دعوات لتحويل الأقصر إلى مدينة خضراء.. وإنشاء صندوق وطني لحماية القصور التراثية

اختتمت مؤسسة مصر المستقبل للتنمية والتراث والابتكار، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر حول 'السياحة والتراث والتنمية المستدامة' الذي نظمته تحت مظلة الأمم المتحدة، وبحضور كوكبة من الخبراء والباحثين الدوليين والمحليين.
وخرج المؤتمر بتوصيات شاملة تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الاستدامة السياحية، وتعزيز حماية التراث الثقافي والطبيعي، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع.
تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء
أوصى المشاركون بتحويل مدينة الأقصر إلى مدينة خضراء وربطها بمفهوم السياحة البيئية، من أجل جذب شرائح جديدة من السائحين، مع ربط هذا النوع من السياحة بالسياحة الثقافية، كمدخل للحفاظ على التراث وتعظيم العائد منه.
وقال الدكتور سعيد البطوطي، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيس المؤتمر: 'مصر تملك كنزًا لا يقدّر بثمن من التراث الثقافي والطبيعي، والمطلوب الآن هو الاستثمار في هذا الكنز بطريقة ذكية ومستدامة.. تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء لا يعني فقط التشجير وتقليل الانبعاثات، بل هو أيضًا استثمار في الهوية، وفي المستقبل الاقتصادي للمنطقة".
علامة تجارية ثقافية للأقصر ومشروعات تنموية متكاملة
كما دعا المؤتمر إلى تعزيز الهوية الثقافية للأقصر وخلق علامة تجارية عالمية لها كمدينة للتراث والحضارة، والتسويق لها كوجهة منفصلة عن المسارات السياحية التقليدية من خلال حملات دعائية واستراتيجيات تسويق رقمية حديثة.
في إطار ربط السياحة بالبنية التحتية، أوصى المؤتمر بتنفيذ طريق مباشر بين الأقصر ومرسى علم، وتحقيق التكامل بين الوجهات السياحية في الجنوب، بالإضافة إلى فتح وتأمين طريق الأقصر – أسوان الصحراوي، مما سيساهم في تنويع البرامج السياحية وزيادة الإقامة الليلية.
إنشاء صندوق وطني لحماية القصور التراثية
ومن أبرز التوصيات أيضًا، إنشاء صندوق وطني لصيانة القصور والمباني التراثية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مع تقديم تعويضات عادلة للورثة في حال النزاعات القانونية، وإعادة توظيف تلك المباني كمراكز ثقافية أو متاحف أو منصات للفنون التراثية.
وأكد الدكتور بدوي إسماعيل، الأمين العام لمؤسسة مصر المستقبل ورئيس المؤتمر: لدينا التزام أخلاقي وتاريخي بالحفاظ على تراثنا.. ما زلنا نخسر يوميًا مبانٍ ذات قيمة عظيمة بسبب الإهمال، بينما يمكن أن تتحول إلى مؤسسات تخدم المجتمع وتوفر فرص عمل وتثري التجربة السياحية".
دمج المجتمع المحلي وتمكينه وتوظيف التكنولوجيا والتوثيق الرقمي
شددت التوصيات على دمج المجتمع المحلي في عملية التنمية السياحية، وتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا في التوثيق والعرض التفاعلي للمواقع التراثية،
كما تم التأكيد على أهمية إشراك أصحاب وسائل النقل التقليدية مثل الحناطير والجمال، ضمن آليات منظمة تضمن حقوقهم وتقدم تجربة سياحية أصيلة.
كما دعا المؤتمر إلى تصميم جولات افتراضية وتوثيق التراث غير المادي، مثل الأزياء الشعبية واللهجات المحلية، عبر منصة رقمية وطنية تسهم في التسويق المستدام للتراث.
رؤية شاملة للتميز والتنافسية
وفي ختام المؤتمر، جرى التأكيد على أن جودة الوجهة السياحية باتت أحد العناصر الحاسمة في اختيار السائح وجهته، لذلك دعت التوصيات إلى تحسين عوامل النظافة، الأمن، الوصول، الخدمات العامة، والبنية الأساسية، كضمانة أساسية لرفع تنافسية مصر سياحيًا.
ويُعد هذا المؤتمر محطة مهمة في مسار تطوير السياحة الثقافية في مصر، ويمثل خارطة طريق قابلة للتطبيق نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية يربط بين التنمية وحماية الهوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص . وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور/ محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.

النهار المصرية

منذ 17 ساعات

• النهار المصرية

التخطيط القومي يعقد الحلقة الثامنة من المتابعات العلمية حول 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024'

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم أ.د/ خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة د/ هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور أ.د/ أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د/ خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. وفي هذا الإطار أوضحت د/ هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل أوضح أ.د/ خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطاراً وطنياً متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيراً إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل. هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

24 القاهرة

منذ 18 ساعات

• 24 القاهرة

محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت. محيي الدين: مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد وأضاف محيي الدين، أنه بعد تحقيق الاستقرار في مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الادخار وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي. وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي. وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط. ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين. وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.