إلغاء استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد يشعل احتجاجات في كييف
وتجمع عدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الشباب، قرب مقر الرئاسة في كييف للاحتجاج، ورددوا هتافات "عار، عار"، مطالبين زيلينسكي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدن لفيف وأوديسا ودنيبرو.
"خطوة خطيرة إلى الوراء"
من جهته قال رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إنه "فعلياً، تم إخضاع مؤسستين، المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد، لهيمنة السلطة".
وكان كريفونوس قد طلب من زيلينسكي عدم التوقيع على القانون، محذراً من أنه يعرّض مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر. مع ذلك، وقع الرئيس عليه مساء الثلاثاء.
فيما أعربت المفوضية الأوروبية على لسان مفوضة شؤون التوسعة في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس عن "قلق بالغ" إزاء التصويت الذي جرى في البرلمان الأوكراني الثلاثاء، معتبرة أنه يشكل "خطوة خطيرة إلى الوراء" بأوكرانيا في ما يتصل بمكافحة الفساد، حسب فرانس برس.
كما أضافت كوس: "يبقى احترام سيادة القانون في صلب مفاوضات انضمام" أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
اتهامات من منتقديه
يشار إلى أنه منذ فترة طويلة زيلينسكي يُتهم من قبل منتقديه بتبني توجهات سلطوية متزايدة.
واتخذ جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتبع مباشرة لزيلينسكي، الاثنين، إجراءات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في البلاد بتهم من بينها التعاون مع روسيا.
من أكثر الدول فساداً في أوروبا
يذكر أنه كان قد تم إنشاء منظومة من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، في أعقاب احتجاجات مؤيدة للغرب عام 2014.
مع ذلك، تظل أوكرانيا، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، واحدة من أكثر الدول فساداً في أوروبا.
وغالباً ما يتهم المنتقدون هيئات مكافحة الفساد بأنها وسيلة غربية للتأثير على السياسة الأوكرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 10 دقائق
- الشرق السعودية
قانون "الخدمات الرقمية" الأوروربي يصعد حرب الانتقادات بين ضفتي الأطلسي
صعّد الكونجرس الأميركي انتقاداته للقانون الأوروبي الجديد المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بأنه يمثل "تهديداً رقابياً أجنبياً"، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين ضفتي الأطلسي، إذ أن كافة منصات التواصل الاجتماعي العاملة في أوروبا، تابعة لشركات التكنولوجيا الأميركية. وأصدرت لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي تقريراً، حصلت عليه "بوليتيكو"، وصفت فيه قانون "الخدمات الرقمية" الأوروبي، بأنه "قانون رقابة رقمية شامل" يشكل خطراً على حرية التعبير لمواطني الولايات المتحدة. ويأتي التقرير في سياق انتقادات متزايدة من البيت الأبيض والخارجية الأميركية للقواعد الرقمية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها واشنطن ثقيلة الوطأة وغير منصفة وتستهدف الشركات الأميركية وحرية التعبير على حد سواء. ويرى مسؤولون أوروبيون، أن هذه القوانين ضرورية، ويجب تطبيقها بصرامة، بما يشمل عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. كما أشار بعضهم إلى أن الهجوم الأميركي يعكس دفاعاً عن مصالح شركات التكنولوجيا الأميركية، أكثر من كونه مبدأً سيادياً. ويستند تقرير الكونجرس الصادر في 37 صفحة، إلى تحقيق بدأ منذ خمسة أشهر ولا يزال مستمراً، وبدأ باستدعاءات رسمية من الكونجرس الأميركي لشركات التكنولوجيا الكبرى في فبراير الماضي. ويتضمن التقرير، مراسلات بين مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية والنائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، إلى جانب معلومات غير علنية حول كيفية تنفيذ قوانين الاتحاد، بما يشمل: محتوى ورش عمل أوروبية سرية، ورسائل إلكترونية بين المفوضية والشركات، وطلبات إزالة محتوى من فرنسا وألمانيا وبولندا، ومحاضر اجتماعات بين مسؤولين أوروبيين وشركات تكنولوجيا. وجاء في التقرير: "على الورق، قانون الخدمات الرقمية سيء. أما على أرض الواقع، فهو أسوأ بكثير". وأشار إلى أن "الرقيب الأوروبي" يستهدف الخطاب السياسي الجوهري، حتى لو لم يكن ضاراً أو غير قانوني، محاولاً كتم النقاش حول قضايا مثل الهجرة والبيئة، واصفاً الرقابة بأنها "منحازة بدرجة كبيرة" ضد الأصوات المحافظة. رد المفوضية الأوروبية من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، إن حرية التعبير "حق أساسي في الاتحاد الأوروبي، وتقع في صميم تشريعاته، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية". وأضاف: "لا يوجد أي بند في هذا القانون يُلزم المنصات بإزالة محتوى قانوني". وأوضح رينييه، أن "أكثر من 99% من قرارات الإشراف على المحتوى تتخذها المنصات من تلقاء نفسها لتطبيق شروط الاستخدام الخاصة بها"، وأن "طلبات الإزالة التي تأتي بناء على أوامر من السلطات لا تمثل سوى أقل من 0.001% من الحالات". من المقرر أن يقود النائب جيم جوردان، وفدا من الكونجرس في زيارة إلى أوروبا، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قضايا