
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة) لتوافق أحكام نظام المعاملات المدنية
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الـ15) و(الـ14)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة التجارة.
ترقية ظرفان بن ناصر بن قصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، في جدة.
واطلع المجلس خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة، لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة.
وتناول المجلس نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا؛ من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية.
وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليا وعالميا، من خلال منظومة التعليم والتعلم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل؛ يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالميا في مجال التقنيات المتقدمة.
وعد مجلس الوزراء تصدر السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2025م؛ تجسيدا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولا إلى الريادة في المؤشرات الدولية.
موافقات
اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
سادسا:
خامسا:
رابعا:
أولا:
ثامنا:
ثالثا:
ثانيا:
سابعا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية.
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة.
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة 3 سنوات.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 43 دقائق
- حضرموت نت
رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة وزير الخارجية الأسبق المناضل أحمد قائد بركات
عدن ـ سبأنت: بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى بشار أحمد بركات واخوانه وكافة اسرته عزاه خلالها بوفاة والده المناضل الكبير أحمد قائد بركات، وزير الخارجية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات. وأشاد الدكتور بن دغر في برقيته بالمناقب الحميدة والسيرة النضالية المشرفة للفقيد، والذي كان واحدًا من أبرز رجالات الدولة في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن، حيث أدى أدوارًا وطنية رائدة في مواقع المسؤولية التي تقلدها، وكان مثالًا في الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الوطن. وأشار إلى أن الوطن فقد برحيل أحمد قائد بركات قامة وطنية كبيرة فقد تقلد الفقيد عدة مناصب وزارية هامة، منها وزير الخارجية، ووزير الإعلام، ووزير الاقتصاد والصناعة، كما مثّل اليمن خير تمثيل في المحافل الدولية من خلال عمله سفيرًا في ألمانيا، وسفيرًا غير مقيم لدى بلجيكا، وهولندا، وسويسرا، وسفيراً لدى اليابان، حيث كان صوتًا وطنيًا حاضرًا ومدافعًا عن قضايا اليمن ومصالحه العليا. كما شغل الفقيد منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، وأسهم في تطوير قطاع النقل الجوي بما يليق بمكانة اليمن. وعبّر رئيس مجلس الشورى عن أحر التعازي وعميق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تعهد الحكومة اللبنانية مجتمعة بحصرية السلاح مرتبط بموافقة «الثنائي الشيعي»
يقترب لبنان من الدخول في مرحلة سياسية حرجة تضعه على مفترق طرق في مواجهة مفتوحة مع المجتمعين الدولي والعربي. وهذا ما يستدعي من حكومة الرئيس نواف سلام اتخاذ قرارها، اليوم قبل الغد، بموافقتها مجتمعة، وبلا تردد، على حصرية السلاح بيد الدولة، وإلا فسيكون لهما موقف جامع لن يكون لمصلحة البلد ويدخله في حصار غير مسبوق، ولن يجد من يتضامن معه بانكفاء أصدقائه عن مساعدته، وتراجع الاهتمام الدولي به. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن المباحثات التي أجراها سلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تقتصر على استعداد باريس لتوفير الدعم السياسي المطلوب للتجديد لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وإنما تناولت الأسباب الكامنة وراء تعثُّر تطبيق وقف النار الذي التزم به لبنان، في مقابل امتناع إسرائيل عن تطبيقه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يرحب برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قبل لقائهما في قصر الإليزيه الأسبوع الماضي (د.