة (الشراكة، والتوازن، والتوافق) لن يُكتب الاستقرار للبلاد»، خلافاً لذلك اقترح بارزاني بامتعاض «نوعين من الحل، الأول: أن يُجرى تعداد (شفاف) للسكان يعتمد (الدين، والقومية، والطائفة) لنعلم كم قومية ودين ومذهب يوجد في العراق».
والثاني، وفق بارزاني: «إجراء الانتخابات على أساس أن يكون العراق دائرة واحدة، ولكن أن يتم التقاسم مسبقاً بين الأطراف، هذه أغلبية وتلك أقلية... وهذا لي، وهذا لك».
وخلص بارزاني إلى القول إن «نتائج هذا الأمر (المقترحين) لن تكون جيدة، وإن تحقيق نجاح وفق ذلك سيكون مؤقتاً وغير دائم على المدى البعيد».
ورغم العلاقة شبه الجيدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل خلال السنتين الأخيرتين، فإن الخلاف حول مستحقات الإقليم المالية والتأخر المزمن في إيصال رواتب موظفي الإقليم ظلا على الدوام من أكبر المشكلات القائمة بين الطرفين.
مواطنون في إحدى ساحات أربيل عاصمة إقليم كردستان (أ.ف.ب)
بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وتعاطي بغداد مع هذا الملف، قال بارزاني: «لقد حوّلوا المسألة (المرتبات) وكأن نضال هذا الشعب وتضحياته على مدى كل تلك السنوات، وكل تلك القيادات والشهداء الذين ناضلوا كان من أجل الحصول على الرواتب، ولو ناضلنا (ضد نظام البعث) من أجل الرواتب لكانت الدول السابقة تقبّل الأيادي».
وبشأن التأخير في وصول مرتبات الموظفين، أوضح بارزاني أن «الأمر جاء بتوجيه من أطراف داخلية، وذلك التعامل الذي مارسته بغداد مع الموظفين خلال الأشهر الماضية غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وأتمنى عدم تكرار هذا التعامل مرة أخرى، لأنني أعده إهانة لدماء شهداء كردستان ونضال شعبه، ونحن لسنا متسولين على باب أحد».
وجاءت انتقادات بارزاني لبغداد بعد يوم من إطلاق وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم لشهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ حكومة الإقليم بصرف الرواتب ابتداءً من (أمس الأربعاء). وقالت مالية الإقليم في بيان مقتضب إن «وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغ (959.514.000.000) دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في إقليم كردستان، في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

قمة بغداد.. الدُّنيا بدأت تتبدل

عُقدت ببغداد القمة العربيَّة (34)، وكانت أول القمم قمة «الإسكندريَّة» (1946)، والعراق كان حاضراً، وأولها ببغداد (1978) على أثر زيارة الرَّئيس أنور السَّادات وخطابه في الكنيست الإسرائيليّ، ومنها صار التّفاوض إلى الوحدة بين دِمشق وبغداد، بعد قطيعة استخدم ماء الفرات سلاحاً فيها، وسرعان ما انتهى كلّ شيء، بإعلان ما سمّي بالمؤامرة في حفلة قاعدة الخلد الشّهيرة (1979). بعدها استضافت بغداد القمة العربيّة (مايو 1990)، وقبل انعقادها بأيام أُعلنت الوحدة الاندماجيَّة بين عدن وصنعاء، فحضر الرئيس الشّمالي ونائبه الجنوبيّ. فمما شاهدناه على الشّاشات، أن قام معمر القذافي، وخاطب الحضور أن يقتفوا أثر هذين الشّابين-العبارة له- لتعلن الوحدة العربيّة. لكنها شهور ويدب الخلاف، وانتهى الاندماج بحرب (1994). غير أنّه لو تقدم غزو العراق للكويت، إعلان الوحدة اليمنية (20/5/1990)، فما كان اندماجاً كاملاً ولا جزئياً، أي ما أعلنت الوحدة مِن الأساس، فقد وقع الغزو (2 أغسطس 1990)، وظلّ العِراق يعيش الحصار والحملة الإيمانيَّة، فسُحقت الثّقافة سحقاً، ليخرج هذا البلد العريق مِن مقياس العراقة، ولم يبقَ من تاريخه ما يمت بصلة لرقي وتقدم، ثم يحرق ما تبقى منه الإرهاب وسلاح الفصائل، ومكاتب الأحزاب المالية. استضاف العراق بعد (2003) قمتين عربيتين (2012)، والتي نحن بصددها (2025)، لم تحضر الأولى سوريا، بسبب المقاطعة، والعقوبات التي فُرضت عليه، بعد حوادث (2011)، وكان خطاب العِراق آنذاك العمل