الرقابة وحرية التعبير، بحسب مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة. ومن المنتظر أن يلتقي الوفد بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السياسات الرقمية، هينا فيركونين، الاثنين المقبل، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية لـ"بوليتيكو". ورشة عمل سرية وتعتبر المفوضية الأوروبية، قانون الخدمات الرقمية، "محايداً" ولا يحدد ما يُعتبر خطاباً غير قانوني. لكن لجنة الكونجرس، قالت إن "ما يجري خلف الأبواب المغلقة يثبت العكس". ففي ورشة عمل سرية، كشفت عنها "بوليتيكو" في مارس الماضي، طرحت المفوضية سيناريوهات على شركات التقنية والجهات التنظيمية والمجتمع المدني، وسألتهم كيف سيتعاملون معها. من بين السيناريوهات، منشور يظهر فيه تعليق: "نريد استعادة بلدنا"، فوق صورة امرأة ترتدي الحجاب، وتحتها عبارة: "إرهابية متنكرة". ورأت المفوضية أن المنشور يمثل "خطاب كراهية غير قانوني". أما اللجنة الأميركية، فاعترضت على ذلك، مؤكدة أن عبارة "استعادة بلدنا" هي "تعليق سياسي شائع وبريء" استُخدم حتى من قبل نائبة الرئيس السابق، كامالا هاريس. كما أشارت اللجنة، إلى أن المفوضية الأوروبية، طلبت من منصات التواصل الاجتماعي الأميركية العاملة في أوروبا، التعامل مع الصور الساخرة والميمات خلال الورشة، معتبرة أن إخفاء هذه الورشة يعكس نية المفوضية في "إخفاء أهدافها الرقابية". انتقادات أميركية وانتقد تقرير الكونجرس أيضاً، اعتماد المفوضية على أطراف ثالثة مثل "الجهات الموثوقة للإبلاغ" وهيئات تسوية النزاعات، معتبراً إلى أنها تفتقر للاستقلالية والحياد. كما انتقد كذلك اشتراط أن يكون المدققون في الحقائق، معتمدين من الجهات التنظيمية، وشمل الانتقاد الأميركي أيضاً، وجود تضارب مصالح في عمل بعض هذه الهيئات بسبب تمويلها أو ارتباطها بقضايا مرفوعة ضد شركات التكنولوجيا. كما انتقد التقرير ما يسمى بـ "المنصات الكبرى جداً"، وهي التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن التصنيف يُستخدم لتقييد الشركات غير الأوروبية، بينما تتمتع الشركات الأوروبية باستثناءات. من بين الحالات التي لفتت انتباه النواب الأميركيين، شركة "سبوتيفاي" السويدية، التي سُمح لها بتقسيم خدماتها إلى "موسيقى" و"بودكاست"، مما مكنها من تجنب قواعد المنصات الكبرى الأكثر صرامة. في الربع الأول من عام 2025، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً في سبوتيفاي 689 مليون مستخدم، 37% منهم في أوروبا.
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
روسيا: سلام أوكرانيا مرهون بتوقف تسليح الغرب
رهنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تحقيق السلام في أوكرانيا بتوقف الغرب عن إمدادها بالسلاح. وقالت إن مفاوضات السلام والتسوية السلمية لم تكن أبداً على جدول الأعمال الحقيقي للغرب، وإلا لكان توقف عن تزويد كييف بالأسلحة. وردا على سؤال لوكالة «تاس» أضافت: إذا أراد الغرب السلام في أوكرانيا، فيجب أن يتوقف عن توريد الأسلحة، والتوقف عن رعاية الأعمال الإرهابية، وربما كان عليهم التأكد من أن نظام كييف لم ينفذ وينشر الأيديولوجية المتطرفة. لكنهم لا يفعلون أيا من ذلك. بل على العكس من ذلك، فإنهم يبحثون إمدادات الأسلحة والعسكرة أكثر فأكثر بحماس وعدوانية. لقد بدأوا بشكل متزايد في استخدام الترهيب العدواني المباشر، وخصوصا على شعوبهم. وكررت المتحدثة باسم الخارجية الحديث عن ضرورة النظر إلى جذور الأزمة وفهم أن عبارة «مفاوضات السلام»، و«التنظيم السياسي والدبلوماسي» لم تكن أبداً اتجاهاً حقيقياً أو فلسفة حقيقية للغرب، سواء كان الغرب الجماعي أو الناتو أو أحد أعضائه بشكل مستقل». وانتهت مساء الأربعاء الماضي في إسطنبول ثالث جولة مفاوضات روسية-أوكرانية مباشرة، في محادثات بقيت فيها مواقف البلدين متباعدة حيال إنهاء الحرب، لكنها شهدت اتفاقا جديدا على تبادل الأسرى، بعد محادثات عقدت في قصر جراغان في إسطنبول واستمرت نحو ساعة. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي في مؤتمر صحفي إن مواقف البلدين «لا تزال متباعدة». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
روسيا: السلام في أوكرانيا لم يكن قَطّ على «جدول الأعمال الحقيقي» للغرب
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (السبت) أن جدول الأعمال الحقيقي للغرب لم يتضمن قَطّ محادثات السلام وإيجاد التسوية في أوكرانيا، وذلك في أول تعليق لها على المفاوضات منذ إجراء مسؤولين روس وأوكرانيين محادثات يوم الأربعاء الماضي. وأضافت زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن الغرب إذا أراد «سلاماً حقيقياً» في أوكرانيا، فعليه أن يتوقف عن تزويد كييف بالأسلحة. وكانت زاخاروفا أحجمت عن التعليق على المحادثات خلال إفادتها الأسبوعية يوم الخميس. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين في كل منهما، حسب مسؤولين. وذكر مسؤولون محليون أن منطقتَي دنيبرو جنوب أوكرانيا وسومي شمال شرق البلاد تعرضتا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة. وذكر رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبرو، سيرهي ليساك، أن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب خمسة آخرون في القصف.
