محكمة الرباط تؤجل محاكمة المهداوي

قرّرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع "بديل"، إلى غاية السادس من ماي المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في إطار جلسات المحاكمة المرتبطة بشكايتين جديدتين مقدّمتين من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وبحسب مضمون الاستدعاء القضائي، يُتابَع المهداوي بتهم ثقيلة من بينها "القذف، والتدخل في الحياة الخاصة عن طريق ادعاءات تمس بحرمة الحياة الشخصية، والتشهير"، وذلك بناء على فصول قانونية واردة في قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكماً سابقاً في الشكاية الأولى لوزير العدل ضد المهداوي، حيث قضت بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، في ملف لا يزال معروضاً أمام أنظار محكمة الاستئناف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

ملف صفقات بني ملال يهتز من جديد.. اعتقال أحمد شدا ومتابعة الرئيس الحالي في حالة سراح

عرف ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل بجماعة بني ملال تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ضمنهم أسماء بارزة في التسيير الجماعي بالمدينة. ووفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فقد أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطياً، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة يُدعى (أ.ح)، عقب مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف ب"بيكترا". في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات. المتابعون في هذا الملف يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء معدات، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. التحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتم خلالها سحب جوازات السفر من المعنيين، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. ويبدو أن ما كشفته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات عن خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا، بدأ يترجم إلى إجراءات قانونية على الأرض، خصوصاً أن المحكمة الدستورية كانت قد عزلت شدا سابقاً بطلب من وزير العدل.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

تفاصيل إعتقال البرلماني السابق أحمد شدا في قضايا فساد كبرى

عبد اللطيف الباز – هبة بريس في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملفات الفساد في تدبير الشأن المحلي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذ /الطرشي، بمتابعة البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، أحمد شدا، في حالة اعتقال. وتمت متابعة شدا على خلفية تورطه المفترض في قضايا تفويت أراضي وصفقات عمومية مشبوهة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر خاصة، فقد تم تقديم شدا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن مسطرة عدد 323، المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و تمت مواجهة شدا مع المقاول المعتقل سلفاً، المعروف بلقب 'بيكترا'، أمام أنظار الوكيل العام، وأسفرت المواجهة عن إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري السجن المحلي عين السبع. فيما تم إطلاق سراح باقي المتهمين بكفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، الذي دفع كفالة قدرها 50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية استدعائهم لاحقاً. هذا و يُذكر أن أحمد شدا سبق أن شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائباً برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يُجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. وتُعتبر هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وتتابعها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

تطورات جديدة في ملف صفقات جماعة بني ملال: متابعة أحمد شدا في حالة اعتقال والرئيس الحالي في حالة سراح

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عرف ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات صادرة عن السيد الوكيل العام للملك، إحالة 15 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حين تقرر تعميق البحث في حق كل من المقاول (س.ص)، المعروف بكونه ابن شقيق أحد كبار أباطرة العقار بالمغرب، والمتهم (س.م). وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق، أحمد شدا، في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهته بالمقاول المعتقل سابقاً المدعو 'بيكترا'، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالمجال نفسه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة أحمد بدرة، الرئيس الحالي للجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، مستشارون، مقاولون، وممون حفلات، حيث تقررت في حقهم تدابير احترازية في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التحقيق التفصيلي المقبلة. وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بـ تبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة البحث التمهيدي تحت عدد 323، حيث استمعت للمعنيين بالأمر، وجرى سحب جوازات سفرهم كإجراء وقائي، تماشياً مع تعليمات النيابة العامة. وحسب معطيات حصلت عليها 'صوت العدالة' من مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تأتي في سياق تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، خاصة خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة المجلس الجماعي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام. هذا ويأتي الملف الحالي في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار استجلاء باقي خيوطها، والكشف عن مسؤوليات كل الأطراف المتورطة، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل ملفات وصفقات أخرى.