الإمارات تستثمر مليار دولار في مركز تكنولوجي استراتيجي بغانا

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا اتفاقية لإنشاء مركز للتكنولوجيا والابتكار بقيمة مليار دولار، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين في
التحول الرقمي
وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وبحسب وكالة الأناضول فإنّ الاتفاقية وقّعت، أمس الخميس، في العاصمة الغانية أكرا، بحضور وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار الغاني صموئيل نارتي جورج، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الإماراتية سلطان أحمد بن سليم.
ووصف وزير الاتصالات الغاني الاتفاقية بأنها "خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبل غانا الرقمي"، مشيراً إلى أنّ هذا المركز "سيكون بمثابة منصة تلتقي فيها الاستثمارات بالإبداع". وأضاف أنّ "الشباب لن يضطروا بعد اليوم للبحث عن فرص في الخارج، بل سيجدونها على أرضهم"، مؤكداً أنّ هذه المبادرة ستدعم برنامج "مليون مبرمج" الحكومي، الهادف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات البرمجة والتكنولوجيا. من جانبه، أكد سلطان بن سليم أنّ "مصدر الثروة في عالم اليوم يكمن في القدرة على توليد الأفكار وتنفيذه"، مشيراً إلى أنّ "غانا تملك الإمكانات لتصبح مركزاً رئيسياً للإنتاج والتوزيع في منطقة غرب أفريقيا".
وبحسب البيان الرسمي، فإن المبادرة، التي تحمل اسم "قاعدة غانا والإمارات للابتكار والتكنولوجيا"، ستُنفّذ بقيادة مؤسسة الموانئ والجمارك الإماراتية (DP World)، وتُعد من أضخم الاستثمارات الإماراتية في مجال التكنولوجيا في القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تصبح القاعدة التكنولوجية مركزاً استراتيجياً يحتضن أكثر من 11 ألف شركة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى مثل "مايكروسوفت"، و"أوراكل"، و"ميتا"، و"آي بي إم"، و"ألفابت" (الشركة الأم لـ"غوغل")، وذلك لتوسيع أنشطتها في القارة الأفريقية. وستركّز المرحلة الأولى من المشروع على عدة مجالات رئيسية، منها،هندسة
الذكاء الاصطناعي
، إنتاج البيانات وتحليلها، الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing)، وتصدير التكنولوجيا والمعرفة.
كما ستساهم الحكومة الغانية في دعم المشروع من خلال تخصيص الأراضي اللازمة للبنية التحتية، وتقديم التسهيلات القانونية واللوجستية. ويُشار إلى أن هذا التعاون يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز حضورها الاستثماري في الأسواق الأفريقية الصاعدة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويأتي في إطار "رؤية الإمارات 2031"، التي تركّز على تنمية الشراكات الدولية، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتحقيق الريادة في الابتكار.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، وشهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية. من الناحية الاقتصادية، تمثل الإمارات أحد أبرز الشركاء التجاريين لغانا في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 2.5 مليار دولار في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
"فيتش" تتوقع انخفاض أسعار العقارات في دبي بأكثر من 10%
وتشمل الصادرات الإماراتية إلى غانا المنتجات البتروكيميائية، والأجهزة الإلكترونية، والمركبات، في حين تستورد الإمارات من غانا الذهب، والكاكاو، والفواكه الاستوائية. استثمارياً، تنشط العديد من الشركات الإماراتية في السوق الغانية، لا سيما في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين والعقارات. وتُعد شركة "موانئ دبي العالمية" من أبرز المستثمرين الإماراتيين في غانا، حيث تدير مرافق حيوية في ميناء تيما، أحد أكبر الموانئ في غرب أفريقيا.
أما دبلوماسياً، فافتتحت الإمارات سفارتها في أكرا عام 2010، بينما تحتفظ غانا بسفارة نشطة في أبوظبي، مما عزز التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، كما ساهم في تنمية العلاقات الثقافية والتعاون التنموي. وتسعى الدولتان إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، تماشياً مع رؤيتيهما في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية. وتسعى الدولتان إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الابتكار، والتعليم، والاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع رؤيتيهما في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية.
(الأناضول، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 30 دقائق

