المقالمدخرات الأسرة.. ورؤية 2030
من بين الأهداف المالية المهمة التي تسعى إليها الرؤية، هدف رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%. ويُعد هذا الهدف مؤشراً مهماً على وعي الأسر المالي وقدرتها على التخطيط والاستعداد للمستقبل، كما ينعكس على الاقتصاد الكلي من خلال تحسين الاستقرار المالي وزيادة مصادر التمويل الداخلي.
إن تحقيق هذا المستهدف يتطلب جهوداً متكاملة عبر عدة محاور، يأتي «برنامج تطوير القطاع المالي» كأحد البرامج المحورية ضمن رؤية 2030، حيث يركز على توسيع وتطوير منتجات الادخار المتاحة في السوق، وجعلها أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إليها، كما يسعى البرنامج لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج تدريبية تهدف إلى غرس ثقافة التخطيط المالي والادخار من سن مبكرة، كما تسهم هذه الجهود في تمكين الأسر من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، تتناسب مع أهدافهم المستقبلية وتطلعاتهم.
كما أن تشجيع الجهات الحكومية والشركات الكبرى على تأسيس صناديق ادخارية لموظفيها، مع تقديم حوافز مجزية، يعزز من فرص الادخار المنتظم. بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور توفير قنوات استثمارية متنوعة وذات عوائد مجدية كعنصر أساسي لتحفيز الأفراد ليس فقط على الادخار، بل على استثمار مدخراتهم بما يحقق لهم النمو المالي ويسهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
إن النجاح في تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على القطاع المالي، بل يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية التي تلعب دوراً في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للادخار والاستثمار. ووزارة التعليم يمكن أن تدمج مفاهيم الثقافة المالية في المناهج الدراسية لزيادة الوعي منذ الصغر، كذلك، فإن الجهود الرامية لزيادة فرص العمل وتنويع مصادر دخل الأسر، والتي تقودها وزارات مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تسهم بشكل غير مباشر في زيادة القدرة على الادخار. برنامج تطوير القطاع المالي، بكونه برنامجاً تحقيقياً للرؤية، يمثل الإطار الجامع لهذه الجهود، حيث ينسق بين مختلف الجهات لضمان التوافق والتكامل نحو تحقيق الهدف المشترك. إن التعاون بين هذه الكيانات الحكومية والقطاع الخاص هو حجر الزاوية في بناء مجتمع يتمتع بالاستقرار المالي، قادر على تحقيق الازدهار على المدى الطويل.
من وجهة نظري، يمثل هدف زيادة مدخرات الأسر نقلة نوعية في الوعي الاقتصادي للمجتمع السعودي. فهو لا يقتصر على تعزيز الاستقرار المالي للأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تقوية الاقتصاد الوطني ككل عبر توفير رؤوس أموال محلية للاستثمار وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. إن غرس ثقافة الادخار والتخطيط المالي في نفوس الأجيال الجديدة يضمن استدامة هذا التحول ويخلق جيلاً أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
الادخار ليس فقط عادة مالية جيدة، بل هو ضرورة وطنية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة. زيادة الوعي بين الأفراد حول مفهوم الادخار وأهميته في حياتهم المستقبلية هو أمر بالغ الأهمية. ولاحظنا في السابق أن العديد من الأسر السعودية كانت تفتقر إلى ثقافة التخطيط المالي، ما يؤدي إلى الاعتماد المفرط على القروض أو الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها. واليوم، أصبح من الضروري أن يكون لدى كل فرد خطة مالية واضحة تراعي الادخار للطوارئ، والتقاعد، والمستقبل الأسري.
كما أرى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دمج الثقافة الادخارية ضمن المناهج التعليمية والتوعية المجتمعية، بحيث تبدأ المفاهيم الاقتصادية الأساسية من سن مبكرة. فالطفل الذي يتعلم كيفية إدارة مصروفه بشكل صحيح سيكون بالغًا أكثر وعيًا ومسؤولية. إضافة إلى ذلك، فإن وجود حوافز حكومية للادخار مثل الإعفاءات الضريبية، أو الجوائز التشجيعية، سيكون دافعًا قويًا للأسر لمراجعة نمط إنفاقها وتخصيص جزء من دخلها للادخار المنتظم.
إن التحدي الأكبر يكمن في تحويل السلوكيات الاستهلاكية السائدة إلى ثقافة ادخارية راسخة. يتطلب ذلك أكثر من مجرد منتجات مالية؛ إنه بحاجة إلى حملات توعية مستمرة ومبتكرة تصل إلى كل بيت، وتوضح بساطة وفوائد الادخار، وتشجع على التخطيط المالي الشخصي. كما أن ربط الادخار بأهداف شخصية واضحة وملموسة، مثل شراء منزل أو تأمين مستقبل الأبناء، يمكن أن يكون حافزاً قوياً للأفراد.
ختاماً، إن الإنجازات المحققة في هذا المسار، وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بالهدف النهائي، تبعث على التفاؤل. فالدعم الحكومي القوي، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، والوعي المتزايد بأهمية الادخار، كلها عوامل تبشر بمستقبل مالي أكثر أماناً وازدهاراً للأسر السعودية، ومساهمة فعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الشاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 37 دقائق
- صحيفة سبق
أكاديمية طويق بالشراكة مع جوجل كلاود تطلق مبادرة 3,000 مطوّر في الحوسبة السحابية
أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق مبادرة تقنيّة جديدة تحت شعار "3,000 مطوّر" بالشراكة مع جوجل كلاود، تمتد لستة أشهر، بهدف بناء قدرات تقنية متقدمة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وستُقام المبادرة من يوليو 2025 حتى نهاية العام الميلادي، بمعسكرات وبرامج احترافية، حضوريًا في مقر الأكاديمية الرئيسي بمدينة الرياض، بالإضافة إلى إقامة لقاءات وورش عمل إثرائية عن بعد، لبناء القدرات التقنيّة في مجال الحوسبة السحابية. وتتضمّن المبادرة عددًا من المعسكرات والبرامج المنتهية بشهادات احترافية معتمدة من "جوجل كلاود"، التي تقدمها الأكاديمية وفقًا لمنهجيّتها التعليمية القائمة على التطبيق العملي والتعلُّم بالممارسة، كما تتيح للمهنيين فرصة لتطوير المعرفة والخبرة بمجال الحوسبة السحابية؛ من خلال ورش عمل مخصّصة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال، بالإضافة إلى مشاركتهم ضمن هاكاثون تقني بهدف تحفيزهم على الابتكار وتشجيع المواهب في تطوير حلول سحابيّة متقدّمة باستخدام سحابة جوجل كلاود العالمية. بدوره أكّد الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالعزيز الحمادي، أهمّية الشراكة مع جوجل كلاود إلى جانب مختلف الجهات العالمية الكبرى، لسعي الأكاديمية في بناء قدرات وطنية متميّزة وفقًا لمختلف احتياجات سوق العمل في الوظائف التقنية. من جانبه، قال المدير العام لـ "جوجل كلاود" في المملكة بدر الماضي: "تُعد الشراكة مع أكاديمية طويق في مبادرة 3,000 مطور، خطوة حاسمة في بناء منظومة الابتكار في المملكة، ونحن نعمل من خلال هذه البرامج العملية والشهادات في تقنيات جوجل كلاود، على تمكين جيل جديد من المطورين بالمهارات العملية اللازمة للريادة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ومتحمسون لرؤية الحلول والابتكارات المتقدمة التي ستنشأ عن هذه المبادرة، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رقميًا". يُذكر أن أكاديمية طويق بالشراكة مع جوجل كلاود، ستُسهم بتخريج أكثر من 700 طالب وطالبة من 14 معسكرًا وبرنامجًا احترافيًا خلال 6 أشهر فقط. وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لبناء القدرات الوطنية وتخريج كوادر بشرية متميّزة في مجال الحوسبة السحابية.
