مطلب إلغاء ورقة الـ200 شيكل.. ضربة لاقتصاد غزة أم للدولة العميقة؟

ما أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، عن مطلبه بوجوب إلغاء ورقة الـ200 شيكل مبررا ذلك بضرورة شل اقتصاد حماس في غزة، حتى دوت أصداء هذا المطلب في كل الاتجاهات. فاليمين الإسرائيلي الحاكم رأى في هذه الدعوة خطوة من خطوات الحرب الحاسمة ضد حماس فتبناها بقوة. وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذا المطلب واعدا ببذل كل جهد لتحقيقه. وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالبحث في أبعاد هذه الخطوة وأثرها السياسي على حماس والحرب. ولكن سرعان ما نفّس محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، هذا البالون معتبرا أنه يلحق الضرر بالاقتصاد لإسرائيلي من جهة ويضر بالتزامات إسرائيل القانونية والدولية. وسرعان ما غدا المطلب ورد محافظ البنك المركزي موضوعا للسجال السياسي الحاد بين أنصار الحرب ومؤيدي استقلالية البنك المركزي ضمن استقلالية المؤسسات المركزية في الدولة العبرية.
وقد رأى خبراء في إسرائيل في مطلب ساعر نوعا من إلقاء قنبلة صوتية في وضع متوتر. فمطلبه لم يتم بالتشاور بشأنه مع البنك المركزي، ولم يعرض بعد دراسة واضحة لجدوى ذلك. كل ما في الأمر أن ساعر استند إلى أحاديث تقول إن حماس تملك ما لا يقل عن 3 مليارات شيكل في خزانتها، وإن هذه الأموال تتيح لها البقاء كسلطة حاكمة في غزة. وتقول هذه الأحاديث إن أغلب هذا المبلغ متوفر بأوراق من فئة الـ200 شيكل، وإن إلغاء هذه الفئة يوجه ضربة قاصمة لاقتصاد غزة ولقدرة حماس على مواصلة دفع رواتب موظفيها.
وطبعا، وكما سلف، سارع أنصار اليمين لاعتبار الفكرة عبقرية لكن خبراء اعتبروها مجرد اقتراح شعبوي وخطير بالنسبة لإسرائيل واقتصادها، وأن هذا كان السبب الرئيس وراء مسارعة بنك إسرائيل إلى إعلان رفضه مطلب ساعر وتحديد المخاطر المترتبة عليه. وبحسب الخبراء كان ساعر، ومن ورائه اليمين، يتطلع إلى عناوين إعلامية رئيسة، وليس إلى حلول فعلية. ويقول الخبراء إن ساعر لو استشار بنك إسرائيل لفهم أن إلغاء أوراق نقدية أو استبدال سلسلة منها هو عمل معقد يستغرق في المتوسط ما بين 5 إلى 6 سنوات. ويتذكر البنك كيف أن عرض هذه الفكرة لغاية أخرى قبل بضعة شهور كاد ينتهي بكارثة اقتصادية في إسرائيل.
ضد الجريمة المنظمة
والواقع أنه بعيدا عن السجالات الجارية حاليا بشأن أثر إلغاء ورقة الـ200 شيكل على غزة واقتصاد حماس، لا بد من العودة قليلا إلى سبتمبر/أيلول من العام الفائت. في ذلك الوقت طرحت خطة متكاملة لمكافحة ما يعرف بـ"الأموال السوداء" وكان بين أبرز بنودها إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل كامل. ونظر إلى الأمر من زاوية تقليص استخدام النقد الورقي وصولا إلى القضاء عليه وتبني الشيكل الرقمي. وجاءت هذه الأفكار ضمن رؤية لتحسين موارد الدولة في ظل دراسة تفيد بأن الأموال السوداء (معاملات خارج رقابة الدولة) تصل إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي العام. وتحدثت الدراسة عن أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل سيزيد من واردات الدولة بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا.
