توقعات أردنية باستئناف المساعدات الأميركية

استعاد
الاقتصاد الأردني
أنفاسه في أعقاب تأكيدات أميركية استثناء الأردن من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق أو وقف المساعدات الخارجية، بعدما مر الأردن بحالة من القلق كون تلك المساعدات تساهم في خفض العجز المالي للموازنة وتساعد في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات أولوية خاصة في قطاعات المياه والصحة والبنى التحتية وغيرها.
وجرى تداول معلومات متطابقة خلال اليومين الماضيين مصادرها حكومية أردنية حول توصل الأردن إلى استثناء من قرار تعليق المساعدات الأميركية وأن معظم تلك المساعدات ستُحوّل للحكومة الأردنية حسب المواعيد المتفق عليها، خاصة الدعم العسكري والمخصص للموازنة العامة. وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية للأردن سنوياً 1.45 مليار دولار مخصصة لدعم
الموازنة
العامة والمساهمة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية من بينها مشروع تحلية ونقل المياه من البحر الأحمر جنوباً لمعالجة مشكلة نقص المياه للاستخدامات المنزلية والخدمية وغيرها.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ المدفوعات استؤنفت في شهر مارس/آذار الماضي لشركة "سي دي إم سميث" الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمّان بكلفة ستة مليارات دولار. وكان خبراء اقتصاد أردنيون قالوا لـ"العربي الجديد" إن تعليق المساعدات الأميركية الذي شمل بداية الأردن سيزيد الضغوط على الاقتصاد الأردني.
تأثر بقطع المساعدات
كما بدا واضحاً تأثر العديد من القطاعات الأردنية بشكل مباشر من خلال توقّف صرف رواتب العاملين في المشاريع الحكومية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، ما يعني احتمالات توقّف المشاريع، ولو لبعض الوقت.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
حملات في الأردن لملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن ما صدر من معلومات عن جهات أميركية وتأكيدات أردنية غير مباشرة بشأن استثناء الأردن من قرار تعليق صرف المساعدات في غاية الأهمية لجهة الإبقاء على فرضيات إعداد الموازنة العامة على أساس الحصول على المساعدات الأميركية هذا العام والسنوات اللاحقة بما يساهم في تخفيض العجز وتنفيذ مشاريع تنموية.
وأكد عايش أهمية مواصلة الجهود مع الجانب الأميركي لغاية إلغاء، أو على الأقل تخفيض نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها على الصادرات الأردنية بنسبة 20% ما يؤدي إلى ضعف القدرات التنافسية للمنتجات داخل السوق الأميركي. وتتجاوز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي 3.5 مليارات دولار سنوياً جلها من الألبسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

