مصر تطمح لمضاعفة إنتاج السيارات محلياً إلى 260 ألف بحلول 2026

تطمح مصر لمضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً، في إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن خفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.
تعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً. وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
وافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
زيادة الطلب على السيارات المحلية في مصر
مسؤول في شركة "جى بى أوتو"، يرى أن زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع السيارات بالسوق المصرية مرتبط بعدة عوامل أهمها تزايد حجم الطلب على الطرازات المجمعة محلياً من قبل العملاء، فضلاً عن إضافة الشركات طرازات جديدة لخطوط إنتاجها.
أضاف المسؤول، لـ"الشرق"، أن مصر بها مصانع لإنتاج وتجميع السيارات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، وحال الانتهاء منها وافتتاحها ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة. وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضا كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
انكماش نشاط قطاع السيارات
حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، يرى أن السوق المصرية تحتاج إلى 250 ألف سيارة سنوياً كحد أدنى لتلبية احتياجات السوق.
أضاف مصطفى لـ"الشرق" أن مبيعات السيارات انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 100 ألف سيارة فقط سنوياً، ما أدى إلى انكماش نشاط قطاع السيارات في البلاد، وقد أثر هذا التراجع سلباً على المستثمرين في الصناعة، سواء التجار أو الصُناع.
وتوقع مصطفى الوصول إلى المستهدف المطلوب محلياً البالغ 250 ألفاً خلال عام واحد، خاصة مع دخول العديد من الشركات في سباق التجميع المحلي للسيارات.
عدم كفاية الإنتاج المحلي كان مثار اهتمام من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ففي أكتوبر 2024، قال الرئيس: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية"، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً.
تستهدف مصر، بحسب المُعلن من مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محلياً بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%.
تلبية احتياجات السوق وتصدير السيارات من مصر
الرئيس الشرفي لمجلس معلومات السيارات "أميك"، رأفت مسروجه، توقع أن يرتفع إنتاج مصر من السيارات بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل بنسبة 20%، بدعم من إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات بالسوق المحلية مع عدد من الشركات العالمية.
قال مسروجه، في حديثه مع "الشرق"، إن مصر تسعى من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى خفض الفاتورة الاستيرادية للسيارات بأنواعها، وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
بينما تتجه الحكومة نحو تشجيع الإنتاج والتجميع المحلي للسيارات، تسببت قراراتها بمنع الاستيراد للشركات التجارية في تحديات كبيرة للسوق المحلية. وقد أدى هذا المنع إلى إغلاق بعض الشركات لعدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء والوفاء بمواعيد التسليم المقررة، وذلك نتيجة النقص الحاد في المعروض بسبب توقف الاستيراد.
أزمة سوق السيارات في مصر
تعاني سوق السيارات في مصر من أزمة حادة وصفها تجار بأنها "الأسوأ على الإطلاق"، نتيجة النقص الحاد في المعروض مع وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق.
تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد، والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ فبراير الماضي.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.
في المقابل، اشترطت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة هيئة التنمية الصناعية للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية من الخارج، بحسب ما قاله منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ"الشرق".
أضاف زيتون أن عدداً من مستوردي السيارات قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقاً لضوابط الاستيراد الجديدة التي أقرتها وزارة الاستثمار، والتي تتمثل في تخصيص مراكز صيانة معتمدة لأعمال الصيانة والإصلاحات، إضافةً إلى تقديم الشهادات الخاصة بشحنات قطع الغيار، والتي سيتم استيرادها بكميات لا تقل عن 15% من إجمالي المركبات المستوردة للسوق المحلية.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 35 دقائق

• الاقتصادية

339 مليون ريال حجم واردات السعودية من أمواس وماكينات الحلاقة خلال عام

استوردت السعودية من الأمواس وماكينات الحلاقة والشفرات المعدنية، ما قيمته 339 مليون ريال خلال 2024، بحسب بيانات أطلعت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء. بولندا استحوذت على 64% من حجم الواردات بـ 219 مليون ريال، يليها الصين بـ 11% بقيمة 39 مليون ريال، ثم اليابان بنسبة 5% وبقيمة 17 مليون ريال، حيث تعد الحلاقة من الشعائر المهمة في الحج، للتحلل من الإحرام، تحديدا بعد رمي الجمرات في يوم النحر، وكذلك لمن أراد أن يضحي من عامة المسلمين. من جهته قدر عدد صالونات الحلاقة الرجالية في مكة المكرمة بـ 1480، إضافة إلى أنه يوجد فيها 30 ألف محل تجاري وغذائي، منها 12 ألف محل تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، مثل: صوالين الحلاقة والمطابخ والمطاعم ومغاسل الملابس والبقالات وغيرها، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتون. وزارة التجارة أوضحت لـ "الاقتصادية" أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط الصالونات الرجالية في السعودية 47.7 ألف سجل تجاري وذلك خلال 2024، بارتفاع عن 14% عن 2023، والذي بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية فيه 42.2 ألف سجل تجاري. الوزارة بينت أن إجمالي عدد السجلات التجارية بلغ 49 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الأول من 2025، كما أشارت إلى أن أعلى 3 مناطق في عدد السجلات التجارية القائمة للنشاط حتى نهاية الربع الأول، كانت الرياض بنحو 13 ألف سجل تجاري، ثم مكة المكرمة بعدد 11.2 ألف سجل تجاري، وثالثا الشرقية بعدد 7.7 ألف سجل تجاري.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

