الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السيارات
الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السيارات
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط .
تأويلات..
وفي رده على التأويلات الخاطئة بشأن الوضع الاقتصادي أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية مع غياب كلي للمديونية الخارجية.
وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية أن جميع الدول لديها مديونية داخلية ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى اكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.
ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا اكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.
كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.
وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة فيات بمصنعها في طافراوي بوهران لاسيما من حيث نسبة الإدماج مؤكدا أن عودة مصنع رونو للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.
وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.
الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب
وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية.
وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير.
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 11 ساعات
- التلفزيون الجزائري
بنك الجزائر: الإطلاق الرسمي لحجز حق الصرف الجديد للسفر الى الخارج وسط استحسان واسع للمواطنين – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أطلق بنك الجزائر, اليوم الاحد, عمليات حجز حق الصرف الجديد من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين, والذي حدد بـ 750 أورو لفائدة المواطنين البالغين و300 أورو لفائدة المواطنين القصر, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وسط استحسان كبير لدى المواطنين الذين جاؤوا للقيام بالإجراءات اللازمة للاستفادة من القيمة الجديدة. وتمت عملية الإطلاق الرسمي للعملية على مستوى فرع بنك الجزائر, بزيغود يوسف (الجزائر العاصمة), موازاة مع إطلاقها عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية عبر كامل التراب الوطني, بعد إمضاء محافظ بنك الجزائر, السيد صالح الدين طالب, الخميس الفارط, على التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج. وبالمناسبة, أوضح مدير الدراسات المكلف بتسيير مديرية الاستغلال المصرفي بالمديرية العامة لشبكة و انظمة الدفع ببنك الجزائر, محمد امزيان عشيت, أنه تم وضع آليات عملية مناسبة وتسخير الوسائل اللوجستية الأكثر ملائمة مع حاجيات المواطنين من أجل توفير شروط الراحة وضمان سيولة عملية لمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية. وأوضح المسؤول أن البنوك المعنية بهذه العملية, عبر كامل وكالاتها, تشمل كلا من : البنك الوطني الجزائري (BNA), بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR), الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – كناب بنك (CNEP Banque), البنك الخارجي الجزائري (BEA), بنك التنمية المحلية (BDL) وكذا القرض الشعبي الجزائري (CPA) الذي تمت إضافته اليوم لضمان هذه الخدمة, في انتظار إضافة بنوك أخرى, حسبه. وبخصوص الإجراءات الجديدة, أكد أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري محدد بـ 750 أورو (أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة) للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر, و300 أورو (أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة) بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة. واضاف أنه يتم منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج مرة واحدة بعنوان كل سنة مرجعية (التي تحسب ابتداء من دخول حيز تنفيذه أي من 20 يوليو 2025) لمدة إقامة تساوي أو تفوق سبعة (7) أيام, وأن هذا المبلغ السنوي يبقى مخصصا للاستخدام الحصري للمسافر الذي منح له. وأكد أن سعر الصرف المطبق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف هو سعر الصرف اليدوي لبيع العملة الصعبة المعنية يوم تنفيذ العملية. وبخصوص الإجراءات, أكد السيد عشيت انه يجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل قبل تاريخ الرحلة, لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك المعنية, بتقديم ملف يتضمن أساسا جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد, ووثيقة سفر ذهاب/إياب (أو وصل ضريبة السفر البري), ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء. ويتم, حسبه, تسليم المبلغ بالعملة الصعبة, من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني, بتقديم وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف, وجواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد وبطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري. وبالنسبة للمسافرين عن طريق البر, يتم دفع مبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود, بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائر لحق الصرف, حسب المسؤول. وشهد فرع زيغود يوسف, في اليوم الاول من الإطلاق, إقبالا معتبرا من المواطنين, الذين أعربوا في تصريحاتهم ل /وأج عن ارتياحهم لهذا القرار الذي من شأنه, كما قالوا, تعزيز قدرة المسافر على تغطية نفقاته بالخارج وتقليص اللجوء إلى السوق الموازية. وفي هذا السياق, قالت السيدة كنزة, التي قدمت لإتمام إجراءات حجز حق الصرف الجديد قبل السفر إلى إسبانيا رفقة ابنتها : 'رفع قيمة حق الصرف إلى 750 أورو قرار لطالما تم انتظاره. أشعر براحة أكبر الآن من ناحية التكاليف, خاصة وأن السفر رفقة الأطفال يتطلب مصاريف مضاعفة'. أما السيد محمد, الذي كان يحضر للسفر الى الخارج, فوصف الإجراء بـ 'الإيجابي', مضيفا أنه يبعث الثقة لدى المواطن ويرفع من السيولة التي بحوزته بما يتماشى مع تكاليف السفر الحقيقية. من جهتها, اعتبرت الآنسة لينا, المتجهة نحو كندا لقضاء عطلتها, أن 'مبلغ 750 أورو خطوة جيدة تسمح بالعزوف عن اللجوء إلى السوق الموازية'.
النهار
منذ 11 ساعات
- النهار
بنك الجزائر:دخول المنحة السياحية بقيمتها الجديدة '750 يورو' حيز التنفيذ
أطلق بنك الجزائر،اليوم الاحد، عمليات حجز حق الصرف الجديد من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين، والذي حدد بـ 750 أورو لفائدة المواطنين البالغين و300 أورو لفائدة المواطنين القصر, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, وسط استحسان كبير لدى المواطنين الذين جاؤوا للقيام بالإجراءات اللازمة للاستفادة من القيمة الجديدة. وتمت عملية الإطلاق الرسمي للعملية على مستوى فرع بنك الجزائر, بزيغود يوسف (الجزائر العاصمة)، موازاة مع إطلاقها عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية عبر كامل التراب الوطني، بعد إمضاء محافظ بنك الجزائر،صالح الدين طالب، الخميس الفارط، على التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج. وبالمناسبة، أوضح مدير الدراسات المكلف بتسيير مديرية الاستغلال المصرفي بالمديرية العامة لشبكة و انظمة الدفع ببنك الجزائر. محمد امزيان عشيت. أنه تم وضع آليات عملية مناسبة وتسخير الوسائل اللوجستية الأكثر ملائمة. مع حاجيات المواطنين من أجل توفير شروط الراحة وضمان سيولة عملية لمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية. وأوضح المسؤول أن البنوك المعنية بهذه العملية. عبر كامل وكالاتها، تشمل كلا من البنك الوطني الجزائري (BNA), بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR).الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - كناب بنك (CNEP Banque). البنك الخارجي الجزائري (BEA). بنك التنمية المحلية (BDL) وكذا القرض الشعبي الجزائري (CPA) الذي تمت إضافته اليوم لضمان هذه الخدمة،في انتظار إضافة بنوك أخرى.حسبه.
النهار
منذ 12 ساعات
- النهار
وزير العدل:الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،اليوم الأحد ببأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي. دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وفي كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد. المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أوضح الوزير أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد. يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. وانطلاقا من ذلك، 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة. في شكل إنابات قضائية دولية. بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'. وهي الطلبات التي لقيت. 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'. وفقا للوزير كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'. وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية. إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة. والمهربة إلى الخارج. والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف. يتابع بوجمعة. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية, من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي. لاسترداد الموجودات ( GFAR). التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC). ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. الجزائر تنظم إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا) كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا). مؤكدا أن هذه الخطوة 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد, بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. وفي ذات الصدد. تطرق بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه, من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة. عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول. علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات, من عقارات ومنقولات وأموال'. من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية و تعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