على إعادتها، بعد أن هدد، قبل ذلك، بتقديم شكوى ضدها لتسريب الإرهاب إلى بغداد، ثم سرعان ما صار رئيس وزراء العراق آنذاك حريصاً على الدفاع عن النّظام السوريّ. اختلف الأمر، صار رئيس الوزراء الأسبق (2012) ضد عودة سوريا، وقال عن دعوة الرّئيس السوري، قبل أيام من عقد القمة: «أرفض زيارة الشرع جملة وتفصيلاً» (وكالات الأنباء)، والفصائل المسلحة أخذت تُهدد، وليس بالضَّرورة يكون الصراخ سبباً لعدم الحضور، فالعديد مِن الرؤوساء أنابوا عنهم. لكنَّ المفاجأة، أنَّ هذه القمة جاءت بجديد، فخلاف العادة، في المؤتمرات السابقة، يحشي المسؤولون العراقيون خطاباتهم عبارات الثناء على «الحشد الشّعبي» و«المرجعية الدّينية»، والتضامن في الكبيرة والصغيرة مع الجار الجنب. جاءت كلمة رئيس الوزراء، هذه المرة، المصلحة العراقيّة الصِرفة، معلناً موقف العراق إلى جانب سوريا، والمحافظة على استقرارها ودعمها، ولم تمنعه الزوبعة ضد الرئيس اللبنانيّ، فأعلن عن مساهمة العِراق بعشرين مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، ومثلها لغزة المنكوبة. كان المثير أكثر، لو عُقدت هذه القمة ببغداد، قبل سنتين أو أقل، لكان التصرف مع اليمن بأحد أمرين: إما دعوة الجماعة «الحوثيّة» ممثلةً لليمن، أو لا يُدعى اليمن مِن الأساس، ولكن بخطوة صحيحة تمت دعوة المجلس الرئاسي اليمني، وحضور رئيسه رشاد العُليميّ، الذي ألقى خطاباً جرّم فيه الميليشيا «الحوثية» بالاسم، وطالب بإلغاء الميليشيات كافة، وسط ارتياح عام، وبالتأكيد، لم يُصر إلى ذلك، إلا بعد حوادث (2024) قاصمة الظهر للجماعات المسلحة، وبها لم تعُد بغداد حريصةً على خطاب ديماغوجي، بدّد ثروات ودِماء، فما قدمه رئيس وزراء العراق كان خطاب دولة، وليس خطاب وكيل إطار أو حشد، ، لهذا أعطى العِراق، ومن القمة العربيّة، ومِن بغداد، أنه لم يعدّْْ يستسيغ هتاف: «أتيناك يا صنعاء، أتيناك يا بيروت، أتياناك يا دِمشق...»، شعار كلّف العراق الكوارث الثِّقال. أقول: كان وصول قائد «فيلق القدس» إلى العراق، قُبيل انعقاد القمة، ليس على العادة مرتدياً ثياباً مدنيّة، متخلياً عن بذلته العسكريّة، برسالة وبشارة بأنَّ الدُّنيا بدأت تتبدل. قد لا يرضى الكثيرون عني، ولستُ مع أحد، إذا قُلتُ سمعتُ في خطاب رئيس الوزراء البيت الفواح بالوطنيَّة: «أنا العِراقُ لساني قلبهُ ودمي/ فراتُهُ وكياني منهُ أشطارُ» (الجواهريّ، ذِكرى المالكيّ 1957)، كونوا لوطنكم ولو بالكلمة، فتكاد هذه البلاد الحبلى بالمعالي، تضيع بسلاح وقرارٍ منتميْن لغيرها.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي. وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه". وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة العراقية «تتحفظ» على عقود نفط يبرمها إقليم كردستان

أبدت الحكومة الاتحادية العراقية تحفظاتها على اتفاقيات الطاقة التي وقّعها إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية، مؤكدة مخالفتها للقانون. وكان عقدان أبرمتهما حكومة كردستان العراق قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين في واشنطن، فجرا أزمة جديدة بين أربيل وبغداد التي أعلنت «بطلان» الصفقتين، مع إصرارها على عدم إمكانية المضي قدماً فيهما دون موافقة الحكومة المركزية. من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على منصة «إكس»: «يسعدنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق تتوسع بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية. ستعزز هذه الشراكات إنتاج الغاز في العراق، وستعود بالنفع على شعبينا». We are pleased to see the commercial relationship between the United States and Iraqi Kurdistan Region expand with the signing of agreements with U.S. companies. These types of partnerships will strengthen gas production in Iraq and benefit both of our peoples. — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) May 20, 2025 وكشف رئيس الوزراء كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لواشنطن عن هذه الصفقات، وتعهد بالإشراف الشخصي عليها. وفي حين روّجت حكومة إقليم كردستان لهذه الصفقات باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات كردستان من الطاقة، اعتبرتها وزارة النفط العراقية تجاوزاً صارخاً. