مجلس الوزراء: الجامعات الحكومية مملوكة للدولة ولا نية لخصخصتها

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية على خلفية الاتجاه لخفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية.
وأكد المركز الإعلامي، أنه لا توجد أي نية لخصخصة الجامعات الحكومية، ولم يصدر في هذا الشأن أي قرارات رسمية، مشددًا على استمرار ملكية الدولة لتلك الجامعات، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة لجميع المواطنين.
وأشار المركز إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية، ليصل إلى ٢٨ جامعة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
كما ترتكز جهود تطوير منظومة التعليم العالي على تعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية، التي تتزايد الحاجة إليها في سوق العمل، لضمان تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء داخل الجامعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

«هناك 34 ألف محامي لم يفعلوا حساباتهم».. البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل 2023

أعلنت النيابة العامة أنه تذكر المحامين بأنه اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨، على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة: https: جاء في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في ٢٠٢٥/٥/٣٠ بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة، وأهابت النيابة العامة بالمحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء. كما تُنوه النيابة العامة إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ ١٠٤ آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو ٣٤ ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول. كتبت نجوى عبد العزيز

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

مدبولي يؤكد أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة

خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب ببيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، و كبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وبيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر. كما وجه رئيس الوزراء الشكر لأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج. وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، في عام 2022، تلك المنصة التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار. وأضاف: كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة "نـُوفّي"، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة. واختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وثاني هذه الرسائل أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام. وأخيراً: أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي. كل التفاعلات: ١٨١١٨١

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي وجه رسائل إقليمية قوية في ذكرى 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو كانت مميزة هذا العام، حيث تجاوزت الإطار المحلي المعتاد لتتطرق بوضوح إلى القضايا الإقليمية الملتهبة. وأضاف حسين، في تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس لم يكتفِ بالإشادة بوحدة الشعب المصري وتلاحمه، بل وجّه أيضاً رسائل قوية تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، ما يعكس مدى تأثير مصر ومكانتها المحورية في الإقليم. وتابع الكاتب الصحفي، أنّ كلمة الرئيس تضمنت مواقف واضحة تجاه القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن السلام لا يمكن أن يُبنى على القهر أو القصف، ولا على فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدًا أن الحل العادل يكمن فقط في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وذكر، أن هذه الرسائل موجهة لكل من يسعى لإعادة رسم خارطة المنطقة وفقاً لإيقاع التطبيع المفروض، وهو ما ترفضه الشعوب. وشدد، على أن ما ورد في الكلمة الرئاسية يمثل رفضاً صريحاً لفكرة "السلام القسري" أو التطبيع غير الشعبي، في ظل وجود تقارير متزايدة عن ضغوط أمريكية ومحاولات إسرائيلية لضم دول جديدة إلى اتفاقات التطبيع، لافتًا، إلى أن الرئيس استخدم النموذج المصري-الإسرائيلي كدليل على أن السلام القائم على التفاوض المتكافئ والاحترام المتبادل هو وحده القابل للاستمرار. وأكد، أن خطاب الرئيس لم يكن موجهًا فقط إلى الداخل المصري، بل حمل أيضًا رسائل واضحة لكل من يهمه الأمر في الخارج، مفادها أن فرض واقع سياسي جديد في الشرق الأوسط لن يُكتب له النجاح ما لم يُبنَ على العدل والحقوق، كما ذكّر الرئيس العالم بأن مصر، بتجربتها التاريخية، قادرة على المساهمة في صياغة سلام حقيقي إذا ما توفرت الإرادة لدى الأطراف الفاعلة.