رئيس السلفادور يقترح مبادلة الفنزويليين المرحلين من الولايات المتحدة بـ'سجناء سياسيين' فنزويليين

المستقلة/- اقترح رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، يوم الأحد إرسال 252 فنزويليًا مُرحّلين من الولايات المتحدة ومُسجونين في بلاده إلى فنزويلا، مقابل استقبال 'سجناء سياسيين' تحتجزهم فنزويلا.
في منشور على X، طلب بوكيلي من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تسليم 252 'من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم'، بموجب اتفاقه المقترح.
ولم يُصرّح الزعيم السلفادوري ما إذا كان سيتم إعادة سجن هؤلاء السجناء في صفقة تبادل.
انتقد المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، اقتراح بوكيلي، واتهم السلفادور باحتجاز 252 فنزويليًا بشكل غير قانوني.
وفي بيان، طالب صعب بمعرفة الجرائم المُتهم بها المعتقلون، وما إذا كانوا قد مثلوا أمام قاضٍ، أو سُمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، أو سُمح لهم بالاتصال بأفراد عائلاتهم.
ومن بين الذين اقترح بوكيلي إطلاق سراحهم من فنزويلا الصحفي رولاند كارينو، والمحامية في مجال حقوق الإنسان روسيو سان ميغيل، وكورينا باريسكا دي ماتشادو، والدة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي قال إنها تتعرض لتهديدات يومية في منزلها.
كما ذكر ما يقرب من 50 محتجزًا من جنسيات أخرى، بمن فيهم مواطنون أمريكيون وألمان وفرنسيون، كجزء من عملية التبادل المقترحة.
وأشاد آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص للرد على الرهائن، بهذه الخطوة في منشور على X، وقال إن 10 أمريكيين كانوا من بين المحتجزين الخمسين المقترحين للتبادل.
وصرح بوكيلي أن وزارة خارجيته ستقدم الاقتراح رسميًا إلى الحكومة الفنزويلية عبر القنوات الدبلوماسية.
في الشهر الماضي، رحّلت إدارة الرئيس دونالد ترامب ما لا يقل عن 200 فنزويلي من الولايات المتحدة إلى السلفادور، متهمةً إياهم بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا الإجرامية. وتدفع الولايات المتحدة للسلفادور 6 ملايين دولار لاحتجاز المهاجرين في مركز احتجاز الإرهابيين شديد الحراسة.
وأكدت الحكومة الفنزويلية عدم وجود سجناء سياسيين لديها، وأن السجناء أدينوا بجرائم. ومع ذلك، تزعم المنظمات غير الحكومية أن أكثر من 800 شخص محتجزون لأسباب سياسية.
نفت الحكومة الفنزويلية انتماء الفنزويليين المرحّلين من الولايات المتحدة إلى أي عصابات. كما أكد محامو المعتقلين وأفراد عائلاتهم عدم وجود أي صلة لهم بالجماعات الإجرامية.
ووصف صعب سجن CECOT في السلفادور بأنه 'لم يعد مركز تعذيب… بل مكانًا للاختفاء القسري للمواطنين الفنزويليين الأبرياء'.
وأضاف أنه سيطلب رسميًا قائمة كاملة بأسماء المعتقلين، ووضعهم القانوني، والتقارير الطبية لكل منهم، وحثّ المنظمات الدولية على المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
يوم السبت، منعت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا إدارة ترامب من ترحيل مجموعة أخرى من المهاجرين الفنزويليين المتهمين بالارتباط بالعصابات بموجب قانون نادر الاستخدام في زمن الحرب، وأصدرت قرارًا بوقف التنفيذ بعد أن طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة التدخل بشكل طارئ.
وضغطت إدارة ترامب على المحكمة العليا لرفض طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نيابةً عن المهاجرين، بعد أن تُجري مراجعةً أعمق للمسألة. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس لا يزال ملتزما بحملته ضد الهجرة، لكنهم لم يعطوا أي إشارة إلى أن الإدارة ستتحدى قرار المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

