شارل فؤاد المصري : المثقفون وحقوق الإنسان

شارل فؤاد المصري
يكتب: المثقفون وحقوق الإنسان
استكمالًا للمقال السابق في سلسلة مقالات حقوق الإنسان، التي حضرتُ جلسةً نقاشيةً مغلقةً قبل عدة أيام بدعوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكانت بعنوان 'حقوق الإنسان في مصر بعيون مثقفيها ومفكريها'، وددتُ طرح رؤية إيجابية نحو التنمية الشاملة في المقال الثاني.
بدايةً، لا تُختزل حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تُشكِّل أساس كرامة المواطن. في مصر، وعلى الرغم من التحديات التي تُواجهها الدولة في مسيرتها التنموية، تبرز جهودها ومبادراتها الطموحة التي تستحق التوقف عندها. وأكرر: لا يجب اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية!
فالحقوق الاجتماعية حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية، وقد بُذلت جهودٌ كبيرةٌ في هذا الإطار. على سبيل المثال، من أبرز الجهود في مجال الحماية الاجتماعية كشبكة أمان للمهمشين يأتي برنامج 'تكافل وكرامة' الذي يستفيد منه ملايين الأسر المصرية، بهدف دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة عبر مشروعات صغيرة. ومبادرة 'حياة كريمة': وهي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، يستهدف تطوير الريف المصري بتكلفة تتجاوز ٨٠٠ مليار جنيه (حسب آخر المعلومات المتاحة)، لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخلق فرص عمل. أما الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، التي فحصت ٦٠ مليون مواطن، وحققت نسبة شفاء تجاوزت ٩٨٪ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فهي أحد أهم المشروعات الصحية على الإطلاق.
كما تأتي منظومة التأمين الصحي الشامل –الذي بدأ تطبيقه تدريجيًا رغم بعض الصعوبات– لتغطي كل المواطنين بحلول ٢٠٣٠، مع تركيز خاص على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
أما الحقوق الاقتصادية، فبالفعل هناك انتقادات (والانتقادات مهمة لأنها تكون مرآةً لصانع القرار)، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة كانت ضرورةً لخلق مستقبل أفضل. فتطوير البنية التحتية (التي كانت مُهلهَلة) يُعدُّ من المشروعات التي غيَّرت خريطة التنمية. وتنمية محور قناة السويس، الذي جذب استثماراتٍ بـ٣٠ مليار دولار، وعزَّز مكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي. ومشروعات الطاقة النظيفة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية (وهو الأكبر من نوعه في العالم بسعة ١٥٠٠ ميجاوات)، الذي يُسهم في خلق فرص عمل. واستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.
تمكين المرأة والشباب كمحركات للتنمية يتجلَّى في:
زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى ٢٧٪ (وفقًا لتقارير الأمم المتحدة).
مشروعات الشباب مثل صندوق 'مشروعك' الذي قدَّم تمويلًا لـ٤٠ ألف مشروع صغير منذ ٢٠١٤.
إذن، صوت المثقفين والنقد البناء في إطار تنمية الدولة مهم؛ فإذا كان الخطاب الفكري المصري لا يخلو من نقد، فهو يُضيء أيضًا على الإيجابيات، لا سيما الدور التاريخي للدولة في الحفاظ على التماسك المجتمعي أمام التحديات الإقليمية.
والثقافة كحق إنساني (أحد أهم حقوق الإنسان) تتبدى من خلال تطوير المتاحف والمواقع الأثرية، مثل المتحف القومي للحضارة وافتتاح طريق الكباش، الذي يعيد ربط المصريين بتراثهم.
أما المجتمع المدني كشريك في التنمية، فتُشارك منظماته (تحت مظلة القانون) في مبادرات مثل محو الأمية ودعم ذوي الهمم.
وختامًا، جهود مصر في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي تؤكد أن حقوق الإنسان لا تنفصل عن التنمية. فتحسين جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتمكين الفئات المهمشة، هي حقوق تُبنى يوميًا عبر سياسات ملموسة. النجاح الحقيقي يكمن في جعل هذه الإصلاحات جزءًا من نسيج يومي يُترجم كرامة المواطن إلى واقع، عبر مشروعات تُعيد تعريف مفهوم الحقوق في القرن الحادي والعشرين، وهو ما تُصِر الدولة على تحقيقه.
المقال المقبل: النقد مقابل التطوير.. إضاءات على الفجوة بين النصوص والتطبيق. دمتم بخير.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