«عمولة العقارات» في السعودية تتبعثر بين العرف والنظام .. من يدفع للآخر؟

شهدت السوق العقارية في السعودية في الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول استحقاق عمولة "السعي" إثر تصريحات متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج التي نصت على أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي، ما يخالف العرف العقاري السائد الذي يقضي بتحمل المشتري لهذه العمولة. ويعرف السعي بأنه عمولة تدفع مقابل الوساطة العقارية تبلغ 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا. فيما تجاوزت عقود الوساطة العقارية 96 ألف عقد وساطة خلال الربع الأول من 2025 وفقا للهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات 2.5 تريليون ريال في 2024. « الاقتصادية » تحدثت إلى عدد من الخبراء والوسطاء الذين أوضحوا الفرق بين المواد النظامية والثغرات الميدانية على الواقع، والتي يرون أن حلها يمكن في النص على المستفيد من السعي في العقد والربط الإلكتروني بين نظام هيئة العقار وعقود التنفيذ على العقارات. الخبير العقاري سعد التويم، قال: جرى العمل طويلا على أن العمولة تُحمّل على المشتري، لكن العرف ليس ملزما نظاما، ولا يعتد به في حال النزاع ما لم يتم التوثيق الصريح، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد للوساطة العقارية، الذي أتاح توثيق الاتفاق بين الأطراف، وبيّن ضرورة تحديد الطرف الملتزم بالعمولة بوضوح سواء كان المشتري أو البائع أو كليهما. التويم قال: الإشكالات الميدانية تتمثل في دخول عدد من الوسطاء في نفس الصفقة دون ترتيب واضح أو اتفاقيات توثيقية، وغياب العقود المسبقة، ما يؤدي إلى تداخل المطالبات وعدم القدرة على حسم الاستحقاق، وجهل بعض المتعاملين بحقوقهم النظامية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب أو سوء الفهم، وعدم التفريق بين من قدم فعليا العميل وبين من حضر متأخرا في آخر مراحل الصفقة. الحل وفقا للتويم يكمن في توثيق جميع اتفاقيات الوساطة إلكترونيا قبل أي تسويق، واعتماد نماذج رسمية واضحة تحدد الأطراف المستحقة للعمولة، وتصنيف الوسطاء وتفعيل مفهوم "الوسيط الرئيسي" في الصفقات المعقدة. واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية في يونيو 2022 لتنظيم النشاط وخدماته، ومنذ ذلك رخصت الهيئة العامة للعقار لأكثر من 70 منصة إلكترونية للوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى الوسطاء التقليديين. فيما اعتبرت صاحبة مبادرة ريادة العقاريات، العنود عبدالعزيز، أنه من العرف أن السعي في السوق العقارية على المشتري أو المستأجر، لكن التنظيمات الجديدة لهيئة العقار جعلت دفع العمولة على طالب الخدمة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم عبر ربط الإفراغ أو التنفيذ على العقار بوجود عقود الوساطة التي تنص على المستفيد. ربط الإفراغ بعقود الوساطة من جهته، قال المحامي هاشم عبدالرحمن لال: إن نظام الوساطة العقارية العمولة نص بشكل واضح، على أن "تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابة - على غير ذلك. ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة". وقال إن شروط استحقاق العمولة وفق النظام يكون في حالتين: الأولى، إتمام الوسيط للصفقة العقارية التي توسط فيها أثناء سريان عقد الوساطة أو خلال شهرين من انتهائه، بشرط إثبات تدخله المؤثر. واعتبر أن النظام يحتوي ملاحظات نظامية وثغرات تطبيقية، مثل عدم وضوح معيار "التدخل المؤثر" للوسيط، ما يفتح باب الاجتهاد القضائي، ويُضعف مركز الوسيط في حال الإنكار من الأطراف، إضافة إلى ضعف آلية الربط مع الجهات القضائية، حيث لا يوجد حتى الآن تكامل فني بين منصة "الهيئة العامة للعقار" والمحاكم لتبادل بيانات العقود، ما يطيل أمد الفصل في دعاوى العمولة ويزيد عبء الإثبات على الوسيط. غياب الرقابة الذكية يخلق فوضى المختص العقاري صقر الزهراني، اعتبر أن السعي يواجه تحديات جوهرية تنبع من نقص التنظيم وغياب الرقابة الذكية، والتداخل بين مطالب السعي من قبل الوسيط، البائع، والمشتري في بعض الأحيان، وهذا يخلق حالة من الفوضى المالية والقانونية، تزيد من تكاليف الصفقة، وتعكر صفو السوق. بحسب الزهراني، فإن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة تُلزِم بتسجيل جميع العقارات المعروضة للبيع أو التأجير، أصبح ضرورة ملحة، حيث يُسجل المالك بيانات العقار والسعر المطلوب، ويودع السعي في محفظة إلكترونية تديرها جهة حكومية مستقلة على أن تصرف هذه الأتعاب للوسيط فقط عند إتمام الصفقة رسميا وموثقا، وهو ما يقطع الطريق على أي ازدواجية أو تلاعب. أضاف، أن التجارب تظهر حالات عدة لتقليل أعباء السعي عبر صفقات غير معلنة أو مطالبات غير مبررة من أطراف لا تملك حقا فعليا في السعي، ما يضر بمصداقية السوق ويعطل آلياته. وحول منح المنصات العقارية عمولات للمسوقين، قال الرئيس التنفيذي لمنصة عقار، إبراهيم الشهيل، إن المنصات لا تشارك الوسطاء في العمولة، فقط نحصل على رسوم إعلان العقار في المنصة، موضحا أن أغلب المنصات تعمل كوسيط وتأخذ عمولة. وحول الجدل القديم المتجدد عن استحقاق العمولة للمشتري أم البائع، ذكر: "في السابق كان يدفعه المشتري، لكن النظام الجديد فصل في الموضوع وحملها المستفيد، والطبيعي أن تكون العمولة مضمنة في سعر العقار". أشار إلى أن العمولة خاضعة لنظام الوساطة العقارية بشكل أساسي، والنظام يحددها على طالب الخدمة (المشتري)، موضحا أن العمولة تختلف بحسب الطالب للخدمة "فإذا كانت من المالك عن طريق المكتب تستوجب عليه العمولة". وأكد أن الإشكالية كانت تتمثل في مطالبة الوسيط من المشتري دفع العمولة "والمشتري لا يعرفها ولا يتعامل بها". من جهته، ذكر مؤسس منصة ذكي العقارية، رضا المطرفي، أن ما تتقاضاه المنصات العقارية رسوم خدمة وليس سعيا، مضيفا: "المنصات العقارية أدوات تقنية تسهّل وصول الوسيط العقاري بالمشتري". أشار إلى أن بعض المنصات خرجت عن دورها وتحولت لمنافس غير نزيه للوسيط العقاري، لكنها لا تمثل الأصل، فوظيفة المنصة الدعم التقني للوسيط لا منافسته.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أميركا تدرس تخصيص 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»