صحيفة سبق
منذ 37 دقائق
- صحيفة سبق
شركة الخنيزان للتجارة.. قصة نجاح سعودية في عالم الأجهزة المنزلية والتكييف
تسرّع شركة الخنيزان للتجارة، الشركة الرائدة في تجارة التجزئة في مجال الأجهزة المنزلية والتكييف داخل المملكة العربية السعودية، من وتيرة توسعها في السوق السعودية، ساعية إلى مضاعفة حضورها خلال الأعوام المقبلة. وتأسست محلات سليمان الخنيزان في مارس 1988 م، حيث افتتح أول فرع في حي السويدي بالرياض. كانت هذه البداية نقطة انطلاق لشركة أصبحت اليوم واحدة من أبرز شركات التجزئة في مجال الأجهزة المنزلية والتكييف داخل المملكة. وفي خطوة مهمة عام 2018، تحولت الشركة إلى كيان تجاري حديث تحت اسم شركة الخنيزان للتجارة ، ما عزز مكانتها وقدرتها على مواكبة التطورات السريعة في السوق السعودي، وفي منتصف 2018م تم انشاء موقع لتواكب التطور في التجارة الالكترونية وشهدت الشركة توسعًا كبيرا فافتتحت فروعها في مواقع استراتيجية في طريق حمزة في البديعة و طريق العليا العام حي الملك فهد، و شارع الترمذي بالشفا، و طريق سعد بن ابي وقاص بالنسيم، والروضة على طريق خالد بن الوليد ، وطريق الدائري الغربي مخرج 27، الملقا طريق الملك سلمان، الدائري مخرج ظهرة لبن، وحي المؤنسية بطريق الدمام، وطريق الملك عبدالله حي المحمدية ، ليصل عدد معارضها اليوم إلى 11 معرضًا موزعة في مناطق استراتيجية، بمساحات عرض تزيد عن 25,000 متر مربع، إضافة إلى مستودعات مركزية تزيد مساحتها على 15,500 متر مربع. وتركز الشركة على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات، تشمل التكييف، الأجهزة المنزلية، الشاشات، والأجهزة الصغيرة، مستندة إلى شراكات قوية مع أبرز العلامات التجارية مثل ال جي ، سامسونج ، توشيبا، هيتاشي ، هاير، هايسنس ، تي سي ال ، جري ، فيليبس، دي لونجي ، كينوود وهوفر والعديد من العلامات العالمية وتسعى شركة الخنيزان في رؤيتها المستقبلية إلى توسيع نطاق أعمالها مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والخدمة، لتظل خيار العملاء الأول في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«المنافسة»: تمكين مسؤولي المشتريات الإبلاغ عن تواطؤ المنافسات الحكومية
علمت «عكاظ»، أن الهيئة العامة للمنافسة أطلقت أخيراً، خدمة (الإبلاغ عن مخالفة تواطؤ في المنافسات الحكومية)، إذ تتيح الخدمة لمسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية والأفراد والمنشآت التقدم بإبلاغ الهيئة عن شبهة التواطؤ في المنافسات. وكانت الهيئة، أتاحت تقديم الشكاوى من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة (تقديم شكوى ضد منشأة مخالفة) لجميع فئات المجتمع، للمساهمة بالرقابة على الأسواق وتعزيز دور الهيئة في ضبط الممارسات والسلوكيات المخالفة. وتواصل الهيئة استكمال عملية الربط البيني مع عدد من الجهات الحكومية على منصة ذكاء الأعمال، للوصول إلى قاعدة بيانات مركزية تساعد الهيئة على كشف التواطؤ في المنافسات الحكومية والرقابة على التغيرات السعرية في الأسواق، وكشف المخالفات المحتملة. ووفقاً لتقرير حديث للهيئة، فإن مركز المعلومات ومراقبة الأسواق يواصل تحديث قواعد بيانات أساسية لمراقبة الممارسات المناهضة للمنافسة، ويقدم تقارير ذات صلة للإدارات المعنية، ويفعل المركز دوره عبر البدء بتنفيذ المهام والمتطلبات المناطة به، والمتمثلة في التغذية المستمرة لقواعد البيانات، واستحداث المؤشرات الاقتصادية المساعدة في عملية مراقبة الأسواق، كما يقوم المركز بالعمل والتحسين على كشف عمليات التواطؤ في المناقصات العامة، ويستكمل دوره في الاستغلال الأمثل للتطور التقني، لتبني أفضل المنهجيات المملكة لكشف عمليات التواطؤ في المنافسات الحكومية. وترى الهيئة إمكانية مساهمتها ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تحقيق كفاءة الإنفاق عبر منحها صلاحيات الوصول إلى بيانات المنافسات الحكومية، وتحليل تلك البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي بدورها قد تسهم في إيقاف عدد من التواطؤات بين المنشآت التي يكون لها آثار سلبية على كفاءة الإنفاق من خلال تنفيذ المشاريع بمبالغ أعلى من المبالغ المتوقعة. أخبار ذات صلة