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقيات الطاقة. وأضاف في لقاء مع مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والخارجية، أن «مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً؛ كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها». وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية) وكانت وزارة النفط، أعلنت الثلاثاء، رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة - كردمير) في محافظة السليمانية». وأضافت أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 - اتحادية 2012 وموحدتها 110 - اتحادية 2019)». وشددت على أنه «رغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مؤكدة «بطلان هذه العقود» استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على بيانات الحكومة وعقود كردستان الجديدة، يقول مسؤول نفطي سابق: «يبدو أن بغداد تقوم بإصدار بيانات الرفض وغير قادرة فعلاً على إيقاف تعاقدات الإقليم». ويرى المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخلافات مع الإقليم ستظل قائمة مع عدم إقرار قانون واضح للنفط، في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة العجز التي رافقت معظم الحكومات العراقية». ويعتقد المسؤول أن «العقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مخصصة ربما لسد العجز الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الذي تشتد حاجة البلاد إليه، وغير مخصصة للتصدير خارج البلاد، ومع ذلك الأمر بحاجة فعلية لاتفاقات واضحة وشفافة بين بغداد وأربيل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن». ورغم الحديث عن إجمالي الخسائر الذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار التي تكبدها العراق جراء إيقاف تصدير النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ نحو عامين، ما زالت عملية التوقف مستمرة رغم البيانات العديدة التي أعلنتها وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق حول قرب استئناف عمليات التصدير. ويشير المسؤول النفطي إلى أنه «من مصلحة العراق المالية إيقاف تصدير النفط الكردي عبر جيهان؛ بالنظر لتكلفته العالية بالقياس إلى أسعار النفط في الحقول الجنوبية للبلاد». ويستبعد «اتفاق بغداد وأربيل على صيغة للتفاهم وعودة استئناف النفط خلال عمر الحكومة الحالية التي توشك على الانتهاء، والمرجح أن المشكلة سترحل إلى الحكومة المقبلة، مثلما جرت العادة مع الحكومات السابقة بالنظر للظروف المعقدة والشائكة المرتبطة بهذا الملف». وأضاف أن «المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود التي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً». وذكر أن الشركتين الأميركيتين الموقع معهما «تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجديد». وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق». لكن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، أعلن، أول من أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. ونقلت شبكة «رووداو» الإخبارية عن الوزير محمد، قوله، إن «الهدف من زيارة وفد إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى واشنطن، تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الحكومة والشركات الأميركية».