كشف مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان أن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة الذي مزقته الحرب، وهي خطوة من شأنها أن تورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى، وفق «رويترز». وذكر المصدران والمسؤولان السابقان، الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، أن الأموال المخصصة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» ستأتي من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وقال المصدران إن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الذي أسفر عن سقوط قتلى وكفاءة «مؤسسة غزة الإنسانية». وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة، بسبب ما تردد عن افتقارها للحيادية، في توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا على المساعدات تم رفعه في 19 مايو (أيار) عندما سُمح باستئناف عمليات التسليم المحدودة. وشهدت المؤسسة استقالة مديرها واضطرت إلى وقف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعد أن تزاحمت الحشود على مراكز التوزيع التابعة لها. ولم ترد وزارة الخارجية و«مؤسسة غزة الإنسانية» حتى الآن على طلبات التعليق. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الجهة التي تمول في الوقت الراهن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وتستخدم «مؤسسة غزة الإنسانية» شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة. وذكرت وكالة «رويترز» الخميس أن شركة «ماكنالي كابيتال»، وهي شركة استثمار خاصة ومقرها شيكاغو لديها «مصلحة اقتصادية» في شركة المقاولات الأميركية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجيستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في القطاع. يحمل فلسطينيون صناديق وأكياساً تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها «مؤسسة غزة الإنسانية» وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة ووافقت عليها إسرائيل في رفح (أ.ب) وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإسرائيل إنهما لا تمولان عملية «مؤسسة غزة الإنسانية»، إلا أن كلتيهما تضغط على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للعمل معها. وبحسب ما أشارت الولايات المتحدة وإسرائيل فإن المساعدات التي توزعها شبكة مساعدات تابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة تم تحويلها إلى حركة «حماس» التي نفت ذلك. وتم تفكيك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وهو ما أدى إلى إلغاء حوالي 80 في المائة من برامجها وأصبح العاملون بها مهددين بفقد وظائفهم في إطار حملة ترمب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته «أميركا أولا». وقال مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» حظي بتأييد نائب مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» القائم بالأعمال كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ولفت المصدر إلى أن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات «مؤسسة غزة الإنسانية» لمدة 180 يوما. وقال المصدران إن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها «مؤسسة غزة الإنسانية» والعنف في المناطق المجاورة. وذكرت المصادر أن هؤلاء المسؤولين يريدون أيضا أن تشارك منظمات غير حكومية معروفة ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية إذا وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل. إلى ذلك، أكد مسؤولون في مستشفيات غزة أن أكثر من 80 شخصا قُتلوا بالرصاص وأصيب المئات بالقرب من نقاط التوزيع التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» في الفترة ما بين الأول والثالث من يونيو (حزيران). ومنذ إطلاق عمليتها، افتتحت «مؤسسة غزة الإنسانية» ثلاثة مراكز، لكن خلال اليومين الماضيين لم يعمل منها سوى مركزين فقط.