وفي سبتمبر/أيلول الفائت أصدر نتنياهو تعليماته لوزير المالية، ومحافظ بنك إسرائيل، ومسؤولين آخرين، بعقد جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ الإلغاء الكامل للعملة الورقية من فئة 200 شيكل، لمكافحة الأموال السوداء. واستندت تعليمات نتنياهو إلى الخطة التي وضعها فريق من 9 خبراء اقتصاديين، لمكافحة الأموال السوداء وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وفي حينه تحدث خبراء عن أن خطة سحب الورقة النقدية من التداول يجب أن تتم خلال فترة قصيرة، لأن هذا الإجراء لن يكون فعالا إلا إذا تم الإعلان فورا عن إلغاء الورقة النقدية ولن يكون استبدالها ممكنا إلا لبضعة أيام، مما يجعل من الصعب على العناصر الإجرامية التخلص من ملايين الأوراق النقدية التي تحتفظ بها مختلف عصابات الإجرام المنظم. وأوصت الخطة في الأمد المتوسط، بمواصلة تقليص استخدام النقد بشكل جذري حتى إلغاء النقد بالكامل في إسرائيل خلال بضع سنوات، كجزء من الحرب على العصابات والجريمة المنظمة. وضمن الخطة سترافق ذلك عملية "إفصاح طوعي" عن مصدر الأموال تقضي بمنع مقاضاة المتهربين شرط رفع نسبة ضرائب الدخل عليهم. كذلك تقضي الخطة بتخفيض السماح بالمعاملات النقدية من 25 ألف شيكل إلى 5 آلاف شيكل فقط في المرحلة الأولى.
وفي حينه أثار طرح إلغاء ورقة الـ200 شيكل مخاوف مباشرة من أن العصابات الإجرامية سوف تسارع لاستبدال هذه الفئة من الأوراق بالدولار من فئة الـ100 ما سيخلق نقصا في السيولة النقدية في السوق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تخطاه إلى إحداث ارتباك كبير في السوق الإسرائيلي عموما. وبمجرد أن سمع الجمهور عن احتمال أن تصبح ورقة الـ200 شيكل قريبا ورقة بلا قيمة، دب الذعر في النفوس. وسارع الإسرائيليون إلى تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة لتحويل أوراقهم النقدية من فئة 200 شيكل إلى أوراق نقدية من فئة 100 شيكل أو 100 دولار.
وبحسب ما نشر حينها اصطفت طوابير من الناس يحملون حزما من الأوراق النقدية أمام محلات الصرافة وأُجبروا على قبول أسعار صرف ظالمة. وتجاوز سعر صرف الشيكل في مكاتب الصرافة آنذاك 4.2 شيكلات مقابل الدولار، في حين كان السعر الرسمي 3.8 شيكلات فقط، وهي الفجوة التي خلقت أزمة ثقة حادة في الشيكل. كما رفضت بعض المحلات التجارية قبول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل خوفا من أن تصبح غير قانونية. وهكذا أصبح الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين، فجأة ساحة لانعدام الثقة، وهو شرط أساسي لوجود نظام نقدي مستقر.
وبعد فوضى 26 سبتمبر/أيلول، أصدر بنك إسرائيل، الذي أدرك إمكانية حدوث أزمة قد يتدهور الاقتصادُ نحوها، بيانا رسميا في محاولة لإخماد الحريق، جاء فيه: "لا تزال ورقة الـ200 شيكل هي العملة القانونية، ولا توجد أي خطة لإلغائها". لقد أدى هذا الإعلان، إلى جانب التلميحات حول الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والثقة العامة، إلى مقاطعة حلم الحكومة بتحويل إسرائيل إلى دولة بلا فواتير كبيرة.
الفكرة مجددا
بعد وقت قصير من إعلان ساعر مطلبه، وعندما تبين له صعوبة تنفيذ ذلك عرض فكرة معدلة أساسها ليس إلغاء الورقة فئة الـ200 شيكل وإنما تجميد سلسلة أرقام معروفة، حسب ظنه، للأوراق النقدية لدى حماس. وحسب معلقين فإن فكرة ساعر جاءت من أحد كبار مساعديه ممن كان ضمن الفريق الذي وضع خطة إلغاء ورقة الـ200 شيكل في سبتمبر/أيلول الماضي. وقد استندت الفكرة الجديدة إلى أمرين أولهما أن حماس سيطرت على مبالغ كبيرة من هذه الفئة كانت موجودة في البنوك الفلسطينية في القطاع عند اندلاع الحرب. وأن هذه المبالغ كانت قد نقلت إلى فروع البنوك في غزة عبر بنوك إسرائيلية والأرقام التسلسلية لهذه المبالغ معروفة لإسرائيل. وبالتالي يمكن إلغاء أو تجميد هذه الأرقام.
وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية قال الدكتور آدم رويترز، أحد قادة مجموعة الخبراء التي بادرت بطلب إلغاء أوراق الـ200 شيكل سابقا، "اكتشفنا أننا نعرف الأرقام التسلسلية لجميع الأوراق النقدية تقريبا في قطاع غزة. لقد تلقوا أوراق الشيكل عبر شاحنات برينكس من البنوك الإسرائيلية، لذا يوجد سجل بها جميعا". وأضاف: "خلال الحرب، نهبت حماس جميع بنوك غزة، كما فرضت ضرائب على جميع المعاملات المالية التي تتم عبر التجار والعصابات التي تستولي على الغذاء والوقود. واليوم، تملك حماس ثروة نقدية تقدر قيمتها بـ3 إلى 4 مليارات شيكل، معظمها من فئة 200 شيكل". وزعم رويترز أن هذه الأموال "قد تؤدي إلى أزمة سيولة حادة في حماس، التي تُعتبر أكبر مُشغِّل في غزة. وإذا علمت أن هذه الأموال ستكون بلا قيمة، فسوف تُعاني من ضغوط". وبحسب قوله فإن هذا "قد يؤدي حتى إلى إطلاق سراح الرهائن".
لكن بنك إسرائيل مرة أخرى رفض الفكرة من أساسها. وبيّن خبراء أن إسرائيل لا تعرف ما بقي لدى حماس وما انتقل منها إلى الناس وكذلك ما تم نقله أو تهريبه إلى الضفة أو إسرائيل مباشرة أو بشكل غير مباشر. ولذلك فإن كلاما كهذا يعني ضرب عشواء عدا عن أن هناك احتمالات أن تنتقل الأرقام الملغاة إلى تجار ليس مطلوبا منهم التدقيق في الأرقام التسلسلية لهذه الفئة من العملة. وكذلك ليس هناك ما يضمن عدم استمرار التعامل بهذه الفئة من الأوراق في غزة ذاتها لعدم وجود بديل لها في ظل حقيقة أن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة المخولة في هذا الصدد. وهذا يضع علامات سؤال كبيرة حول جدوى هذه العملية ومدى الحاجة إليها في ظل الوضع القانوني ومترتباته.
الصراع مع بنك إسرائيل
ما إن عبّر البنك المركزي عن رفضه لمطلب ساعر حتى بدأت هجمة سياسية عليه، وعلى محافظ البنك. فقد اعتبره ساعر وأنصاره أنه شخصيا يمنع تحقيق النصر المطلق على حماس وبالتالي فإنه يضر بالجهد الحربي للدولة. ووفق هذا المنطق قال ساعر: هناك حاجة ملحة لشن حرب اقتصادية على حماس. وما دام بنك إسرائيل مصر على رفضه التعاون مع هذه الخطوة، فسأقترح دراسة إمكانية تنفيذها من خلال قرار حكومي وتشريع، إذا لزم الأمر.
وعدا عن الآثار التي سبق الإشارة إليها يرى بنك إسرائيل أن إسرائيل تشكل حالة خاصة حيث يستخدم الاقتصاد غير الإسرائيلي أمواله كعملة قانونية في بلده أيضا. وهناك اتفاقات موقعة مع السلطة الفلسطينية بضمانات دولية يصعب النكوث بها. كما أن هناك جانبا إداريا مهما وهو أن بنك إسرائيل يصر على أن هذا الأمر يقع ضمن سلطة المحافظ وحده وفق القانون الإسرائيلي. وفي نظره يشكل استقلال بنك إسرائيل ركيزة مهمة لمرونة الاقتصاد الإسرائيلي ومصداقيته. إن انتهاكها قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني في إسرائيل.
