«الداخلية»: ننشر الأسماء... للردع
- بعض البيوت تقع في مناطق نموذجية ولا يتحقق أصحابها من الأنشطة التي تُمارس داخلها
- هدف الوزارة الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع خصوصاً من آفة المخدرات
في إطار تصعيد وزارة الداخلية حربها على تجارة المخدرات وصناعة الخمور المحلية، عمدت في الآونة الأخيرة إلى «إجراءات غير تقليدية» تتمثل بنشر أسماء المواطنين المؤجرين للبيوت التي تُمارس فيها الأعمال المخالفة للقوانين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب، أن نشر أسماء أصحاب البيوت المؤجرة التي تُضبط فيها أعمال مخالفة للقانون، مثل صناعة الخمور أو ترويج المخدرات، وصور المتهمين الذين يتم ضبطهم، في وسائل الإعلام، هدفه الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع، خصوصاً من آفة المخدرات التي أضرّت بالعديد من الأُسر على مدى سنوات.
جاء ذلك في رد على سؤال لـ«الراي»، خلال العرض المرئي الذي قدمه أمس الأربعاء في مركز التواصل الحكومي، لاستعراض إنجازات وإستراتيجية الوزارة بعنوان «قوانين - أرقام - إنجازات 2025».
وقال بوصليب، إن «خطوة نشر الأسماء والصور تأتي في إطار مسؤولية الوزارة لحماية الأهالي وأبنائهم من المخاطر التي تهدّد حياتهم».
وأشار إلى أن «نشر أسماء أصحاب البيوت المؤجرة جاء بعد رصد قيام بعضهم بتأجير منازلهم لتجار خمور محلية، تُصنع وتُباع داخل تلك المنازل، ما أدى إلى حالات وفاة نتيجة استهلاك هذه المواد السامة. وبعض هذه البيوت يقع في مناطق نموذجية، ويُؤجر بمبالغ تصل إلى 1500 دينار شهرياً، من دون أي تحقق من أصحاب البيوت من الأنشطة التي تُمارس داخلها».
وشدد على أن «الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى منع تكرار مثل هذه الكوارث، وحماية أرواح المواطنين، فالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية تُحتّم اتخاذ خطوات قوية لردع المخالفين ومَن يتواطأ معهم، حتى وإن ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات غير تقليدية».
وأكد بوصليب، أن الخطة الإستراتيجية للوزارة لعام 2025، جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 19 ساعات
- الرأي
«الداخلية»: ننشر الأسماء... للردع
- رصد قيام البعض بتأجير منازلهم بمبالغ تصل إلى 1500 دينار شهرياً لتجار خمور محلية - بعض البيوت تقع في مناطق نموذجية ولا يتحقق أصحابها من الأنشطة التي تُمارس داخلها - هدف الوزارة الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع خصوصاً من آفة المخدرات في إطار تصعيد وزارة الداخلية حربها على تجارة المخدرات وصناعة الخمور المحلية، عمدت في الآونة الأخيرة إلى «إجراءات غير تقليدية» تتمثل بنشر أسماء المواطنين المؤجرين للبيوت التي تُمارس فيها الأعمال المخالفة للقوانين. وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب، أن نشر أسماء أصحاب البيوت المؤجرة التي تُضبط فيها أعمال مخالفة للقانون، مثل صناعة الخمور أو ترويج المخدرات، وصور المتهمين الذين يتم ضبطهم، في وسائل الإعلام، هدفه الحفاظ على الأرواح وحماية المجتمع، خصوصاً من آفة المخدرات التي أضرّت بالعديد من الأُسر على مدى سنوات. جاء ذلك في رد على سؤال لـ«الراي»، خلال العرض المرئي الذي قدمه أمس الأربعاء في مركز التواصل الحكومي، لاستعراض إنجازات وإستراتيجية الوزارة بعنوان «قوانين - أرقام - إنجازات 2025». وقال بوصليب، إن «خطوة نشر الأسماء والصور تأتي في إطار مسؤولية الوزارة لحماية الأهالي وأبنائهم من المخاطر التي تهدّد حياتهم». وأشار إلى أن «نشر أسماء أصحاب البيوت المؤجرة جاء بعد رصد قيام بعضهم بتأجير منازلهم لتجار خمور محلية، تُصنع وتُباع داخل تلك المنازل، ما أدى إلى حالات وفاة نتيجة استهلاك هذه المواد السامة. وبعض هذه البيوت يقع في مناطق نموذجية، ويُؤجر بمبالغ تصل إلى 1500 دينار شهرياً، من دون أي تحقق من أصحاب البيوت من الأنشطة التي تُمارس داخلها». وشدد على أن «الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى منع تكرار مثل هذه الكوارث، وحماية أرواح المواطنين، فالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية تُحتّم اتخاذ خطوات قوية لردع المخالفين ومَن يتواطأ معهم، حتى وإن ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات غير تقليدية». وأكد بوصليب، أن الخطة الإستراتيجية للوزارة لعام 2025، جاءت لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بفعالية لتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
حرب اليوسف من دون هوادة على المخالفين والمخدرات
