روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة المتناقص بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد يتراجع إلى مستوى "صفر"، بسبب العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد على اقتصاد بلاده.
وأضاف غروشكو خلال مؤتمر صحفي: "إذا كان حجم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي في أفضل سنواته 417 مليار دولار، وذلك في عام 2013، ثم بلغ 60 مليار دولار في العام الماضي، فسيكون هذا العام، على ما أعتقد، في حدود 40 مليار دولار، ومن المحتمل جدًا أن يتراجع إلى الصفر، بسبب الاستمرار في فرض العقوبات الأوروبية على اقتصاد روسيا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 19 دقائق
- أخبارنا
"إنتاج" تنظّم ورشة متخصصة لتمكين 22 شركة تكنولوجيا أردنية من دخول السوق الهولندي
أخبارنا : شاركت 22 شركة أردنية عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ورشة عمل نظمتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، بالتعاون مع منظمة PUM الهولندية وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية JEBA بهدف تمهيد الطريق أمام هذه الشركات للدخول إلى السوق الهولندي والأسواق الأوروبية. وجاءت الورشة، التي عُقدت على مدى يومين، في مقر جمعية إنتاج الجديد في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، ضمن جهود الجمعية لتعزيز دورها كحلقة وصل بين شركات التكنولوجيا الأردنية والأسواق الدولية، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية، التدريب المتخصص، والتشبيك مع خبراء وشركاء من دول مستهدفة. وتضمنت الورشة جلسات متخصصة حول تنظيم السوق الهولندي، وممارسات البيع والتسويق، التوافق القانوني، وتوفيق الشراكات، بالإضافة إلى استشارات فردية مع كل شركة مشاركة، كما ستتبعها جلسات إضافية وزيارات ميدانية لهولندا في تشرين الثاني، بالتزامن مع مؤتمر تقني دولي. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية 'إنتاج، المهندس نضال البيطار، ان جمعية إنتاج تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأعضائها من خلال فتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا الأردنية، وتحديداً نحو أسواق ذات إمكانات حقيقية مثل السوق الهولندي. ولفت إلى ان هذه الورشة ليست حدثاً منفصلاً، بل جزء من سلسلة نشاطات مصممة لتمكين الشركات من التصدير، والتشبيك، وتطوير عروضها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن إنتاج توفر الأدوات العملية، والاستشارات المباشرة، والفرص الميدانية، كي تنتقل الشركات من مرحلة الاستعداد إلى التنفيذ. ومن جهتها، قالت السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والمياه في سفارة مملكة هولندا لدى الأردن، ماريسكا لامرز، إن دعم قطاع التكنولوجيا الأردني يعزز العلاقات الثنائية، ويسهم في تمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال وخلق فرص عمل عالية القيمة. ومن جهته، قال Ashish Dharap، خبير استشاري ومدرب في مجال أعمال تكنولوجيا المعلومات لدى PUM: ان 79% من الشركات الهولندية تعتمد على التعاقد الخارجي، والطلب على الحلول التكنولوجية عالية الكفاءة والجودة في ازدياد. ولفت إلى ان هذه الورشة تساعد الشركات الأردنية على تحقيق الاطلاع اللازم لتحليل السوق، وصياغة عرض القيمة، والتدريب على كيفية التعامل مع العملاء الأوروبيين. وأكد على ان السوق الهولندي شديد التنظيم وسهل الدخول نسبياً من ناحية الإجراءات القانونية والضريبية، وتصل نسبة إجادة اللغة الإنجليزية إلى أكثر من 90%، فالحكومة تستثمر بفعالية في قطاعات مثل اللوجستيات، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، والطاقة، ما يجعلها قطاعات ذات أولوية عالية. وقال مدير PUM في الأردن، يوس بيكرز، إن البرنامج يهدف إلى دمج الخبرة الهولندية بالابتكار الأردني لدعم نمو مستدام في كلا السوقين، فيما شدد حسام صالح، المدير العام لـJEBA، على أن الربط بين الأردن والاتحاد الأوروبي عبر هولندا سيُحدث فرقاً اقتصادياً ملموساً. وخلال الورشة، تم استعراض مجموعة من المحاور العملية التي تستهدف تجهيز الشركات الأردنية لدخول السوق الهولندي بشكل فعّال ومدروس. في الجلسات الأولى، جرى تسليط الضوء على فرص النمو في السوق الهولندي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي تستثمر فيها الحكومة الهولندية بشكل مباشر، مثل اللوجستيات، الرعاية الصحية، التكنولوجيا المالية، والطاقة. تم تقديم بيانات سوقية محدثة حول حجم هذه القطاعات واتجاهات الطلب فيها. كما تناولت الورشة آليات دخول السوق الأوروبي، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيس الشركات، ومتطلبات الامتثال، والنقاط الرئيسية المتعلقة بالضرائب والملكية الفكرية، إلى جانب شرح عملي لتسجيل الشركات في هولندا. وفي محور خاص، تم شرح الاختلافات الثقافية في بيئة الأعمال الهولندية، وكيفية التواصل وبناء الثقة مع الشركاء الهولنديين. تضمن ذلك الحديث عن أساليب اتخاذ القرار، وأهمية الشفافية، والدقة في تسليم الخدمات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. كما ركزت الجلسات على أفضل الممارسات في تقديم الخدمات وتنفيذ العقود، وخصوصاً في مجالات التعهيد، تطوير البرمجيات، الخدمات المُدارة، والخدمات الاستشارية. وتم تقديم أمثلة عملية على حالات نجاح لشركات مماثلة. واختُتمت الورشة بجلسات استشارية فردية مع كل شركة أردنية مشاركة، حيث تم خلالها تحليل جاهزية كل شركة وتحديد خارطة طريق مخصصة لدخول السوق الهولندي، تتضمن تطوير عرض القيمة، توضيح ميزات الخدمة أو المنتج، وتحديد القطاعات الأنسب للاستهداف.
العرب اليوم
منذ 34 دقائق
- العرب اليوم
مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات لتقليص الفجوة التمويلية ومواجهة التحديات الاقتصادية
تستهدف مصر 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي مقابل 600 مليون دولار العام المالي الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ، وتعد مستهدفات العام الحالي أعلى من المستهدفات السابقة في ظل أن المستويات خلال آخر عامين كانت دون المُخطط له. وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات. ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027. كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي. وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض. السيطرة على الاقتراض وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس. ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد. تعزيز الحصيلة الضريبية كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه. وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي. ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي. وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي. كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي. وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين. وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024. تأثر الصادرات بآلية الكربون حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة. وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس. ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر. أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا. وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
استقرار أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا
السوسنة - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد هبوطها الحاد في الجلسة الماضية، إذ أدى انحسار التوتر التجاري إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن، وهو ما بدد الدعم من تراجع الدولار. وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.49 دولار للأوقية "الأونصة"، كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3495.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1410.47 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1273.98 دولار. الى ذلك، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأميركية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية بما يتجاوز التوقعات. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 24 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي 25 سنتًا، أو 0.4 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل. وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين بهبوط 1.6 مليون برميل. إقرأ أيضًا:
