لا عدالة في رواتب القطاع العام: 8000 دولار لرئيس مجلس الإنماء والإعمار و1400 للمدير العام!

في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 16 حزيران الجاري في القصر الجمهوري، وافق مجلس الوزراء على 3 مشاريع مراسيم تُحدد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. للوهلة الأولى قد يبدو الإجراء روتينيا وخطوة نحو تطبيق الإصلاحات، التي يطلبها صندوق النقد من لبنان للخروج من الأزمة، لكن الإطلاع على قيمة رواتب الموظفين الذين تمّ تعيينهم، يُظهر أن هوّة سحيقة تفصل بين المخصصات التي حددتها الدولة اللبنانية لهم، وبين الرواتب و"المساعدات" التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والأسلاك العسكرية والتي لا يصل أعلاها إلى 700 دولار أميركي (راتب العميد في الجيش اللبناني)، و1400 دولار لموظفي الفئة الاولى.
بلغة الأرقام وبحسب القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار 805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة.
بغض النظر عن المآخذ على إنتاجية موظفي القطاع العام، خصوصا في ظل الأزمة، ومع الموافقة على ضرورة إعادة هيكلته (القطاع العام) وضرورة تحديد ماهية الوظيفة العامة من جديد ، إلا أنه لا يجوز في ظل الظروف الطاحنة التي تخيّم على جميع اللبنانيين، ومنهم موظفي القطاع العام ( إنهيار عملة، تضخم مفرط، ومراوحة في الأزمة)، أن تعمد الحكومة التي رفعت شعار الاصلاح منذ تشكيلها، إلى تعميق الفجوة عدم الإنصاف بين موظفيها وتكرّيس مبدأ عدم العدالة بينهم. لأن ذلك سيؤدي بحسب مصدر مختص إلى "خطر أكبر وهو شعور الموظفين "المظلومين" إما باللامبالاة تجاه واجباتهم، أو بقرار الإنكفاء، أو حتى إلى تطبيع سلوكيات غير سليمة، كطلب التعويض بطرق غير رسمية أو السعي وراء مكاسب فردية من خارج إطار القانون"، مشددا على أن "هذا الفارق الكبير بين الرواتب يمهّد الطريق لتجذّر الفساد، فيتحول الإنحراف الأخلاقي إلى وسيلة مبررة للبقاء في وجه نظام متهاوٍ، والنتيجة الحتمية هي خسارة القيادات النزيهة والمجرّبة، وتكريس ثقافة الإستغلال التي تهدف الإصلاحات أصلًا للقضاء عليها، وتآكل الأسس التي يقوم عليها العمل العام".
يجزم المصدر على أنه "لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يُبنى على قرارات مجتزأة أو متفرقة. فقد أظهرت الدول التي واجهت أزمات مشابهة أن التجاهل الطويل لإنهيار الأجور، أو معالجتها بتسرّع ودون دراية مالية، أدى إلى تجدّد الأزمات، ولا يمكن لأي عملية نهوض أن تعتمد فقط على وجوه جديدة. فالتعافي الحقيقي يبدأ بإنصاف من ثبت في زمن الإنهيار، وإشراكهم في عملية التعافي، والإستفادة من خبراتهم المتراكمة، لا معاملتهم كمجرد شهود على مرحلة انتهت".
ويختم:"لا يمكن بناء قدرة الدولة على تقديم خدمات فعّالة ومستدامة، ومواجهة مقتضيات العمل في منطقة متقلّبة متأثرة بالنزاعات عبر اللجوء إلى قرارات مرحلية، بمعزل عن سياسة أجور وتقاعد واضحة ضمن خطة مالية متماسكة. هذا أمر لا يهدد فقط العدالة بين العاملين، بل يُقوّض شرعية المؤسسات، ويُرسّخ حالة من التخبط تعيق أي إصلاح حقيقي".
قطب: قرارات الحكومة ستؤدي الى فرز طبقي بين موظفيها
يعتبر الدكتور مروان قطب (أستاذ المالية العامة في الجامعة اللبنانية) عبر "ليبانون ديبايت" ، أن"التعويضات التي وافق مجلس الوزراء عليها والمذكورة أعلاه ، مُبالغ فيها وتصل إلى 8000 دولار تقريبا في حين أن الاجور في القطاع العام حاليا تتراوح بين 400 الى 1400 دولار كحد أقصى(موظف الفئة الاولى)، أي المدراء العامين وهذه الاجور مشروطة بالدوام الكامل للموظف، ولا يستطيع التغيب حتى في حال الاجازة المرضية والادارية، وفي حال لم يستوف عدد أيام محدد من الدوام، يُحرم من البدلات الاضافية التي تعطى له".
يضيف:"هذه القرارات تخلق تفاوت كبير داخل القطاع العام، وتؤدي إلى مجموعة من النتائج وتولد إهتزازا في معنويات موظفي القطاع العام وشعورا بعدم الإنصاف والظلم، خصوصا أن الأجور التي يتقاضونها هزيلة ولا تتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي القائم في البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يدفع موظفي القطاع العام ولا سيما الفئة الاولى إلى ترك وظائفهم، وأن ينضموا في هذه الهيئات مما يؤدي الى شغور جديد في وظائف الفئة الاولى، كما أن النخب في القطاع العام ستترك وظائفها للعمل في القطاع الخاص لأن التعويضات التي يحصلون عليها هزيلة، ويؤكد عليها مجلس الوزراء من خلال المراسيم التي وافق عليها".
ويُشدد قطب على أن "هذه القرارات تخلق نوع من الطبقية داخل القطاع العام، ونقمة وعدم تعاون وتخلق شرخا في جسم القطاع العام، علما أن الهيئات الناظمة لا يمكنها القيام بدورها الا من خلال الإدارة العامة. الشعور بالغبن لدى موظفي القطاع العام سيؤدي إلى عدم تحفيزه وتراجع الخدمات التي يقدمها"، مشيرا إلى أنه "يعزز الفساد المالي والرشوة في الإدارات التي هي على تماس بالمواطنين مباشرة، للتعويض عن ما فاته من حقوق وهذا أمر خطير. ولذلك فإن محاربة الفساد والرشوة تقتضي بإعطاء الموظفين حقوقهم".
ويلفت إلى أنه "حاليا تسعى الحكومة الى تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية في التعيينات المقبلة في القطاع العام ، فإذا كانت الرواتب هزيلة سيؤدي ذلك الى العزوف عن التقدم للعمل فيها. أما أساليب معالجة هذه تبدأ من تحريك الرأي العام وخلق نوع من ضغط شعبي"، جازما أن "الدخول في هذا المسار لا يدل على أن الحكومة تسلك مسارا إصلاحيا، وسيؤدي الى البقاء الى نفس الاساليب القديمة التي حوّلت الإدارة العامة إلى مكان فيه ظلم وتفاوت ومحسوبية، وهذا أمر لن يوصل الى الإصلاح الإداري المنشود".
ويشير إلى أنه "على المسار القانوني يمكن اللجوء الى مجلس شورى الدولة، للطعن بالمراسيم التي أقرت هذه البدلات لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة على مستوى الوظيفة العام والرواتب والأجور ويمكن إبطالها".
ويختم:"نطرح العودة الى وضع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام بكل قطاعاته (من ضمنها الهيئات الناظمة ومجلس الانماء والاعمار) لكي تكون متناسبة مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولا تُثقل كاهل المالية العامة وهو أمر مُلح يجب إقراره قريبا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

