تعريفات ترمب هزّت العالم وأضرّت أميركا!

أحدث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع التعريفات الجمركية على الدول المصدرة للولايات المتحدة هزة كبيرة في الأسواق والبورصات العالمية، إلا أن تراجعه عن قراره أحدث هزة أخرى لا تقل عن الهزة الأولى. لقد اختل التوازن العالمي بما حصل، فالدولة الأقوى في العالم التي تحكّمت في مصير وقرارات دول وشعوب بقواها العسكرية، وأيضاً بقوة اقتصادها، أصبحت عملتها، أي الدولار، الذي هو عملة الاحتياط الأولى لدى الدول والعملة الرئيسية للتجارة الدولية، موضع شك وعدم ثقة.
فمع إعلان ترمب فرض التعريفات الجمركية تراجع مؤشر «داو جونز» وانخفضت بورصة الأسهم في نيويورك، وتم تسجيل خسائر فاقت قيمتها عشرة تريليونات دولار. إنما ما لم يكن في حسبان الرئيس ومستشاريه هو الحجم الكبير لعمليات بيع سندات الخزانة الأميركية التي أقدم عليها حاملوها خوفاً من انحسار اقتصادي بسبب التعريفات، وهذا ما أجبر الخزانة الأميركية على شراء السندات لإعادة الثقة والاستقرار إلى الأسواق، وبالتالي أدّى إلى زيادة الدين العام الذي فاق 36 تريليون دولار بعكس الهدف من وراء التعريفات. وفي هذه الأجواء المضطربة أعلن ترمب تأجيل فرض التعريفات التي تفوق الـ10 في المائة، فاستردت الأسواق كثيراً من خساراتها، وانتشرت على مواقع التواصل اتهامات بتحكم الرئيس في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة له وللمقربين.
وتذكرت حديثي مع الأستاذ المحاضر في جامعة «أكسفورد» قبل أسابيع، فاتصلت به لتبيان رأيه فيما حصل والارتدادات التي ستحصل، فقال: «إن الرئيس ترمب كان متسرعاً في قرار التعريفات، وكان عليه أن يتصرف بهدوء بصفته رجل دولة، ليتشاور مع الدول، كلٌّ على حدة، بدلاً من مفاجأتها باستعراض العضلات على شاشات التلفزيون. فالأرجح أن معظم الدول كانت ستقبل بحجة عدم قدرة الولايات المتحدة على تحمّل استمرار عدم التوازن التجاري، وكانت ستقبل بردم الهوة تدريجياً بدلاً من خضة الأسواق والدخول في حرب تجارية أصبحت حتمية». وأكمل: «إن الخطأ الفادح الذي أقدم عليه هو مفصلي في التاريخ، فثقة العالم بالولايات المتحدة قد فُقدت، وسيكون من الصعب استعادتها خصوصاً أن هناك منافساً يتمدّد بهدوء وثقة وقدرات عالية جداً، وهو الصين التي طرحت قبل أسابيع نظاماً بديلاً لنظام (السويفت) الأميركي للتحويل المالي أكثر تطوراً وسرعة اسمه (السيبس). وستظهر الأيام والأسابيع المقبلة حجم الأضرار التي قد تلحق بالولايات المتحدة، والمؤشر الأهم هو سعر سندات الخزانة، أي الدين الأميركي الذي جعل ترمب عملية خفضه أولوية».
وأوضح أنه من المعروف «أن السندات الحكومية للولايات المتحدة هي نوع فريد من الأصول المالية، أي خالية من المخاطر، ومطلوبة لدرجة أنها شكلت منذ فترة طويلة محور أجزاء كثيرة من النظام المالي العالمي. إن الجدارة الائتمانية لواشنطن وقوة أقوى اقتصاد في العالم تجعل السندات والملاحظات الأميركية جذابة للغاية للأجانب، لدرجة أنهم يمتلكون ما يقرب من ثلث الخزانة القائمة. لذا فإن عمليات البيع الأخيرة في هذا القسم من السوق تسببت في وجود مستثمرين لديها على حافة الانهيار. ويقول العملاء في هذا الصدد إنه يمكننا النظر إلى سوق السندات على أنها نذير بالقلق الاقتصادي، وأنه عندما تتحدث سوق السندات، تتفاعل سوق الأسهم. ويركز المستثمر النموذجي على سوق الأوراق المالية، ولكن مستثمري المؤسسات يتطلعون إلى السندات للحصول على نبض في السوق».
وشرح: «تتحرك عائدات السندات (المعدلات) والأسعار في اتجاهَيْن متعاكسَيْن، وبالتالي فإن عمليات البيع الأخيرة لها عوائد ترتفع. توجد طريقة أخرى للتفكير في هذه العلاقة: عندما تكون السندات أكثر جاذبية، ترتفع الأسعار، ويكون لدى مصدر الدين سبب أقل لإغراء المستثمرين من خلال عرض دفع سعر فائدة أعلى لهم. على النقيض من ذلك، في بيئة مثل هذه، سيتعيّن على حكومة الولايات المتحدة -وبالتالي دافعي الضرائب- دفع المزيد».
ويقول البروفيسور في جامعة «أكسفورد»: «إن أحد المخاوف بشأن الهزة الأخيرة هو أن الأسهم والسندات تميل إلى التحرك في اتجاهَيْن متعاكسَيْن. المستثمرون أكثر عرضة للتخلي عن الأسهم عندما يتباطأ الاقتصاد، ويتحولون بدلاً من ذلك إلى موثوقية السندات. عندما تتحرك أنواع مختلفة من الأصول جنباً إلى جنب، فإنها تميل إلى الإشارة إلى شق أعمق في الأسواق المالية».
ويضيف: «إن الرد الأولي على إعلان ترمب في 2 أبريل (نيسان) بشأن التعريفات الجمركية كان أكثر تقليدية. والجميع كانوا قلقين بشأن الركود، لذلك تراكم المستثمرون في السندات، مما أدى إلى انخفاض العوائد. ولكن مع استمرار بيع الأسهم أصبحت الأمور فوضوية».
أما موقف ترمب من الصين فيشرحه البروفيسور بقوله: «دخلت المعركة بين الولايات المتحدة والصين من أجل الهيمنة العالمية أبعاداً مجهولة. في العقود الأخيرة، خفّفت التوترات المتزايدة بين القوتَيْن من خلال الترابط الاقتصادي العميق الذي ساعد في التخفيف من مخاطر التنافس المفتوح، ومن خلال هيكل التحالف العالمي المواتي إلى حد كبير لواشنطن. تتم الآن إعادة تشكيل العاملَيْن المستقرَيْن كليهما بشكل جذري من خلال تصرفات ترمب، مما يدفع المنافسة نحو نموذج جديد يتميّز بزيادة عدم الاستقرار والمخاطر الجديدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 32 دقائق