غياب الأمم المتحدة

هناك شيء أساسي كان مفقوداً في الأشهر الماضية، من غزّة إلى أوكرانيا ومن تايوان إلى غرينلاند؛ الأمم المتحدة. صحيحٌ أن المثاليين وحدهم، أو المؤمنين بجدوى المؤسّسات الدولية نواةً مستقبليةً لا دوراً ممارساً حالياً، متمسّكون بأكبر نموذج مُستولَد من الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945)، إلا أنه يبقى أمراً غير ذكي الاعتقاد أن هذه المؤسّسة، بكامل فروعها وأقسامها، قادرة على تصحيح مسارها المتدهور. على هذا النسق، فإن سنواتٍ لا عقوداً تفصل عن تحويل مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إلى متحف أو شاهد على مرحلة آمنت فيها غالبية الشعوب بمبدأ التعاون الدولي لتحقيق العدالة. في المنطق، لا يُمكن تسليم أيّ رجل أمن سلطة فرض القانون من دون العتاد اللازم من سلاح ومراقبة قضائية ـ قانونية وغطاء سياسي ـ مجتمعي. الأمم المتحدة ليست فعلياً إلا مؤسّسة تبتلع الأموال، مهما بلغت قيمتها ولو شحّ تمويلها، لكنّها لا تفعل أكثر من ذلك، ولا قدرة لها على أكثر من ذلك. ذلك كلّه مفهوم. هل من بديل لمؤسّسة أممية جامعة تخلف عصبة أمم، والأمم المتحدة، أو أن العالم بشكله الحالي لا يحتاج إلى مثل هكذا منظومة ينضوي تحت ظلالها؟ وبما أن الطبيعة ترفض الفراغ وتكرهه، من سيحلّ مكان هذه المؤسّسة في العالم؟ ومن سينظر في شكاوى الدول والفئات والمجتمعات؟ ذلك، لأن الأمر لم يعد متعلّقاً بقادة مزاجيّين، بل أن التفلّت العالمي، بكل تراكماته المتسارعة خصوصاً في العقدَين الأخيرَين، أضحى أسرع من إمكانية كبح التراجع الجنوني لسلطة الأمم المتحدة وهالتها. البديل في أفضل الحالات، قد يكون تلك المنظّمات الإقليمية، مثل الاتحادات القارية (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي...) أو الإقليمية (رابطة دول جنوب شرق آسيا، مجلس التعاون الخليجي...). يسمح الركون إلى تلك المنظّمات بالمحافظة على "النظام والقانون". غير أن أسوأ ما يمكن حصوله غياب أيّ مرجعية تسمح لطرفَين أو أكثر باللجوء إليها لحلّ النزاعات، مفسحةً المجال لتحالفات من عدّة دول لمعالجة قضية ما، ستكون منحازة إلى طرف ما، أو في أسوأ الأحوال شيخَ صلحٍ في قرية نائية حيث لا سلطة لها لفرض حلّ من دون صدام، ممّا يعيد الأمور إلى بداياتها لجهة ضمان وجود مرجعية تسمو فوق مصالح الدول. بما أن الواقعية القاسية تفرض نفسها في مختلف الملفّات، لن يكون البديل الواقعي عن الأمم المتحدة سوى مصالح الدول على حساب مفهوم العدالة بحدّ ذاته. تقوى هذه المصالح وتضعف بحسب قدرة مصانع الأسلحة على إنتاج السلاح. ربّما يبدو أن الزمن الحالي من الدول هو مرحلة "القادة الضعفاء يتسبّبون بأيام صعبة"، وهي مرحلة تُظهِر معدن الحكام الحاليّين للكوكب، وعجزهم عن استنباط حلول بمعزل عن استخدام السلاح، أو حتى "السلام من خلال القوة"، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومثل هذه الأيّام، لا تضمن استقراراً طبيعياً للفرد وللمجتمعات، بل تدفع باتجاه تزخيم الفوضى وفقدان السيطرة على الأوضاع. يكفي أنه في ذروة اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزّة، واحتدام الحرب الروسية ـ الأوكرانية، كادت الهند وباكستان أن تفتحا جبهة حرب استنزافية على سفوح الهيمالايا، وكأنّ العالم بدأ يعتاد فكرة سماع أصوات القصف ونشوب حروب، حتى أن سلاماً ما في بقعة بعيدة نسبياً، يُصبح حلماً لمن يسكن في قلب الصراعات أو على ضفافها. ذلك كلّه، والأمم المتحدة تبدو بعيدةً حتى من إبداء القلق. من سينصت لشخص يتحدّث بصوت حزين، رغم صدق نيته؟... في عالم يجنح نحو تعزيز مفاهيم الاختلافات بين البشر، باسم القومية والمذهبية والدين والعرق، لم يعد مستحبّاً استخدام الأشعار والكلمات العاطفية لدى من يفترض بهم أن يكونوا أصحاب قرار. وحتى نصل إلى ترجمة لمفهوم "الأيّام الصعبة تُخرج قادة أقوياء"، بات أكيداً أن الأمم المتحدة منظومةً انتهت، ولا يمكن تغييرها من الداخل.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

مطاردة ترامب للطلاب الأجانب يضعف "القوة الناعمة" الأميركية

أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفارد العريقة في الولايات المتحدة ، موجةً من ردود الفعل خاصّة في ما يتعلق بإلحاق المزيد من الضّرر بـ"القوة الناعمة" الأميركية؛ إذ رأت السيناتور الديمقراطية جين شاهين في معرض انتقادها للقرار أن "الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية و القوة الناعمة "، وأضافت في بيان أن "هذا العمل المتهور يسبب ضرراً دائماً لنفوذنا العالمي". وحصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة مؤقّتة الجمعة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. يذكر أن جامعة هارفارد تخرج منها رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني، والرئيس التايواني لاي تشينغ تي، ما يؤكد القوة الناعمة للطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية. التي تستقطب مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنوياً، لا سيّما من آسيا. وفي العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالباً أجنبياً في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدمة الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية، خصوصاً في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. شخصيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصاً في بكين، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي"، معتبرة أن القرار "لن يؤدي إلّا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال "عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم"، ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترامب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفارد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرّفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس "لديك ابن رائع حقق نجاحاً باهراً، ثم ترسله إلى هارفارد، ويعود الابن إلى المنزل... وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطاً يسارياً رائعاً، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة". في جلسة استماع في الكونغرس هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق "بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل" بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار "أميركا أولاً". أمر ترامب باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفاً الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، انخرط في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها، كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفاً الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الاعلام، مثل إذاعة "صوت أميركا" التي علقت بثّها الآن. ومطلع مايو/أيار، هدّد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويجري تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم "ميشن إمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" Mission: Impossible - The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان، وقد صُوِّر على نحوٍ رئيسيّ في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، كما استهدف مؤسّسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن التي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد "أيديولوجيا مضرّة"، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفيدرالية، ويرى منتقدو ترامب أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضرّ بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى إنّها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. طلاب وشباب التحديثات الحية هونغ كونغ تفتح جامعاتها أمام طلاب أجانب تأثروا بقرار المنع الأميركي يذكر أن مفهوم "القوة الناعمة" الذي وضعه في ثمانينيات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع مايو/أيار، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)