رفع سقف السحوبات إلى 800 و400 دولار.. ماذا وراءها؟

أصدر مصرف لبنان، أمس الأربعاء، تعميماً رفع بموجبه سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار، والتعميم 166 إلى 400 دولار، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2025. وفي هذا الإطار، يقول خبير اقتصادي إن "هذه الخطوة كانت متوقعة وحُكي عنها كثيرا في الأشهر الماضية"، مشيراً إلى ان "التباين الحاصل بين مصرف لبنان ووزارة المالية في ما يتعلق بقانون الفجوة المالية او التوازن المالي والخلاف مع صندوق النقد الدولي جعل من الضرورة تغطية الأشهر المقبلة ببديل، فأتى تعميم مصرف لبنان الأخير استكمالا للتعاميم التي كانت تصدر سابقا بهدف توسيع إطار استفادة المودعين ". وتابع الخبير الاقتصادي: "اليوم تم رفع سقف السحوبات من خلال التعميمين إلى 800 و400 دولار شهريا ولكن في النهاية هذه أموال الناس وبالتالي يتم الدفع من مال المودعين وليس "إنجازا" زيادة القيمة التي تُدفع بواسطة التعاميم لمواطن أمواله مُحتجزة منذ 5 سنوات بطريقة غير قانونية." واعتبر ان "الهدف الحقيقي وراء هذه الزيادة هو التغطية على فشل برنامج التوازن المالي وفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن انه سيعود في شهر أيلول المقبل وكأنه تم إعطاء مهلة جديدة للدولة قبل مناقشة خطتها المالية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 13 دقائق