أكبر عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ غزو 2022

سلمت كل روسيا وأوكرانيا 390 جندياً ومدنياً في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022. أعاد الطرفان 270 جندياً و120 مدنياً من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في إسطنبول قبل أسبوع. وقد اتفق الجانبان على تبادل ألف سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة. ولم تشمل أي عملية تسليم أخرى هذا العدد من المدنيين، على الرغم من إجراء عشرات عمليات التبادل على نطاق أصغر. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسرى المفرج عنهم بينهم عسكريون ومدنيون، منهم الذين أسرتهم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية خلال هجوم كييف في الأشهر الأخيرة. وتحدثت الوزارة عن وجودهم حالياً على الأراضي البيلاروسية، ومن المقرر نقلهم إلى روسيا للخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نعيد مواطنينا إلى ديارهم"، مضيفاً أن السلطات الأوكرانية تتحقق "من كل اسم عائلة، والتفاصيل المتعلقة بكل فرد". وأفاد مقر تنسيق أسرى الحرب الأوكراني بأن الجنود الأوكرانيين الـ270، قاتلوا في مناطق شرق وشمال البلاد، من كييف وتشرنيغوف وسومي إلى دونيتسك وخاركيف وخيرسون. وأفاد مسؤولون بوجود ثلاث سيدات بين الأسرى المطلق سراحهم يوم الجمعة، وبأن بعض الجنود كانوا محتجزين منذ عام 2022. BBC ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئته على منصة "تروث سوشيال" التابعة له، وتحدث عن اكتمال عملية التبادل متسائلاً: "هل هذا قد يُفضي إلى أمرٍ كبير؟؟؟". وتجمعت عائلات الجنود الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا في شمال أوكرانيا، يوم الجمعة، على أمل أن يكون أبناؤهم وأزواجهم من بين المفرج عنهم. وصرحت ناتاليا، التي أُسر ابنها يليزار خلال معركة مدينة سيفيرودونيتسك قبل ثلاث سنوات، لبي بي سي بأنها تعتقد أنه سيعود، لكنها لا تعرف متى. BBC وقالت (أولها) إن حياتها توقفت منذ أسر ابنها فاليري مع خمسة جنود آخرين في الشرق، لأنها لا تعرف إن كانوا على قيد الحياة، موضحة: "لقد أُسروا قبل شهرين في لوغانسك. اختفوا في إحدى القرى". واتُفق على تبادل الأسرى في تركيا قبل أسبوع، عندما التقى وفدان من أوكرانيا وروسيا على مستوى منخفض التمثيل وجهاً لوجه لأول مرة منذ مارس/آذار 2022، على الرغم من أن الاجتماع لم يستمر سوى ساعتين، ولم يُحرز أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، بوجود جولة ثانية من المحادثات، وبأن موسكو ستسلم "مذكرة" إلى الجانب الأوكراني. وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فوراً" التفاوض من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، اتهم زيلينسكي بوتين بـ"محاولة كسب الوقت" لمواصلة الحرب. وأيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اقتراح ترامب بأن يتوسط الفاتيكان في محادثات للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن لافروف قال إن هذا "خيار غير واقعي". وكرر وزير الخارجية الروسي ادعاءً لا أساس له، بأن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً، مقترحاً إجراء انتخابات جديدة قبل توقيع أي اتفاق سلام مستقبلي محتمل. وعندما سُئل لافروف عن مدى استعداد روسيا لتوقيع اتفاق، أجاب: "أولاً، نحتاج إلى اتفاق. وعندما يُتفق عليه سنقرر. ولكن، وكما قال الرئيس بوتين مراراً، لا يتمتع الرئيس زيلينسكي بالشرعية". وقال: "بعد إتمام الاتفاق، ستعرف روسيا مَن مِن بين أصحاب السلطة في أوكرانيا يتمتع بالشرعية". وأضاف: "المهمة الرئيسية الآن هي إعداد اتفاق سلام موثوق به، يوفر سلاماً طويل الأمد مستقراً وعادلاً، دون أن يُشكل تهديداً أمنياً لأحد. وفي حالتنا، نحن قلقون بشأن روسيا".

موقع كتابات

منذ 7 ساعات

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

بأوامر تنفيذية.. ترامب يسرّع من وتيرة الإنتاج النووي الأمريكي

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، عدة أوامر تنفيذية بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وأمر ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، بتقليص اللوائح التنظيمية، وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة، سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهراً. جاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، الجمعة، لدعم إنتاج الطاقة النووية وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ووقع الرئيس الأمريكي، 4 أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" في الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاجها أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم، إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول كانون الثاني/يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلا نوويا عاملا، ومتوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاما. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من 10 سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وأضاف المسؤول، أن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.