البنك الدولي يمنح سورية 146 مليون دولار لتحسين «الكهرباء»
وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سورية.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني وفق وكالة الانباء السورية «سانا» إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سورية في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأضاف البنك: إن المشروع الطارئ للكهرباء في سورية، يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. إلى ذلك، وصف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه المشروع بأنه «يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسورية في مسيرتها نحو التعافي والتنمية»، مشيرا إلى أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سورية، برز موضوع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وبحسب «سانا» سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عال رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوســــــط والطويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الدستورية» تقضي بعدم دستورية البند 5 في المادة 35 من قانون «حماية المنافسة»
فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال السنة المالية السابقة «اعتساف» عبدالكريم أحمد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند 5 من المادة 34 من القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من ارتكب المخالفة الواردة بنص ذلك البند. وذكرت المحكمة أن هذا القانون صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، وفي سبيل ذلك أجاز للمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ـ بموجب المادة 22 منه ـ اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، فيتولى عددا من المهام منها مخاطبة الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، وأجاز القانون لمجلس التأديب فرض جزاءات مالية في حالة الامتناع عن تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهاز في هذا الخصوص، وكان لازم ما تقدم أن يكون تحديد الجزاء المالي الذي يوقع في هذه الحالة متناسبا مع الفعل المرتكب باعتبار أن هذا التكليف إنما يصدر من الجهاز بقصد التحقق من أعمال الشخص المخاطب وأنشطته وما إذا كان قد ارتكب ممارسة غير مشروعة من عدمه، فلم يثبت ارتكابه أي فعل يضر بحرية المنافسة، وقد يسفر عمل الجهاز عن عدم ارتكابه أي مخالفة. وأضاف الحكم: «إلا أن المشرع جعل الجزاء الذي يوقع في هذه الحالة يقدر بنسبة لا تجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، على الرغم من أن هذه الإيرادات لا علاقة لها بالفعل المرتكب ولا صلة لها به، وعن فترة زمنية سابقة لم يصدر منه خلالها أي إخلال، ليكون تقديرها على هذا النحو «اعتسافا» متجاوزا الضرورة التي توجبها، ومنفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع ذلك الجزاء لأن يكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالفعل المرتكب الذي يوقع من أجله، بالمخالفة للمواد 16 و18 و19 من الدستور، ما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه سالف البيان».
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
البنك الدولي يمنح سورية 146 مليون دولار لتحسين «الكهرباء»
وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سورية. وقال البنك على موقعه الإلكتروني وفق وكالة الانباء السورية «سانا» إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سورية في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ولدعم التعافي الاقتصادي للبلاد. وأضاف البنك: إن المشروع الطارئ للكهرباء في سورية، يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. إلى ذلك، وصف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه المشروع بأنه «يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسورية في مسيرتها نحو التعافي والتنمية»، مشيرا إلى أنه من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سورية، برز موضوع إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. وبحسب «سانا» سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عال رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوســــــط والطويل.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
رئيس الوزراء: الحكومة لا تعتزم تخفيف الأحمال ومستمرون في خطة ترشيد الكهرباء
القاهرة - هالة عمران أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص حكومته على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب التداعيات السلبية للتطورات الإقليمية الأخيرة. وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، «أن حكومته مستمرة في الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة». وبشأن تخفيف الأحمال، أوضح مدبولي أن الحكومة لا تعتزم تخفيف الأحمال ومستمرون في خطة ترشيد الكهرباء. وأضاف مدبولي أنه يتابع مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز. وأكد مدبولي أن الديبلوماسية المصرية بذلت جهدا كبيرا مع الأطراف كافة، لاحتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة مؤخرا. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار. وأكد مدبولي أن حكومته مستمرة في الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة.