• صدى البلد

غموض ترامب بشأن الانخراط بالحرب على إيران يواصل دعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد جلسة تداول اتسمت بالتقلب، في وقت أجّج فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التكهنات بشأن احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى النزاع في الشرق الأوسط. وصعد خام "برنت" 0.3% ليستقر عند 76.7 دولار للبرميل، كما ارتفع "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.4% ليغلق فوق 75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير. وتذبذبت الأسواق بين المكاسب والخسائر في نطاق ثلاثة دولارات، وسط ردود فعل حادة على تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران. وقالت ريبيكا بابين، كبيرة المتعاملين في قطاع الطاقة لدى "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب"، إن "التقلبات الضمنية تواصل ارتفاعها، ما يشير إلى أن القلق الكامن في السوق لا يزال مرتفعاً، حتى وإن لم يكن ذلك ظاهراً بالكامل في حركة الأسعار". ترامب: لا أحد يعلم ما سأفعله قال ترامب إن إيران أهدرت فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيبها النووي، لكنه رفض الإفصاح عمّا إذا كانت أمريكا تعتزم الانضمام إلى الهجوم الإسرائيلي الهادف إلى تدمير البرنامج النووي لطهران. وقال للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء، عندما سُئل عما إذا كان يقترب من قصف إيران: "قد أفعل، وقد لا أفعل ذلك. أعني، لا أحد يعلم ما الذي سأفعله". في وقت سابق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده لن تستسلم لإسرائيل، وذلك بعدما طالب ترمب باستسلام غير مشروط من إيران في اليوم الخامس من النزاع. وكان ترمب قد طالب، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بـ"الاستسلام غير المشروط" من إيران، محذّراً من ضربة محتملة تستهدف زعيمها. كما تتحرك الولايات المتحدة لنشر مزيد من الأصول العسكرية في المنطقة، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، التي تبحر نحو المنطقة قبل الموعد المقرر. مخاوف بشأن الإمدادات تتمثل أبرز مخاوف سوق النفط في الإمدادات الإيرانية، والتهديد لحركة السفن عبر "مضيق هرمز"، الذي تمر عبره نحو ربع شحنات النفط العالمية. وتُظهر بيانات أولية من "تانكر تراكرز دوت كوم" أن إيران زادت صادراتها بشكل ملحوظ منذ بدء الهجمات، ولم يسجل أي تعطيل كبير في حركة المرور عبر المضيق. وامتدت المخاطر لتؤثر في سوق مشتقات النفط. إذ أصبحت خيارات الشراء الصعودية تسجل أعلى علاوة لها منذ أكثر من عقد، فيما قفزت التقلبات إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات. كما ارتفعت تكلفة شحن النفط من الشرق الأوسط إلى الصين بأكثر من 50% منذ بداية الهجمات. توجه نحو الأصول الآمنة في الوقت ذاته، أزعجت هذه التوترات الأسواق الأوسع، حيث اتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب. وكانت إسرائيل قد شنّت الأسبوع الماضي ضربات جوية مفاجئة على مواقع نووية في إيران، لكن يُنظر إلى الأسلحة الأميركية على أنها ضرورية لضمان تدمير للبرنامج النووي لطهران، نظراً إلى أن الأسلحة الموجودة لدى تل أبيب لا يمكنها القيام بهذه المهمة منفردة.

ليبانون 24

منذ 41 دقائق

• ليبانون 24

17 مليار دولار أثر اقتصادي لأميركا من كأس العالم للأندية

تشير التوقعات إلى فوائد اقتصادية كبيرة ستجنيها الولايات المتحدة من استضافتها لكأس العالم للأندية يقدر أن تتخطى 17 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها "الشرق" من دراسة صادرة عن " فيفا" ومنظمة التجارة العالمية. وأظهرت البيانات أن تأثير الحدث الرياضي على الناتج المحلي قد يصل إلى 9.6 ميار دولار، إلى جانب مزيا اجتماعية بقيمة 3.36 مليار دولار، ونحو 1.9مليار دولار إيرادات حكومية متوقعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.