ب.أ) وقالت المصادر إن ماكرون، رغم تضامنه مع لبنان، نصح سلام بضرورة التلازم بين التجديد لـ«يونيفيل»، والتزام لبنان بحصرية السلاح الذي يتطلب من الحكومة إصدار قرار بخصوصه عن مجلس الوزراء، لأن إعلان النيات لا يكفي ما لم يكن مقروناً بآلية تطبيقية، وأن اتخاذه سيتيح للبنان تجديد الدعم الدولي والعربي له للضغط على إسرائيل لإلزامها باتفاق وقف النار، وانسحابها من الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي يمكّنه من بسط سيادته على كافة أراضيه. المبعوث الأميركي توم براك خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في 21 يوليو (الرئاسة اللبنانية) ولفتت المصادر إلى أن لا مصلحة للبنان بتمديد شراء الوقت، وأن المطلوب من «حزب الله» حسم أمره بإيداع سلاحه لدى الدولة، لأنه لم يعد له من وظيفة بعد أن أدى إسناده لغزة لاختلال في توازن الردع، والإطاحة بقواعد الاشتباك لمصلحة إسرائيل، وبات يشكل عبئاً على اللبنانيين. وكشفت أن التريُّث باتخاذ قرار بحصرية السلاح سيعرّض البلد لمزيد من الأخطار بلجوء إسرائيل إلى توسيع خروقها واعتداءاتها عليه، برغم أن جهات رسمية تنفي بأن تكون الحكومة تلقت تحذيرات دولية لاستعداد إسرائيل لشن حرب جديدة. وهذا ما استدعى من سلام، بحسب المصادر، بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، القيام بمروحة واسعة من الاتصالات للوقوف على مدى استعداد الأطراف المشاركة في الحكومة لتأمين النصاب السياسي، وليس العددي، لعقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصص لاتخاذ قرار يقضي بحصرية السلاح، وهو اختار اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري كمحطة أولى تلاها استقباله للرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فيما الحوار بين عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد لم ينقطع، وإن كان يجري ببطء على قاعدة تمسك عون بقراره بهذا الخصوص وعدم العودة عنه. وتأكد أن للبحث صلة بين سلام وبري لإنضاج الظروف المؤاتية، كما تقول المصادر، لعقد جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها التوافق على حصرية السلاح استجابة لرغبة المجتمع الدولي الذي يتعاطى مع المواقف التي صدرت سابقاً، في هذا الشأن، على أنها ليست نهائية ما لم تتبنَّ الحكومة مجتمعةً حصريته بتأييد من «حزب الله» الذي تجنّب التطرق إليها في مواقف صادرة عن مسؤوليه. رئيس البرلمان نبيه بري مستقبِلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأسبوع الماضي (إعلام مجلس النواب) وترى أن سلام يحاذر دعوة مجلس الوزراء ما لم يحظَ بموافقة مسبقة من «الثنائي الشيعي» يؤيد فيها حصرية السلاح لأنه في غنى عن إقحام الحكومة في انقسام يتصدره الشيعة أحد أبرز المكونات السياسية، لئلا تتحول حكومته مع انطلاقة العهد، في سنته الأولى، إلى هيئة تتولى إدارة الأزمة بأبعادها الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية، أن لبنان وإن كان ينتظر من الوسيط الأميركي توم برّاك الجواب على رد الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان على وضع آلية لتطبيق وقف النار، فإنه استبق جوابه الرسمي بسلسلة من المواقف تدور حول مطالبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء يتبنى فيها حصرية السلاح. ولم تستبعد المصادر احتمال قيام برّاك بزيارة رابعة لبيروت، مع أنها لا تتوقع حصول تبدُّل في الموقف الأميركي الذي عبّر عنه موفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لبنان، برغم أن جهات نيابية تأخذ عليه انقلابه على مواقفه، وتحديداً بتصنيفه، في الأحاديث التي أدلى بها، جناحَي «حزب الله» العسكري والمدني على لائحة الإرهاب، بخلاف قوله في اللقاءات المغلقة بأن «حزب الله» هو حزب سياسي. وسألت الجهات النيابية برّاك عمّا يقصده بوصفه اجتماعه الثاني بالرئيس بري بأنه كان ممتازاً وإيجابياً بخلاف بعض ما صدر عنه، وكأنه يرد على مطالبته له بتوفير ضمانات أميركية تُلزم إسرائيل بوقف النار ليكون في وسعه التواصل مع حليفه «حزب الله» للبحث معه في الأفكار المطروحة لتطبيق اتفاق وقف النار، بدلاً من أن تواصل إسرائيل ضغطها بالنار لإلزام لبنان بشروطها؟ وقالت: هل يُعقل ألا يزور تل أبيب، فيما زار بيروت لثلاث مرات متتالية، وألا يعني هذا أنه لا مبرر لزيارته بعد تراجعه عن بعض مواقفه استجابة لطلب الإدارة الأميركية التي أوكلته بمهمة التفاوض كوسيط قبل أن تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بلا أي تردد؟ لذلك فإن الإجماع الدولي المؤيد لحصرية السلاح، وإن كان يتفهّم مطالبة لبنان بضمانات بانسحاب إسرائيل من دون أن يتبناه على نحو يحشر الحكومة في الزاوية في ضوء تهديد واشنطن بالتراجع عن اهتمامها بإخراجه من أزماته، كما يقول مصدر بارز في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بقرار «حزب الله» اتخاذ موقف شجاع بنزوله من أعلى الشجرة والتحاقه بركب مشروع الدولة قبل انقضاء المهلة للفرصة الدولية الممنوحة للبنان لمساعدته في الخروج من أزماته، مع تمرير رسائل للمعنيين بأنها قد تكون الأخيرة. فهل يعيد «حزب الله» النظر في حساباته ويتموضع تحت جناح بري باعتباره الأقدر على التفاوض وتدوير الزوايا والتواصل مع القوى الخارجية المعنية بالملف اللبناني التي تولي أهمية لدوره في إقناع حليفه بتعديل موقفه قبل فوات الأوان؟


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جعجع لـ«الشرق الأوسط»: سلاح «حزب الله» لم يعد يخيف إسرائيل
حذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً» وعدم حل مسألة سلاح «حزب الله» الذي يرى أنه بات «بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً أن لبنان أمام خيارين أولهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيئ». بدايةً، يجيب جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط» عن السؤال الأكثر تداولاً في لبنان، وهو ماذا ينتظر لبنان من صيف قد يكون ساخناً في ظل الكلام عن انتهاء المهلة الأميركية في الأول من أغسطس (آب) لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة؟ قائلاً إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الصيف القادم «ساخناً بالمعنى التقليدي، أي حصول حرب إسرائيلية واسعة، أو تصعيد عسكري أوسع... لكن الأكيد أننا إذا بقينا هكذا سنكون أمام صيف سيئ». جعجع: الأكيد أننا إذا بقينا هكذا سنكون أمام صيف سيئ (القوات اللبنانية) ويضيف: «اتفاق وقف النار الذي وقّعه لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يشمل حصر كل السلاح في يد أجهزة الدولة. كانت لدينا مهلة 120 يوماً لتنفيذه. الاتفاق حدد حصراً الأجهزة التي يمكن أن تحمل الأسلحة بدءاً من الجيش وصولاً إلى الحرس البلدي. البعض يتناسي هذا الجانب ويتحدث عن تعديات إسرائيل وبقاء جيشها في النقاط السبع (المحتلة في جنوب لبنان) وغيرها، وهذا تحصيل حاصل. نحن لا نستطيع اليوم بقوانا الذاتية الاستقواء على هذا العدو. لكن يمكننا أن نجمع نقاط القوة التي تساعدنا في ذلك. لقد رأينا إلى أين أوصلتنا الشعارات والخطابات». ويتابع: «الآن ترى العالم كله يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، بينما لا نسمع كلمة واحدة عمّا تفعله في لبنان. علينا أن نجمع نقاط القوة للاستقواء على إسرائيل، ونحن لدينا نقاط قوة خارجية تبدأ بعلاقاتنا مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى دول الغرب وعلى رأسها أميركا، لنستطيع من خلالها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأن نُخرج إسرائيل من أرضنا ونعود إلى الوضع الطبيعي في لبنان». يأخذ جعجع على المسؤولين اللبنانيين «رماديتهم» في التعاطي مع ملف سلاح «حزب الله»... (القوات اللبنانية) ويأخذ جعجع على المسؤولين اللبنانيين «رماديتهم» في التعاطي مع هذا الملف الشائك والخطير. ويقول: «نحن نتلهّى طوال الوقت بالحديث عن إسرائيل لكننا لا نقوم بما يجب علينا فعله، وبالتالي نضيع كل الفرص على أنفسنا». ويعترض بشدة على «المنطق» القائل بأن الذهاب نحو نزع سلاح الحزب من دون موافقته يؤدي إلى خطر الحرب الأهلية، قائلاً: «أنا أعارض كلياً هذا المنطق. فبعد كل الذي حصل لم نتصرف بمنطق الدولة، ولن يتغير شيء في لبنان. أنا أرفض هذا الكلام جملةً وتفصيلاً. رئيس الجمهورية (جوزيف عون) انتُخب بأغلبية كبيرة، والحكومة الحالية نالت الثقة مرتين من مجلس النواب المنتخب شرعياً. هذه السلطات عليها أن ترى ما يجب فعله لا أن تتذرع بأمور مثل هذه». ويقول جعجع: «المطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء الآن، وأن يتخذ قراراً بحل كل التنظيمات المسلحة العسكرية والأمنية في البلد في مهلة شهر أو اثنين أو أربعة أشهر، ويكلّف الجيش اللبناني بتنفيذ هذا القرار». ويضيف: «يجب أن نبدأ من مكان. فليس المطلوب من الجيش اللبناني القيام بحملة عسكرية على الضاحية الجنوبية، بل المطلوب أن تظهر الدولة بعض الهيبة. فبعد أن تتخذ الحكومة قراراً مماثلاً تبدأ عملية توقيف لكل مخالف تباعاً وإحالة هؤلاء إلى المحاكمة». مقاربة أخرى يرفضها جعجع بشدة أكبر من غيرها، وهي الكلام عن تسليم السلاح الثقيل للحزب والإبقاء على الخفيف. ويقول: «سلاح (حزب الله) الخفيف والثقيل والأثقل لم يعد يخيف إسرائيل. لا داعي أن نضحك على أنفسنا. الكلام الآن ليس عن السلاح المعدني. هناك تنظيم مسلح في دولة يفترض أن تكون مستقلة وصاحبة قرارها. كيف يمكن للعالم كله أن يأخذك على محمل الجد، وأنت لا تفعل؟ القرار السيادي والاستراتيجي، كلها أمور من اختصاص الدولة، وهي من يجب أن يكون قادراً على إعطاء الإجابات حوله». ويضيف: «لن نستطيع أن نكمل على هذا المنوال بأن نطرح الأمور على رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس بري يتحدث إلى (حزب الله) ثم يتحدث إلينا، وهكذا دواليك. هذا معناه أن السلطة ليست بكاملها عند الدولة، وأن الأمور مقسمة بين قسم في الدولة وقسم خارجها، وبالتالي لا يعود ثمة مَن يعترف بنا كدولة». ويُحذر جعجع من المسّ بالصداقات «التي استجمعناها مجدداً بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة». ويقول: «هؤلاء الأصدقاء يقولون لنا بالفم الملآن وبالإعلام كما في الغرف المغلقة، إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال». ويضيف: «نحن أمام خطر أن يدير لنا أصدقاء لبنان ظهورهم، بدءاً من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مروراً بالولايات المتحدة ومعها أوروبا هذه المرة». ويشير إلى أن «فرنسا وعدت بمؤتمر لمساعدة لبنان لكنها لم تحدد موعداً له بعد بسبب الرفض الأميركي، كما أن المؤتمر المقرر في الخريف قد لا يُعقد أيضاً بسبب أن الخارج بدأ يمل منا، ومن هذا الوضع غير الواضح وغير السليم ووضع الدولة واللادولة». ويسأل جعجع: «لماذا يتمسك حزب الله بهذه «الحراتيق» (تعبير لبناني عن الأشياء غير ذات الفائدة) التي معه؟ولماذا يتمسك بوجود تنظيم عسكري بالتوازي مع التنظيم العسكري للدولة؟ وأن يكون لديه تنظيم أمن آخر موازٍ لتنظيمات الدولة الأمنية؟». ويردّ على الكلام أن هذا السلاح هو للدفاع عن لبنان، ويقول: «الكلام عن أن هذا السلاح للدفاع عن لبنان هو كلام فارغ، فأين دفاعه؟». ويرى أن الحزب «يحاول أن يحافظ على تركيبة عسكرية وأمنية لا يوجد لديها أي تأثير على الدفاع عن لبنان إلا تأثيرات سلبية». جعجع: نحن أمام خطر أن يدير لنا أصدقاء لبنان ظهورهم (القوات اللبنانية) ويؤكد جعجع أن «المطالبة بنزع سلاح الحزب وحل تنظيماته العسكرية والأمنية ليس مطلباً دولياً بقدر ما هو مطلب لبناني ينص عليه خطاب القسم وبيان الحكومة الوزاري واتفاق الطائف. علينا أن نتخذ قراراً؛ هل نريد أن نكون دولة كاملة الأوصاف أم لا؟ اللبنانيون يتركون بلادهم لأن أي مجتمع لا توجد فيه دولة لا أفق له». ويأخذ جعجع على المسؤولين اللبنانيين «تمايلهم يميناً ويساراً». ويقول: «نحن على تواصل مع الحكومة بشكل دائم ولغاية أمس، والأجوبة تكون دائماً برّاك قادم، وبرّاك ذاهب، والرئيس بري حاول... وهذا كله لم أصدقه يوماً... أنا أعرف منذ البداية أن كل ما يحصل هو طبخة بحص». ويضيف: «لا تستطيع أن تعطي أحداً يمتلك حتى ولو عصا، خياراً بتسليمها لك، على العكس يجب أن تقول له: سلمها وإلا... الدول لديها منطق. لدينا مسؤولون شرعيون؛ رئيس جمهورية مسؤول شرعي، ورئيس الحكومة (نواف سلام)، كذلك الحكومة جرى اختيارها، وهؤلاء عليهم أن يقرروا، لا أن يذهبوا إلى الرئيس بري وهو يذهب إلى (حزب الله). السلطة لا تستجدي أحداً. يمكنها كحد أقصى أن تقوم ببعض الاتصالات وتجس النبض ليوم أو اثنين، لا أن تبقى السلطة بكاملها بانتظار رأي من خارجها. على المسؤولين أن يتخذوا القرارات التي يمليها عليهم ضميرهم وخطاب القسم والبيان الوزاري». ما خياراتكم؟ يجيب جعجع بتحفظ: «سنكمل ضغوطنا السياسية. هناك تواصل مستمر مع رئيس الحكومة من جهة ومع رئيس الجمهورية من جهة أخرى، ونقول لهما لن ننتظر كثيراً. الكل بات يدرك أن هذه نهاية المطاف. فما الذي نفعله؟ هل نبقى متفرجين على بلدنا ينهار فيما الضربات الإسرائيلية تزداد وشبابنا يهاجر؟ نحن نكثف اتصالاتنا مع معظم القوى السياسية الممثلة في الحكومة من أجل إصدار قرار بحظر كل التنظيمات العسكرية المسلحة والأمنية». ويرفض جعجع «بقاء الوضع على ما هو عليه»، معرباً عن خشيته من أن يؤدي بالحد الأدنى، إلى وقف التمويل عن القوات الدولية في جنوب لبنان، أو وقف التمويل للجيش اللبناني. ويردف:«في الوقت نفسه هناك مشاريع عربية في سوريا أقلها بعشرة مليارات دولار، فيما نحن هنا ننتظر الرئيس بري ورحلات (الموفد الأميركي توماس) براك». ويكرر جعجع رفضه قصر نقاش هذا الملف الحيوي على بعض المسؤولين من دون عرضه على الحكومة، ساخراً من الذين يقولون إن المفاوضات الدولية من اختصاص رئيس الجمهورية، ومؤكداً أن هذا الأمر «في صلب مسؤوليات الحكومة بعد أن وافق لبنان على وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من نوفمبر 2024، وبالتالي هنا مخالفة دستورية تحصل». ويكرر جعجع أن التنظيم العسكري للحزب لا فائدة منه ولا يُنتِج إلا الضرر. ويقول: «كان هذا الضرر جهة إسرائيل والغرب، والآن أصبح من الشرق وسوريا. وبالتالي لا بد من السؤال عن أسباب التريث في معالجة هذا الوضع الشاذ». ويضيف: «في سوريا يتم كل يوم تقريباً اكتشاف خلايا معظمها يزودها (حزب الله) بالسلاح، فكيف سيكون موقف السلطات السورية الجديدة؟». ويقلل جعجع من تأثير «حملات التخويف التي تحصل في لبنان مما يجري في سوريا». ويقول: «نحن نحكم على الأشياء كما نراها ولا نحكم على النيات، ما الذي حصل حتى الآن يثير المخاوف من السلطات السورية الجديدة؟». ويتابع: «لن نستطيع أن نحكم على السلطة السورية الجديدة انطلاقاً من آيديولوجيتها السابقة. منذ وصول أحمد الشرع لرئاسة الجمهورية وحتى الآن لم تسر العلاقات مع لبنان كما هو لازم، لكننا على الأقل لم نشهد أي شر منهم». ويضيف جعجع عامل استقرار ثانياً «وهو الأهم». ويقول: «هناك ثلاث دول مؤثرة جداً في الواقع السوري هي: المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة، فهل هذه الدول الثلاث ولأسباب مختلفة ترغب في استقرار لبنان أم لا؟». ويخلص إلى أن عملية «التخويف» سببها أن «(حزب الله) ومحور الممانعة يريدون جمع كل الأوراق الممكنة للتمسك بالسلاح». أما المخاوف من أن ينعكس التطور الجديد في سوريا تطرفاً في لبنان، فهذا أيضاً «أمر مردود» عليه، حسب جعجع الذي يقول إنه «في عز الأزمة سابقاً، وفي ظل وجود (داعش) لم يحصل تطرُّف، فهل سيحصل الآن؟». ويضيف: «الشعب اللبناني وسُنة لبنان بطبيعتهم معتدلون، وأكبر دليل أن ما حصل في الماضي لم يظهر معه التطرف ولن يحصل في المستقبل، كما أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ساهرة وتتولى ضبط الوضع وقمع أي محاولة قبل حصولها».