أوكرانيا: استهدفنا 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية

• جهاز الأمن الأوكراني قال إنه نظّم "عملية خاصة" ألحقت خسائر بالطيران الاستراتيجي الروسي تقدر ب7 مليارات دولار قال جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، إن كييف استهدفت 34 بالمئة من الطائرات الحربية الحاملة لصواريخ استراتيجية روسية في هجمات على مطارات عسكرية مختلفة في روسيا.جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) نشره على منصة "تلجرام"، بشأن الهجمات على المطارات العسكرية الروسية بمُسيَّرات.وأشار البيان، إلى أن جهاز الأمن الأوكراني نظّم "عملية خاصة" أُطلق عليها اسم "بافوتيني" (شبكة العنكبوت)، وأن الخسائر التي لحقت بالطيران الاستراتيجي الروسي قُدّرت ب7 مليارات دولار.وأضاف أنه سيتم الإعلان عن معلومات مفصلة حول العملية لاحقا، وأن أوكرانيا "استهدفت 34 بالمئة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية في المطارات الرئيسية في الاتحاد الروسي".من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت، الأحد، هجمات بالمسيرات على قواعد جوية عسكرية في مناطق مورمانسك، وإركوتسك، وإيفانوفو، وريازان وأمور الروسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الطائرات.وأضافت الوزارة، أنه "نتيجة لإطلاق المسيرات من منطقة قريبة من المطارات في منطقتي مورمانسك وإركوتسك، اشتعلت النيران في عدد من الطائرات".وذكرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الأوكراني نفذ عملية واسعة النطاق باستخدام مسيرات ضد روسيا.وأشارت الحسابات إلى أن أكثر من 40 طائرة روسية، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر من طراز A-50، وقاذفات من طراز Tu-95 وTu-22M3، تضررت في الهجمات، في حين انتشرت بسرعة مشاهد من مصادر أوكرانية للهجمات على بعض القاذفات.ويأتي ذلك قبل يوم من مفاوضات للسلام من المنتظر أن يجريها الوفدان الروسي والأوكراني في إسطنبول غدا الاثنين.ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وكالة نيوز

منذ 29 دقائق

• وكالة نيوز

الولايات المتحدة DOT تقول أن قواعد الاقتصاد في استهلاك الوقود بايدن تجاوزت السلطة القانونية

أعلنت وزارة النقل بالولايات المتحدة (DOT) أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن تجاوزت سلطتها من خلال افتراض امتصاص كبير للسيارات الكهربائية في حساب قواعد الاقتصاد في استهلاك الوقود. مع هذا الإعلان يوم الجمعة ، مهدت DOT الطريق لمعايير الوقود أكثر مرونة ونشرت قاعدة 'إعادة ضبط برنامج الاقتصاد في استهلاك الوقود المتوسط ​​للشركات' (مقهى). ستعمل قاعدة منفصلة مستقبلية من إدارة الرئيس دونالد ترامب على مراجعة متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود. وقال وزير النقل شون دوفي في بيان 'إننا نجعل المركبات أكثر بأسعار معقولة وأسهل في التصنيع في الولايات المتحدة. وكانت الإدارة السابقة تستخدم معايير المقهى بشكل غير قانوني كتفويض من المركبات الكهربائية'. كانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، في كتابة حكمها العام الماضي بموجب بايدن ، 'افترض ستستمر إنتاج أعداد كبيرة من EVs بغض النظر عن المعايير التي وضعتها الوكالة ، بدورها تزيد من مستوى المعايير التي يمكن اعتبارها قصوى ممكنة '، قالت يوم الجمعة. في يناير ، وقعت Duffy أمرًا يوجه NHTSA لإلغاء معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود الصادر بموجب بايدن لسنوات طراز 2022-2031 التي كانت تهدف إلى تقليل استخدام الوقود بشكل كبير للسيارات والشاحنات. في إصدار العام الماضي ، وضعت DOT ، ثم بقيادة Pete Buttigieg ، في مكان الاقتصاد في استهلاك الوقود المطلوب لزيادة بنسبة 2 في المئة للسيارات التي تم تصنيعها بين عامي 2027 و 2031. في ذلك الوقت ، قالت النقطة إنها ستساعد في حفظها المستهلكون أكثر من 600 دولار على الغاز كل عام. كانت أيضًا جزءًا من خطة إدارة بايدن لمعالجة تغير المناخ. وقالت صوفي شولمان في ذلك الوقت: 'ستوفر معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود الجديد هذه مليارات الدولارات ، وتساعد على تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري ، وجعل منظفنا هواء للجميع. سيستمتع الأمريكيون بفوائد هذه القاعدة لعقود قادمة'. في يونيو 2024 ، قالت NHTSA إنها سترفع متطلبات المقهى إلى حوالي 50.4 ميل للغالون (4.67 لتر لكل 100 كم) بحلول عام 2031 من 39.1 ميلا في الغالون حاليًا للسيارات الخفيفة. قالت الوكالة العام الماضي إن قاعدة سيارات وشاحنات الركاب ستقلل من استهلاك البنزين بمقدار 64 مليار جالون وخفض الانبعاثات بمقدار 659 مليون طن متري ، مما يقلل من تكاليف الوقود مع صافي الفوائد المقدرة بـ 35.2 مليار دولار. في وقت متأخر من يوم الخميس ، اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلغاء غرامات الفشل في تلبية قواعد المقهى كجزء من فاتورة ضريبية واسعة النطاق ، وهي آخر خطوة تهدف إلى تسهيل صناديق السيارات لبناء مركبات تعمل بالغاز. في العام الماضي ، دفعت Chrysler-Parent Stellantis 190.7 مليون دولار من العقوبات المدنية لفشلها في تلبية متطلبات الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 و 2020 بعد دفعها ما يقرب من 400 مليون دولار مقابل العقوبات من عام 2016 إلى عام 2019. وقالت Stellantis إنها دعمت الاقتراح الجمهوري في مجلس الشيوخ 'لتوفير الإغاثة بينما تقوم DOT بتطوير اقتراحها بإعادة تعيين معايير المقهى … المعايير غير متزامنة مع واقع السوق الحالي ، والراحة الفورية ضرورية للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف وحرية الاختيار.' رفضت جنرال موتورز التعليق.

الأسبوع

منذ 30 دقائق

• الأسبوع

«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية

الخارجية الفلسطينية أ ش أ رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع. وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.