• القدس العربي

ريال مدريد يتصدر قائمة فوربس كأغلى فريق كرة قدم في العالم

واشنطن: تصدر نادي ريال مدريد الإسباني لائحة مجلة 'فوربس' الأمريكية، كأغلى فرق كرة القدم في العالم من حيث القيمة، وذلك للعام الرابع على التوالي، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 6.75 مليار دولار لموسم 2023-2024. وكشفت المجلة أن قيمة النادي الملكي زادت بنسبة 2 بالمئة عن الموسم الذي يسبقه، بعد أن حقق إيرادات قياسية بلغت 1.13 مليار دولار، ليصبح أول ناد لكرة القدم تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار في عام واحد. كما أصبح ريال مدريد ثاني فريق رياضي في التاريخ يصل إلى هذا الرقم بعد فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية، عندما حقق 1.2 مليار دولار في 2023. ويحتل مانشستر يونايتد الإنكليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليارات دولار بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024 على الرغم من تقديمه موسم لا ينسى في الدوري الإنكليزي الممتاز. وارتفعت قيمة اليونايتد بـ1 بالمئة رغم احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب جدول الدوري في موسم 23-24 وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما أنهى موسم 24-25 في المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي. ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول بقيمة 5.4 مليارات دولار، رابعا، ومانشستر سيتي بقيمة 5.3 مليارات دولار، خامسا. وأدرجت مجلة فوربس 3 أندية أخرى من الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى 10 فرق قيمة باللائحة، حيث جاءت أندية أرسنال وتوتنهام وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الكونغرس نحو إقرار قانون جديد لتنظيم العملات المستقرة

يستعد الكونغرس الأميركي، لإقرار تشريع ينظم العملات المستقرة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار المالي السائد، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولاً كبيراً في النظام المالي الرقمي. وتحظى هذه الخطوة بدعم واسع من الحزبين، رغم التحفظات التي يبديها بعض الديمقراطيين، خصوصاً تجاه مشاريع مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 بما في ذلك عملة مستقرة تُدعى "USD1" تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الملياري دولار. وتختلف العملات المستقرة عن العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، إذ إنها أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تُستخدم ملاذاً مؤقتاً للمتداولين في أوقات تقلب السوق. إلا أن المدافعين عنها يرون أن التنظيم الواضح قد يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات والتحويلات المالية اليومية. ويذهب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أبعد من ذلك، إذ يرى في العملات المستقرة وسيلة لتعزيز هيمنة الدولار بوصفه "العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم"، في ظل تزايد التساؤلات حول هذه الهيمنة خلال الأشهر الماضية. كما يشير بيسنت وفريقه إلى إمكانية مساهمة هذه العملات في تمويل العجز الكبير في الميزانية الحكومية الأميركية، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". في هذا السياق، نقلت وكالة "بلومبيرغ" أن محللي "جيه بي مورغان تشيس" بقيادة تيريزا هو، ذكروا في مذكرة للعملاء الشهر الماضي، أن إقرار مشروع القانون قد يُسرّع بشكل أكبر من تبني العملات المستقرة، مما يدفع بهذه الفئة من الأصول إلى التيار السائد، مضيفين أن ذلك سيضفي الشرعية على هذه الفئة في وقت تتزايد فيه وتتطور حالات استخدامها. مستقبلاً، يأمل مؤيدو القانون استخدام العملات المستقرة المنظمة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بسرعة وكلفة أقل مقارنة بالوسائل المصرفية التقليدية. وفي مذكرة تمهيدية حول العملات المستقرة، أوضح محللو الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك"، ماريون لابور وكاميلا سيزون، أن هذه الأصول تُعد بمدفوعات دولارية منخفضة التكلفة ومتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعبر الحدود، ما يجعلها جذابة للتجارة والتحويلات وتسوية المدفوعات، ويتوقع لابور وسيزون أن يؤدي هذا التنظيم إلى "زيادة إجمالية في الطلب على أذونات الخزينة الأميركية"، وهي نقطة لم تغب عن بال الإدارة الأميركية، إذ استشهد بيسنت بتوقعات تشير إلى إمكانية ظهور طلب يصل إلى تريليوني دولار في السنوات المقبلة على هذه الأذونات، بحسب وكالة "بلومبيرغ". ورغم أن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تتجاوز حالياً 243 مليار دولار، فإن الاهتمام بها يتزايد بسرعة، وطلقت عدة شركات منتجات جديدة تهدف إلى تحويل العملات المستقرة إلى وسيلة دفع يومية. وينص مشروع القانون على أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بنسبة 1 إلى 1 بأصول عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، مثل أذونات الخزينة التي تقل مدتها عن 93 يوماً، أو الودائع المصرفية المؤمّنة، أو العملات المعدنية والأوراق النقدية، كما يُلزم القانون المصدرين بتقديم تقارير شهرية حول احتياطاتهم. أسواق التحديثات الحية بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة أما محللو "سيتي غروب"، ومنهم رونيت غوز، فقد توقعوا الشهر الماضي أن العملات المستقرة ستقوم بعمليات شراء إضافية تراكمية لأذونات الخزينة تتجاوز التريليون دولار بحلول عام 2030. فيما تراوحت تقديرات "جيه بي مورغان" ما بين 350 ملياراً و525 مليار دولار من أذونات الخزينة خلال السنوات المقبلة. وحتى الآن، فإن نحو 83% من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، وتُهيمن عليها عملتا "تيثر" (USDT) و"سيركل" (USDC) ويؤكد محللو "دويتشه بنك" أن الطلب المرتفع على هذه العملات في الأسواق الناشئة، حيث تُستخدم وسيلةً للتحوط من التضخم والقيود على رأس المال، قد يُسرّع من ظاهرة "الدولرة غير الرسمية". بدورها، حذرت تيريزا هو وفريقها في "جيه بي مورغان" من احتمال اندفاع المستخدمين نحو العملات المستقرة في أوقات الأزمات المالية. كما نبهوا إلى أن إصدار بعض العملات المستقرة من بنوك تملك إمكانية الوصول إلى الاحتياطي الفيدرالي قد يخلق بيئة غير متكافئة، تذكّر بفترة القرن التاسع عشر حينما كانت الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك المختلفة تُقيّم بقيم متفاوتة. وخلص فريق "جيه بي مورغان" إلى أن أمراً واحداً بات مؤكداً أن المزيد قادم، مع استمرار هذا القطاع في إيجاد السبل واستكشاف الابتكارات لدمج العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي. منذ ظهور العملات الرقمية قبل أكثر من عقد، اتخذت السلطات الأميركية موقفاً حذراً ومتحفظاً تجاهها، مدفوعة بمخاوف من استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب طبيعتها المتقلبة التي تهدد استقرار الأسواق. هذا الحذر تُرجم إلى موقف تنظيمي متذبذب، خصوصاً تجاه العملات المستقرة، التي ظلت لفترة طويلة خارج إطار رقابي واضح. فقد تعاملت معها هيئات الرقابة المالية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب مراقبة العملة (OCC)، بوصفها كيانات رمادية تتطلب الحذر والمراقبة الدقيقة، من دون أن تحظى بتشريعات تُنظم آليات إصدارها واستخدامها بصراحة. إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيراً ملحوظاً في هذا النهج، خصوصاً في ظل النمو السريع لهذا القطاع ودخوله المتزايد في العمليات المالية اليومية، سواء من شركات التكنولوجيا المالية أو المؤسسات المصرفية التقليدية. وقد بات من الواضح أن الإبقاء على حالة الغموض التنظيمي لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار، بل يشكل تهديداً محتملاً لسلامة النظام المالي الأميركي، خاصة بعد تجارب فوضوية مثل انهيار عملة Terra-USD عام 2022. في هذا السياق، بدأت الأصوات تتعالى داخل الكونغرس، وضمن أروقة وزارة الخزانة، مطالبة بوضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين. ويبدو أن التشريع المرتقب لتنظيم العملات المستقرة يُمثل تتويجاً لهذا التوجه، إذ ينظر إليه بوصفه محطة مفصلية تهدف إلى إخراج هذه الأصول من "المنطقة الرمادية"، ودمجها بانضباط في النظام المالي الأميركي، بما يفتح المجال أمام استخدامها في المدفوعات اليومية، ويعزز قدرة الدولة على مراقبة تدفقاتها وتوظيفها ضمن السياسات الاقتصادية والنقدية الكبرى.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار

حقق قطاع التجزئة في السوق العقاري القطري نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية. وأوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أنّ تقديرات شركات الأبحاث العالمية تؤكد أنّ سوق التجزئة في قطر سجل نمواً بنسبة تجاوزت 200% منذ عام 2015 وحتى 2024، ليتجاوز حجم هذا السوق 18 مليار دولار. وتوقّع التقرير أن يحقق سوق التجزئة في قطر نمواً سنوياً مركباً يبلغ 5% حتى عام 2030، مدفوعاً بارتفاع مستويات الدخل، والطلب على المراكز التجارية الحديثة، وتنوع العلامات التجارية. قطاع التجزئة في السوق العقاري، يُقصد به الجزء المخصص للعقارات التي تُستخدم لبيع السلع أو الخدمات مباشرة للمستهلكين، مثل المحلات، المتاجر، مراكز التسوق، البوتيكات، والمجمعات التجارية، وتشمل أيضاً المطاعم، المقاهي، دور السينما، ومراكز الترفيه العائلي. ويعود النمو في قطاع التجزئة العقاري إلى التوسع السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة الخليجية، بالإضافة إلى التطور المتسارع في البنية التحتية. ووفقاً لتقرير "الأصمخ"، فإنّ قطاع عقارات التجزئة سيدعم خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية العالمية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقد نفّذت الحكومة خطة واسعة لتطوير البنية التحتية وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، إلى جانب ضخ العديد من الاستثمارات في القطاع العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية في ترتيب الركائز الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز. أسواق التحديثات الحية التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر واعتبر التقرير أنّ المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدّم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، ومنها المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وجزيرة اللؤلؤة. وفي السياق ذاته، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مايو/ أيار الجاري نحو مليار ريال (274.7 مليون دولار)، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات، ومجمعات سكنية، وعمارات تجارية، ووحدات سكنية. وتوضح بيانات المنصة العقارية الرسمية أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة في قطر يصل إلى 38,634 وحدة، مقابل 430,151 وحدة سكنية مشغولة.