
أكرم القصاص: مصر لا تمتلك مصالح ضيقة فى القضية الفلسطينية وتعتبرها أمنا قوميا
وأضاف القصاص، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب في برنامج "العالم غدا" على شاشة التليفزيون المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي عبرا بوضوح عن رفض مصر القاطع لأي مخططات للتهجير سواء القسري أو الطوعي، مؤكدا أن القاهرة تتحرك في كل المحافل الدولية لإسقاط تلك المحاولات.
وشدد على أن مصر تمثل نموذجا يحتذى به في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما عبرت عنه مواقفها الثابتة وجهودها المستمرة في فتح المعابر وتقديم المساعدات وقيادة جهود الوساطة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
غدا .. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا". وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها. ثالثا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ. استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
ضياء حلمى: مشاركة رئيس الوزراء فى مؤتمر "تيكاد 9" تعكس ثقل مصر الدولى
أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 9"، تمثل خطوة بالغة الأهمية وتعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي. وأوضح حلمي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية الزيارة تتجلى في كونها جاءت بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يضفي عليها زخمًا خاصًا. وأضاف أن توقيع 12 اتفاقية في مجالات التعليم الفني، تأهيل الموارد البشرية، الإسكان، البنية التحتية، الطاقة النظيفة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، يعكس إرادة مشتركة من مصر واليابان لتعزيز التعاون بشكل جاد ومثمر. وأشار عضو لجنة الشؤون الآسيوية إلى أن اليابان تنظر إلى العمالة المصرية نظرة تقدير، وتسعى إلى تأهيلها للعمل في سوقها المتقدم، لافتًا إلى أن التعاون شمل أيضًا مجالات الثقافة والتعليم. كما شدد على أن مصر تمضي بخطوات واثقة في مسار توطين الصناعة، وهو ما أكده وزير الدولة الياباني للتجارة والصناعة، مشيدًا بدور مصر كبوابة للعالم العربي وإفريقيا.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
عقوبات صارمة لحماية ذوى الهمم من الاستغلال بقانون حقوق ذوى الإعاقة
أكد القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، على مجموعة من العقوبات المشددة ضد أي تجاوز أو استغلال يطال هذه الفئة، وذلك بهدف حمايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون أي تلاعب أو إساءة. وبحسب نصوص القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه في الحالات التالية: الحصول على أي خدمة أو ميزة مقررة لذوي الإعاقة دون وجه حق. انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو المساعدة في ذلك. الاستيلاء بغير حق على أموال ميراث شخص من ذوي الإعاقة. استخراج وثائق أو بطاقات أو شهادات إعاقة دون استحقاق. كما نص القانون على إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير وجه حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وفيما يتعلق بإخفاء بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، فقد أقر القانون غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. أما في حالة الإساءة أو الترويج لمفاهيم خاطئة بحق ذوي الإعاقة، فقد شدد القانون العقوبة لتصل إلى غرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه على كل من ينشر أو يذيع بأي وسيلة مواد من شأنها الإساءة إليهم أو التعريض بهم، مع إلزام جهة النشر بمنح حق الرد والتصحيح في نفس المساحة الزمنية والمكانية وبالوسيلة ذاتها، وبهذا الإطار، يعكس القانون حرص الدولة على صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم في المجتمع، مع مواجهة أي انتهاكات تمس حقوقهم.