عموما وفي حمى الصراع بين نتنياهو ومؤسسات الحكم التي يسميها "الدولة العميقة" ثمة من يرون في فكرة ساعر، وانتقاله السريع لمهاجمة بنك إسرائيل جزءا من الصراع الداخلي على إعادة تشكيل المجتمع الإسرائيلي أكثر مما هي محاولة لضرب اقتصاد حماس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

محللون: لهذه الأسباب لن تنجح خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات بغزة

شكك محللون وخبراء تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" في أهداف الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة ، وقالوا إنها تثير أسئلة قانونية وأخلاقية، واستبعدوا نجاحها بسبب قضية التمويل. فبعد يومين على سماحها بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، تحاول الحكومة الإسرائيلية فرض نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من خلال مؤسسة تحمل اسم " مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" تعمل بالتنسيق مع شركتين أميركيتين خاصتين في مجالَي الأمن واللوجستيات. وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة صياغة العمل الإغاثي بما يخدم أهدافها الأمنية والعسكرية وتحقيق خطتها الرامية لتقويض العمل الإغاثي الذي تقدّمه المنظمات الأممية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). تهجير وقال الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور عثمان الصمادي إن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإغاثية الأممية وغيرها من المنظمات يدعو للتساؤل حول الأهداف غير المعلنة لما تسمى "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة"، مشيرا إلى أن تمركز هذه المنظمة في جنوب قطاع غزة يثير أسئلة قانونية وأخلاقية، لأن اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث عن إدخال المساعدات لجميع السكان. واعتبر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية، محذرا من خطورة خطته على حياة الغزيين الذين يتعرضون لحملة تجويع تؤدي إلى وفيات كثيرة. ومن جهته، يرى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن الهدف الأساسي للاحتلال هو محاولة تجميع الغزيين في مناطق جنوب القطاع لتهجيرهم، وهي الخطة التي قال إن التفكير فيها كان قد بدأ مع ما تسمى "خطة الجنرالات"، والهدف الآخر هو محاولة إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يزعم الاحتلال إنها تستولي على جزء من المساعدات. أما الأهداف الأخرى -يضيف مصطفى- فتتعلق بسعي الاحتلال لتدمير البنى التحتية الفلسطينية ومنع إنشاء لجان يمكنها توزيع المساعدات، بالإضافة إلى سعيه لهدم أي كينونة اجتماعية في غزة، لافتا إلى أن الخطة الإسرائيلية مبنية على تفتيت وتشتيت المجتمع الفلسطيني. وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى عسكرة المساعدات الإنسانية من خلال إنشاء مؤسسة يسيطر عليها، لتصبح عملية توزيع المساعدات تسير بالموازاة مع العملية العسكرية التي يشنها على قطاع غزة، وهو ما سيخفف عن إسرائيل -بحسب رأيها- الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع لدولي بسبب المعاناة الإنسانية للغزيين. كذلك يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلال آليته لتوزيع المساعدات -يتابع العميد حنا- إلى جمع المعلومات عن الفلسطينيين الذين سيذهبون لتلقي المساعدات كما فعل في الفترات السابقة عبر برامج الذكاء الاصطناعي. وحول مدى نجاح الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات، أشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مصطفى إلى أن التمويل يشكل التحدي الأكبر لتل أبيب، لا سيما أنها لا تريد تمويل أي مساعدات إنسانية لغزة، كما أن الأوروبيين رفضوا تقديم أي تمويل، ورجح أن تفشل خطة الاحتلال لهذا السبب وتكون ضربة مرتدة عليه. إعلان غير أن الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور الصمادي قال إن إسرائيل هي الطفل المدلل للولايات المتحدة، وإن هذه الأخيرة ربما تقرر إرسال الغذاء للغزيين بدل إرسال الأسلحة لإسرائيل كي تقتلهم. ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني". كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة تهدد مستقبل العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأ وروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو ، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات ، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

خبير عسكري: جيش الاحتلال يسعى عبر خطته العسكرية لتغيير هندسة قطاع غزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى ضمن خططه العسكرية للمرحلة القادمة إلى تغيير هندسة قطاع غزة والاستيلاء عليه لمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية من السيطرة على القطاع. ووصف الخطط الإسرائيلية بأنها لعبة كبيرة في المرحلة القادمة. وكان تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في وقت سابق كشف عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وعن دلالات إدخال لواء المظليين إلى غزة، أوضح العميد حنا أن هذا اللواء يتبع الفرقة 98، وقد جاء به جيش الاحتلال من الشمال وتم تجميعه مع الوحدات الخاصة والألوية المهمة مثل لواء غولاني لتنفيذ عمليات معينة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعتمد في خطته العسكرية على الاحتلال والبقاء والتأمين، تحضيرا لما يسمى توزيع "المساعدات الإنسانية". وكشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، المدعوم من الولايات المتحدة، سينفذ عن طريق منظمة تُدعى" مؤسسة غزة الإنسانية"، ووفقا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين. وقال العميد حنا إن" واشنطن بوست " تحدثت عن شركات خاصة أمنية ستحمي ما أسماها الفقاعات المدنية في غزة، في 3 مناطق في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق باحتمال أن يقوم جيش الاحتلال باعتقال أشخاص وعائلات فلسطينية بزعم الحفاظ على الأمن. وصاية أمنية واستبعد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. ومنذ مدة، تروج تل أبيب وواشنطن لتوزيع المساعدات بطريقة تستهدف إفراغ شمال القطاع من سكانه الفلسطينيين، عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيس لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.