• كش 24

بريطانيا تدرس الإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الاعتداءات الجنسية

أكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة ستوسع البرنامج التجريبي الحالي للإخصاء الكيميائي ليشمل 20 سجنًا في إنجلترا، مع دراسة إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي على بعض الجناة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الدوافع الجنسية لمرتكبي الاعتداءات الجنسية، مما قد يقلل من احتمالية تكرارهم للجرائم. وأوضحت محمود أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع في نظام العدالة الجنائية، تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة. ردود فعل مؤيدة ومعارضة لقيت الخطة دعمًا من بعض أسر الضحايا، مثل كورال جونز، والدة الطفلة إبريل جونز التي قُتلت على يد معتدٍ جنسي في عام 2012. أعربت جونز عن تأييدها للإخصاء الكيميائي، بل ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة. واجهت الخطة انتقادات من قبل خبراء الصحة النفسية والجمعيات الحقوقية، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الجوانب الأخلاقية والقانونية للإخصاء الكيميائي الإجباري. وأشار بعض الأطباء إلى أنهم قد يرفضون المشاركة في تنفيذ هذا الإجراء إذا تم فرضه إلزاميًا، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للمهنة الطبية. تجدر الإشارة إلى أن الإخصاء الكيميائي يُستخدم في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والدنمارك، على أساس طوعي. في حين أن بولندا قد أدخلت تشريعات تسمح بالإخصاء الكيميائي الإجباري لبعض الجناة الجنسيين. بينما تسعى الحكومة البريطانية إلى تنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة قضايا السلامة العامة واكتظاظ السجون، يظل الإخصاء الكيميائي موضوعًا مثيرًا للجدل، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان. اقرأ أيضاً عطل عالمي يضرب منصة 'إكس' شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم. دولي حكومة مدريد تُصادق على استبدال 'البيرمي' المغربي بإسبانيا صادقت الحكومة الاسبانية، مؤخرا، على قرار استبدال رخصة السياقة المغربية لفائدة المقيمين المغاربة بدون امتحانات أو مواعيد مسبقة، حسب ما نشرته مواقع إسبانية. وشمل القرار المغرب ودول أخرى لديها اتفاقيات ثنائية مع مدريد، وذلك بعد اعتماد نظام رقمي جديد من طرف إدارة المرور. وكان الإجراءات القديمة تلزم مقدم الطلب على حجز موعد والتحقق الدولي من التصريح، والفحص الطبي، وإثبات الإقامة، وفي حالة التراخيص المهنية (الشاحنات أو الحافلات)، اجتياز اختبارات إضافية. وتُجيز التعديلات الجديدة التحقق إلكترونيا من التصريح والوثيقة الأصلية، حيث يتلقى مقدم الطلب بريدا إلكترونيا بالموافقة على مواصلة عملية استبدال رخصة سياقته من طرف المديرية العامة للنقل. وتم تغريم آلاف المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على رخصة سياقة إسبانية ، على الرغم من وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا منذ عام 2004 يمنح صلاحية القيادة برخصة للسياقة المغربية على الأراضي الإسبانية. وفي عام 2004، كان هناك اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للمواطنين المغاربة الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا ورخصة قيادة مغربية قبل 2004، باستبدال رخص السياقة المغربية إلى الإسبانية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة. ومنذ ذلك التاريخ، حدثت عمليات تسوية مختلفة لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين يسمح لهما بالاستفادة من استبدال الرخص، مما اضطر العديد منهم إلى مواصلة السياقة برخص السياقة المغربية دون إمكانية استبدالها وهو ما جعلهم يتعرضون لغرامات مالية كبيرة. دولي