لاشك أن جهود وزارة الداخلية لطالما كانت دوماً جهوداً استثنائية في محاربة الخارجين عن القانون ومخالفي الإقامة من العمالة المنتشرة في عموم البلاد. فكانت آخر حملة موفقة جداً، أثمرت القبض على مخالفين وحالات أخرى مخالفة للقانون وخارجة عليه، بما يشكل أماناً واطمئناناً في هذا الإجراء القادم عن رجال وزارة الداخلية الذين يتعرضون لكل الظروف المتوقعة وغير المتوقعة... وهناك المخاطر التي يواجهونها في مواجهة نوعيات بشرية قد تكون خطرة ومسلحة نظراً لظروفها غير المستقرة، وبالتالي فيكون أبناؤنا من رجال وزارة الداخلية عرضة لهذا الأمر. ولكننا نجد هنا أن رجال وزارة الداخلية على قدر كبير من المسؤولية في مواجهة كل الظروف في عملهم اليومي، ويتمتعون بكل الخبرات والقدرات اللازمة. كما أن وزارة الداخلية لم تألُ جهداً لتدريب وتهيئة رجالها لمواجهة مختلف الظروف في مواجهة الخارجين عن القانونين وقامت بتجهيزهم وتوفير كل أسباب المواجهة. ونحن هنا نقول بكل فخر إن رجال الداخلية لطالما كانوا على مستوى توقعات المواطن الكويتي وكل مقيم على أرضها، وهم على يقين بأنهم بأيد أمينة وعلى قدر عال من الاطمئنان والأمان في هذا البلد الآمن. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن رجال وزارة الداخلية قاموا بتتويج أدائهم العالي في توجيه ضربة موفقة ورائعة بكل المقاييس عندما نجحوا في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بنحو 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 12 مليون دينار كويتي كانت مخبأة بطريقة جهنمية مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. فجاء هذا الإنجاز الأمني بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام. تأتي تأكيداً على حرص القيادة الأمنية العليا على مواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات وفي إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة. إن تلك الضربة الموفقة من رجال الداخلية هي ولاشك محل تقدير كبير من المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، نظراً لأنها قطعت الطريق على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين. وفي هذا الصدد، فإننا نضم صوتنا لدعوة وزارة الداخلية للجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور والإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وصولاً لأفضل أداء في وزارة الداخلية، ولجعل هذا البلد آمناً مطمئناً في مواجهة كل الظروف التي ترغب في إيذائه بأي طريقة. كفانا الله وإياكم شرور المتربصين بهذا البلد الأذى. والله الموفق. [email protected]
الأنباء
منذ 7 أيام
- الأنباء
بالفيديو.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون بـ 12 مليون دينار إلى داخل البلاد وضبط 52 وافداً أقاموا شبكة لتصنيع الخمور المحلية في 6 مناطق مختلفة
بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد ومساعد المدير العام العميد الشيخ حمد اليوسف خلال معاينة الحبوب المضبوطة أحد المتهمين ضبط والمتهم الآخر جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه الحبوب المخدرة هربت بطريقة مبتكرة داخل أنابيب معالجة المياه أدوات تصنيع خمور محلية ضبطت في المصانع الستة عدد من المتهمين وأمامهم كميات ضخمة من الخمور الجاهزة والمعدة للترويج «الجمارك» سهّلت خروج شحنة الحبوب و«المكافحة» ضبطت أحد المتهمين ونسّقت لضبط هارب آخر عصابة تصنيع الخمور خصصت 8 مركبات للدعم اللوجستي وتوصيل المواد الخام والرواتب محمد الجلاهمة - منصور السلطان أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. وقالت الوزارة في بيان صادر أمس الأول «بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من سمومها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. وأضاف بيان الوزارة «تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون إلى البلاد بطريقة مبتكرة، حيث تم على الفور التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط احد المتورطين، مشيرة إلى أن الجهود تجري لضبط متهم داخل البلاد، في حين أن المتهم الرئيسي خارج البلاد». وذكرت وزارة الداخلية أن جهاز مكافحة المخدرات تواصل مع نظيره في إحدى الدول لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت أن التحريات حول خط سير الشحنة بينت أن الشحنة مرت عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه، قبل وصولها إلى البلاد. واختتمت وزارة الداخلية البيان الصادر عنها بالقول «وإذ تشيد وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية، فإنها تؤكد مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 52 وافدا أقاموا فيما بينهم شبكة منظمة لتصنيع الخمور المحلية في عدة مناطق، وهي: مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهة عن نشاطهم غير القانوني. وقالت وزارة الداخلية ان عملية مداهمة المصانع جاءت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة. وأضافت: «بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتم تحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع شملت عددا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج، كما تم ضبط 8 مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام وتسليم الرواتب وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدا لترويجها وبيعها، كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عد نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، وتم لاحقا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد. وأسفرت نتائج التحريات والضبطيات، عن ضبط 30 متهما من الذكور و22 متهمة من الإناث من الجنسيتين النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى 52 متهما.