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

أنور مالك: النظام الجزائري أنفق 500 مليار دولار لمحاربة المغرب

هبة بريس في مداخلة أثارت اهتمامًا واسعًا، كشف المعارض الجزائري أنور مالك، وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري وناشط حقوقي وإعلامي بارز، عن معطيات صادمة تتعلق بالنهج العدائي الذي ينتهجه النظام الجزائري تجاه المغرب، مؤكدا أن ما يفوق 500 مليار دولار من المال العام جرى تبديدها فقط بهدف عرقلة تقدم المملكة المغربية، في إطار حملة دعائية ممنهجة كلّفت الشعب الجزائري الكثير من ثروته وكرامته. تنمية كبيرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة تصريحات مالك جاءت خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، التي انطلقت الجمعة بمدينة العيون، حيث لم يُخف انبهاره بما حققته المدينة، واصفا إياها بـ'عيون المغرب الكبير'، ومشيدًا بما لمسه عن قرب خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية من استقرار وتنمية وشعور عالٍ بالانتماء الوطني لدى سكان المنطقة. وأكد مالك أنه نشأ، كحال كثير من الجزائريين، على الرواية الرسمية التي تصف الصحراء المغربية بأنها 'أرض محتلة'، لكنه اصطدم على أرض الواقع بصورة مغايرة تمامًا، حيث شاهد بأم عينه مستوى الأمن والتنمية والارتباط العميق للسكان بهويتهم المغربية. وفي المقابل، عبّر بأسف بالغ عن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف، قائلاً إنه عاين معاناتهم بنفسه حين خدم كضابط في تلك المناطق، مشددًا على أن هؤلاء يعيشون في ظروف مزرية، محرومين من أدنى مقومات الحياة الكريمة. إيقاف تطور المغرب وخلال حديثه، روى مالك واقعة جمعته بجنرال جزائري سابق في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سأله صراحة عن جدوى العداء تجاه المغرب، فجاءه الرد الصادم: 'لا يهمنا شيء سوى إيقاف تطور المغرب'، مبررًا هذا التوجه بالخوف من أن يشكل تقدم المملكة تهديدًا داخليًا للنظام الجزائري. وأوضح أن المبالغ الطائلة التي أنفقت في هذا الصراع المفتعل ذهبت في مسارات الفساد، وشراء الذمم، وتمويل الانفصاليين، بدل أن توجه لتنمية الجزائر وتحسين ظروف شعبها. وأشار إلى أن الأضرار لا تتوقف عند استنزاف الموارد المالية، بل تطال صورة الجزائر الدولية، التي باتت مرتبطة بدعم الانفصال وزعزعة استقرار دول الجوار، مما تسبب في عزلتها وتوتر علاقاتها الإقليمية. نظام قمعي بالجزائر ولفت أنور مالك إلى أن الشعب الجزائري بطبيعته يرفض خطاب الانقسام، لكن القبضة الاستبدادية هي التي تمنعه من التعبير عن رأيه بحرية، قائلاً: 'نعيش تحت نظام قمعي، لا يمكن محاسبة الشعب على ما هو خارج إرادته'، مستذكرًا سنوات العشرية السوداء التي أزهقت أرواح نحو ربع مليون جزائري. وفي ختام كلمته، عبّر عن أمله في رؤية اتحاد مغاربي قوي، قائلاً إن الشعب الجزائري يتطلع ليوم التحرر واللقاء مع الأشقاء المغاربة، مؤكدًا أن مدينة العيون، بما تحمله من رمزية، قادرة على أن تكون جسرا للوحدة بدل أن تكون عنوانًا للخلاف. وتُمثل هذه الشهادة العلنية من طرف شخصية جزائرية بارزة، مطّلعة وشجاعة، صفعة قوية للدعاية الرسمية الجزائرية، وتفتح الباب أمام أصوات جديدة داخل الجزائر وخارجها للمطالبة بمراجعة جذرية لسياسات النظام إزاء قضية الصحراء، ووقف النزيف المستمر الذي أثقل كاهل الجزائريين لسنوات طويلة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

أسعار الذهب ترتفع بأكثر من اثنين بالمائة

الألباب المغربية/ مصطفى طه ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وبنسبة 5.1 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، في وقت زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ2.1 بالمئة، إلى 3365.8 دولار. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1094.05 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ماي 2023 في وقت سابق من جلسة التعاملات. بدوره، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ1.1 بالمئة إلى 33.44 دولار للأوقية، بينما نزل سعر البلاديوم بـ 1.6 بالمئة إلى 998.89 دولار، غير أن كلا المعدنين سجلا مكاسب أسبوعية.